رفتارهای ترامپ با آینده اقتصاد ایران چه می‌کند؟

پس از نهایی و اجرایی شدن برجام توجه‌ها به اقتصاد ایران جلب شد و به نظر می‌رسید با رشد اقتصادی روزافزونی مواجه شویم. از این رو صندوق بین‌المللی پول در ابتدای سال 95 پیش بینی کرده بود که اقتصاد ایران از رکود خارج و رشد اقتصادی 4 درصدی پیدا می کند که با روی کار آمدن دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا تغییراتی دراین راستا رخ داده و صندوق بین المللی پول را وادار به گوشزد کردن برخی هشدارها به ایران کرده است.

به گزارش پایگاه خبری نسیم اقتصاد، صندوق بین‌المللی پول در گزارش فروردین ماه خود از خروج اقتصاد ایران از رکود و بازگشت رشد 4 درصدی به اقتصاد ایران در سال 2016 میلادی خبر داده بود. بر اساس برآوردهای این صندوق، بازگشت رشد اقتصادی به ایران با افزایش اشتغال همراه نبوده و نرخ بیکاری در ایران در سال 2016 به 11.3 درصد افزایش خواهد یافت. این در حالی است که نرخ تورم در ایران به پائین ترین سطح خود، یعنی به 8.9 درصد کاهش خواهد یافت.

پیرو پیش بینی‌های این صندوق هیأتی از کارشناسان صندوق بین المللی پول که در مهر ماه به ایران سفر کرده بودند، اعلام کردند که شرایط اقتصادی ایران در سال 1395 (17/2016) به میزان قابل ملاحظه‌ای بهبود می‌یابد.

آنها اذعان کرده بودند که طی شش ماه نخست سال و به دنبال لغو تحریم‌ها پس از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های واقعی افزایش قابل توجهی را تجربه کرده است. رقم تولید و صادرات نفت به سرعت به سطوح پیش از اعمال تحریم‌ها بازگشته که این امر به خنثی شدن آثار منفی ناشی از کاهش قیمت‌های جهانی نفت کمک کرده است.

افزایش فعالیت در بخش کشاورزی، صنعت خودروسازی، تجارت و خدمات حمل و نقل به بهبود رقم رشد در بخش غیرنفتی منجر شده و پیش بینی می شود تولید ناخالص داخلی به قیمت های واقعی، رشد حداقل 4.5 درصدی را در سال 17/2016 تجربه کند.

همچنین اتخاذ سیاست‌های محتاطانه پولی و مالی طی سال های اخیر و مناسب بودن قیمت مواد خوراکی در سطح بین المللی، سبب شد که نرخ تورم (نقطه به نقطه) شاخص بهای مصرف کننده در خرداد 1395 (ژوئن 2016) تا 6.8 درصد کاهش پیدا کند. اگرچه نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریور 1395 (سپتامبر 2016) به 9.5 درصد افزایش یافته است، اما طبق پیش بینی های هیأت صندوق، انتظار می‌رود نرخ تورم (متوسط 12 ماهه) در سال 17/2016 به 9.2 برسد.

 آنها بر این باور بودند که آسیب‌پذیری‌هایی ایران را تهدید کرده و می‌تواند دستاوردهای اقتصاد ایران را تخریب کند. از نیمه دوم سال 1394 (16/2015) که اقتصاد ایران بخاطر کاهش درآمد نفت تضعیف شد، دولت سعی کرد با هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش‌های منتخب اقتصادی و کاستن از نرخ های سود بانکی، رشد اقتصادی را تحریک نماید.

هیأت صندوق پیش بینی کرده بود با تداوم سیاست‌های دولت یازدهم، کسری بودجه غیرنفتی در 17/2016 به میزان 0.5 درصد تولید ناخالص داخلی (بدون نفت) افزایش پیدا کرده و به 8.9 درصد تولید ناخالص داخلی بدون نفت (یا 7.7 درصد کل تولید ناخالص داخلی) برسد. حجم درآمدهای نفتی بودجه نیز به دلیل لزوم بازپرداخت وجوهی که سال گذشته از صندوق توسعه ملی وام گرفته شده بود، جوابگوی نیازهای مالی بودجه نبوده و کافی نیست.

در نتیجه، انتظار می رود وضعیت کسری بودجه تشدید شده و از 1.7 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 16/2015 به 2.7 درصد در سال 17/2016 افزایش یابد. همچنین، علاوه بر منابع لازم برای تأمین کسری فوق، تأمین بودجه در این سال نیازمند وجوه بیشتر می باشد تا بدین ترتیب دولت بتواند به تعهدات خود در زمینه تسویه معوقات (300000 میلیارد ریال معادل 2.3 درصد تولید ناخالص داخلی) عمل نماید.

اتخاذ ترکیبی از سیاست های پولی و مالی انبساطی تر به رشد سریع متغیرهای پولی دامن زده است. ذخایر خارجی نسبت به پایان اسفند 1394 (مارس 2016) به میزان حدود 7 میلیارد دلار کاهش یافته که این امر حاکی از تغییر در تسعیر ارز، تسویه بدهی های ارزی به شرکت های بیمه صادراتی و افزایش میزان واردات به دنبال اجرای برنامه جامع اقدام مشترک می باشد.

