نظر مديران بانك مركزي در مورد نتايج برجام بر معاملات بانكي

اقتصاد گردان -  اکبر کمیجانی که در نشست تخصصی اقتصاد مقاومتی و برجام با محوریت بازار پول در «کنفرانس ملی برجام، آثار و پیامدها در فضای پس از تحریم و اقتصاد مقاومتی» سخن می گفت به سابقه وضع تحریم ها علیه کشورمان پرداخت و گفت: جمهوری اسلامی ایران، از همان سال های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی،‌ در معرض تحریم‌ها و محدودیت‌های وضع شده توسط ایالات متحده آمریکا قرار گرفت. با این حال، این تحریم‌ها و محدودیت‌ها در اغلب موارد با مخالفت سایر کشورها روبرو می‌شد و ایالات متحده آمریکا به سختی می‌توانست همکاری سایر بازیگران بین‌المللی را برای اجرای تحریم‌های وضع شده علیه ایران جلب کند.

قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه پس از ارجاع پرونده هسته‌ای ایران از سوی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد، روند تصویب تحریم‌ها و اقدامات محدود کننده آمریکا علیه ایران شدت گرفت، افزود:  علاوه بر این اقدامات، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا نیز تحریم‌های متعددی را علیه جمهوری اسلامی ایران وضع کردند. اگرچه تحریم‌های وضع شده علیه کشور، هیچگاه نتوانست ملت ایران را از عزم خود در دستیابی به اهداف تعیین شده در سطح ملی بازدارند،‌ اما این واقعیت نیز قابل چشم پوشی نبود که هزینه‌های متعددی در اثر تحریم‌ها بر نظام مالی و اقتصادی کشور و بالاخص نظام بانکی تحمیل شد.

 تحریم‌های صنعت نفت و بانکداری 

کمیجانی تحریم‌های ایالات متحده آمریکا در سال های اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران را در دو حوزه «نفت و گاز و صنایع آنها» و «بانکداری بین‌المللی»  عنوان کرد و گفت: طراحان تحریم‌های  یاد شده،‌ با علم به اتکای بخش قابل توجهی از درآمدهای دولت به صنعت نفت و گاز، در پی آن بودند که منابع درآمدی دولت را با کاهش مواجه کنند و از سوی دیگر، با تلاش در جهت قطع روابط بانکی و مالی کشور، در پی آن برآمدند که اعمال فشار بر دولت و ملت ایران را به حداکثر ممکن برسانند.

این مقام مسئول بانک مرکزی، فرایند اعمال تحریم ها را مورد اشاره قرارداد  و در توصیف مکانیزم آن تاکید کرد: تحریم ها به این صورت تعریف شده بود که اولاً: خریداران نفت ایران مکلف شده بودند هر 6 ماه مقدار قابل توجهی یعنی حدود 20 درصد از خرید نفت خود از ایران را کاهش دهند و ثانیاً: انتقال عواید حاصل از فروش نفت ایران از کشور خریدار به کشورهای ثالث منع شده بود و به این ترتیب، منابع مالی ایران در کشورهای یاد شده، عملاً به صورت بلوکه شده در آمده بود.با این حال، در سایه تدابیر رهبری و دولت و در پرتو صبر و استقامت ملت ایران، در رسیدن به این هدف ناکام ماندند.

 

سیاست خارجی دولت یازدهم و برجام

قائم مقام بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به سیاست خارجی دولت یازدهم پرداخت و ضمن اشاره به اینکه در راستای ارتقای رشد و آبادانی کشور، لازم بود با استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی و سیاست خارجی و با حفظ اصول عزت، حکمت و مصلحت نسبت به متوقف کردن جریان تشدید تحریم‌ها و کاستن از میزان تحریم‌های موجود قدم برداشته شود خاطرنشان کرد: این امر، به عنوان یکی از اولویت‌های دولت یازدهم در عرصه‌های اقتصادی و سیاست خارجی قرار گرفت و  در این راستا، پس از توقف روند تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 23 نوامبر سال 2013 که با نام توافق ژنو نامیده شده است، برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در نتیجه مذاکرات پیچیده و مفصل ایران و کشورهای گروه 1+5 مورد توافق قرار گرفت و در چارچوب زمانی تعیین شده اجرا شد. این توافق، علاوه بر اینکه موجب لغو تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران شد و پرونده ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای ایران در آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای را مختومه کرد،‌ آثار گسترده‌ای نیز در روابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و از آن جمله در نظام بانکی کشور داشت.

