ديوان محاسبات كشور ديروز سند عملكرد دخل و خرج دولت در سال 94 را منتشر كرد. براساس گزارش تفريغ بودجه سال گذشته، بهطور ميانگين دولت توانسته ميزان رديفهاي بودجهيي را تا رقم 90درصد محقق كند و عملكرد خود را مطابق با سند مالي پيشبيني شده پيش ببرد.
اقتصادگردان - بر اين اساس از ميان 174تبصره، بند و جزء ماده واحده قانون بودجه 94، حدود 33درصد از آن در اجرا رعايـت شـده و 55درصد موارد آن بهطور كامل يا بخشي از آن محقق نشده و 14درصد آن بهطور كامل رعايت نشده، 5درصد احكـام نيز اساسا فاقـد عملكرد بودهاند.
در اين ميان رديفهايي مانند منابع اختصاصي، منابع استفاده از صندوق توسعه ملي، ميزان انتشار اوراق بدهي و استفاده از فاينانس با كمترين ميزان درصد تحقق داشتهاند.
درحالي كه دولت طبق قانون بودجه 95 مجاز بـوده تا سـقف يكهزار ميليارد تومان «اوراق صكوك اجـاره» منتشـر كنـد اما در عمـل صرفا 50درصد آن با نرخ سالانه 18درصد به مدت 4سال انتشار يافته است. همچنين در سال 94، دولت مجاز به استفاده از مبلغ 200ميليارد و 126 ميليـون دلار فاينانس بوده كه در عمل صرفا از 0.2درصد آن استفاده شده است. در گزارش تفريغ بودجه، مواردي از عدم رعايت قانون توسط سازمان مديريت و برنامهريزي (سازمان برنامه و بودجه كنوني) نيز ديده ميشود.
اين سازمان در ابتداي سال 94 بدون درنظر گـرفتن محـدوديت عدم توزيع مبلغ 16هزار و 245ميليـارد تومـان از اعتبارات مصوب بودجه عمومي دولت، اقدام به توزيع اعتبارات كرده و در تاريخ 29/12/1394 بـهدليل عدم تحقق منابع عمومي دولت، مبلغ 9هزار و 169ميليـارد تومان از اعتبـارات 406رديـف بودجـهيي مربـوط بـه اعتبـارات هزينـهيي دستگاههاي اجرايي، 129 رديف متفرقه هزينهيي، 6رديف متفرقه تملـك دارايـيهـاي سـرمايهيي و 11رديف تملك داراييهاي مالي كسر كرده كـه از مصـاديق عـدم رعايـت حكـم قـانونگـذار است. طبق بررسيهاي «تعادل»، تمام اعداد و ارقام گزارش تفريغ بودجه 94، بسيار نزديك به اعداد اعلامي بانك مركزي از عملكرد دخل و خرج دولت است كه سال گذشته آن را منتشر كرد.
حذف 3 ميليون نفر پردرآمد
به گزارش «تعادل»، در عملكرد دولت براي اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها نكات جالبتوجهي بهچشم ميخورد. براساس گزارش تفريغ بودجه، منـابع تحقق يافته اين قانون بالغ بر 43هزار و 555ميليارد تومان يعني معادل 80درصد مبلغ پيشبيني شده (48هزار ميليارد تومان) است كه شامل مبلغ 33هزار و 402ميليـارد تومان از محل اصلاح قيمت حاملهاي انرژي و مبلغ 10هزار و 153ميليارد تومان از محل بودجه عمومي دولـت بـوده اسـت. در اين ميان، 77درصد از منابع پيشبيني شده از محل اصلاح قيمت حاملهاي انرژي تحقق يافتـه و مـابقي منابع پيشبيني شده از محل بودجه عمـومي دولـت تامين شده اسـت. همچنين سـهم يارانـه نقـدي و غيرنقدي كه به خانوارها اختصاص يافته، معادل 107درصد مبلغ پـيشبينـي طبـق قـانون بـوده اسـت، ضمن اينكه محاسبات نشان ميدهد، 97درصد منابع وصولي بهعنوان يارانه نقدي و غيرنقدي اختصاص يافتـه و صرفا 3درصد منابع وصولي جهت بخش توليد و سلامت اختصاص پيدا كرده است. مطابق بند (ح) تبصره (20) ماده واحده، دولت موظف بوده يارانه خانوارهاي پردرآمـد را قطـع كند اما در عمل تنها يارانه تعـداد 3ميليون و 235هزار نفـر قطـع شـده كه بهمعناي صرفهجويي 955ميليارد و 100ميليون توماني براي دولت است.
