گزارش عملكرد بانك مركزي در دولت يازدهم، مهار رشد پایه پولی و بهبود ضریب فزاینده نقدینگی

خبراقتصادي - مرور عملکرد بانک مرکزی برای بهبود شاخص های کلان اقتصاد در دولت یازدهم بیانگر موفقیت در مهار رشد پایه پولی و بهبود ضریب فزاینده نقدینگی در این دوره است.

بانك مركزي  در گزارشي با عنوان بررسي عملکرد بانک مرکزي در دولت يازدهم به مناسبت دهه فجر، اعلام كرد: پایه پولی به نسبت میان اسکناس عرضه شده توسط بانک مرکزی و مجموع دارایی های این بانک که به عنوان پشتوانه اسکناس قابل قبول باشد، گفته می شود؛ هرچه این نسبت بزرگتر باشد، میزان نقدینگی و بدنبال آن تورم بیشتر است. به عبارت دیگر بزرگ بودن این نسبت نشانگر پایین بودن ارزش پول است.

منابع پایه پولی همان دارایی های بانک مرکزی است که شامل ذخایر ارزی، استقراض دولت از بانک مرکزی، سایر دارایی ها و تسهیلات اعطایی به بانک های تجاری است؛ مصارف پایه پولی همان بدهی های پولی است که شامل نسبت ذخایر قانونی، ذخایر اضافی بانک ها نزد بانک مرکزی و نسبت اسکناس و مسکوکات در دست مردم به شمار می رود.

پایه پولی کشور در سال 1391 به 27.6 درصد رسیده بود که این عدد برای سال های 1392 و 1393 به ترتیب 16.9 درصد و 10.6 درصد بود.

سال گذشته پایه پولی بار دیگر به 16.9 درصد افزایش یافت و برای سال جاری و تا آبان ماه امسال 18 درصد و تا پایان سال 10.3 درصد برآورد می شود.

یادآوری این نکته ضروری است، برداشت از منابع بانک مرکزی یکی از عوامل رشد پایه پولی به شمار می رود که به گفته پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی، حدود 43 درصد پایه پولی کشور مربوط به بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی بابت تامین مالی طرح مسکن مهر است.

وضعیت نقدینگی 

مدیریت نقدینگی و تلاش برای متناسب سازی آن با اقتصاد ایران را می توان دیگر اقدام دولت یازدهم در حوزه پولی و بانکی ارزیابی کرد.

نقدینگی یا همان حجم پول، از مجموع پول و شبه‌پول حاصل می شود؛ نقدینگی در یک کشور به معنای مجموع اسکناس‌ها و مسکوکات و سپرده‌های دیداری در یک کشور است و چون میزان عرضه کالا و خدمات در هر جامعه محدود است، میزان نقدینگی باید متناسب با آن باشد زیرا اگر میزان نقدینگی افزایش یابد، کالا و خدمات در جامعه کم شده و قیمت‌ها افزایش می‌یابد.

برآورد بانک مرکزی از حجم نقدینگی در سال 1391 برابر 30 درصد و ضریب فزاینده آن 1.9 درصد بوده است که این شاخص در سال ابتدایی دولت یازدهم به 25.9 درصد و ضریب فزاینده نقدینگی به 7.7 درصد رسید.

با این همه در سال 1393 نقدینگی عدد 22.3 درصد و در سال 94 عدد 30 درصد را ثبت کرده که ضریب فزاینده آن به ترتیب 10.5 درصد و 11.2 درصد برآورد شده است.

در سال جاری نیز تا پایان آبان ماه حجم نقدینگی نسبت به دوره مشابه پارسال 28 درصد و نسبت به پایان سال قبل 14.2 درصد رشد داشته است که ضریب فزاینده نقدینگی نیز به ترتیب 8.5 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل و 3.6درصد نسبت به پایان سال قبل محاسبه شده است.

ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی درباره حجم نقدینگی که در پایان آبان ماه به  1162 هزار ميليارد تومان  رسیده است، می گوید: حدود 15 درصد از نقدینگی محاسبه شده در آمارهای این بانک ناشی از ساماندهی موسسه های غیرمجاز در این دوره است که زیر نظر بانک مرکزی قرار گرفتند و به دنبال آن میزان نقدینگی محاسبه شده در بازار پولی به طور رسمی افزایش یافت.

