هراس بانك مركزی از ظهور فناوری های جديد

اقتصاد گردان - احسان شمشيری- وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات از عملكرد سيستم بانكي درباره پرداخت از طريق تلفن همراه انتقاد كرده و معتقد است:اكنون نظام بانكي كشور از سيستم ارتباطات عقب مانده و بهانه بانك مركزي براي استفاده نكردن از پرداخت موبايلي موجه نيست. محمود واعظي در مراسم افتتاح پروژه امضاي امن گفت: سه سال پيش نظام بانكي از نظر الكترونيك از بخش ارتباطات جلو بود، اما اكنون اين روند بر عكس شده است.  
وي تاكيد كرد: سيستم بانكي در رابطه با پرداخت از طريق تلفن همراه خوب عمل نمي‌كند كه بايد خود را در اين زمينه اصلاح كند. بانك مركزي بيش ازحد احتياط مي‌كند زيرا پرداخت از طريق تلفن همراه يك راهكار خوب است كه بايد سيستم بانكي آن را بپذيرد. اگر قرار است، دولت الكترونيك خدمات خود را به مردم ارائه دهد اين كار بدون پرداخت موبايلي كامل نخواهد بود.

وي امضاي امن را گام مثبتي ارزيابي كرد و در عين حال آن را كافي ندانست و بر راه‌اندازي پرداخت از طريق تلفن همراه (موبايل پرداخت mobil تاكيد كرد. وي بهانه بانك مركزي براي استفاده نكردن از پرداخت موبايلي را موجه      ندانست و گفت: بايد پرداخت از طريق تلفن همراه بر بستر رايانش ابري انجام شود تا مشكلي ايجاد نشود.   عضو هيات دولت يازدهم در ادامه با بيان اينكه تجارت الكترونيك در ايران هنوز به اندازه كافي رشد نكرده است، عنوان كرد: رشد اين بخش ضرورت استفاده از نظام پرداخت بر مبناي تلفن همراه را دوچندان خواهد كرد

 بار هزينه كارمزد بر دوش تسهيلات گيرندگان

با افزايش بهاي تمام‌شده پول در بانك‌ها انتظار كاهش نرخ سود تسهيلات و سپرده‌ها منطقي نيست و اجرايي نكردن نظام جامع كارمزد در كشور يكي از دلايل كاهش نيافتن بهاي تمام‌شده پول در بانك‌هاست. در حال حاضر بار هزينه كارمزد بر دوش تسهيلات‌گيرندگان است، از اين‌ رو به ‌منظور همراه شدن با سياست‌هاي دولت و كاهش نرخ سود تسهيلات بايد نظام جامع كارمزد در كشور تدوين و پياده‌سازي شود.

 ضرورت حمايت رگولاتور از اخذ كارمزد

اين در شرايطي است كه تجربه ثابت كرده كه بانك‌ها در حوزه صنفي به‌صورت مستقل قادر به اخذ كارمزد نيستند و اين ايراد تنها از سوي سياست‌گذار نبوده و بانك‌ها هم در اين خصوص متحد عمل‌ نكرده‌اند ازاين‌رو برخي بانك‌ها نيز قواعد بازي را رعايت نكرده و كارمزدهايي كه تعيين شد را اخذ نكرده‌اند. البته فشاري كه بانك ملي در خصوص اخذ كارمزد پيامك‌هاي بانكي متقبل شد به‌خوبي نشان مي‌دهد كه بانك‌ها بدون حمايت سياست‌گذار نمي‌توانند به حوزه اخذ كارمزد ورود كنند و در اين بخش تعيين و تصويب يك دستورالعمل به‌تنهايي چاره‌ساز نيست.  بهترين مسير در اين بخش اين است كه بانك مركزي به اين روند ورود كند، همانند كارمزدهايي كه در شبكه شاپرك اخذ مي‌شود كه مورد تاييد همگان قرارگرفته است، ازاين‌رو الزام بانك‌ها و نظارت بر روند اخذ كارمزد در قبال خدمات بانكي شايد جزو بهترين راهكارها باشد.  نكته ديگر كه بايد در نظام جامع كارمزد مورد توجه قرار گيرد، توجه ويژه به نرخ رشد كارمزد در كشور است. همان‌طور كه مي‌دانيد سال‌ها در كشور نرخ كارمزد موجودي 1000ريال و سقف تراكنش‌هاي شاپركي 2500ريال است.

