این در حالی است که بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی در سال ۱۳۹۰ به بانکهای غیردولتی و موسسات اعتباری، ضمن اینکه به رعایت سقف تملک سهام توسط سهامداران عمده بانکها و موسسات اعتباری تاکید شده موضوع شرایط افزایش سرمایه آنها نیز مورد توجه قرار گرفته است که مشروط به این موضوع خواهد بود. به طوری که اداره مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام کرده است که درخواستهای افزایش سرمایه، بانکهای غیردولتی، صرفا با رعایت سقفهای مالکیت تعیین شده توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به عبارت دیگر هر یک از سهامداران عمده که میزان مالکیت آنها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم فراتر از سقفهای مقرر باشد اجازه شرکت در افزایش سرمایه را نخواهند داشت.
بنابراین با اصلاح اساسنامه بانک رفاه در شورای پول و اعتبار اکنون سهامداران این بانک مکلف خواهند بود مازاد سهام خود را طبق اساسنامه تغییر دهند. از این رو با توجه به اینکه ظاهرا سازمان تامین اجتماعی سهمی بیش از ۱۰ در از بانک رفاه را در اختیار دارد بنابر محدودیت های تعیین شده در سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، باید طی برنامهای زمانبندی شده و مشخص حداکثر ظرف مدت یک سال نسبت به واگذاری مازاد حدود تملک سهام بانک رفاه به طور مستقیم و غیرمستقیم تا سقف ۹۰ درصد به بخش غیردولتی و کاملا مستقل از این سازمان اقدام کنند.