پيش بيني شوك هاي عمده و ريسك 300 ميليارد دلاري 30 شهر جهان
تهران ششمين شهر پر خطر جهان با ريسك 10 ميليارد دلاري و سهم اندك پوشش بيمه اي، تبديل توليد اقتصادي به خسارت 5 برابر متوسط جهاني
هزينه و خسارت هاي حاصل از ريسك و شوك هاي عمده در اقتصاد جهاني در حال افزايش است و پيش بيني مي شود در سال 2017، خسارت بالقوه اقتصاد جهان در حدود 1171 ميليارد دلار باشد و طي دو سال آينده نيز در حال افزايش خواهد بود.
اقتصادگردان- احسان شمشيري- اين پرسش وجود دارد كه در برابر تهديد خطر كوتاه مدت اقتصاد كشورهاي جهان، چه نوع پوشش ها و تامين ها و امكاناتي براي مقابله با آنها در نظر گرفته شده است.براساس محاسبه شاخص ريسك جهاني كمبريج، شهر تهران به عنوان ششمين شهر پر خطرجهان از نظر ميزان ريسك كوتاه مدت، با خطر تبديل6.9 درصد توليد ناخالص و ارزش افزوده اقتصادي به خسارت مواجه است و اين موضوع به معناي ريسك و خطر بيش از 10.6 ميليارددلار در تهران است كه مي تواند توليد و ارزش افزوده را به ريسك و خطر و خسارت تبديل كند. به عبارت ديگر، در حالي كه متوسط تبديل توليد ناخالص به خسارت در جهان 1.5 درصد است اما اين رقم در تهران نزديك به 7 درصد است و 5.5 واحد بيش از متوسط جهاني است يا بهتر بگوييم نزديك به 5 برابر متوسط جهاني است.
اما در عين حال تهران از رقم اندك پوشش هاي بيمه اي، آتش سوزي، حوادث، عمر و... برخوردار است. در ساير شهرهاي ايران نيز اين نوع برآوردها و پيش بيني ها بايد انجام شود تا با حمايت و مشاركت مردم و دولت، تا حدي بتوان از تبديل ارزش افزوده وتوليد اقتصاد به خطر و خسارت جلوگيري كرد.
همچنين با توجه به قرار گرفتن ايران در منطقه داراي ريسك قابل توجه و همچنين شرايط اقتصاد ايران، لازم است كه جهت پوشش بخشي از اين ريسك ها، تامين منابع مالي و بانكي، پوشش بيمه اي، مقابله با بحران ها و... در دستور كار قرار گيرد و به خصوص در شهرهاي پر ريسك مانند تهران كه جزو شهرهاي با ريسك بالاي جهان محسوب مي شود، بايد علاوه بر پوشش هاي بيمه اي آتش سوزي و... موضوع اصلاح بافت هندسي شهر، تراكم جمعيت، اصلاح ساختار شهري و اقتصادي و اجتماعي، آب و فاضلاب، جاده ها، ساختمان ها، ادارات و... مورد توجه باشد.
تبديل 1.5 درصد توليد ناخالص به خسارت
ارزيابي شاخص ريسك جهاني كمبريج براي 300 شهر عمده جهان و نيز ريسك انتظاري براي 22 نوع مختلف شوك اقتصادي، نشان مي دهد كه در حدود 1.48 درصد از توليد ناخالص داخلي سالانه در جهان تحت تاثير ريسك هاي مختلف از بين خواهد رفت يعني كشورها براي پوشش خسارت به ميزان 1.5 درصد توليد ناخالص داخلي خود بايد آماده داشته باشند و اين موضوع نيازمند پوشش بيمه اي و تقويت ستادهاي مقابله با بحران و شوك هاي اقتصادي و طبيعي است
به گزارش ايشا اينشورنس ريورو، مركز مطالعات ريسك كمبريج اعلام كرد: انتظار مي رود، توليد ناخالص اسمي جهان در سال2017 به 77.7 هزار ميليارد دلار برسد و شاخص ريسك جهاني 1.51 درصدي به معناي خسارت حدود 1170 ميليارد دلار در سال جاري ميلادي است.
