مسعود بيرمي كارشناس اقتصادي وارزي بررسي كرد؛
پيش‌بيني التهاب انتخاباتي در بازار مكاره ارز
در بازار ارزحدود دخالت بانك مركزي در شرايط كنوني دخالت نكنيد و اگر دخالت كرديد مديريت كنيد و مسووليت آن را بپذيريد
اقتصاد گردان - در شرايط كنوني بازار ارز كه دولت به‌دنبال تثبيت نرخ دلار در محدوده زير 4هزار تومان در شب عيد نوروز و در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري در ارديبهشت 96 است، ارزيابي دو پديده عمده بازار ارز يعني ماهيت عمل بانك مركزي و نحوه برخورد با رانت‌خواران و سفته‌بازان، موضوعات مهمي است كه بايد مورد توجه و بررسي كارشناسان قرار گيرد، زيرا در صورتي كه نحوه دخالت بانك مركزي در بازار به نحوي كارآمد انجام شود، نه تنها باعث ايجاد رانت و فرصت وي‍ژه براي سفته‌بازان خواهد شد، بلكه به خاطر فاصله نرخ واقعي ارز با نرخ تثبيت شده موردنظر دولت، عملا ايجاد نوسان در آستانه انتخابات يا ماه‌هاي بعد از آن را موجب خواهد شد و التهاب دوباره‌يي را به بازار ارز تحميل خواهد كرد.
بر اين اساس، كارشناسان معتقدند كه چگونگي دخالت دولت در بازار ارز بايد تابع قواعد و اصول منطقي اقتصاد و بازارهاي ارز باشد و نبايد با هدف تثبيت نرخ ارز در عيد نوروز و شب انتخابات، اشتباهات گذشته را تكرار كنيم.
بر اين اساس، كارشناسان معتقدند كه چگونگي دخالت دولت در بازار ارز بايد تابع قواعد و اصول منطقي اقتصاد و بازارهاي ارز باشد و نبايد با هدف تثبيت نرخ ارز در عيد نوروز و شب انتخابات، اشتباهات گذشته را تكرار كنيم.
مسعود بيرمي كارشناس اقتصادي و بازار ارز، در اين زمينه به «تعادل» گفت: باوجود نظرات كارشناسي مختلف و تاكيد بر مداخله دولت در بازار ارز و دخالت موثر و كارآمد و مديريت نرخ ارز متناسب با نرخ تورم، متاسفانه بانك مركزي بر سياست تكراري و نخ‌نماي مداخله در بازار ارز اصرار دارد و كارشناسان بارها متذكر شده‌اند كه طي 35سال گذشته براي تنظيم بازار ارز، بانك مركزي از يك سياست پيروي كرده و همچنان از ابزارهاي قديمي استفاده مي‌كند و شايد تنها تفاوت دوره جاري با سال‌هاي قبل نحوه ثبت و استفاده از فناوري ثبت و اطلاع‌رساني نرخ‌ها و... بوده است.
وي افزود: طي هفته‌هاي اخير نيروهاي مختلفي در بازار ارز در برابر هم قرار گرفتهاند از يكسو بانك مركزي و دولت كه در آستانه نوروز و انتخابات رياست‌جمهوري هدف را تثبيت نرخ ارز قرار دادهاند و ازسوي ديگر سفته‌بازان، معامله‌گران، تجار، فعالان اقتصادي و رانت‌خواران قرار دارند كه به‌دنبال كسب سود، انجام فعاليت اقتصادي، واردات كالا و... هستند.
اين كارشناس اقتصادي اظهار داشت: از يك سو، بانك مركزي با هدف تثبيت نرخ ارز در حال تزريق ارز از طريق صرافيهاي منتخب و بانك‌هاست كه همين امر واكنش سفته‌بازان و معامله‌گران را باتوجه به اختلاف نرخ بين ارز مداخلهيي و ارز بازار آزاد دربر داشته تا توان مالي بيشتري را براي جذب ارزهاي تزريقي به‌كار گرفته و سود بيشتري در كوتاه‌مدت كسب كنند.