 

بدعهدی‌های ایالات متحده آمریکا 

کمیجانی تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه ایران را یک حرکت تدریجی خواند و تصریح کرد: در وضع تحریم ها می‌توان حرکت و سیر تدریجی را مشاهده کرد،‌ بر این مبنا رفع تحریم‌ها نیز به یکباره و یک شبه ممکن نخواهد بود و لازم است اولاً: گام‌های متعددی از سوی طرف مقابل در جهت رفع تحریم‌ها برداشته شود؛ ثانیاً: بازگشت اعتماد به بانک های خارجی،‌ فرایندی است که مستلزم گذشت زمان است.

وی افزود: در ماه‌های آغازین اجرایی شدن برجام، نیاز به این مسأله وجود داشت که با اعمال فشار به طرف آمریکایی، این کشور تعهدات خود را هر چه سریع‌تر و موثرتر اجرا کند. از این رو، اظهاراتی که در مقام موثر نبودن و مفید نبودن اقدامات آمریکا در آن دوران بیان می‌شد را باید در همان ظرف زمانی و با توجه به هدف اعمال فشار بر طرف مقابل برای  اجرای تعهدات خود باید در نظر گرفت.

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به اینکه همانطور که مقام معظم رهبری بارها در بیانات خویش تذکر داده‌اند،‌ ایالات متحده آمریکا سابقه مناسبی در پایبندی به تعهدات بین‌المللی خود ندارد، تاکید کرد: از این رو، ضروری است که از هر گونه اعتماد به آن دولت پرهیز شده و به نحو دقیق، اجرای تعهدات توسط آمریکا رصد شود و در صورت هر گونه کوتاهی در پایبندی به تعهدات، واکنش مناسب در مقابل آن نشان داده شود.  

وی در ادامه افزود: البته از آنچه گفته شد نباید نتیجه گرفت که تمامی دستاوردهای برجام به نحو مطلوب محقق شده‌‌اند و جمهوری اسلامی ایران، هیچ مطالبه‌ دیگری در خصوص رفع تحریم‌ها و آثار آن ندارد. بلکه تحقق آثار برجام، یک فرایند است و برخی از آثار یاد شده در طی زمان محقق خواهند شد. علاوه بر این، تمامی مسائل و مشکلات سیستم بانکی کشور، معلول تحریم‌ها و اقدامات محدود کننده دولت‌های خارجی نیستند و برای رسیدن به وضعیت مطلوب و ایده‌آل در نظام بانکی، نیاز به اصلاحات ساختاری، ارتقای شفافیت نظام مالی، رعایت استانداردهای حرفه‌ای و بازنگری در سیاست‌ها، کارکردها و روش‌های انجام امور در شبکه بانکی کشور وجود دارد.

 

اهمیت و ضرورت اقتصاد مقاومتی

کمیجانی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اقتصاد مقاومتی پرداخت و عنوان کرد: در حالی روزهای پایانی سال جاری را سپری می‌کنیم که این سال از سوی مقام معظم رهبری با عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نام نهاده شده است. همانطور که در فرمایشات مقام معظم رهبری بارها تاکید شده، هدف از «اقتصاد مقاوتی» افزایش توان اقتصاد ملی در مقابل تحولات بیرونی، همراه با حفظ رشد اقتصادی است. به عبارت دیگر، اجرای اقتصاد مقاوتی از دو مسیر «رشد اقتصادی» و «کاهش نوسانات اقتصادی» موجب افزایش رفاه آحاد جامعه خواهد شد؛ هدفی که همه اقتصادهای دنیا اعم از صنعتی و در حال توسعه برای دستیابی به آن تلاش می‌کنند.

