يافتن تكه گازي پازل پلاسكو
چرا پلاسکو گاز نداشت؟
حميدرضا عراقي عدم تخصيص فضا از سوي مالك را دليل متصل نبودن پلاسكو به گاز عنوان كرد
خبراقتصادی - حميد مظفر: سرانجام سكوت مديرعامل شركت ملي گاز ايران شكست و باعث شد حميدرضا عراقي نشستي خبري برگزار كند تا راجع به اتفاقات مهمي از جمله قطع گاز تركمنستان، ماجراي گاز ساختمان پلاسكو، تاثيرات برجام بر صنعت گاز، حاشيه‌سازي‌ها درباره تعرفه گازي بخش خانگي و صنعتي و فعاليت‌هاي اين شركت توضيحاتي ارائه كند.
سكوت مديرعامل NIGC آن‌طور كه خود عراقي اظهار مي‌كند، عامدانه و براي فروكش كردن تب و تاب موضوع گاز تركمنستان بوده است؛ چرا كه او معتقد است واكنش طيف‌هاي مختلف رسانه‌يي هم از سوي مخالفان و هم از سوي موافقان بيش از اندازه بوده است. هرچند نهايتا وي مجبور شد تا بخش اعظمي از صحبت‌هاي خود را به اين موضوع اختصاص دهد. مساله مهم ديگري كه در روزهاي اخير و پس از حادثه دردناك ساختمان پلاسكو متوجه شركت ملي گاز شده بود، چرايي عدم اتصال اين مجموعه تجاري به شبكه گاز شهري بود. پيش از اين «تعادل» در پيگيري اين موضوع سراغ مجيد بوجارزاده، سخنگوي شركت مالي گاز رفته بود اما پاسخ بوجارزاده در آن زمان اين بود كه شركت ملي گاز هنوز در اين موضوع به جمع‌بندي نرسيده است. به نظر مي‌رسد مديران اين شركت در اين زمينه به جمع‌بندي رسيده‌اند و نتيجه‌يي كه به خبرنگاران اعلام شد انداختن توپ در زمين هيات امنا و مالك اين ساختمان يعني بنياد مستضعفان بود؛ چراكه شركت ملي گاز مدعي است بنياد فضاي لازم براي ساخت ايستگاه گاز در اختيار آنها قرار نداده بود. گزارش «تعادل» از نشست خبري مديرعامل شركت ملي گاز را در ادامه مي‌خوانيد.تراژدي ساختمان پلاسكو با گذشت 6 روز از وقوع حادثه كماكان ادامه دارد و هم‌زمان با تلاش‌ها براي آواربرداري و يافتن اجساد جان‌باختگان اين حادثه، جزئيات جديدي از سهل‌انگاري‌هاي صورت‌گرفته در مديريت اين ساختمان به گوش مي‌رسد. هرچند هنوز اظهارنظري رسمي در رابطه با علت آغاز حادثه منتشر نشده اما به‌نظر مي‌رسد ريشه اين حادثه در عدم اتصال اين ساختمان به شبكه گاز شهري و استفاده از تجهيزات غيرايمن نظير گاز پيك‌نيك است. به همين دليل از ابتداي آغاز حادثه، چرايي عدم استفاده از گاز در پلاسكو يكي از اصلي‌ترين پرسش‌ها بود. پيش‌تر مجيد بوجارزادهف سخنگوي شركت ملي گاز در گفت‌وگو با «تعادل» اعلام كرد كه جزئيات پاسخ به اين پرسش هنوز مشخص نيست و شركت ملي گاز در اين زمينه به جمع‌بندي نرسيده است. نشست خبري روز گذشته حميدرضا عراقي، مديرعامل NIGC فرصت مناسبي بود تا به اين ابهام پاسخ داده شود. براساس اظهارات سعيد مومني، مدير گازرساني شركت ملي گاز كه در نشست ديروز اظهار شد،
هيات امنا و مالك ساختمان پلاسكو پيش از اين درخواست اتصال به شبكه گاز را ارائه كرده بوند؛ اما آنچه مانع تحقق اين درخواست شد، نياز به فضايي در اطراف ساختمان براي ساخت ايستگاه گاز است. به گفته مومني، در صورتي كه واحدي بيش از 160مترمكعب گاز مصرف داشته باشد، براي گازرساني به آن به ايستگاه گاز نياز است و تنها به علمك نمي‌توان اكتفا كرد. اما فضاي لازم براي اين كار از سوي هيات امنا و مالك آن يعني بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي در اختيار شركت ملي گاز قرار نمي‌گيرد و اتصال پلاسكو به شبكه گاز نافرجام باقي مي‌ماند. اين اظهارنظر نخستين واكنش رسمي به اين موضوع است كه پيكان انتقاد را به سمت مالك ساختمان پلاسكو نشانه مي‌رود كه چرا با تملك يكي از ساختمان‌هاي مجاور، چنين فضايي را براي ساخت ايستگاه در اختيار شركت گاز قرار نداده است و بايد ديد كه هيات امنا و مالك چه پاسخي براي اين پرسش دارند. البته در اين ميان نقش شهرداري نيز به واسطه كمكي كه مي‌توانست در زمينه تخصيص زمين براي احداث ايستگاه گاز داشته باشد، قابل بررسي است.