براين اساس، شهرها و كشورهايي كه در معرض ريسك بيشتر هستند بايد براي سال هاي پيش رو پيش بيني هاي لازم را داشته باشند. از جمله در كشور ما برخي شهرها مانند تهران، از ريسك بيشتري برخوردار بوده و بايد پيش بيني هاي لازم در اين زمينه را داشته باشند. پوشش هاي بيمه اي از جمله آتش سوزي، حوادث، مقابله با مشكلات گاز، زلزله، آب، فاضلاب و... و همچنين بهبود بافت هندسي، اصلاح معابر، ساماندهي آب و فاضلاب، تردد خودروها، پارك خودروها در معابر و... بايد در دستور كار قرار گيرد تا از ريسك و خسارت هاي بيشتر جلوگيري شود.
برخي از عوامل ريسك كه پيش بيني مي شود بر خسارت ها در سال 2117 بيفزايد، عبارتند از: اقتصاد جهاني كه در حال رشد بوده و در نتيجه با خطر بيشتري مواجه خواهد بود، اقتصادهاي نوظهور به نسبت ريسك بيشتري تجربه خواهند نمود، ريسكهاي ژئوپلتيك در حال افزايش است ، ريسكهاي فن آوري در حال گسترش است، ريسكهاي سايبري و طوفان هاي خورشيدي، تهديد هاي جدي هستند.تغييرات آب و هوايي نيز باعث افزايش ريسك طوفان و سيل خواهد بود. همچنين ريسك شبكه هاي تجاري، بيشتر به هم وابسته خواهند بود.
ريسك 300ميليارد دلاري براي 30 شهر جهان
برآورد ريسك و خطر كوتاه مدت براي 30 شهربزرگ جهان در سال 2017 نشان مي دهد كه اين شهرهاي بزرگ كه از كشورهاي شرق آسيا، تا تهران و شهرهاي اروپايي مانند لندن و پاريس و شهرهاي آمريكا مانند نيويورك و لوس آنجلس را تشكيل مي دهد، با خطر 300 ميليارد دلار ريسك كوتاه مدت مواجه هستند.
وضعيت رشد ريسك و ضرورت پوشش هاي بيمه اي و پيشگيري از خطرات در شهرهاي بزرگ جهان نشان مي دهد كه تايپه و توكيو بيش از ساير شهرها در معرض ريسك هاي كوتاه مدت در سال 2017 هستند و رقم ريسك آنها حدود 20.5 ميليارد دلار پيش بيني شده است. رشد ريسك اين شهرها نشان مي دهد كه خطر تبديل توليد ناخالص در خطر در توكيو بيش از 24 درصد، و در تايپه 0.4 درصد است. يعني 24 درصد توليد و ارزش افزوده اقتصادي در توكيو در معرض خطر پيش بيني شده است.
در رتبه هاي بعد سئول، مانيل واستانبول، قرار دارند كه رقم ريسك كوتاه مدت آنها معادل 12 تا 14 ميليارد دلار برآورد شده است. استانبول در شرايطي است كه 19.5 درصد توليد ناخالص آن در معرض خطر است و در سال 2017 بيشترين خطرتبديل توليد و دارايي ها و اقتصاد به ريسك و خطر را به خود اختصاص داده است.
ريسك كوتاه مدت 10.66 ميليارد دلاري تهران
شهر تهران در رتبه ششم 30 شهر پر ريسك جهان با جمعيت بيش از 10 ميليون نفر در سال 2017 با پيش بيني رقم 10.66 ميليارد دلار ريسك كوتاه مدت مواجه است و تقريبا معادل 6.9 درصد و نزديك به 7 درصد توليد ناخالص وارزش افزوده حاصل از فعاليت هاي اقتصادي در تهران در معرض تبديل به خطر و ريسك است. براين اساس رقم 10 ميليارد دلاري ريسك كوتاه مدت به معناي آن است كه پديده هايي مانند ساختمان پلاسكو كه بيش از 1500ميليارد تومان خسارت وارد كرد مي تواند لطمات بزرگي به اقتصاد و شهر تهران وارد كند.