ازسوي ديگر، تجار و فعالان بازار در بلاتكليفي براي معاملات آتي به‌ويژه برنامهريزي براي قراردادهاي سال آتي خود هستند، به‌خصوص كه ابزارهاي لازم جهت پوشش ريسك نوسانات نرخ ارز را نيز دراختيار ندارند.
وي تصريح كرد: لذا طرف عرضه اقتصاد دست به عصا حركت كرده و اين همان چيزي است كه رشد سريعي كه پس از برجام مورد انتظار بوده را با ترديد مواجه مي‌كند، چراكه رشد اقتصادي 95 مديون گشايشهاي فروش نفت بوده ولي تداوم رشد جايي است كه منافع فروش نفت در اقتصاد كشور به فعاليت‌هاي مولد و حقيقي تبديل مي‌شود.
رانت‌خواران و ناكامي تثبيت ارز
بيرمي گفت: رانت‌خواران كه در حجم و سايز بالا معامله ارز مي‌كنند، عملا نبض بازار را دراختيار دارند و به قول برخي، مافياي اقتصاد كشور نيز هستند به منابع مالي و حتي شبكه‌هاي توزيع ارز دسترسي دارند. اينان كساني هستند كه از قدرت و نفوذ بالايي در بخش‌هاي مختلف حاكميتي و اجرايي برخوردارند، شايد بخش عمده ناكامي بانك مركزي در تثبيت ارز به اين عده و بخش كمتري به فعاليت سفته‌بازان مربوط مي‌شود.
تفاوت تثبيت بازار با تثبيت نرخ
بيرمي تاكيد كرد: همان‌طور كه قبلا نيز در تحليل‌هاي روزنامه تعادل عنوان شده، با فرض قبول طبيعي بودن نرخ‌هاي سال 92 و درنظر گرفتن نرخ تورم داخلي و خارجي، نرخ ارز حدود 4180تومان منطقي به‌نظر ميرسد و اين يعني نرخ ارز در حال حاضر حباب منفي دارد و هر چه اندازه اين حباب را بزرگ‌تر كنيم، احتمال انفجار آن را بالاتر بردهايم، اساسا اعتقاد نگارنده بر آن است كه هدف بانك مركزي نبايد قيمت‌گذاري باشد اگر درستي سياست نرخ ارز شناور مديريت شده را بپذيريم هدف اين سياست تثبيت بازار است و نه به‌طور مشخص نرخ ارز يا تثبيت نرخ خاص.
وي افزود: بايد بين تثبيت بازار و تثبيت نرخ تفاوت قائل شويم ولي متاسفانه شأن بانك مركزي تا سطح قيمت‌گذار پايين آورده شده، درحالي كه اين نهاد با آن توان تخصصي و كارشناسي توان كنترل بازار را دارد.
كنترل در كانال‌هاي مشخص
بيرمي معتقد است: اگر فارغ از بحث درستي و نادرستي ورود بخش دولتي به تعيين نرخ‌ها به‌صورت دستوري، فرض كنيم سياست‌گذار، قيمت‌هاي اسمي متغيره اي مختلف در اقتصاد را اعم از نرخ دستمزد اسمي، نرخ بهره اسمي (سود) و نرخ ارز و... را برآوردي از قيمت‌هاي واقعي محاسبه كرده و هدف اقتصادي به‌عنوان مثال كاهش نرخ تورم يا نرخ رشد مشخصي باشد، پويايي نرخ‌ها و تصحيح جريان حركتي، مشابه آنچه در بازار آزاد اتفاق ميافتد ولي با اعمال كنترل در كانال‌هاي مشخص يكي از وظايف نهادهاي سياست‌گذاري است.
حفظ هارموني
وي افزود: وظيفه ديگر اين نهادها حفظ تعادل و هماهنگي يا به اصطلاحي كه بنده بر آن اصرار دارم حفظ «هارموني» نرخ‌هاي تعيين شده، با هم و با شرايط به‌روز شده اقتصاد است، همچنين وقتي در يك اقتصاد با حاكميت برنامهريزي تقريبا متمركز تصميم‌گيري مي‌شود بايد مديريت نقدينگي كلان نيز مورد توجه باشد، بدين صورت كه وقتي در نرخ‌ها دستكاري مي‌شود و سياست‌گذار نرخ‌گذاري مي‌كند از كارايي بازارها كاسته شده و تسويه بين بازارها هم به كندي و ناقص صورت خواهد گرفت.
