اعتبارات بانكي در شرايط ركود محرك توليد نيست

اقتصاد گردان - محسن شمشيري: اين دسته از كارشناسان معتقدند كه تداوم اين روند، به معناي بدهي بيشتر واحدهاي اقتصادي، دريافت وام بانكي بيشتر براي پرداخت اصل و فرع بدهي‌هاي قبلي، نياز بيشتر به سرمايه در گردش براي تامين هزينه‌ها و پرداخت هزينه‌ها و تامين مواد اوليه توليد است، درحالي كه بايد با رشد بهره‌وري، درآمد و فروش بيشتر شود و بدهي واحدهاي اقتصادي كمتر شده و نياز به نقدينگي كمتر شود و در اين شرايط نمي‌توان تنها با افزايش فشار بر بانك‌ها و بدون بهبود فضاي كسب‌وكار، به رونق توليد كمك كنيم، زيرا تا فضاي كسب‌وكار و هزينه‌ها و ساختار بدهي‌ها تغيير نكند، همچنان بايد پول اضافه به اقتصاد تزريق شده تا وضعيت موجود حفظ شود.

برخي صاحب‌نظران مي‌گويند كه در شرايط كنوني باوجود رشد 43درصدي تسهيلات بانك‌ها، رشد اقتصادي بدون نفت در محدوده 2درصد است و اين موضوع نشان مي‌دهد كه بخش عمده تسهيلات صرف مشكلات ساختاري و بدهي‌هاي انباشته سال‌هاي قبل، تامين هزينه نرخ سود و تورم شده و قادر به ايجاد تقاضاي بيشتر در بازار نبوده است و واحدهاي اقتصادي و بانك‌ها در تلاش هستند كه وضعيت موجود خود را حفظ كنند و سرپا بمانند و عملا پول جديد كه قادر به رشد تقاضا و خريد كالا در بازار باشد، اندك است و طرح‌هايي مانند كارت‌هاي اعتباري نيز به‌دليل سود بالا و نبود قدرت خريد مردم و مشكلات پرداخت اقساط، عملا قادر به ايجاد تقاضاي جديد در بازار نشده و ناموفق بوده است.

برخي كارشناسان و مديران بانك مركزي معتقدند كه برخي گروه‌هاي صنفي افزايش حمايت بانك‌ها و پرداخت تسهيلات بيشتر به بنگاه‌هاي توليدي را تنها راه درمان چالش‌هاي بخش توليد عنوان مي‌كنند. در اين خصوص گرچه سياست‌گذار پولي تلاش كرده در دوره اخير هزينه تامين مالي را هم‌راستا با كاهش نرخ تورم براي واحدهاي توليدي كاهش دهد اما رويكرد اشاره شده، برخي ابعاد رابطه بين تامين‌كننده مالي و بنگاه‌هاي اقتصادي را ناديده مي‌گيرد.

واقعيت اين است كه در 4سال دولت يازدهم، حجم تسهيلات بانكي از سالانه حدود 200هزار ميليارد تومان به 460هزار ميليارد تومان رسيده و هر سال به‌طور متوسط 40درصد رشد كرده است. اما با وجود اين به‌دليل بالا بودن بدهي واحدهاي اقتصادي، نرخ سود بالاي تسهيلات، تحريم و كاهش فروش، كاهش تقاضاي بازار، پايين بودن بهره‌وري و... عملا بيش از 63درصد تسهيلات بانكي در بخش سرمايه در گردش و پرداخت هزينه‌ها، بدهي‌هاي قبلي و مواد اوليه و حقوق و دستمزد و... صرف شده و نياز واحدهاي اقتصادي هر روز بيشتر شده و اين تسهيلات در بخش ايجاد تقاضا ازجمله وام خريد كالا يا ايجاد و توسعه و تعميرات كمتر هزينه شده است.

در نتيجه هر سال سهم سرمايه در گردش از تسهيلات بيشتر شده و به گفته مسوولان بانك مركزي از 53درصد در سال 92 به 63درصد در سال‌هاي 95 رسيده و نشان‌دهنده اين واقعيت است كه تسهيلات بيشتر به معناي پرداخت بدهي و هزينه‌هاي بيشتر براي سرپا ماندن واحدهاي اقتصادي است و بانك‌ها هرچه بيشتر تسهيلات مي‌دهند عملا براي هزينه‌ها و پرداخت بدهي‌هاي قبلي صرف مي‌شود و سهم تسهيلات خريد كالاي شخصي كه مي‌تواند تقاضا در بازار را افزايش دهد تنها 3درصد كل تسهيلات بانك‌ها بوده است و تداوم اين روند نمي‌تواند كمكي به رشد و رونق توليد باشد و عملا به جاي اينكه محرك توليد باشد صرف تامين هزينه‌هاي حاصل از بدهي و رشد هزينه‌هاي توليد و هزينه‌هاي حاصل از تورم، سود بانكي و... خواهد شد.