وی افزود: همان‌طور که مطلعيد در سال‌هاي اخير رشد اقتصادی از شوک‌هاي برون‌زا، نظير تحريم‌هاي خارجي و کاهش قيمت‌ جهاني، تاثير گرفته است: کاهش قابل توجه نرخ رشد اقتصادي در سال‌هاي 1391 و 1392 عمدتاً متاثر از اعمال تحريم‌هاي بانکي و همچنين کاهش رشد در سال 1394 نيز متاثر از افت قيمت‌هاي جهاني نفت بود. این تجربیات پرهزینه به روشنی نشان می‌دهد که اقتصاد مقاومتی با هدف پاسخ‌گویی به نیازهای اقتصادی کشور طراحی شده است.

 

مفهوم اقتصاد مقاومتی

قائم مقام بانک مرکزی مفهوم اقتصاد مقاومتی را چندبُعدی دانست و در تشریح آن گفت: اقتصاد مقاومتی دارای ابعاد متعددی است و تمام فعالیت‌های اقتصادی ـ اعم از تولید، توزیع و مصرف ـ را شامل می‌شود. بنابراین دستیابی به اهداف این برنامه نیازمند همکاری و هماهنگی همه نهادها و سازمان‌ها است. با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاوتی توسط مقام معظم رهبری، بانک مرکزی نیز تمام توان خود را برای اجرای آن به کار گرفت.

کمیجانی با تاکید بر اینکه در سال‌هاي اخير نظام بانکي در راستاي تسهيل دسترسي واحدهاي توليدي به تسهيلات بانکي و کمک به رونق توليد، سياست‌ها و اقدامات متعددي را به کار گرفته است افزود: در اين خصوص مي‌توان به ابلاغ دستورالعمل تامين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط‌ در ابتداي سال جاري برای کمک به فعال‌سازي ظرفيت‌هاي توليدي صنايع کوچک و متوسط اشاره کرد. در چارچوب دستورالعمل تامين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط، 18 هزار بنگاه توليدي از تسهيلات شبکه بانکی بهره‌مند شده‌‌اند.

 

اقدامات بانک مرکزی در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی

قائم مقام بانک مرکزی در بخش پایانی سخنان خود به اقدامات انجام شده بانک مرکزی در راستای اقتصاد مقاومتی پرداخت و اظهار کرد: در کنار رويکرد کلي بانک مرکزي برای ارتقاي انضباط پولي، مديريت رشد نقدينگي، حفظ ثبات بازار ارز، تامين مالي سالم اقتصاد و هدايت منابع به سمت فعاليت‌هاي توليدي و حمايت از بنگاه‌هاي کوچک و متوسط مجموعاً بستر بهبود عملکرد کلي متغيرهاي کلان اقتصادي فراهم شده است. به طوری که در سال جاري، متغيرهاي کلان اقتصادي، روند رو به بهبود وضعيت اقتصاد را نشان می‌دهند و پیش‌بینی می‌شود که این مسیر در سال آینده نیز ادامه یابد.

 

اقدامات پیش روی در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی 

وی اقدامات بانک مرکزی برای پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی را  اینگونه برشمرد: «ساماندهی موسسات غیر مجاز پولی»،« اصلاح همه جانبه نظام بانکی کشور»،« حرکت در جهت ساماندهی بدهی‌های دولت به بانک ها و بخش خصوصی» و « انطباق مقررات و عملیات بانکی در کشور با مقررات و استانداردهای بین‌المللی».

 

مروری بر آثار برجام

کمیجانی با مروری بر آثار برجام و تاثیر آن بر فضای اقتصادی کشور گفت: برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)‌ که حاصل تلاش دولت در این زمینه بود، جدا از آثاری که در عرصه سیاست خارجی به همراه داشت،‌ در زمینه توسعه روابط پولی و بانکی بین‌المللی نیز آثار متعددی را به همراه داشته است که شرح کامل آن نیازمند مجالی فراختر از وقت محدود این نشست است. با این حال،‌ در ادامه به برخی از رئوس دستاوردهای برجام در روابط پولی و بانکی بین‌المللی کشور اشاره می‌شود و وضعیت این روابط،‌ در سه مقطع «پیش از وضع تحریم‌ها»، «دوران اوج تحریم‌ها» و «دوران فعلی» که بخشی از آثار برجام محقق شده‌اند، اشاره می شود.