لذا اين وظيفه سياست‌گذار است تا به كمك تسويه بازارها و افزودن كاراييها اقدام كند چراكه عمل او منجر به كاهش كارايي شده است، بنابراين باوجود نظر كارشناسي، مبني بر كاهش دخالت مستقيم دولت و نهادهاي سياست‌گذار در اقتصاد بايد گفت كه اگر دخالت مي‌كنيم بايد مديريت آن راهم بلد بوده و مسووليت آن را بپذيريم.
حركت به سمت مسير صحيح
البته به جهت رعايت نقد منصفانه لازم است از تغيير حركت قطار اقتصاد از ناكجاآباد به سمت مسير درست از زحمات دولت و نهادهاي سياست‌گذار طي سه سال اخير تقدير كرد و مردم نيز بايد بدانند كه دولت در حال اصلاح مسير است و به اعتقاد بنده هنوز به‌طور كامل در مسير صحيح قرار نگرفته ولي تصحيح مسير و اشتباهات قبل، از بروز فاجعهيي اجتماعي جلوگيري كرد.
برخورد با سفته‌بازان
بيرمي در ارتباط با عملكرد سفته‌بازان و رانت‌خواران نيز گفت: در ابتدا بايد توجه داشت كه بين سفته‌بازان و رانت‌خواران تمايز جدي وجود دارد، سفته‌بازان را كساني تعريف كرده‌اند كه فرصت‌هاي كسب سود و اختلاف نرخ‌ها، تعرفه‌ها و به قولي حاشيه‌هاي سود را شناسايي و با عمليات آربيتراژي در پي كسب سود هستند كه از منظر اقتصادي نه تنها اشكالي نداشته بلكه گاها تشويق هم مي‌شود، ولي رانت‌خواران كساني ناميده مي‌شوند كه به مدد نفوذ يا حضور در كانون‌هاي قدرت و تصميم‌گيري و نه تحليل كارشناسانه از وجود اختلاف نرخ‌ها و فرصت‌هاي آربيتراژي مطلع شده و بعضا به‌واسطه همان نفوذ و قدرت از سهميه‌هاي خاص و دسترسي به منابع نيز برخوردار مي‌شوند.
بي‌نتيجه بودن فضاي امنيتي بازار
وي ادامه داد: لذا ماهيت عمل رانت‌خواران مجرمانه و مخل فضاي رقابت سالم اقتصادي تلقي مي‌شود. درخصوص گروه سفته‌بازان، راه‌حل همان رجوع به تئوريهاي علم اقتصاد و مديريت بازارها در حالتي است كه نهادهاي سياست‌گذار آنها را كنترل مي‌كنند لذا با كاهش اختلاف نرخ واقعي يا به تعبيري نرخ ذاتي و نرخ اسمي بخش وسيعي از اين مساله قابل حل است و آن بخش كوچك حاشيه سود كه ممكن است باقي بماند براي انگيزه گردش مالي و كسب سود در هر بازاري جهت بقا و تسويه با ساير بازارها لازم است، لذا امنيتي كردن بازار ارز در سطح خرده‌فروشي كه به‌كرات شاهد آن بوديم، راهگشا نخواهد بود، حضور نيروهاي امنيتي در ميادين سبزه‌ميدان، فردوسي يا پاساژ افشار كمكي به پيشبرد موضوع نخواهد كرد و فقط مكان بازار يا ساعت فعاليت آن را تغيير خواهد داد.
وي افزود: برخي مواقع ديديم كه نرخ‌گذاري را به‌جاي تهران به دوبي و استانبول منتقل كرده‌اند كه تجربه ساليان گذشته حكايت از شكست اين تجربه دارد.