نكته ديگري كه كارشناسان در اين زمينه مطرح مي‌كنند اين است كه از مبلغ 130هزار ميليارد تومان افزايش تسهيلات بانكي در سال 95، چه ميزان صرف نرخ سود بانكي و تورم و استمهال بدهي‌هاي قبلي شده و چه ميزان به عنوان پول جديد باعث ايجاد تحرك در اقتصاد شده است و چه مبلغي به سمت ايجاد تقاضاي جديد هدايت شده است؟

اگر سيستم بانكي و بانك مركزي به تحليل اين موضوع پرداخته و محاسبه كنند كه چه ميزان از اين تسهيلات پول جديد است كه مي‌تواند علاوه بر حفظ وضعيت سال‌هاي قبل، منجر به افزايش توليد و ايجاد تقاضا در بازار شود، در آن صورت در پاسخ به انتقاد برخي صنعتگران بهتر مي‌توان به تحليل تركيب و ساختار و رشد تسهيلات بانك‌ها پرداخت.

 فرشاد حيدري معاون نظارتي بانك مركزي در اين رابطه به دو ديدگاه نادرست از نظام بانكي اشاره و تاكيد كرد: بخش توليد در كنار رشد 43درصدي تسهيلات بانكي بايد بهره‌وري خود را افزايش دهد، هزينه‌ها را كاهش و بازاريابي، فروش، درآمد و بهبود روند توليد را در دستور كار قرار دهد.

ديدگاه نخست در حمايت از كاهش هر چه بيشتر نرخ سود تسهيلات است. بدين معنا كه هزينه تسهيلات بانك‌ها را عامل مهمي در هزينه توليد بنگاه‌ها عنوان مي‌كند و خواهان پرداخت تسهيلات ارزان قيمت به بنگاه‌هاي توليدي است.

 اعتبارات بيشتر محرك توليد نيست

حيدري ديدگاه دوم را مربوط به نقش پول در نظام توليد دانست و افزود: برخي گروه‌ها تصور مي‌كنند كه در زمان ركود اقتصادي كه نياز به رونق بيشتر توليد است، اعتبارات بانكي مي‌تواند محرك توليد باشد. وي با اشاره به واقعيت‌هاي آماري گفت: تجارب گذشته نشان داده صرفا با افزايش تسهيلات بانكي نمي‌توان مشكلات توليد را حل كرد و بايد بخش توليد براي تطبيق خود با تحولات، برنامه و هدف داشته و بهره‌وري خود را افزايش دهد.

معاون نظارتي در خصوص اين ادعا كه بانك‌ها در دامنه‌دار شدن ركود بيشترين اثر را داشته‌اند، گفت: به گواه آمار، بانك مركزي در حوزه سياست‌هاي اعتباري، نگاه ويژه‌يي به تامين مالي بنگاه‌هاي فعال در بخش‌هاي توليدي خصوصا صنعت و معدن و كشاورزي داشته است.  حيدري از 1.4برابر شدن كل تسهيلات پرداختي شبكه بانكي به بخش‌هاي مختلف اقتصادي طي 10ماهه نخست سال جاري در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد و افزود: بر اثر اقدامات بانك مركزي، سهم سرمايه‌ در گردش از كل تسهيلات پرداختي شبكه بانكي طي سه سال گذشته در يك روند رو به رشد مستمر از 53 درصد به 63 درصد كل تسهيلات پرداختي رسيده است. اين نسبت در 10ماهه نخست سال جاري در بخش صنعت و معدن بالغ بر 81 درصد بوده است.

اين مقام مسوول در بانك مركزي برخي مطالبات از شبكه بانكي را يك‌طرفه دانست و گفت: مديران و كاركنان شبكه بانكي، امين و وكيل سپرده‌هاي مردم هستند و بايد اين منابع را به كارآمدترين واحدهاي اقتصادي پرداخت كنند تا موجب افزايش توليد، ايجاد اشتغال و خلق ثروت براي تمام ذي‌نفعان شود.

حيدري با اشاره به برخي قياس‌ها گفت: اگر قرار باشد تمام گروه‌ها در برابر عملكرد خود پاسخگو باشند، خوب است عملكرد و بهره‌وري بخشي كه دوبرابر سهم خود از توليد ناخالص داخلي، تسهيلات بانكي دريافت كرده است، بررسي شود.

