نماینده مردم تبریز در مجلس گفت: در هر حادثهای که آثار اقتصادی و اجتماعی دارد قوه قضائیه باید براساس قانون مجازات اسلامی مسئولیتها را مشخص کند. بنابراین این قوه نباید با "کان لم یکن" کردن مسئولیتها یکراست سراغ مقصر آخر برود.
اقتصادگردان- محمدحسین فرهنگی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی پس از
قرائت گزارش کمیسیون انرژی درباره حادثه آتش سوزی پتروشیمی بوعلی سینای
بندر ماهشهر گفت: در حوادث و سوانح باید مسئولیت افراد به تفکیک مشخص شود و
قانون جدید مجازات اسلامی بر همین اساس تدوین شده است. از این رو قوه
قضائیه نباید مسئولیتها را "کان لم یکن" کرده و یکسره سراغ مقصر آخر
برود، البته این امر نیازمند روش مناسبی است که باید توسط این قوه مشخص
شود.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: مسئولیت
پذیر نبودن مدیران شرکتهای واگذار شده و تبدیل شدن این شرکتها به حیاط
خلوت مدیران دولتی که در ظاهر خصوصی شدهاند، در عمل نشان داده است که با
رویکرد و جهتگیری بخش خصوصی واقعی، مدیریت نمیشود.
وی ابراز تاسف کرد: این حادثه نشان داد ایمنی و امنیت زمانی
برای مدیران چنین واحدهایی اهمیت پیدا میکند که سودآوری این بنگاههای
اقتصادی واگذار شده برای گردانندگان آنها اهمیت داشته باشد.
به گفته فرهنگی، نقص مدیریت بحران و مدیریت ریسک در این
حادثه، لزوم آموزشها و اقدامات سریع برای مقابله با حوادث مشابه را گوشزد
میکند.