بيرمي در بررسي روش برخورد با رانت‌خواران معتقد است: درخصوص رانت‌خواران با اصلاح فرآيندهاي پولي-بانكي و اعمال و نظارت كامل بر اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و ارتباط صحيح شبكه بانكي و سازمان امور مالياتي و نهادهاي فعال در مبارزه با فساد اقتصادي و همچنين مجددا تاكيد مي‌شود كه مديريت صحيح اقتصاد و حل ريشهيي مسائل مي‌توان با شناسايي و برخورد قاطع مقام قضايي با فساد اقتصادي از رشد قارچ‌گونه رانت‌خواران كه خود زاييده دخالت مستقيم حاكميت در اقتصاد است، جلوگيري كرد.
در مجموع ضمن توصيه به سياست‌گذاران اقتصاد كشور بر كاهش مستمر دخالت مستقيم در متغيرهاي اقتصادي، پيشنهاد مي‌شود حداقل در صورت دخالت مستقيم در اقتصاد، به نظم و هارموني متغيرها و بازارها دقت كرده و با فراهم آوردن بسترهاي سودآوري بازارهاي مختلف به نوعي مديريت نقدينگي كشور را نيز در دست داشته باشند زيرا چنانچه حجم پول راكد موجود، جهت كسب سود به هر بازاري سرازير شود آن بازار را منفجر خواهد كرد، خواه اين بازار، بازار ارز باشد، خواه طلا، خودرو، مسكن، سهام و... لذا در آخر نيز مجددا يادآور مي‌شود در اقتصاد و بازار ارز و به‌طور كلي در هر امري يا دخالت نكنيم يا اگر هم دخالت كرديم، مديريت آن را هم بايد بلد باشيم و مسووليت دخالت‌مان را نيز بپذيريم.
وي افزود: طي هفته‌هاي اخير نيروهاي مختلفي در بازار ارز در برابر هم قرار گرفتهاند از يكسو بانك مركزي و دولت كه در آستانه نوروز و انتخابات رياست‌جمهوري هدف را تثبيت نرخ ارز قرار دادهاند و ازسوي ديگر سفته‌بازان، معامله‌گران، تجار، فعالان اقتصادي و رانت‌خواران قرار دارند كه به‌دنبال كسب سود، انجام فعاليت اقتصادي، واردات كالا و... هستند.
اين كارشناس اقتصادي اظهار داشت: از يك سو، بانك مركزي با هدف تثبيت نرخ ارز در حال تزريق ارز از طريق صرافيهاي منتخب و بانك‌هاست كه همين امر واكنش سفته‌بازان و معامله‌گران را باتوجه به اختلاف نرخ بين ارز مداخلهيي و ارز بازار آزاد دربر داشته تا توان مالي بيشتري را براي جذب ارزهاي تزريقي به‌كار گرفته و سود بيشتري در كوتاه‌مدت كسب كنند.
ازسوي ديگر، تجار و فعالان بازار در بلاتكليفي براي معاملات آتي به‌ويژه برنامهريزي براي قراردادهاي سال آتي خود هستند، به‌خصوص كه ابزارهاي لازم جهت پوشش ريسك نوسانات نرخ ارز را نيز دراختيار ندارند.
وي تصريح كرد: لذا طرف عرضه اقتصاد دست به عصا حركت كرده و اين همان چيزي است كه رشد سريعي كه پس از برجام مورد انتظار بوده را با ترديد مواجه مي‌كند، چراكه رشد اقتصادي 95 مديون گشايشهاي فروش نفت بوده ولي تداوم رشد جايي است كه منافع فروش نفت در اقتصاد كشور به فعاليت‌هاي مولد و حقيقي تبديل مي‌شود.
رانت‌خواران و ناكامي تثبيت ارز
بيرمي گفت: رانت‌خواران كه در حجم و سايز بالا معامله ارز مي‌كنند، عملا نبض بازار را دراختيار دارند و به قول برخي، مافياي اقتصاد كشور نيز هستند به منابع مالي و حتي شبكه‌هاي توزيع ارز دسترسي دارند. اينان كساني هستند كه از قدرت و نفوذ بالايي در بخش‌هاي مختلف حاكميتي و اجرايي برخوردارند، شايد بخش عمده ناكامي بانك مركزي در تثبيت ارز به اين عده و بخش كمتري به فعاليت سفته‌بازان مربوط مي‌شود.
