زيان 5 بانك از 42 تا 209 درصد سرمايه نيازمند افزايش سرمايه توسط سهامداران يا تجديد ارزيابي دارايي ها

اقتصاد گردان - بعد از الزام بانك ها به ارائه صورت هاي مالي براساس فرمت جديد بانك مركزي و استاندارد ifrs، بسياري از بانك ها زيان ده اعلام شدند زيرا وضعيت درآمد هزينه آنها و به خصوص درآمدها و طلب هاي آتي تغيير كرد و به خاطر افزايش هزينه ها و حذف برخي از طلب ها كه به عنوان درآمد محسوب كرده بودند، از شركت هايي سود ده در سال هاي قبل به شركت هايي زيان ده در صورت هاي مالي جديد تبديل شدند. 

 براين اساس، تعدادي از بانك ها اكنون با وضعيتي جديد مواجه هستند و زيان آنها از 42 درصد تا 209 درصد ميزان سرمايه آنها را شامل مي شود. از اين رو، يا بانك ها و سهامداران آنها بايد اقدام به افزايش سرمايه كنند تا از وضعيت ورشكستگي يا در معرض ورشكستگي خارج شوند و يا اگر توان آن را ندارند بايد ميزان سرمايه خود را به ميزان زيان موجود كاهش دهند تا از اين وضعيت خارج شوند. 

اما از آنجا كه منابع جذب شده بانك ها به مراتب بالاتر از سرمايه و زيان موجود است، در نتيجه افزايش سرمايه اين بانك ها امكان پذير است و تامين رقم 2 تا 4 هزار ميليارد تومان براي سهامداران بانك هاي بزرگ يا بانك هاي دولتي، امكان پذير است و دولت و بانك مركزي بايد بانك ها را ملزم به افزايش سرمايه از محل آورده هاي جديد يا تجديد ارزيابي دارايي ها كنند و نسبت به اصلاح صورت هاي مالي آنها اقدام شود تا اعتبار بانك ها تقويت شود و فعالان اقتصادي با تصور اين كه بانك ها در معرض خطر بزرگ و جدي هستند مواجه نباشند. 

قوانين ورشكستگي 

به گزارش فارس، قوانین ورشکستگی بانک‌ها در حالی با فراز و نشیب‌های بسیار مواجه بوده و به زعم عده‌ای نمی‌توان به قانونی در این باره استناد کرد که بر اصل 141 قانون تجارت هم اکنون نسبت سرمایه به زیان دو بانک کشور به 108 درصد و 209 درصد رسیده و زیان برخی بانک‌ها نیز به خط قرمز‌های ورشکستگی نزدیک شده است.

بررسی وضعیت برخی بانک‌های کشور و تطبیق آن با برخی استانداردهای مالی و قانونی، بیانگر پدیدار شدن حالت ورشکستگی در برخی بانک‌هاست.

در سال‌های گذشته بارها این گزاره در رسانه‌ها از سوی افراد مختلف مطرح شده که قانون ورشکستگی برای بانک‌های ایران وجود ندارد. اما  فصل سوم قانون پولی و بانکی ماده 39 می‌گوید: در مواردي بنا به پیشنهاد رئیس کل بانـک مرکزی و تأیید شورای پول و اعتبار و تصویب هیأتی مرکب از رئيس دولت،  وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر دادگستری اداره امور بانـک به عهده بانک مرکزی  واگذار شود یا ترتیب دیگری برای اداره بانک داده شود یا اجازه تأسیس بانک لغو شود. در صورتی که مقامات صلاحیت‌دار بانک تقاضا نمایند.در صورتی که بانک در مدت یک سال از تاریخ ابلاغ اجازه تأسیس، عملیات خود را شروع نکند. در صورتی که بانکی بدون عذر موجه، فعالیت خود را برای مدتی متجاوز از یک هفته قطع کند. در صورتی که بانکی برخلاف این قانون و آیین‌نامه‌های متکی بر آن و دستورات بانک مرکزی که بـه موجـب این قانون یا آیین‌نامه‌های متکی بر آن صادر می‌شود و یا برخلاف اساسنامه مصوب خود عمل نماید. در صورتی که قدرت پرداخت بانکی به خطر افتد یا سلب شود.