 

لغو تحریم‌ها بر اساس برجام، تأثیرات شگرفی بر بخش‌های مختلف بانکداری بین‌المللی ایران از جمله ایجاد روابط کارگزاری بانکی، تسهیل نقل و انتقالات ارزی، تامین مالی خارجی و ارتباط با سوئیفت به همراه داشته است.

حسین یعقوبی میاب مدیرکل بین الملل بانک مرکزی درنشست تخصصی اقتصاد مقاومتی و برجام با محوریت بازار پول در «کنفرانس ملی برجام، آثار و پیامدها در فضای پس از تحریم و اقتصاد مقاومتی» با بیان اینکه یکی از ضرورت‌های انجام همکاری‌های تجاری و اقتصادی بین‌المللی، ایجاد روابط کارگزاری بانکی است، گفت: هرگونه محدودیت در روابط کارگزاری، نقل و انتقالات ارزی و ارایه خدمات بانکی به متقاضیان و فعالین اقتصادی را با مشکل مواجه ساخته و به تبع آن فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور متأثر خواهد شد. بدین لحاظ و با هدف تبدیل تحریم های هوشمند به یک جنگ اقتصادی، امریکا واردات نفت از ایران و برقراری روابط کارگزاری با سیستم بانکی ایران را تحریم کرد.

 

مدیرکل بین الملل بانک مرکزی  تأثیر تحریم‌ها بر روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی  را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: تحریم ها بر روابط کارگزاری تاثیرات فراوانی از جمله، عدم امکان افتتاح و نگهداری حساب‌ ارزی، عدم امکان انجام تبدیلات ارزی، عدم فروش اسکناس به بانک مرکزی، عدم فروش طلا، افزایش هزینه تامین طلای مورد نیاز، افزایش هزینه‌های نقل و انتقال ارز به دلیل  تهیه آن از طریق مجاری غیر معمول با صرف هزینه های گزاف بالغ بر 6 تا 8 درصد و همراه با ریسک بالا و افزایش ریسک‌های عملیاتی، به دلیل عدم امکان استفاده از ارزهای جهانروا و متعاقب آن نگهداری ذخایر ارزی صرفاً به چند ارز در پی داشته است.

نقل و انتقالات ارزی

این مقام مسئول بانک مرکزی با اشاره به اینکه درآمدهای ارزی جمهوری اسلامی ایران از صادرات نفت و گاز  قابل توجه بوده و دسترسی به این منابع در هر زمان و انتقال آن به داخل کشور و یا به هر مکان دیگر با اهداف مختلف از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است افزود: مدیریت ذخایر ارزی ایجاب می‌کند این منابع با لحاظ ریسک‌های مترتبه و هزینه‌های مربوطه در چندین بانک معتبر نگهداری شود. در حالی که براساس تحریم‌های بین المللی نقل و انتقال درآمدهای مزبور می‌بایست در چارچوب مقررات تحریم انجام شود. در این راستا بخش عمده ای از منابع ارزی فوق نزد بانک‌های خارجی رسوب شده و قابل استفاده برای مدیریت بازار ارز، تامین مالی بازرگانی خارجی، پرداخت بدهی‌ها و تعهدات ارزی و غیره نبود.