از ديگر تخلفهاي قانوني در اجراي مادههاي بودجه 94، برداشت اضافه دولت براي پرداخت يارانهها و عدم پرداخت تسهيلات برخي اقشار است. طي سال 1394، برخلاف تبصره ذكر شده در قانون بودجه، بابت تامين بخشـي از يارانـه سود تسهيلات تامين مسكن حمـايتي زوجهـاي جـوان، اقشـار آسـيبپـذير، روسـتاييان و عشـاير، ساماندهي مسكن در بافتهاي فرسوده، سكونتگاههاي حاشيه شهرها و مسـكن مهـر و كمـك بـه برنامههاي اشتغال جوانان و فارغالتحصيلان دانشگاهها، پرداختي صورت نگرفته است. همچنين مطابق بندهاي (الف) و (ب) تبصره (20) ماده واحـده، دولـت اجـازه اسـتفاده از 6هـزار و 300ميليارد تومان از بودجه عمومي براي مصارف قـانون هدفمنـد كردن يارانــهها را داشــته، اما در عمــل مبلــغ 3هــزار و 853ميليــارد تومان بيشتر از بودجه عمومي برداشت شده است.
تحقق 125درصدي منابع حاصل از نفت خام
گزارش تفريغ بودجه ۱۳۹۴ ديوان محاسبات نشان ميدهد كه از مجموع منابع عمومي حدود ۲۲۰هزار ميليارد تومان پيشبيني شده براي سال قبل، حدود ۹۲درصد آن تحقق يافته است. اين درحالي است كه از رقم ۳۸هزار و ۱۲۸ميليارد تومان حدود ۷۱درصد و از منابع بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت كه رقمي بيش از ۶۰۸هزار ميليارد تومان بوده تا ۹۷درصد محقق شده است. بر اين اساس در مجموع از كل بودجه ۸۳۶هزار ميلياردي دولت در سال ۱۳۹۴، ۹۴درصد تحقق ثبت شده است.
منابع عمومي دولت متشكل از درآمدها (ماليات و ساير درآمدها)، واگذاري داراييهاي سرمايهيي (نفت و فرآوردههاي آن) و واگذاري داراييهاي مالي (انتشار اوراق و واگذاري سهام شركتهاي دولتي) است. درحالي طبق قانون بودجه سهم درآمدها تا ۵۹درصد، واگذاري داراييهاي سرمايهيي ۲۶درصد و واگذاري داراييهاي مالي تا ۱۶درصد بودجههاي پيشبيني شده بود كه در عمل ميزان درآمدهاي تحقق يافته تا ۵۶درصد، منابع واگذاري داراييهاي سرمايهيي ۳۳درصد و منابع واگذاري داراييهاي مالي تا ۱۱درصد منابع عمومي بوده است.
اما در رابطه با سهم ماليات و نفت در منابع عمومي نيز بايد يادآور شد وصول ماليات كه بخش عمدهيي از درآمدها را تشكيل ميدهد، بيش از ۸۰هزار ميليارد تومان يعني حدود ۴۰درصد منابع عمومي وصولي را تشكيل داده و منابع حاصل از نفت خام و ميعانات گازي تا ۶۷هزار ميليارد تومان بوده كه بيانگر سهم ۳۳درصدي اين بخش در منابع عمومي وصولي دولت است. اين درحالي است كه از كل درآمدهاي مالياتي كه تا ۸۸هزار ميليارد تومان پيشبيني شده بود رقمي بالغ بر ۸۰هزار ميليارد تومان و به عبارتي بيش از ۹۱درصد تحقق ثبت شده است.
جزييات بيشتر حاكي از آن است كه منابع حاصل از فروش نفت خام و ميعانات گازي بهعنوان مهمترين بخش واگذاري داراييهاي سرمايهيي بهگونهيي عملكرد داشت كه ميزان تحقق آن بيش از ۱۲۵درصد است، بهطوري كه تا ۵۳هزار ميليارد تومان پيشبيني شده اما تا ۶۷هزار ميليارد تومان منابع اين بخش حاصل شد. اين تغيير بيانگر تحقق بيش از ۱۳هزار ميلياردي درآمد ناشي از نفت است.
ثبت 124 شركت زيانده
همچنين در قانون بودجه سال 1394 كل كشور، تعداد 10 شركت دولتي تحت عنوان شركتهاي زيانده درج شده است اما در عمل تعداد 124شركت در سال 1394 علاوه بر شركتهاي ياده شده، زيانده اعلام شدهاند. استفاده از تسهيلات و وام داخلي و خارجي توسط شركتهاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت، مجاز به استفاده از مبلغ 67هزار و 684ميليارد تومـان تسـهيلات بـانكي و سـاير وامهاي داخلي و مبلغ 13هزار و 563ميليـارد تومـان بودند.
از سوي ديگر به وزارت نفـت از طريـق شركت دولتي تابعه ذيربط اجازه داده شده، براي سرمايهگذاري در طرحهاي نفت و گاز با اولويت ميادين مشترك نسبت به انتشار اوراق مشاركت ارزي-ريالي بـه مبلـغ 5هـزار ميليـارد تومان اقدام كند. اين اوراق از طريق بورس اوراق بهادار تهـران عرضـه و به فروش رسيد. منابع حاصل، به مبلغ 4هزار و 901ميليارد و 650ميليـون تومان به طرح توسعه ميادين مشترك غرب كارون و طرح توسعه فازهـاي در حال احداث پارسجنوبي اختصاص يافت، ضمن اينكه باوجود انتشار و فروش اوراق مـذكور، صـرفا حـدود 11درصد منابع حاصله، تا پايان شهريور سال 1395 در طرحهاي ياد شده مصرف شده است.