مدیرعامل بانک سرمایه خبر داد: ساماندهی پرونده بدهکاران کلان، توقف همکاری با بازنشستگان بانکي

مدیرعامل بانک سرمایه افزود: بزرگترین رقم بدهی در میان بدهکاران مربوط به «م. ج» است که به ۱۲۰۰ میلیارد تومان می رسد؛ این فرد هم اکنون بازداشت است و دستگاه قضایی نیز پیگیری پرونده او شده است. این در شرایطی است که وثایق غیرمنقول این بدهکار بزرگ بانکی ده درصد بوده و مابقی چک و سفته است؛ این در حالی است که چک و سفته به عنوان ضمانت، قرارداد بین همه بدهکاران بانکی و بانکها است.

به گفته وی، درصد کمی از وثایق در اختیار بانکها بابت بدهکاران بزرگ، وثیقه غیرمنقول است و آنچه که در اختیار ما قرار گرفته، تنها ده درصد به صورت ملکی است که ارزش واقعی آن حتی به همان ده درصد کارشناسی شده هم نمی‌رسد.

خانی اظهار کرد: مهمترین کمیته ای که از مهرماه امسال با ورود تیم مدیریتی جدید تشکیل شده، کمیته وصول مطالبات معوق است که پس از اینکه بدهکاران بزرگ بانکی را بازداشت کردیم؛ برای پرداخت بدهی خود مراجعه کردند؛ ولی هنوز با برخی از آنها به توافق نرسیده ایم؛ چراکه وجه نقد بسیار کمی حاضر بودند که بپردازند.

وی  افزود: در مجموع بدهکاران کلان این بانک ۳۱ نفر اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که بدهی آنها از ۲۰۰ میلیارد تومان تا ۱۲۰۰ میلیارد تومان متغیر است.

خانی گفت: بانک سرمایه یکی از بزرگترین بدهکاران در شبکه بانکی بود که ۹۷ درصد از بدهی بین بانکی را اکنون تسویه کرده و اگرچه با نرخ بالا وام گرفته بود، اما این بدهی را اکنون به حدود صفر رسانده و سه درصد باقیمانده نیز به خاطر اختلاف حساب با دو بانک است؛ ضمن اینکه هم اکنون هیچ بدهی به بانک مرکزی وجود ندارد.

وی افزود: منکر تخلفاتی که در گذشته در بانک سرمایه رخ داده نیستیم و به نظر هم می رسد که بسیاری از تخلفات با همکاری عامدانه، عالمانه و جاهلانه بین بدهکاران کلان و برخی همکاران بازنشسته بانکی صورت گرفته است؛ بنابر این یکی از مسائلی که هم اکنون گریبانگیر جامعه شده، حضور بدهکاران کلان است که فساد هم در این میان به چشم می خورد.

به گفته این مقام مسئول بانکی، البته برای وصول مطالبات معوق، شکایت کیفری و حقوقی آخرین مرحله است و بر همین اساس، تعدادی از بدهکاران بازداشت شده اند و به مابقی نیز اخطار داده شده که اگر به موقع برای تعیین تکلیف بدهی خود حضور نیابند، این مسیر را ادامه می دهیم. از همه بدهکاران هم شکایت کرده ایم.

خانی مطالبات سررسیده گذشته، مطالبات معوق و مطالبات مشکوک الوصول را از انواع مطالبات بانکی دانست و خاطرنشان کرد: کل مطالبات معوق ما ۷۸۰۰ میلیارد تومان است که دو هزار میلیارد تومان آن، جریمه تاخیر است.

خانی گفت: به بدهکاران بانکی گفته ایم که حداقل باید ۵۰ درصد از بدهی خود را به صورت نقد بپردازند و مابقی را نیز املاک سهل البیع در اختیار بانک قرار دهند که البته این املاک باید بلامعارض و درون شهری باشند؛ این در حالی است که یکی از ضربه هایی که ما ما متحمل شده ایم، بدهکارانی است که از بانک وام گرفته اند و بابت بدهی خود، املاکی را در اختیار بانک قرار داده اند.

مدیرعامل بانک سرمایه ادامه داد: برخی بدهکاران، ملکی را در اختیار بانک قرار می دادند که چندین برابر ارزش واقعی، معرفی شده بود و بر همین اساس هم با دادستان هماهنگی لازم صورت گرفته و نهادهای نظارتی هم وارد عمل شده اند که این املاک را کارشناسی نمایند، بر این اساس املاک از طریق معاون دادستانی با تیمی که معرفی می کند، کارشناسی رسمی خواهد داشت و البته نه بانک و نه بدهکار، کارشناس رسمی معرفی نمی کنیم و باید مستقیما دادستانی کار ارزیابی را انجام دهد.

خانی گفت: معاون دادستان، یک هیات سه نفره را مامور خواهد کرد که بدون اینکه بدهکاران را ببینند قیمت واقعی ملک را استخراج کرده و اگر ملک ارزنده باشد، بانک آن را از بدهکار قبول خواهد کرد؛ در این راستا در حال مذاکره هستیم تا بتوانیم در وهله اول، وجه نقد بیشتری را مطالبه کرده و با هماهنگی معاون دادستانی و سرپرستی دادسرای پولی و بانکی تفاهم نامه ای نیز امضا شده که اگر بدهکاران به وعده خود عمل نکردند، مسیر کیفری ادامه یابد.

وی اظهار داشت: بر این اساس امیدواریم تا پایان خردادماه سال بعد بالاتر از ۷۰ درصد طلب خود را وصول کنیم؛ این در حالی است که برخی از این اشخاص وام گیرنده، اشخاص حقیقی نبوده و شرکتهای کاغذی هستند که افراد بدهکار پشت پرده آنها پذیرفته اند که این بدهکاری را بپردارند. بر این اساس پیش بینی ما این است که تا پایان شهریورماه سال آینده، این کار را به سرانجام نهایی برسانیم؛ یعنی یا نقدا وصول کنیم یا ترکیبی از نقد و اموال غیرمنقول را بابت طلب بانک از بدهکاران بستانیم.

خانی با رد اخبار منتشر شده در خصوص ادغام بانک سرمایه و بانک ملت گفت: خبر ادغام این دو بانک صحت ندارد. در نظام بانکی البته وقتی پای ادغام بانکها به میان می آید که بانک به لحاظ عملکرد منابع دچار ضعف شدید باشد لذا این موضوع اکنون در دستور کار نیست.