اين موضوع باعث شده كه تهران در رتبه ششم شهرهاي بزرگ و پر ريسك جهان قرار گيرد كه به خاطر جمعيت بيش از 10 ميليون نفر، سهم 70 درصدي تهران در گردش مالي و تسهيلات و سپرده هاي بانكي ايران، نقش عمده در توزيع كالا و خدمات، سهم بالا در بودجه جاري كشور، دارابودن بيش از يك هفتم جمعيت كشور و... مي تواند اين خطرات را به اقتصاد ساير نقاط كشور نيز منتقل كند.
بعد از تهران، شهرهاي اوزاكا، مومبئي، نيويورك، دهلي، شانگهاي، لوس آنجلس، ليما و هنگ كنگ، با ارقام بين 8 تا 10 ميليارد دلار در معرض خطرات كوتاه مدت هستند.
در رتبه هاي 15 تا 27 شهرهاي پر ريسك جهان نيز بوئنس آيرس، مسكو، سائو پالو، مكزيكو سيتي، كويت، خارطوم، بغداد، كراچي، جاكارتا، بيجينگ، لندن، پاريس، تيانجين، قرار دارند كه ارقام ريسك كوتاه مدت آنها در سال 2017 بين 5 تا 8 ميليارد دلار است.
سه شهر تل آويو، گوانگ‍ژو و چنجتو نيز در رتبه 28 تا 30 با ارقام 4 تا 5 ميليارد دلار ريسك كوتاه مدت سال 2017 هستند.
سناريوهاي يك هزار ميلياردي
همچنين، اين شاخص به شناسايي سناريوهاي حوادث ممكن اما غيرمحتمل پرداخته كه ممكن است هزار ميليارد دلار خسارت به بار آورد . اين خسارت ها به بازارهاي بورس و بانك ها و بيمه ها نيز منتقل شده و سبب اثرگذاري سيستمي گسترده تري خواهد شد كه زنجيره ها و بخش هاي مختلف را تحت تاثير قرار مي دهد.
برخي از اين سناريوها عبارتند از:
جنگ در شبه جزيره كره، زلزله 8 ريشتري و سونامي در توكيو، حملات سايبري موفق به زيرساخت هاي حياتي، آفت در مزارع كشت برنج آسيا و طوفان خورشيدي در جهان كه در كنار ساير ريسك هاي مربوط به هر منطقه، مي تواند جهان و اقتصاد جهاني را تهديد كند.
ريسك هاي كاهنده
همچنين در اين گزارش آمده است كه در وضعيتي بسيار مطلوب، ديگر انواع تهديد ها در حال كاهش است: ريسك بيماري هاي همه گير و بحران بانكي فراگير كاهش يافته و انتظار مي رود، ريسك جدايي طلبي سياسي و تندروي هاي گروهي و منطقه اي نيز كمتر باشد. حوادث طبيعي فاجعه بار و حوادث ناشي از تغييرات آب و هوايي با تناوب تاريخي خواهد داشت.
اما ريسك هاي جديدي مانند قوانين جديد كشورها، خروج از اتحاديه هاي منطقه اي اروپا و آمريكا و اقيانوس آرام، موضوع لغو ويزاها و مهاجرت نيروي انساني، تنش در روابط كشورها، مسائل تازه اي است كه در حال حاضر نگراني نسبت به آثار اقتصادي آنها را افزايش داده است ومي تواند ميزان ريسك را در برخي مسائل افزايش داده و در برخي مسائل ديگر كاهش دهد
سنجشي از چگونگي توليد اقتصادي در 311 شهر عمده جهان،(GDP@Risk) شاخص از ريسك جهاني را ارائه مي دهد كه تحت 22 فقره تهديد در 5 سطح مختلف قرار مي گيرند و به منظور كمك به توجيه هزينه-فايده براي قدرت انعطافي بيشتر در مواجه شدن با ريسك ها بايد مورد توجه قرار گيرد.
