رشد صنعتي ناقص 14 درصدي در فصل پاييز 95

تعادل - الهام آبايي: روز گذشته معاون اول رييس‌جمهوري در حالي از رشد اقتصادي 7.2درصدي در 9 ماهه نخست سال جاري خبر داد كه رشد بخش صنعت در مدت ياد شده را 10.5‌درصد عنوان كرد. اسحاق جهانگيري كه در بهره‌برداري يك كارخانه سيمان در كهگيلويه‌وبويراحمد سخن مي‌گفت، رشد 9ماهه بخش خدمات و كشاورزي را هم به ترتيب 5.4‌درصد و 5.7‌درصد اعلام كرد. 

اين آمار كه با استناد از گزارش مركز آمار ايران از وضعيت رشد اقتصادي تا پايان آذرماه از زبان جهانگيري عنوان مي‌شد، گرچه خبر از جهشي قابل توجه در رشد اقتصادي بخش صنعت دارد اما اظهارات فعالان صنعتي از اوضاع كسب‌وكار در اين حوزه رشد چشم‌گير بخش صنعت را تاييد نمي‌كند. گرچه به اذعان مسوولان، رشد اين بخش ديگر مثبت شده و دست‌كم رشد منفي از فعالان اين حوزه گزارش نمي‌شود اما باور رشد 10.5درصدي صنعت حتي براي اهالي اين حوزه هم كمي سخت است. مركز آمار ايران در گزارش 6ماهه خود از وضعيت رشد اقتصادي، رشد بدون نفت را 4.5‌درصد اعلام كرده بود كه اين‌بار در 9ماهه نخست سال جاري، رشد غيرنفتي با 0.5واحد‌ درصد افزايش به 5‌درصد رسيده است. 

اين ميزان رشد غيرنفتي اقتصاد ايران به روايت از مركز آمار در حالي است كه چندي پيش صندوق بين‌المللي پول در گزارش سالانه خود از اقتصاد ايران، رشد غيرنفتي را تنها 0.8‌درصد اعلام كرده بود. در عين حال، براساس اعلام جهانگيري رشد بخش صنعت در فصل پاييز امسال 14‌درصد بوده است. 

اين درحالي است كه وي رشد بخش‌هاي كشاورزي و خدمات را 5.4‌درصد و 4.4‌درصد اعلام كرده است. گرچه اين ميزان رشد اقتصادي براي بخش صنعت را نمي‌توان چندان ملموس خواند اما چندي پيش نيز محمدباقر نوبخت رييس سازمان برنامه و بودجه در اظهارنظري درخصوص رشد اقتصادي سال آينده، در بخش صنعت دو حوزه پتروشيمي و خودرو را جزو مستعدترين بخش‌ها براي افزايش رشد خوانده بود. با احتساب بخش پتروشيمي به عنوان يكي از حوزه‌هاي تحت پوشش بخش صنعت شايد بتوان رشد اقتصادي 10.5درصدي بخش صنعت در 9ماهه نخست سال جاري را قابل‌قبول‌تر دانست. با اين حال، كارشناسان بر اين باورند كه حتي اگر رشد اقتصادي 10.5درصدي صنعت را هم بپذيريم، اين رشد در سايه تنها از چند صنعت محدود حاصل شده و هنوز جريان رشد صنعتي در كشور شكل نگرفته است.

 بازوي اصلي رشد صنعت

اظهارات فعالان صنعتي حاكي از آن است كه رشد اقتصادي به صورت متوازن در تمام بخش‌ها ايجاد نشده و برخي حوزه‌ها بيشترين سهم را در افزايش رشد اقتصادي بخش صنعت داشته است. هرچند به‌‌گمان فعالان صنعتي، با عبور اقتصاد از ركود و با اندكي وقفه، ركود از بخش صنعت هم زدوده شده اما مشاهدات از وضعيت صنايع گوناگون حاكي از رشدهاي چشم‌گير و جهشي در اين بخش نيست. بلكه يك يا دو بخش صنعتي كه همواره بيشترين سهم را در رشد كلي بخش صنعت داشته‌اند، بار اصلي رشد اين بخش را به دوش مي‌كشند. 