همچنين بانکی که اجازه تأسیس آن لغو میشود از تاریخ الغاء اجازه تأسیس، طبق دستور بانک مرکزی عمل خواهد کرد.

اما این ماده از قانون پولی و بانکی به همراه بندها و تبصره‌اش، با ماده 9 لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها مصوب دوم مهر ماه 1358 از حیز انتفاع افتاد.  براساس ماده 9 قانون این قانون هرگونه تغییر در مواد اساسنامه هر یک از بانک‌ها، کاهش یا افزایش سرمایه هر یک از آنها، تأسیس، انحلال یا ادغام آنها «منحصراً» در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده بانک‌ها خواهد بود.

این ماده قانونی در شرایطی نوشته شد که قانون ملی شدن بانک‌ها به تصویب شورای انقلاب رسیده بود یعنی  17 خرداد ماه همان سال (1358) و با توجه به اینکه در ماده 3 لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها ترکیب مجمع عمومی و فوق‌العاده بانک‌ها مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنایع و معادن، وزیر بازرگانی، وزیر کشاورزی و عمران روستایی، وزیرمسکن و شهرسازی، وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه بود و رئیس مجمع عمومی هم وزیر اقتصاد، تعیین قید «منحصرا» در ماده 9 کارکرد مشخص خود را داشت.

در این چارچوب، تعیین انحصار برای تصمیم‌گیری درباره ادامه فعالیت، انحلال یا ادغام بانک برعهده مجمع عمومی‌ فوق‌العاده‌ای بود که وزرای دولتی مسئول آن بودند. بنابراین انحصار تصمیم‌گیری را از حوزه اختیارات دولت خارج نمی‌کرد.

اما با شکل‌گیری بانک‌های خصوصی و واگذار شدن بخشی از سهام بانک‌های دولتی به بخش غیردولتی، ترکیب هیات مدیره و مجامع عمومی بانک‌ها (به غیر از بانک‌های دولتی) تغییر کرد و دیگر دولت انحصاری در ترکیب هیات مدیره بانک‌ها ندارد. بنابراین فرضی که ماده 9 قانون اداره امور بانک‌ها براساس آن نوشته شده، هم‌اکنون وجود ندارد.

یکی از مواردی که برای تعیین تکلیف ادامه فعالیت، انحلال و ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی از جمله بانک‌ها قابل استناد است، ماده 141 قانون تجارت است. و گر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیأت مدیره مکلف است بلافاصله در مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رای واقع شود.

هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده 6 این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.

در همین باره نقیبی کارشناس مسائل حقوقی در پاسخ به این سوال که اگر شرکتی با وجود رسیدن زیان به 50 درصد و بیشتر مجمع عمومی تشکیل ندهد، قانون گذار چه عواقبی در نظر گرفته است، گفت: ذیل ماده 141 و ماده 201، می‌گوید هر شرکتی که به این شرایط رسید یا باید افزایش سرمایه دهد و یا اینکه شرکت را منحل کند و اگر به این وظیفه عمل نشود، هر ذینفع می‌تواند درخواست انحلال را به دادگاه ارائه کند.