مركز مطالعات ريسك كمبريج، از طريق پژوهش هاي گسترده در زمينه شوك هاي مهلك به جامعه و اقتصاد طي هزار سال گذشته، اين تهديد ها را به عنوان عمده ترين ريسك ها براي اقتصاد جهاني معرفي كرده است.
ريسك در عرصه هاي مختلف اقتصادي و مالي به معناي ايجاد شرايطي در اقتصاد يك كشور است كه موجب زيان دهي عمده فعاليت هاي اقتصادي در داخل آن كشور مي شود. ريسك اقتصادي يكي از انواع ريسك هايي است كه اقتصاد هر كشوري را تهديد مي كند. از انواع ريسك هاي اقتصادي مي توان به ريسك اعتباري، ريسك مالي و بانكي، ريسك تورمي، ريسك سياست پولي، ريسك سيستماتيك يا ريسك بازاري اشاره كرد.
ريسك اقتصادي در اثر عوامل متعددي به وجود مي آيد از جمله اين عوامل مي توان به تغيير در عوامل زير ساختي كليدي از قبيل سياست هاي مالي، سياست هاي پولي، سياست هاي بين المللي، تغيير و ايجاد ثروت يا تغيير مشخص در مزاياي مقايسه اي كشور از جمله تخليه منابع طبيعي آن كشور، كاهش رشد صنعت خطرهاي سيستم هاي مالي، امنيت مواد غذايي، زنجيره عرضه و نقش انرژي و... اشاره كرد.
اين خطرات غير قابل حذف هستند اما مي توان با درك بهتري نسبت به خطرهاي اقتصادي در اين حوزه ها مديريت بهتري براي كاهش صدمات اقتصادي برنامه ريزي كرد.
به گزارش ايشا اينشورنس ريورو، مركز مطالعات ريسك كمبريج اعلام كرد: انتظار مي رود، توليد ناخالص اسمي جهان در سال2017 به 77.7 هزار ميليارد دلار برسد و شاخص ريسك جهاني 1.51 درصدي به معناي خسارت حدود 1170 ميليارد دلار در سال جاري ميلادي است.
براين اساس، شهرها و كشورهايي كه در معرض ريسك بيشتر هستند بايد براي سال هاي پيش رو پيش بيني هاي لازم را داشته باشند. از جمله در كشور ما برخي شهرها مانند تهران، از ريسك بيشتري برخوردار بوده و بايد پيش بيني هاي لازم در اين زمينه را داشته باشند. پوشش هاي بيمه اي از جمله آتش سوزي، حوادث، مقابله با مشكلات گاز، زلزله، آب، فاضلاب و... و همچنين بهبود بافت هندسي، اصلاح معابر، ساماندهي آب و فاضلاب، تردد خودروها، پارك خودروها در معابر و... بايد در دستور كار قرار گيرد تا از ريسك و خسارت هاي بيشتر جلوگيري شود.
برخي از عوامل ريسك كه پيش بيني مي شود بر خسارت ها در سال 2117 بيفزايد، عبارتند از: اقتصاد جهاني كه در حال رشد بوده و در نتيجه با خطر بيشتري مواجه خواهد بود، اقتصادهاي نوظهور به نسبت ريسك بيشتري تجربه خواهند نمود، ريسكهاي ژئوپلتيك در حال افزايش است ، ريسكهاي فن آوري در حال گسترش است، ريسكهاي سايبري و طوفان هاي خورشيدي، تهديد هاي جدي هستند.تغييرات آب و هوايي نيز باعث افزايش ريسك طوفان و سيل خواهد بود. همچنين ريسك شبكه هاي تجاري، بيشتر به هم وابسته خواهند بود.
