وی ادامه داد: بیشتر واحدهای تولیدی ایران باید در چهارچوب های قانونی حمایت از مصرف کننده بگنجند که البته معمولا این طور نیست. در حالی که بنگاه های پیشرو و برندهای بزرگ جهانی حتی برای این که جایگاهی والاتر را به دست بیاورند سیاست گذاری های مشتری محورانه خود را فراتر از چهارچوب های قانونی که برای آنها تعیین شده سیاست گذاری می کنند.
معاون طرح و برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بیان پیشنهادی خواستار تشکیل کمیته ای شد که در آن افکار و نظرات مشتریان درباره خدمات و کالاهایی که عرضه می شود سنجیده شود و در اختیار تولید کننده قرار گیرد.
وی اظهار کرد: من به عنوان یکی از مسئولین حوزه تولید پیشنهاد می کنم که واژه مصرف کننده را به واژه مشتری تغییر دهید و برای بهبود اوضاع و کیفیت تولیدات واحدهایی را تشکیل دهیم که متصدی آن بخش خصوصی باشد و در آن افکار و نظرات مشتریان نسبت به خدمات و محصولات ارائه شده به عنوان یک سری داده به دست بیاید و به جای اینکه یک نهاد دولتی برای تولید کننده و ارائه کننده خدمات تعیین تکلیف کنند که چه استانداردها و چه معیارهایی را برای خود در نظر بگیرند این کار از طریق نظرات مشتریان به آنها ابلاغ شود.
تولیدکنندگان ما باید آماده شرایط بازار بعد از الحاق به WTO باشند
در ادامه این همایش محمدرضا مس فروش - رئیس سازمان صنعت و معدن تهران – با اشاره به اینکه تولیدکنندگان باید محصولاتشان را به لحاظ کیفیت، تنوع و قیمت به سطح رقابت های جهانی برسانند گفت: باید تمام خدمات و تولیدات خود را در بنگاه های اقتصادی ارتقاء ببخشیم و این فرض را در نظر بگیریم که دولت بعد از ۱۴ یا ۱۵ سال انتظار توانسته به سازمان تجارت جهانی (WTO) ملحق شود که در آنجا دیگر شرایط بازار شرایطی رقابتی در کلاس جهانی است و فقط چند کالای خاص برای واردات به صورت حمایتی شامل تعرفه خواهند بود و مابقی کالاها بدون هیچ تعرفه ای به بازار راه پیدا خواهند کرد که اگر واحدهای تولیدی و خدماتی ما توان رقابت و مزیت رقابتی را در مقابل آنها نداشته باشند نمی توانند در برابر آنها به سطح قابل قبولی از رقابت برسند و سرپا بایستند.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت رعایت حقوق مصرف کنندگان تصریح کرد: در حوزه حقوق مصرف کنندگان یک سه ضلعی وجود دارد که شامل دولت، مصرف کننده و تولیدکننده می شود که تمام این اضلاع نسبت به هم انتظارات متقابلی دارند که باید با برآورده شدن آنها به شرایط مطلوب حقوق مصرف کننده و تولید کننده دست پیدا کنیم.
مس فروش همچنین با اشاره به اقدامات دولت در حوزه ایجاد رونق در بخش تولید گفت: ما در دولت تلاش می کنیم تا بار مشکلات را در حوزه تولید از روی دوش تولید کننده برداریم و می دانیم که یک واحد تولیدی را نمی توان با منابع یک بنگاه به طور خاص اداره کرد و حتما نیاز به تسهیلات و تزریق منابعی دیگر برای ادامه حیات دارد که بعد از اینکه واحدهای تولیدی ما جهت تامین منابع خود وام دریافت کردند و در شرایط سخت و خشن دوران تحریم قرار گرفتند تلاش شد تا از طریق طرح هایی مانند طرح رونق تولید مقداری از این منابع برای واحدها تامین شود.
وی با اشاره به مبلغی که برای طرح رونق تولید در نظر گرفته شده بود، گفت: رقمی که در جلسات اولیه مطرح شد را سیستم بانکی به خاطر نداشتن منابع کافی نپذیرفت و آن را چند برابر کاهش داد که در نهایت به عدد شانزده هزار میلیارد تومان رسید. که با وجود بی میلی هایی که برای دریافت این تسهیلات در ابتدا تولید کنندگان داشتند چرا که برخی سود ۱۸% تسهیلات را گران تلقی می کردند در نهایت در ماه های گذشته شاهد استقبال نسبی تولیدکنندگان قرار گرفت و استان تهران نیز که سهمی ۲/۸% از کل تسهیلات داشت آن را تا به امروز توانسته است به بخش تولید تزریق کند که البته آن را نمی توان کمکی موثر و کامل دانست اما بخشی از نیاز را تامین کرد.