جباری : اعمال تخفیف ثالث به جریمه دیرکرد را به جد پیگیری می کنم

اقتصادگردان- جباری تاکید کرد: اعمال تخفيف به مبلغ بند ب ماده ٢١ قانون جديد و بند ب ماده ١١ قانون قبلي غيرقانوني و حكم تصرف در وجوه عمومي را دارد و به جد پیگیری می کنیم.

به گزارش ریسک نیوز،در حالیکه در بسیاری از شبکه های اجتماعی و برخی کانال های تلگرامی خبری مبنی بر  بخشش جریمه صندوق از سوی چند شرکت بیمه در قابل ارایه مستندات مشخص منتشر شده است ، ریسک نیوز جهت پیگیری این مساله با معصوم ضمیری ، مدیر عامل بیمه پاسارگاد تماس حاصل کرد.

وی  اعمال تخفیف ثالث به جریمه دیرکرد صندوق خسارات بدنی را از سوی شرکت بیمه پاسارگاد رد کرد و گفت:ما طبق مقررات کار می کنیم جریمه را از مردم می گیریم و به صندوق می دهیم.

ضمیری عنوان کرد : ما در این قالب به مشتری تخفیف ندادیم.

وی در پاسخ به این سوال که مستندات موجودی که در چند وقت اخیر در شبکه های مجازی منتشر شده را رد می کنید، اینگونه پاسخ داد که برخی مطالب را می گذارند که بیخود است و واقعی نیست.

این گفته های ضمیری در حالی است که نمونه های مشخصی از این مستندات تاکنون منتشر شده است که البته از سوی مدیر عامل این شرکت بیمه ای رد می شود.

گفتنی است بر اساس ماده 24 قانون جدید ثالث مبلغي معادل حداكثر يك سال حق بيمه اجباري كه از دارندگان وسيله نقليه اي كه از انجام بيمه موضوع اين قانون خودداري كنند وصول و به منابع صندوق خسارت بدنی اضافه می گردد.

خبرنگار ریسک نیوز ضمن گفتگو با علی جباری مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی ، به بررسی زوایای قانونی این عملکرد پرداخت.

وی با بیان اینکه من این موضوع را به جد پيگيری می کنم اذعان داشت: با توجه به مقررات بند ب ماده يازده قانون قبلي و ماده بيست و چهار قانون جديد بيمه شخص ثالث شركت هاب بيمه به هيچ عنوان حق تخفيف يا بخشودگي در جریمه  صندوق را ندارند.

به گفته وی مطابق  ماده۲۴ـ منابع مالي صندوق به شرح زير است:

الف ـ هشت درصد(۸%) از حق بيمه اجباري موضوع اين قانون بر مبناي نرخنامه مذكور در تبصره (۳) ماده (۱۸) اين قانون

ب ـ مبلغي معادل حداكثر يك سال حق بيمه اجباري كه از دارندگان وسيله نقليه اي كه از انجام بيمه موضوع اين قانون خودداري كنند وصول مي شود.

ميزان مبلغ مذكور، نحوه وصول، تخفيف، تقسيط و بخشودگي آن به پيشنهاد بيمه مركزي به تصويب مجمع عمومي صندوق مي رسد.

جباری یاد اور شد: مطابق بند ب ماده 25 ، مبلغي معادل حداكثر يك سال حق بيمه اجباري كه از دارندگان وسيله نقليه اي كه از انجام بيمه موضوع اين قانون خودداري كنند وصول مي شود.

به گفته وی این تکلیف قانونی است که بر عهده شرکتهای بیمه گذاشته شده است.

وی متذکر شد : اعمال تخفيف به مبلغ بند ب ماده ٢١ قانون جديد و بند ب ماده ١١ قانون قبلي غيرقانوني و حكم تصرف در وجوه عمومي را دارد.