ريسك 300ميليارد دلاري براي 30 شهر جهان
برآورد ريسك و خطر كوتاه مدت براي 30 شهربزرگ جهان در سال 2017 نشان مي دهد كه اين شهرهاي بزرگ كه از كشورهاي شرق آسيا، تا تهران و شهرهاي اروپايي مانند لندن و پاريس و شهرهاي آمريكا مانند نيويورك و لوس آنجلس را تشكيل مي دهد، با خطر 300 ميليارد دلار ريسك كوتاه مدت مواجه هستند.
وضعيت رشد ريسك و ضرورت پوشش هاي بيمه اي و پيشگيري از خطرات در شهرهاي بزرگ جهان نشان مي دهد كه تايپه و توكيو بيش از ساير شهرها در معرض ريسك هاي كوتاه مدت در سال 2017 هستند و رقم ريسك آنها حدود 20.5 ميليارد دلار پيش بيني شده است. رشد ريسك اين شهرها نشان مي دهد كه خطر تبديل توليد ناخالص در خطر در توكيو بيش از 24 درصد، و در تايپه 0.4 درصد است. يعني 24 درصد توليد و ارزش افزوده اقتصادي در توكيو در معرض خطر پيش بيني شده است.
در رتبه هاي بعد سئول، مانيل واستانبول، قرار دارند كه رقم ريسك كوتاه مدت آنها معادل 12 تا 14 ميليارد دلار برآورد شده است. استانبول در شرايطي است كه 19.5 درصد توليد ناخالص آن در معرض خطر است و در سال 2017 بيشترين خطرتبديل توليد و دارايي ها و اقتصاد به ريسك و خطر را به خود اختصاص داده است.
ريسك كوتاه مدت 10.66 ميليارد دلاري تهران
شهر تهران در رتبه ششم 30 شهر پر ريسك جهان با جمعيت بيش از 10 ميليون نفر در سال 2017 با پيش بيني رقم 10.66 ميليارد دلار ريسك كوتاه مدت مواجه است و تقريبا معادل 6.9 درصد و نزديك به 7 درصد توليد ناخالص وارزش افزوده حاصل از فعاليت هاي اقتصادي در تهران در معرض تبديل به خطر و ريسك است. براين اساس رقم 10 ميليارد دلاري ريسك كوتاه مدت به معناي آن است كه پديده هايي مانند ساختمان پلاسكو كه بيش از 1500ميليارد تومان خسارت وارد كرد مي تواند لطمات بزرگي به اقتصاد و شهر تهران وارد كند.
اين موضوع باعث شده كه تهران در رتبه ششم شهرهاي بزرگ و پر ريسك جهان قرار گيرد كه به خاطر جمعيت بيش از 10 ميليون نفر، سهم 70 درصدي تهران در گردش مالي و تسهيلات و سپرده هاي بانكي ايران، نقش عمده در توزيع كالا و خدمات، سهم بالا در بودجه جاري كشور، دارابودن بيش از يك هفتم جمعيت كشور و... مي تواند اين خطرات را به اقتصاد ساير نقاط كشور نيز منتقل كند.
بعد از تهران، شهرهاي اوزاكا، مومبئي، نيويورك، دهلي، شانگهاي، لوس آنجلس، ليما و هنگ كنگ، با ارقام بين 8 تا 10 ميليارد دلار در معرض خطرات كوتاه مدت هستند.
در رتبه هاي 15 تا 27 شهرهاي پر ريسك جهان نيز بوئنس آيرس، مسكو، سائو پالو، مكزيكو سيتي، كويت، خارطوم، بغداد، كراچي، جاكارتا، بيجينگ، لندن، پاريس، تيانجين، قرار دارند كه ارقام ريسك كوتاه مدت آنها در سال 2017 بين 5 تا 8 ميليارد دلار است.
سه شهر تل آويو، گوانگ‍ژو و چنجتو نيز در رتبه 28 تا 30 با ارقام 4 تا 5 ميليارد دلار ريسك كوتاه مدت سال 2017 هستند.