يكي از اين بخش‌ها به‌طور قطع حوزه خودرو است. مشاهده عملكرد سازندگان خودرو كشور در مقاطع مختلف و بازتاب آن در رشد كلي بخش صنعت، به راحتي مي‌تواند سرنخ‌هايي از بازيگران رشد صنعتي ارائه دهد. در همين حال، بخش پتروشيمي هم كه به تعبيري جزو حوزه صنعت و به تعبيري ديگر از زيرمجموعه‌هاي نفت است، ديگر بازيگر رشد صنعتي است. با توجه به اينكه رفع تحريم‌ها فضاي بازتري دراختيار صنعت نفت قرار داده است، دور از انتظار نيست كه با افزايش درآمدهاي نفتي، سرمايه‌گذاري در حوزه پتروشيمي و صنايع وابسته افزايش پيدا كند. در عين حال، به ظرفيت رسيدن پروژه‌هاي مختلف و تعريف پروژه‌هاي جديد با توجه به افق روشني كه در برابر صنعت نفت و پتروشيمي قرار گرفته، مي‌تواند حوزه پتروشيمي را به عنوان بازوي اصلي رشد صنعت معرفي كند. در همين رابطه مهدي عسلي عضو هيات علمي موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي بر اين باور است كه بخش پتروشيمي به‌طور قطع يكي از زيربخش‌هاي مهم صنعت است و نقش آن در افزايش رشد صنعتي قابل انكار نيست.

عسلي  با بيان اينكه ظرفيت بخش پتروشيمي در اقتصاد ايران بسيار بالاست، اظهار كرد: «دو بخش پتروشيمي و خودرو براي صنعت ايران بسيار مهم هستند و شكي نيست كه در رشد 10.5درصدي بخش صنعت در 9ماهه نخست سال جاري نقش چشم‌گيري داشته‌اند.»

 خودرو در رشد صنعتي دست دارد

عملكرد ضعيف بخش صنعت در سال 94 هم يكي از عواملي است كه در ارزيابي رشد اقتصادي بخش صنعت در سال 95 بايد به آن توجه داشت. در حالي كه بخش صنعت در سال 94 دوره‌هاي ركود مستمر را تجربه كرده و رشد اين بخش در مجموع منفي گزارش شده بود، دور از انتظار نيست كه با رونق اقتصادي شاهد رشد چشم‌گيرتري در اين حوزه باشيم. 

در همين رابطه عليرضا شجاعي كارشناس اقتصادي بر اين باور است كه براي ارزيابي رشد صنعت در 9 ماهه نخست سال جاري بايد روند اين رشد در سال گذشته مورد ارزيابي قرار بگيرد و دستيابي به چنين ارقام رشدي، درحالي كه در فصل‌هاي پياپي سال گذشته روند رشد صنعت نزولي بوده، طبيعي است.

شجاعي » با بيان اينكه دولت يازدهم در رشد صنعت روي چند حوزه متمركز شده است، اظهار كرد: «افت صنعت خودرو در سال 95 نسبت به سال 94 به سرعت اثر خود را در رشد بخش صنعت و همچنين رشد اقتصادي نشان داد. اين درحالي است كه وزير صنعت اخيرا رشد بخش خودرو را حدود 40‌درصد اعلام كرده است. بنابراين طبيعي است كه دولت براي بهبود رشد صنعتي روي بخش خودرو متمركز شود.»