وی افزود: طبق ماده 265 قانون تجارت رئیس و اعضاء هیات مدیره هر شرکت سهامی که در صورت از میان رفتن بیش از نصف سرمایه شرکت بر اثر زیان‌های وارده حداکثر تا دو ماه مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت نکنند تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رأی واقع شود و حداکثر تا یک ماه نسبت به ثبت و آگهی تصمیم مجمع مذکور اقدام نکنند به حبس از 2 ماه تا 6 ماه یا به جزای نقدی  یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

این حقوق‌دان در پاسخ به این سوال که مبنای گزارش صورت‌های مالی سالانه مدنظر باید باشد یا صورت‌های مالی هر فصل هم قابل استناد است، گفت: اگر شرکتی صورت مالی سه ماهه، 6 ماهه و 9 ماهه ارائه کرده و در این گزارش‌ها به زیانی معادل 50 درصد سرمایه رسیده باشد، هیت مدیره فوراً باید مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل دهد. 

در حوزه بانکی هم‌اکنون بانک‌های متعددی مشمول این مواد قانونی هستند که بدون هیچ دردسری به فعالیت خود ادامه می‌دهند. طبق آخرین گزارش‌های ارائه شده از صورت‌های مالی، دو بانک کشور به طور کامل ورشکسته هستند.

یکی از این بانک‌ها در گزارش صورت‌های مالی 9 ماهه خود 6 هزار و 286 میلیارد تومان زیان انباشته ثبت کرده در حالی که سرمایه ثبت شده 5 هزار و 780 میلیارد تومان است. به عبارت دیگر زیان این بانک معادل 108 درصد سرمایه است. 

همچنین یکی دیگر از بانک‌های کاملا خصوصی در صورت‌های مالی 9 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه با ثبت سرمایه 600 میلیارد تومانی، 1256 میلیارد تومان زیان انباشته درج کرده است که معادل 209 درصد سرمایه است.

هیات مدیره این بانک فروردین ماه امسال پیشنهاد افزایش سرمایه به 1980 میلیارد تومان را داده بود اما با توجه به گزارش حسابرس و بازرس قانونی و ایرادات متعددی که نسبت به منابع پیش‌بینی شده برای افزایش سرمایه وارد کرده بود، این درخواست از سوی نهادهای نظارتی تاکنون مورد موافقت قرار نگرفته است.

اگر چه طی روزهای اخیر شایعه ورشکستگی بانک سرمایه فراگیر شده است، اما آخرین صورت‌های مالی منتشر شده بانک وضعیت ورشکستگی را برای آن نشان نمی‌دهد و طبق وعده مسئولان بانک سرمایه باید منتظر انتشار صورت های مالی جدید در روزهای آتی برای بررسی و ارزیابی تازه بود.

همچنين برخی بانک‌ها هستند که نسبت زیان به سرمایه‌شان به مرز 50 درصد نزدیک شده است. 49 درصد، 43.1 درصد و 42.1 درصد نسبت‌های زیان به سرمایه این بانک‌ها است.

برآورد نسبت 49 درصدی زیان به سرمایه یکی از بانک‌ها براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده 6 ماهه اول سال 94 است و مشخص نیست میزان زیان این بانک در کل سال مالی 94 و یا 9 ماهه اول امسال چقدر بوده است. اما با توجه به عدم انتشار صورت‌های مالی این دوره‌های زمانی زمانی به نظر می‌رسد در این مدت از نسبت 50 درصد بسیار فراتر رفته است.

هر چند که هیات مدیره این بانک با تاخیری زیاد، 23 بهمن ماه پیشنهاد افزایش سرمایه از 400 میلیارد تومان به 2800 میلیارد تومان از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده را به مجمع عمومی فوق‌العاده ارائه کرده،‌ مجمع عمومی فوق‌العاده هنوز تشکیل نشده و تصمیمی در این باره نگرفته است.

تصمیم‌گیری نهادهای نظارتی مثل بانک مرکزی برای این بانک‌ها، نیازی است که هر روز بیشتر و بیشتر می‌شود و اگر اقدام جدی‌ برای این چالش نشود و معضل مانند استخوان لای زخم بماند، بیماری به مرحله‌ای خواهد رسید که راهی برای جبران آن نخواهد بود و تنها چیزی که باقی می‌ماند، حسرت فرصت‌های از دست رفته است.