تفاوت تثبيت بازار با تثبيت نرخ
بيرمي تاكيد كرد: همان‌طور كه قبلا نيز در تحليل‌هاي روزنامه تعادل عنوان شده، با فرض قبول طبيعي بودن نرخ‌هاي سال 92 و درنظر گرفتن نرخ تورم داخلي و خارجي، نرخ ارز حدود 4180تومان منطقي به‌نظر ميرسد و اين يعني نرخ ارز در حال حاضر حباب منفي دارد و هر چه اندازه اين حباب را بزرگ‌تر كنيم، احتمال انفجار آن را بالاتر بردهايم، اساسا اعتقاد نگارنده بر آن است كه هدف بانك مركزي نبايد قيمت‌گذاري باشد اگر درستي سياست نرخ ارز شناور مديريت شده را بپذيريم هدف اين سياست تثبيت بازار است و نه به‌طور مشخص نرخ ارز يا تثبيت نرخ خاص.
وي افزود: بايد بين تثبيت بازار و تثبيت نرخ تفاوت قائل شويم ولي متاسفانه شأن بانك مركزي تا سطح قيمت‌گذار پايين آورده شده، درحالي كه اين نهاد با آن توان تخصصي و كارشناسي توان كنترل بازار را دارد.
كنترل در كانال‌هاي مشخص
بيرمي معتقد است: اگر فارغ از بحث درستي و نادرستي ورود بخش دولتي به تعيين نرخ‌ها به‌صورت دستوري، فرض كنيم سياست‌گذار، قيمت‌هاي اسمي متغيره اي مختلف در اقتصاد را اعم از نرخ دستمزد اسمي، نرخ بهره اسمي (سود) و نرخ ارز و... را برآوردي از قيمت‌هاي واقعي محاسبه كرده و هدف اقتصادي به‌عنوان مثال كاهش نرخ تورم يا نرخ رشد مشخصي باشد، پويايي نرخ‌ها و تصحيح جريان حركتي، مشابه آنچه در بازار آزاد اتفاق ميافتد ولي با اعمال كنترل در كانال‌هاي مشخص يكي از وظايف نهادهاي سياست‌گذاري است.
حفظ هارموني
وي افزود: وظيفه ديگر اين نهادها حفظ تعادل و هماهنگي يا به اصطلاحي كه بنده بر آن اصرار دارم حفظ «هارموني» نرخ‌هاي تعيين شده، با هم و با شرايط به‌روز شده اقتصاد است، همچنين وقتي در يك اقتصاد با حاكميت برنامهريزي تقريبا متمركز تصميم‌گيري مي‌شود بايد مديريت نقدينگي كلان نيز مورد توجه باشد، بدين صورت كه وقتي در نرخ‌ها دستكاري مي‌شود و سياست‌گذار نرخ‌گذاري مي‌كند از كارايي بازارها كاسته شده و تسويه بين بازارها هم به كندي و ناقص صورت خواهد گرفت.
لذا اين وظيفه سياست‌گذار است تا به كمك تسويه بازارها و افزودن كاراييها اقدام كند چراكه عمل او منجر به كاهش كارايي شده است، بنابراين باوجود نظر كارشناسي، مبني بر كاهش دخالت مستقيم دولت و نهادهاي سياست‌گذار در اقتصاد بايد گفت كه اگر دخالت مي‌كنيم بايد مديريت آن راهم بلد بوده و مسووليت آن را بپذيريم.
حركت به سمت مسير صحيح
البته به جهت رعايت نقد منصفانه لازم است از تغيير حركت قطار اقتصاد از ناكجاآباد به سمت مسير درست از زحمات دولت و نهادهاي سياست‌گذار طي سه سال اخير تقدير كرد و مردم نيز بايد بدانند كه دولت در حال اصلاح مسير است و به اعتقاد بنده هنوز به‌طور كامل در مسير صحيح قرار نگرفته ولي تصحيح مسير و اشتباهات قبل، از بروز فاجعهيي اجتماعي جلوگيري كرد.