تأثیر تحریم‌ها بر نقل و انتقالات ارزی

یعقوبی در بخش دیگری از سخنان خویش به تاثیر تحریم ها بر نقل و انتقالات ارزی پرداخت و گفت: بر اساس تحریم‌های وضع شده توسط ایالات متحده آمریکا، کشورهای وارد کننده نفت ایران مکلف بودند عواید حاصل از فروش نفت را در بانک های خود نگه داشته و از انتقال آنها به سایر کشورها ممانعت به عمل آورند. در نتیجه این محدودیت، در زمان تحریم درآمدهای نفتی صرفاً به حساب باز شده در یک بانک داخلی در کشور وارد کننده نفت از ایران واریز شده و فقط به منظور تسهیل تجارت مجاز بین آن کشور و ایران بکار می رفت. این وجوه نمی توانست به کشور سومی منتقل شود، نمی توانست به ایران برگردد و نمی توانست به منظور تسهیل تجارت با یک کشور سوم بکار گرفته شود. بدین لحاظ درآمدهای ارزی کشور در حساب‌های مربوطه رسوب شده و امکان استفاده فراهم نبود.

وی افزود: عدم امکان انتقال ارز  به همراه مدیریت نامطلوب بازار ارز موجبات نوسانات شدید و لحظه‌ای نرخ ارز را فراهم آورده بود و صدمات زیادی را بر پیکره تولید و صنایع کشور وارد کرد، ضمن آنکه مدیریت ذخایر ارزی کشورعملاً مفهوم خود را از دست داده بود.

تأثیر برجام بر نقل و انتقالات ارزی

مدیرکل بین الملل در خصوص تاثیر برجام بر نقل و انتقالات ارزی  تاکید کرد: پس از برجام امکان انتقال درآمدهای ارزی به داخل و یا خارج از کشور میسر شد و همچنین دسترسی به ذخایر و دارائی‌های بانک مرکزی در خارج از کشور و مدیریت بهینه آن با هدف، حفظ ارزش ذخایر، پرداخت بدهی‌های خارجی‌، تامین مالی بازرگانی خارجی، کسب درآمد، مقابله با شرایط بحرانی و ارتقاء اعتبار بین‌المللی حاصل شد.

وی از دیگر دستاوردهای تأثیر برجام بر نقل و انتقالات ارزی  را آزاد‌سازی بالغ بر16.4 میلیارد دلار از منابع مسدود شده شامل معوقات نفتی از کشورهای امارات، انگلستان‌، هند، یونان، ایتالیا و نروژ و علاوه برآن دریافت 12 میلیارد دلار از وجوه مسدودی بانک مرکزی پس از توافق اولیه برجام (JPOA) به صورت اقساط از کشورهای ژاپن، کره و هند عنوان کرد.

یعقوبی ادامه داد: امکان مدیریت بازار ارز با بکارگیری دارایی‌های آزاد شده و انتقال آن به داخل کشور و جلوگیری از نوسانات شدید در بازار ارز با تامین به موقع نیاز‌های واقعی ارز ، ورود ارز صادرکنندگان غیرنفتی به بازار ارز کشور و مدیریت انتظارات تورمی به همراه  تنوع بخشی به بانک‌های دریافت کننده وجه حاصل از فروش نفت و سایر درآمدهای صادراتی برای کاهش ریسک‌های مترتبه نیز از جمله دستاوردهای برجام در نقل و انتقالات ارزی بوده است.

مکانیزم پرداخت وجه کالا

یعقوبی با بیان اینکه در زمان تحریم‌ کاهش بانک‌های کارگزار و عدم امکان انتقال ارز توسط بانک ها، پرداخت وجه کالاهای وارداتی را با مشکل مواجه کرد به نحوی که مکانیزم پرداخت از گشایش اعتبار اسنادی به سمت حواله ارزی به رغم تبعات منفی آن سوق داده شد، به تأثیر تحریم‌ها بر مکانیزم پرداخت وجه کالا پرداخت و گفت: از جمله این تاثیرات می توان به عدم استفاده از مجاری رسمی برای خرید، حمل و بیمه کالاهای وارداتی، افزایش هزینه نقل و انتقالات ارزی، افزایش ریسک های مترتبه و افزایش قیمت تمام شده کالاهای وارداتی به کشور اشاره کرد.

مدیرکل بین الملل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: پس ازاجرایی شدن برجام درصد رشد مبلغ و تعداد اعتبارات اسنادی  گشایش شده نسبت به حواله‌های ارزی صادره با استفاده از آمار برگرفته از پرتال ارزی افزایش داشته است.