وي يكي ديگر از نقاط تمركز دولت را حوزه پتروشيمي عنوان كرد و افزود: «فرآورده‌هاي نفت و پتروشيمي رشد وزني خوبي را تجربه كرده‌اند كه اين رشد اثر خود را روي رشد صنعت و رشد اقتصادي بهتر نشان مي‌دهد. در مجموع گرچه با توجه به رشد حوزه خود رو و پتروشيمي، مي‌توان رشد صنعت در 9ماهه نخست سال جاري را توجيه كرد اما اين بدان معنا نيست كه لزوما وضعيت صنعت بهتر شده است، چراكه همچنان بسياري از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط صنعتي درگير مشكلات هستند اما سهم آنها در رشد اقتصادي ناچيزتر از آن است كه به چشم بيايند.»

 تناقضات رشد فراگير صنعتي

شجاعي رشد بخش صنعت را مديون پتروشيمي، خودرو و فلزات اساسي خواند و اظهار كرد: «سياست‌هاي حمايتي دولت از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط و حتي تسهيلاتي هم كه اعطا شد به اين سرعت اثر خود را روي رشد صنعتي نشان نمي‌دهد. با توجه به اينكه هنوز رشد جدي در صادرات غيرنفتي مشاهده نمي‌شود، مي‌توان نتيجه گرفت رشد توليد به گونه‌يي نبوده كه توليدكنندگان به امر صادرات وارد شوند.»

اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه رشد توليد بايد در مولفه‌هاي ديگر جز رشد هم خود را نشان دهد، اظهار كرد: «هنوز ساير آمارها رشد مثبتي را نشان نمي‌دهد. رشد صادرات غيرنفتي تنها 0.2درصد عنوان شده است. در برخي كالاها هم رشد صادرات صفر و حتي منفي است. بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه جريان رشد صنعتي هنوز به‌طور كامل شكل نگرفته است.»وي افزود: «باتوجه به اينكه در حال حاضر از سقف توليد نفتي استفاده مي‌كنيم، براي تداوم رشد اقتصادي نياز به رشد جدي در ساير بخش‌ها همچون كشاورزي و خدمات داريم. اين امر هم بستگي به نوع هدف دولت دارد. رويكردهاي مختلف الزاما يك پاسخ را به رشد اقتصادي نخواهند داد. به نظر مي‌رسد رويكرد اصلي دولت روحاني تك‌رقمي نگه داشتن تورم و ركودزدايي است كه بر اين اساس روي پارامترهايي كه در اين شاخص‌ها بيشترين سهم را دارند، متمركز شده اما در عين حال از ديگر پارامترهاي اقتصادي هم باز مانده است.»

 ديپلماسي واحد اقتصادي نداريم

شجاعي با بيان اينكه ديپلماسي واحد براي ساختار اقتصادي كشور وجود ندارد، تصريح كرد: «بر اين اساس بايد ديد مجموعه دولت و سازمان برنامه و بودجه چه طرحي براي آينده دارند. به‌طور قطع اگر هدف رشد فراگير صنعتي باشد، بايد به جاي ارائه تسهيلات، به بازارسازي بپردازيم، چراكه تسهيلات هم آثار خود را در سال‌هاي آينده نشان مي‌‎دهند اما اگر دولت وارد عرصه بازارسازي براي توليدات صنعتي شود، رشد صنعتي را به صورت فراگير تسري خواهد بخشيد.»گرچه آمارها حاكي از بهبود عملكرد بخش صنعت در مقايسه با فصل‌هاي پيشين است اما استمرار اين روند نيازمند بالفعل كردن ظرفيت‌هاي صنعتي است تا اين رشد به صورت فراگير تمام بخش‌هاي صنعتي را شامل شود. ضمن اينكه تمركز حل مشكلات ساير بنگاه‌هاي صنعتي علاوه بر اينكه آثار خود را روي رشد اقتصادي برجاي مي‌گذارد، مي‌تواند تاحدودي نقطه ضعف دولت روحاني را كه همان عملكرد اشتغال و آمار بيكاري است، بپوشاند.