لزوم نظارت کارشناسان حقوقی در توسعه کسب و کار

اقتصادگردان- الهه ایرج زاده - کارشناس عالی و مشاور ارشد حقوقی - با بیان این مطلب اظهار کرد: مشاور حقوقی با تسلط کاملی که به قوانین دارد، در جهت توسعه پایدار اقتصادی و تعاملات بازرگانی، نقش مهمی در کاهش آسیب های احتمالی و افزایش ضریب موفقیت در امور حقوقی سازمان یا شرکت از جمله تهیه و تنظیم آیین نامه ها و دستورالعمل ها، انعقاد قراردادهای داخلی و خارجی، رسیدگی و پیگیری پرونده های حقوقی و دعاوی اداری و استخدامی، دفاع از حق سازمان، ارائه مشاوره حقوقی به کارکنان دارد.

کارشناس عالی حقوق اظهار کرد: در شرایط کنونی پسا تحریم و افزایش مبادلات تجاری داخلی و خارجی و رونق کسب و کار در بنگاه های زودبازده، صنایع کوچک و متوسط ، در صورت عدم حضور و نظارت مشاوران حقوقی به عنوان کارشناس امور حقوقی در کنار مدیران و فعالان صنعتی ، بنگاه های اقتصادی کشور در معرض آسیب دیدگی قرار می گیرند.

ایرج زاده خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری با ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی علاوه بر تأکید بر لزوم حرکت در مسیر سند چشم انداز، سیاست های اجرایی اصل ۴۴ ، بهره گیری از همه ظرفیت ها و توانمندی های داخلی ، خلاقیت، کارآفرینی و بهبود فضای کسب وکار را نیز مورد توجه قرار داده اند. این در حالی است که مشاوره و نظارت یک کارشناس حقوقی در تعاملات و روند فعالیت های اقتصادی قطعا گام موثری در تحقق دقیق تر اقتصاد مقاومتی خواهد بود.

وی تصریح کرد: مطالعات انجام شده در کشورهای مختلف به این نکته مهم و اساسی اشاره دارد که کشورهای در حال توسعه می بایست قوانین ، مقررات و ساختارهای اجرایی خود را در مسیر بهره گیری از ظرفیت ها و توانمندی های آحاد جامعه و بخش خصوصی کشور ساماندهی نمایند. در نتیجه، این ساماندهی در صورتی ممکن و میسر خواهد بود که در کنار مدیران و فعالان اقتصادی ، شرایط حضور ، نظارت و مشاوره لازم توسط کارشناسان متخصص حقوقی برای رونق کسب و کار و توسعه پایدار اقتصادی به سهولت به وجود آید.