معاون نظارتي بانك مركزي با تاكيد بر اينكه براي حل مشكلات اقتصاد ايران بايد به ريشه مشكلات توجه شود، گفت: معلول‌ستيزي و يك‌سونگري سال‌هاست كه در اقتصاد كشور سابقه دارد و منافع ملي از اين مسير تامين نمي‌شود. او مقصريابي و متهم‌سازي نادرست ساير بخش‌ها را خدمت به رانت‌جويي دانست و افزود: سياست‌گذار پولي تلاش داشته با اصلاح رابطه بانك‌ها و بنگاه‌ها، يك جريان مستمر نقدينگي براي بخش توليد ايجاد كند از همين رو اولويت پرداخت تسهيلات در دو سال گذشته، تامين سرمايه در گردش بنگاه‌هاي توليدي بوده است.

او در خصوص مسائل مربوط به قراردادها نيز كه از سوي بخشي از فعالان اقتصادي مطرح مي‌شود، گفت: قراردادهاي پرداخت تسهيلات در كميسيون فرعي شوراي پول و اعتبار و سپس در جلسه اصلي شوراي پول و اعتبار بررسي و پس از تصويب به بانك‌ها براي اجرا ابلاغ مي‌شود. در كميسيون فرعي و در شوراي پول و اعتبار، نماينده اتاق بازرگاني و نماينده اتاق تعاون به نمايندگي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني حضور دارند و منافع اين دو بخش در تنظيم قراردادها لحاظ مي‌شود. در حالي كه بانك‌ها و سپرده‌گذاران، نماينده‌يي در شوراي پول و اعتبار ندارند.

حيدري افزود: براساس بخشنامه ابلاغي، تمام بانك‌ها و موسسات اعتباري موظفند يك نسخه از قراردادهاي منعقده را به مشتريان تحويل دهند. همچنين در قرارداد‌هاي منعقده بين مشتريان و بانك‌ها، بايد مواردي مانند مشخصات طرفين، موضوع قرارداد، مبلغ تسهيلات، مدت بازپرداخت، حداقل نرخ سود مورد انتظار يا بهاي فروش كالا درج شود.

 كاهش دستوري نرخ سود به‌صلاح نيست

معاون نظارتي بانك مركزي با تاكيد بر اينكه بانك مركزي، موافق بالا بودن هزينه تامين مالي بنگاه‌هاي توليدي نيست ولي كاهش دستوري نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات بانكي نيز به صلاح اقتصاد ملي نيست، گفت: بايد با ايجاد تعادل در عرضه و تقاضاي پول و ايجاد ابزارهاي تسهيل معاملات و ابزارهاي متنوع مالي، هزينه تامين مالي واحدهاي توليدي را كاهش داد.  او ادامه داد: بانك مركزي براساس وظايف خود در حوزه‌هاي سياست‌گذاري پولي، ارزي و اعتباري نقش اساسي در مديريت كلان اقتصاد كشور بر عهده دارد. سياست‌هاي بانك مركزي در پي ايجاد تعادل و ثبات در اقتصاد و حفظ سلامت و ثبات مالي بانك‌ها و رعايت منافع تمام ذي‌نفعان است.

حيدري با تاكيد بر اينكه در تنظيم رابطه توليدكنندگان و بانك‌ها سياست بانك مركزي با نگاه به برنامه چشم‌انداز اقتصادي كشور، رعايت سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري و واقعيت‌هاي موجود تنظيم مي‌شود، افزود: بانك مركزي در عين تمايل به كاهش نرخ سود تسهيلات براي حمايت از توليد بايد حفظ حقوق سپرده‌گذاران را هم براي حفظ تعادل ساير بازارها در نظر داشته باشد.

 چسبندگي نرخ سود به خاطر عرضه اوراق

حيدري يكي از دلايل چسبندگي نرخ سود در ماه‌هاي اخير را ناشي از عرضه اوراق با سود بالا در بورس دانست كه موجب شد سياست‌هاي شوراي پول و اعتبار با اختلال مواجه شود. او با تاكيد بر اينكه كسري بودجه و عدم تعادل درآمدها و هزينه‌هاي دولت با همگرايي بيشتر مجلس شوراي اسلامي و دولت حل شود، گفت: تبعات كسري بودجه و نحوه تامين آن به شكل اخير در بازار سرمايه، بر بازار پول اثر منفي گذاشته و موجب افزايش نرخ سود شده است.