یعقوبی دلایل تعداد قابل توجه حواله‌های ارزی صادره در سال 1395 نسبت به اعتبارات اسنادی مفتوحه اینگونه برشمرد: پرداخت وجه مورد نیاز برای واردات یک محموله کالا طی چند فقره حواله توسط واردکنندگان به دلیل کاهش سقف مبلغ حواله، افزایش شناخت جامعه بانکی بین‌المللی از سیستم بانکی ایران به صورت تدریجی و با بازسازی درجه اعتباری و توان مالی کشور و بانک‌ها و عدم امکان بهره‌مندی از خدمات بانک‌های بزرگ در حالی که برای عادی‌سازی روابط بانکی‌، تسهیل نقل و انتقالات بانکی، دریافت خطوط اعتباری و تأمین مالی پروژه‌ها و کاهش انواع ریسک‌های مترتب بر عملیات بانکی بین‌المللی، این امر حایز اهمیت است.

تأمین مالی خارجی

مدیرکل بین الملل بانک مرکزی با بیان اینکه قبل از سال 1385 با توجه به وجود قرار دادهای متعدد خط اعتباری با بانک های درجه یک اروپایی و آسیایی و تمایل و رقابت آن بانک ها برای ارایه تسهیلات امکان اخذ تسهیلات به صورت کامل فراهم بوده است، گفت: تنها عامل محدود کننده برای اخذ تسهیلات، محدودیت بودجه ای سالانه برای اخذ تسهیلات فاینانس و رعایت رقم مندرج در قوانین برنامه توسعه بوده است. بطوریکه در بین سال‌های 1374 تا سال 1383 تأمین مالی بیش از 800 طرح جمعاً به مبلغ حدود 30 میلیارد دلار از محل قرارداد‌های مالی منعقده قبلی با بانک‌های خارجی انجام شده‌است.‏

یعقوبی  افزود: از سال 1385 به بعد با توجه به تغییر شرایط سیاسی بین المللی و همچنین تغییر مناسبات جمهوری اسلامی ایران با کشورهای اروپایی و به تدریج با وضع تحریم های مختلف ارایه تسهیلات صرفاً به طرح های در حال اجرا ادامه پیدا کرد . با توجه به اینکه اغلب تسهیلات با پوشش موسسات بیمه صادراتی کشورهای تسهیلات دهنده ارایه می شود و موسسات یاد شده نیز اکثراً ماهیت دولتی داشته و تحت قوانین کشور متبوع خود قادر به صدور پوشش بیمه ای برای ایران نبودند علی رغم تمایل بانک های کار گزار خارجی روند اخذ تسهیلات مالی خارجی دچار مشکل شد. نهایتاً با شدید تر شدن تحریم ها و اعمال جریمه بر چند بانک اروپایی ارایه تسهیلات کاملاً متوقف شد به نحوی که بانک های کار گزار از انجام مکاتبه با سیستم بانکی هراس داشته و تمام روابط کارگزاری را حتی به منظور اخذ مطالبات و باز پرداخت اقساط قطع کردند.

تحریم های سازمان ملل، اتحادیه اروپا و تحریم های ثانویه ایالات  متحده آمریکا طبق سند برنامه جامع اقدام مشترک (برجام ) لغوشد و تحریم های باقی مانده ارتباطی با موضوع مذاکرات هسته ای ندارد.

معاون اداره تامین اعتبارات ارزی این بانک در نشست تخصصی اقتصاد مقاومتی و برجام با محوریت بازار پول با بيان اينكه قبل از برجام با سه دسته تحريم سازمان ملل، اتحاديه اروپا و تحريم هاي امريكا مواجه بوديم، اظهار داشت: البته تحريم هاي امريكا  داراي  دو بخش اولیه و ثانویه برای روابط با ايران بود.

 حمید قنبری درخصوص لغو تحریم ها پس از برجام گفت: تحریم های سازمان ملل، اتحادیه اروپا و تحریم های ثانویه ایالات متحده لغو شد اما تحریم های اولیه که قبل از سال 2006 توسط آمریکا علیه ایران وضع شده بود و ارتباطی با مذاکرات هسته ای و برجام نداشت، همچنان باقی است.