برخورد با سفته‌بازان
بيرمي در ارتباط با عملكرد سفته‌بازان و رانت‌خواران نيز گفت: در ابتدا بايد توجه داشت كه بين سفته‌بازان و رانت‌خواران تمايز جدي وجود دارد، سفته‌بازان را كساني تعريف كرده‌اند كه فرصت‌هاي كسب سود و اختلاف نرخ‌ها، تعرفه‌ها و به قولي حاشيه‌هاي سود را شناسايي و با عمليات آربيتراژي در پي كسب سود هستند كه از منظر اقتصادي نه تنها اشكالي نداشته بلكه گاها تشويق هم مي‌شود، ولي رانت‌خواران كساني ناميده مي‌شوند كه به مدد نفوذ يا حضور در كانون‌هاي قدرت و تصميم‌گيري و نه تحليل كارشناسانه از وجود اختلاف نرخ‌ها و فرصت‌هاي آربيتراژي مطلع شده و بعضا به‌واسطه همان نفوذ و قدرت از سهميه‌هاي خاص و دسترسي به منابع نيز برخوردار مي‌شوند.
بي‌نتيجه بودن فضاي امنيتي بازار
وي ادامه داد: لذا ماهيت عمل رانت‌خواران مجرمانه و مخل فضاي رقابت سالم اقتصادي تلقي مي‌شود. درخصوص گروه سفته‌بازان، راه‌حل همان رجوع به تئوريهاي علم اقتصاد و مديريت بازارها در حالتي است كه نهادهاي سياست‌گذار آنها را كنترل مي‌كنند لذا با كاهش اختلاف نرخ واقعي يا به تعبيري نرخ ذاتي و نرخ اسمي بخش وسيعي از اين مساله قابل حل است و آن بخش كوچك حاشيه سود كه ممكن است باقي بماند براي انگيزه گردش مالي و كسب سود در هر بازاري جهت بقا و تسويه با ساير بازارها لازم است، لذا امنيتي كردن بازار ارز در سطح خرده‌فروشي كه به‌كرات شاهد آن بوديم، راهگشا نخواهد بود، حضور نيروهاي امنيتي در ميادين سبزه‌ميدان، فردوسي يا پاساژ افشار كمكي به پيشبرد موضوع نخواهد كرد و فقط مكان بازار يا ساعت فعاليت آن را تغيير خواهد داد.
وي افزود: برخي مواقع ديديم كه نرخ‌گذاري را به‌جاي تهران به دوبي و استانبول منتقل كرده‌اند كه تجربه ساليان گذشته حكايت از شكست اين تجربه دارد.
بيرمي در بررسي روش برخورد با رانت‌خواران معتقد است: درخصوص رانت‌خواران با اصلاح فرآيندهاي پولي-بانكي و اعمال و نظارت كامل بر اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و ارتباط صحيح شبكه بانكي و سازمان امور مالياتي و نهادهاي فعال در مبارزه با فساد اقتصادي و همچنين مجددا تاكيد مي‌شود كه مديريت صحيح اقتصاد و حل ريشهيي مسائل مي‌توان با شناسايي و برخورد قاطع مقام قضايي با فساد اقتصادي از رشد قارچ‌گونه رانت‌خواران كه خود زاييده دخالت مستقيم حاكميت در اقتصاد است، جلوگيري كرد.
در مجموع ضمن توصيه به سياست‌گذاران اقتصاد كشور بر كاهش مستمر دخالت مستقيم در متغيرهاي اقتصادي، پيشنهاد مي‌شود حداقل در صورت دخالت مستقيم در اقتصاد، به نظم و هارموني متغيرها و بازارها دقت كرده و با فراهم آوردن بسترهاي سودآوري بازارهاي مختلف به نوعي مديريت نقدينگي كشور را نيز در دست داشته باشند زيرا چنانچه حجم پول راكد موجود، جهت كسب سود به هر بازاري سرازير شود آن بازار را منفجر خواهد كرد، خواه اين بازار، بازار ارز باشد، خواه طلا، خودرو، مسكن، سهام و... لذا در آخر نيز مجددا يادآور مي‌شود در اقتصاد و بازار ارز و به‌طور كلي در هر امري يا دخالت نكنيم يا اگر هم دخالت كرديم، مديريت آن را هم بايد بلد باشيم و مسووليت دخالت‌مان را نيز بپذيريم.