سناريوهاي يك هزار ميلياردي
همچنين، اين شاخص به شناسايي سناريوهاي حوادث ممكن اما غيرمحتمل پرداخته كه ممكن است هزار ميليارد دلار خسارت به بار آورد . اين خسارت ها به بازارهاي بورس و بانك ها و بيمه ها نيز منتقل شده و سبب اثرگذاري سيستمي گسترده تري خواهد شد كه زنجيره ها و بخش هاي مختلف را تحت تاثير قرار مي دهد.
برخي از اين سناريوها عبارتند از:
جنگ در شبه جزيره كره، زلزله 8 ريشتري و سونامي در توكيو، حملات سايبري موفق به زيرساخت هاي حياتي، آفت در مزارع كشت برنج آسيا و طوفان خورشيدي در جهان كه در كنار ساير ريسك هاي مربوط به هر منطقه، مي تواند جهان و اقتصاد جهاني را تهديد كند.
ريسك هاي كاهنده
همچنين در اين گزارش آمده است كه در وضعيتي بسيار مطلوب، ديگر انواع تهديد ها در حال كاهش است: ريسك بيماري هاي همه گير و بحران بانكي فراگير كاهش يافته و انتظار مي رود، ريسك جدايي طلبي سياسي و تندروي هاي گروهي و منطقه اي نيز كمتر باشد. حوادث طبيعي فاجعه بار و حوادث ناشي از تغييرات آب و هوايي با تناوب تاريخي خواهد داشت.
اما ريسك هاي جديدي مانند قوانين جديد كشورها، خروج از اتحاديه هاي منطقه اي اروپا و آمريكا و اقيانوس آرام، موضوع لغو ويزاها و مهاجرت نيروي انساني، تنش در روابط كشورها، مسائل تازه اي است كه در حال حاضر نگراني نسبت به آثار اقتصادي آنها را افزايش داده است ومي تواند ميزان ريسك را در برخي مسائل افزايش داده و در برخي مسائل ديگر كاهش دهد
سنجشي از چگونگي توليد اقتصادي در 311 شهر عمده جهان،(GDP@Risk) شاخص از ريسك جهاني را ارائه مي دهد كه تحت 22 فقره تهديد در 5 سطح مختلف قرار مي گيرند و به منظور كمك به توجيه هزينه-فايده براي قدرت انعطافي بيشتر در مواجه شدن با ريسك ها بايد مورد توجه قرار گيرد.
مركز مطالعات ريسك كمبريج، از طريق پژوهش هاي گسترده در زمينه شوك هاي مهلك به جامعه و اقتصاد طي هزار سال گذشته، اين تهديد ها را به عنوان عمده ترين ريسك ها براي اقتصاد جهاني معرفي كرده است.
ريسك در عرصه هاي مختلف اقتصادي و مالي به معناي ايجاد شرايطي در اقتصاد يك كشور است كه موجب زيان دهي عمده فعاليت هاي اقتصادي در داخل آن كشور مي شود. ريسك اقتصادي يكي از انواع ريسك هايي است كه اقتصاد هر كشوري را تهديد مي كند. از انواع ريسك هاي اقتصادي مي توان به ريسك اعتباري، ريسك مالي و بانكي، ريسك تورمي، ريسك سياست پولي، ريسك سيستماتيك يا ريسك بازاري اشاره كرد.
ريسك اقتصادي در اثر عوامل متعددي به وجود مي آيد از جمله اين عوامل مي توان به تغيير در عوامل زير ساختي كليدي از قبيل سياست هاي مالي، سياست هاي پولي، سياست هاي بين المللي، تغيير و ايجاد ثروت يا تغيير مشخص در مزاياي مقايسه اي كشور از جمله تخليه منابع طبيعي آن كشور، كاهش رشد صنعت خطرهاي سيستم هاي مالي، امنيت مواد غذايي، زنجيره عرضه و نقش انرژي و... اشاره كرد.
اين خطرات غير قابل حذف هستند اما مي توان با درك بهتري نسبت به خطرهاي اقتصادي در اين حوزه ها مديريت بهتري براي كاهش صدمات اقتصادي برنامه ريزي كرد.