همچنین بانک مرکزی در دو سال اخیر با طراحی و استقرار سامانه الکترونیکی چک «چکاوک» نظم مناسبی را در مدیریت وجوه نقد بانک‌ها حاکم کرده و در سال 1394 برای نخستین بار در سال‌های اخیر، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کاهش یافته به شکلی که دریچه اضافه برداشت بانک‌ها تحت کنترل درآمده است.

بر این اساس پس از سال‌ها، بانک مرکزی توانسته است منشا بی‌انضباطی پولی از سوی بانک‌ها و از کانال اضافه برداشت را به شکل مناسبی مهارکند؛ به‌طوری ‌که حجم بدهی بانک‌ها‌ به بانک مرکزی در پایان سال 1394 با 2.5 درصد کاهش 2170 ميليارد تومان از 85.8 هزار میلیارد تومان در سال 1393 به 83.63 هزار میلیارد تومان در سال 1394 رسید.

رويکرد کلي سياست‌هاي بانک مرکزي در سال‌‌هاي اخير بر ارتقاي انضباط پولي، مديريت مناسب نقدينگي، حفظ ثبات بازار ارز، تامين مالي سالم اقتصاد و هدايت منابع به سمت فعاليت‌هاي توليدي و حمايت از بنگاه‌هاي کوچک و متوسط استوار بوده است. در نتيجه این رويکردها، دستاوردهای قابل توجهی  در زمینه اقتصادی و بانکی با تلاش بی وقفه بانک مرکزی حاصل شده است.

در پي رويکرد منضبطانه در سياست‌هاي پولي و مالي و بهبود قابل ملاحظه انتظارات تورمي در دولت يازدهم، نرخ تورم (متوسط تغييرات 12 ماهه شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي) به طور قابل ملاحظه و در مسيري مستمر از 40.4 درصد در مهر ماه سال 1392 به 8.6 درصد در آذرماه سال 1395 کاهش يافت. علاوه بر اين، نرخ تورم نقطه به نقطه نيز از 45.1 درصد در خرداد سال 1392 به 9.2 درصد در آذرماه سال 1395 کاهش يافته است. با فرض ثبات شرايط موجود، پيش‌بيني ها حاکی از آن است، نرخ تورم در سال 1395 تک رقمي شود.

در حوزه تحريک فعاليت‌هاي اقتصادي و افزايش رشد اقتصادي، نتايج واکاوي سهم بخش‌هاي مختلف از رشد اقتصادي در سال جاري، حاکي از تحقق رشد 7.4 درصدي در شش‌ماهه نخست سال جاري بوده است. 

در دوره تصدي دولت يازدهم، بانک مرکزي توانست علي‌رغم ادامه تحريم‌هاي ظالمانه و نيز افت شديد قيمت نفت از ابتداي سال 2015 ميلادي، ضمن صيانت از ذخاير ارزي کشور، ثبات بسيار مناسبي را بر بازار ارز حکمفرما ساخته و از ارزش پول ملي به نحو مناسبي محافظت کند که اين امر مصداق بارز اجراي اقتصاد مقاومتي به شمار مي‌آيد. لازم به ذکر است در اين دوره بسياري از کشورهاي صادرکننده نفت به دليل کاهش قيمت نفت، با شوک‌هاي ارزي و فشارهاي تورمي روبه‌رو شده‌اند. 

طي ده‌ماهه سال 1395، هر دلار آمريکا در بازار آزاد به طور متوسط 3611 تومان معامله شد که در مقايسه با مدت مشابه سال 1394 حدود 5.1 درصد افزايش نشان مي‌دهد. در اين دوره، قيمت يورو در بازار آزاد 5.6 درصد افزايش يافت. لازم به ذکر است علي‌رغم ثبات مناسب نرخ ارز در هشت‌ماه اول سال 1395‌، نوسانات نرخ ارز از اوايل آذر سال جاري تحت تأثير عواملي همچون انتظارات منفي ناشي از نتايج انتخابات آمريکا و برخي نوسانات فصلي از جمله افزايش تقاضا در ايام اربعين و سال نو ميلادي، افزايش يافت و انحراف معيار نرخ دلار از 31.7 در آبان‌ماه به 88.8 تومان در آذرماه رسيد. در دي‌ماه سال جاري نوسانات بازار به نحو مطلوبي مديريت شد و در اين ماه انحراف معيار نرخ دلار بازار آزاد با کاهش 19 درصدي نسبت به ماه قبل به 74.6 تومان کاهش يافت.   