با توجه به بهبود سریع فعالیت های اقتصادی، اقدام به اصلاح مؤثر سیاست های پولی و مالی، به حفظ نرخ تورم در سطوح تک رقمی کمک می کند. صیانت از نرخ پایین تورم و جلوگیری از بالا رفتن آن برای حفظ اعتبار (سیاستگذار) در اجرای اصلاحات و اطمینان از اجرای برنامه یکسان سازی نرخ ارز، از اهمیت بالایی برخوردار است.

پس از پیش‌بینی‌های خوش بینانه و پیشنهادهای سازنده این صندوق و تغییرات کوچک در روند زندگی مردم، ایران امیدوار به آینده‌ای روشن بود که ریاست‌جمهوری آمریکا به دونالد ترامپ رسید، کسی که از پیش از ورود شمشیرش را برای مقابله با ایران از رو بسته بود و در بدو ورود نیز سیاست‌های ستیزه‌جویانه خود را علیه ایران اعمال کرد.

از این رو صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد ابهام پیرامون تحریم‌ها علیه ایران و روابط این کشور با آمریکا، ریسکی را برای اقتصاد این کشور تولیدکننده نفت ایجاد می‌کن و این اظهارات به تحریم‌های جدیدی که دولت ترامپ اوایل ماه میلادی جاری علیه افراد و شرکت‌ها در ارتباط با برنامه موشکی ایران تصویب کرد، اشاره داشت.

تحریم‌های اخیر پس از انجام یک آزمایش موشکی از سوی ایران که کاخ سفید مدعی است ناقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد بوده است، تصویب شد. طبق گزارش سالانه صندوق بین‌المللی پول درباره اقتصاد ایران معروف به بازبینی "آرتیکل 4"، ابهامات تجدید شده پیرامون تحریم‌ها به رشد اقتصادی ایران لطمه می‌زند.

کارکنان صندوق بین‌المللی پول در ارزیابی خود از اقتصاد ایران اعلام کرده‌اند این کشور از تولید بالاتر نفت سود برده و انتظار می‌رود در سال 2017-2016 به میزان 6.6 درصد رشد کند، اما در سال آینده رشدش به 3.3 درصد کاهش پیدا خواهد کرد. با این همه ابهام پیرامون توافق هسته‌ای و به ویژه روابط ایران با آمریکا ممکن است، مانع سرمایه‌گذاری و تجارت با ایران شده و در روند احیای اقتصادی اختلال ایجاد کند و اگر توافق هسته ای با مشکل روبه‌رو شود، ممکن است اقتصاد ایران با ریسک رکود روبه‌رو شود.

در این گزارش آمده است که وضع مجدد تحریم‌ها سرمایه‌گذاری خارجی و روند ورود سرمایه را ممکن است کمتر کرده و دسترسی ایران به سیستم مالی جهانی را قطع کند.

همچنین بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، جعفر مجرد، مدیر امور ایران صندوق بین‌المللی پول، خاطر نشان کرده است که تحریم‌های یکجانبه آمریکا و ابهامات مربوط به آن، مانع بازگشت بانک‌های جهانی به بازار ایران شده و همچنان مانعی برای حجم بزرگ سرمایه‌گذاری و تجارت شده است.

صندوق بین المللی پول با اشاره به صدور دوباره‌ تحریم‌ها از سوی آمریکا تاثیر این موضوع بر سرمایه‌گذاری مستقیم در ایران را بررسی کرد.این صندوق اعلام کرد که وجود ابهام در مورد تحریم‌ها علیه ایران و رابطه‌ آمریکا با این کشور به تهدیدی برای تولید نفت این کشور محسوب می‌شود.

دولت دونالد ترامپ به  اوایل ماه جاری چند فرد و مؤسسه را به بهانه حمایت از برنامه موشکی ایران در اقدامی متناقض با برجام تحریم کرد. مایکل فلین پس از آن‌که ایران یک آزمایش موشکی میان‌برد را انجام داد؛ در اظهاراتی خصمانه گفت: دولت ترامپ بیش از این اقدامات تحریک آمیز ایران را تحمل نمی‌کند. این در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده‌اند که توسعه‌ ‌توان دفاعی کشور به هیچ وجه نقض برجام محسوب نمی‌شود.

صندوق بین المللی پول همچنین در گزارش  سالانه‌ خود در مورد اقتصاد ایران‌ اعلام کرد: تحریم‌های جدید صادر شده که موجب بروز دوباره‌ شک و ابهام شده است، می تواند اقتصاد ایران را تضعیف و باعث جلوگیری از سرمایه‌گذاری در ایران شود.

بر اساس این گزارش، ایران پس از برجام شاهد سرازیر شدن سرمایه‌گذاران خارجی به کشور و انعقاد قراردادهای فراوانی در عرصه قراردادهای خارجی بوده‌ است اما با فشارهای ترامپ آینده متفاوتي برای ایران پیش بینی می‌شود چراکه بسیاری از سرمایه گذاران نگران آینده فعالیت بین‌المللی خود خواهند بود