بايد نرخ كارمزد با توجه به نرخ تورم افزايش پيدا كند تا بانك‌ها بتوانند در اين بخش با انجام يك فعاليت اقتصادي منطقي، سود مناسبي نيز كسب كنند. در طراحي نظام جامع پرداخت كارمزد در كشور بايد با توجه به نرخ رشد كارمزد شرايطي فراهم شود كه منجر به ضرر بانك‌ها و شركت‌هاي پرداخت الكترونيك نشود.
 در اين رابطه محمدصادق مالكي دبير كنسرسيوم كسب و كار اينترنتي در ايران با بيان اينكه جواناني كه در اين صنعت فعال هستند در حال حاضر با مشكلاتي مواجهند كه يكي از اين مشكلات عدم حمايت از آنهاست، خاطرنشان كرد: اواخر اسفند سال گذشته بسياري از سيستم‌هاي پرداخت كسب وكارهاي واسط تعطيل شدند و بانك‌ها بايد به اين سمت حركت كنند كه اين خدمات را در سبد فعاليتي خود قرار دهند.  وی در خصوص زيرساخت‌هاي لازم براي بهبود بانكداري الكترونيكي و فضاي كسو كار اينترنتي گفت: فارغ از آمار و ارقام و شاخص در دو سال گذشته كه كنسرسيوم كسب وكار فعاليت خود را آغاز كرده است 400 كسب و كار زيرمجموعه رشد 7 برابر را تجربه كرده‌اند كه بخشي از آن به دليل آموزش‌هاي لازم است.  
مالكي گفت: بسياري از تيم‌هاي استارت‌آپ پس از يك زماني فعاليت به دليل آنكه در كسب درآمد موفق عمل نمي‌كنند از هم پاشيده مي‌شوند به همين دليل ما تلاش مي‌كنيم تا چگونگي كسب درآمد از اينترنت را به آنها آموزش دهيم.
وي ادامه داد: كسب درآمد توان آنها را افزايش داده و خود به خود فرهنگ‌سازي لازم نيز در زمينه كسب و كار اينترنتي فراهم مي‌شود.

همچنين كندري كارشناس بانكي در اين باره گفت: قوانين و مقررات در حوزه فين‌تك‌ها از اهميت بالايي برخوردار است كه بانك‌ها و رگولاتوري‌هايي مانند بانك و بيمه مركزي مي‌توانند به تنظيم مقررات جديد در اين بخش كمك كنند و بازيگران اصلي اين حوزه نيز مي‌توانند كمك بزرگي در اين زمينه داشته باشند.

كندري تصريح كرد: از سال 2008 تا 2017 فين‌تك‌ها از رشد دو برابر در جهان برخوردار شده‌اند و ايران نيز نبايد از اين غافله عقب بماند. وي افزود: حوزه فين‌تك‌ها محدود به فعاليت‌هاي بانكي نيست و در حوزه بيمه و بازار سرمايه نيز مي‌توان فعاليت‌هاي بسياري را به انجام رساند.

همچنين رضا دركي كارشناس بانكداري الكترونيكي گفت: وقتي بانك‌هاي جديد وارد فضاي بانكداري كشور شوند، فضاي رقابت و محيط كسب‌وكار تفاوت‌هاي بيشتري با شرايط كنوني خواهد داشت و در اين ميان بحث افرادي كه توان و تخصص لازم را داشته باشند، بيشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت.

وي با بيان اينكه يكي از موضوعاتي كه بانك‌ها بايد به آن توجه كنند، حضور فين‌تك‌هاست، عنوان كرد: در رويداد فين‌‌كاپ از افراد نخبه و صاحبان ايده حمايت مي‌شود تا افرادي جذب اين صنعت شوند كه بتوانند زمينه و بستر مناسبي را در فضاي كسب و كار اينترنتي به ويژه در بخش مالي و بانكي كشور ايجاد كنند.  وي اظهار كرد: بانك‌ها اين ضرورت را احساس كرده‌اند و اگرچه استراتژي بانك‌ها متفاوت است اما عملكرد بانك‌ها نشان مي‌دهد كه حامي شركت‌هاي نرم‌افزاري هستند و اين ضرورت را نيز به خوبي حس كرده‌اند.