رويکرد کلي بانک مرکزي در حوزه مديريت بازار ارز طي سال‌هاي 95-1392 بر حفظ آرامش و ثبات بازار ارز با استفاه از تمامي ظرفيت‌هاي موجود در جهت حمايت از توليد ملي و بهبود فضاي کسب و کار متمرکز بوده است. در اين راستا، بخشنامه مورخ 1395.10.11 اين بانک مبني بر گشايش اعتبار اسنادي براي واردکنندگان بر اساس دلار 3600 توماني به منظور تسهيل امر واردات و دادن اطمينان خاطر به متقاضيان واقعي جهت تأمين ارز مورد نيازشان صادر شده است. همچنين، پاسخگويي مناسب به نيازهاي واقعي ارز و افزايش تدريجي پوشش ارز مورد نياز واردکنندگان برحسب اولويت‌هاي تعيين شده و ابلاغ دستورالعمل و ضوابط اجرايي خريد و فروش ارز به نرخ آزاد توسط بانک‌ها در مردادماه 1395، از جمله اقدامات اين بانک جهت ترغيب صادرکنندگان به افزايش عرضه و تسهيل شرايط تأمين ارز مورد نياز واردکنندگان بوده است. 

نرخ سود بازار بين بانکي از 29 درصد در فروردين ماه سال 1394 به حدود 18.7 درصد در اواخر دي‌ماه سال 1395 کاهش يافته است. بانک مرکزي هم‌زمان با اين اقدامات، در چارچوب مصوبات شوراي پول و اعتبار در چندين مرحله نسبت به کاهش نرخ سود مورد عمل بانک‌ها اقدام نمود، به طوري که سقف نرخ‌هاي سود سپرده‌هاي يک‌ساله از    22‌ درصد در سال 1393 به 15 درصد در تيرماه سال جاري کاهش يافته است. همچنين، حداکثر نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشارکتي و حداقل نرخ سود براي تسهيلات عقود مشارکتي قابل درج در قرارداد ميان بانک و مشتري، به ترتيب از 22 و 21 درصد در تيرماه سال 1393 به حداکثر 18 درصد در تيرماه سال 1395 کاهش يافته است. 

                    

در نتيجه اقدامات بانک مرکزي و تشکيل "کميته فرادستگاهي رسيدگي به مطالبات معوق بانک‌ها"، نسبت مطالبات غيرجاري از 14.1 درصد در پايان سال 1392 به 10.2درصد در پايان سال 1394 کاهش يافته است. همچنين، اين نسبت در 9‌ماهه سال 1395 به 11.7 درصد رسيده است که در مقايسه با رقم مشابه در نه‌ماهه سال قبل (12.5 درصد) معادل 0.8 درصد کاهش نشان مي‌دهد.

در راستاي مصوبه شوراي عالي امنيت ملي در خصوص ساماندهي موسسات اعتباري غيرمجاز، بانک مرکزي اقدام به تدوين برنامه جامع ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي در چهار گام شناسايي نهادهاي پولي غيرمجاز، تعيين وضعيت نهادهاي متقاضي مجوز، جلوگيري از فعاليت نهادهاي غيرمجاز و انحلال و پي‌گيري حقوقي کيفري نهادهاي غيرمجاز کرده و بر اين اساس، گام‌هاي مهمي در راستاي ساماندهي موسسات مالي غيرمجاز برداشته شده است. در حال حاضر مي‌توان گفت که بر اثر تلاش‌هاي انجام شده، نقش اين موسسات در اختلال آفريني بازار پول نسبت به گذشته به شکل معني‌داري کاهش يافته است.