وي همچنین تحریم ها از حیث اجرا را شامل دو دسته دانست و اظهار داشت: تحريم هاي ايران شامل دو دسته است: تحریم های مواد و كالاهاي هسته ای و تحريم هایی كه هدف هسته ای دارند اما موضوع هسته ای ندارند.

معاون اداره تامین اعتبارات ارزی با اشاره به اینکه برجام توافق با کشورهای 5+1 است وآمریکا یکی از طرف های مذاکره کننده بود، گفت: برجام، توافقی میان مجالس قانونگذاری ایران و ایالات متحده آمریکا نبود و از این رو، دولت ایالات متحده آمریکا متن برجام را با استفاده از اختیارات اجرایی خود پذیرفت و اجرایی کرد. مجلس ایران نیز متن برجام را در چارچوب قانونی که به دولت اجازه می داد آن را تحت شرایطی اجرا کند و به نقض های طرف مقابل واکنش نشان دهد تأیید کرد.

قنبری از صدور مجوز خزانه داری آمریکا برای افتتاح حساب آمریکایی‌های مقیم ایران خبر داد و افزود : بر اساس آخرین نظری که از خزانه داری آمریکا در رابطه با افتتاح حساب برای اشخاص آمریکایی در ایران اخذ شده است، خزانه داری پاسخ مثبت صادر کرده و افتتاح حساب آمریکایی ها در ایران در شرایطی مثبت اعلام شد که تفسیری برای آن صادر شد که شخص آمریکایی در ایران اگر زندگی کرده و نیاز به افتتاح حساب داشته باشد، می تواند در بانکهای ایرانی افتتاح حساب کند.

این مقام مسئول بانک مرکزی به قوانینی اشاره کرد که موجب تهدید و محدودیت طرف های خارجی برای همکاری با ایران می شد و افزود: براساس یکی از این قوانین، شرکت های غیر آمریکایی که بیش از ۲۰ میلیون دلار در صنعت انرژی ایران سرمایه گذاری می کردند، مشمول جریمه می شدند؛ اما در قانون جامع تحریم های ایران این میزان به یک میلیون دلار کاهش یافت و هر شرکت آمریکایی که با ایران بیش از این رقم همکاری و معامله داشت، مشمول 6 مجازات از 9 مجازات تعیین شده می شد.

وی افزود: همچنین براساس تحریم های بانکی ایران که در سال ۲۰۱۰ تصویب شد، هر موسسه مالی که با بانکها و موسسات اعتباری مشخص شده ایران همکاری داشت، مشمول مجازات و تحریم می شد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: تحریم های سوئیفت را باید به دو دسته مقرره و فهرست نام بانک ها و موسسات بین المللی تقسیم کرد. برخی پس از اجرای برجام معتقد بودند که تحریم های سوئیفتی لغو نشده و پابرجاست که در پاسخ به این موضوع باید گفت فهرست تحریم ها برای ایران پس از برجام لغو شد و به همین دلیل، تمامی بانکهایی که نام آنها از فهرست حذف شد، توانستند مجدداً به سیستم مزبور متصل شوند.

وی به انتقاد از تداوم اظهارنظرها مبنی بر لغو نشدن تحریم های سوئیفت گفت: اینکه برخی با وجود اعلام مکرر بانک مرکزی و اعلام سوئیفت مبنی بر برقراری ارتباط با ایران، می گویند این ارتباط برقرار نیست در حالی که این موضوع صحت ندارد.

وی در خصوص بازگشت تحریم ها اظهار داشت که در متن قطعنامه 2231 و همچنین در متن برجام قید شده است که در صورت بازگشت تحریم ها معاملات و قراردادهایی که از تاریخ اجرای برجام تا تاریخ بازگشت تحریم ها انجام شده اند مشمول مجازات قرار نخواهند گرفت و علاوه بر این، پرداخت بهای کالاها و خدماتی که به ایران ارائه شده اند مطابق ترتیبات اولیه مورد توافق انجام خواهد گرفت.