گاز تركمنستان كماكان داغ است
حدود يك‌ماه از ماجراي اختلاف گازي ايران و تركمنستان مي‌گذرد. در اين فاصله اظهارنظرها و بررسي‌هايي در رابطه با علت شكل‌گيري اختلاف، تبعات آن و اقدامات آتي صورت گرفت اما شركت ملي گاز در اين بازه زماني تنها به انتشار دو بيانيه اكتفا كرد. عراقي علت اتخاذ چنين رويكردي را جلوگيري از دامن‌زدن به حواشي اين ماجرا توصيف كرد. وي هم از رسانه‌هايي كه در ابتدا توافق با تركمنستان را فتح‌الفتوح ناميدند، آن را با برجام مقايسه كردند و مذاكره‌كنندگان را قهرمان ناميدند و هم از رسانه‌هايي كه پس از قطع گاز آن را شكستي جهاني خواندند انتقاد كرد. وي مناقشه گازي ايران و تركمنستان را قراردادي تجاري دانست كه بيش از حد بزرگ شد.
عراقي در ادامه به مشكلاتي كه ايران در زمان تحريم براي پرداخت مطالبات تركمن‌ها داشت اشاره كرد. فروش طلا، انتقال چمداني دلار و استفاده از دلال‌ها، ابزارهاي در اختيار ايران در زمان تحريم بودند. اما با برداشته شدن تحريم‌هاف دولت تمام اين روش‌ها را كنار مي‌گذارد و پرداخت بدهي‌ها را محدود به كانال بانك‌ها و صرافي‌ها مي‌كند.
مديرعامل شركت ملي گاز در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود با اشاره به اينكه «تهاتر» نيز يكي از روش‌هاي مورد بررسي براي پرداخت بدهي به تركمنستان بوده است، عنوان كرد: «فروش كالا و خدمات توسط توليدكنندگان ايراني به تركمنستان يا «تهاتر» يكي از روش‌هاي ديگر بود. به همين منظور شركت ملي گاز بيش از 2ميليارد دلار ضمانت پرداخت براي توليدكنندگان ايراني توسط شركت ملي گاز صادر كرده و طرف تركمن نيز شركت‌هاي ايراني را تاييد كرد. تاكنون حدود 400ميليون دلار از اين ضمانت پرداختي‌ها نيز تحقق پيدا كرده است. بخشي از توليدكنندگان نيز با اتكا به اين ضمانت پرداخت‌ها، وارد پيمان با طرف تركمن شده‌اند و برخي هنوز از آن استفاده نكرده‌اند.»
به گفته عراقي، ايران علاوه بر ادعاهايي در مورد كميت و كيفيت گاز خريداري شده از تركمنستان، در رابطه با اين ضمانت پرداخت‌ها نيز مدعي است. از اين‌رو در آخرين مذاكره پيش از قطع گاز، هيات مذاكره‌كننده ايراني خواستار اين مي‌شود كه هر دو طرف ادعاها و مطالبات خود را مطرح كنند تا مشخص شود چه مقدار از بدهي از طريق فروش كالاها تسويه شده است. همچنين ميزان مطالبات ايران از تركمنستان و مطالبات طرف مقابل از ايران نيز مشخص شود تا نهايتا هر مبلغي كه باقي ماند در عرض يك سال توسط شركت ملي گاز ايران پرداخت شود به شرطي كه گاز قطع نشود. از اين‌رو رقم دقيقي براي بدهي تا زمان انجام اين محاسبات تعيين نمي‌شود. اما طرف تركمن ادعاي طلب 1.9ميلياردي را دارد و خواهان اين است كه ايران بدون حرف و حديثي اين بدهي را پرداخت كند.
آن‌طور كه مديرعامل شركت ملي گاز ايران در نشست خبري روز گذشته روايت مي‌كند اين موضوع در ابتدا مورد توافق طرفين قرار مي‌گيرد اما به نظر مي‌آيد هنگامي كه اين توافقنامه براي تصويب به هيات دولت تركمنستان ارائه مي‌شود، مورد مخالفت قرار مي‌گيرد. در نتيجه در ظهر روز اول ژانويه درحالي‌كه عراقي در جلسه هيات‌مديره شركت ملي گاز حضور داشت مطلع مي‌شود كه تركمنستان با ارسال فكسي قطع گاز خود را به طرف ايراني اعلام كرده است.
عراقي تاكيد مي‌كند كه چون تركمن‌ها برخلاف توافق گاز را قطع كردند صورت‌جلسه قبلي كه مورد توافق قرار گرفته بود، باطل است و از اين به بعد هر دو طرف بايد ميزان مطالبات خود را به صورت كامل مشخص كنند.
به گفته مديرعامل شركت ملي گاز، تركمن‌ها خواستار پرداخت بدهي در عرض 6ماه شده بودند، اما اين درخواست با مخالفت مديرعامل شركت ملي گاز ايران مواجه مي‌شود؛ چرا كه اين شركت منابع مالي لازم براي انجام چنين كاري را ندارد.
عراقي در پاسخ به پرسش «تعادل» در رابطه با وجود بند مربوط به قطع گاز در قرارداد گفت: «در هيچ‌كدام از قراردادهاي گازي بين ايران و تركمنستان اختيار قطع گاز وجود ندارد. مضاف بر اينكه بعد از روي كار آمدن دولت يازدهم نيز تركمنستان فشار زيادي براي دريافت مطالبات خود انجام داد. در آن زمان ايران چون هنوز در تحريم بين‌المللي بود به پيشنهاد بيژن زنگنه از طرف تركمن درخواست مي‌كند كه اين بدهي را نوعي وام بين‌المللي محسوب كند و سود 5درصدي نيز بر آن اعمال كند. يعني الان مطالبات تركمن‌ها تبديل به وام شده است و تحت هيچ شرايطي آنها حق قطع گاز را نداشتند.»
طرح دعواي گازي از سوي ايران
ايران كه تاكنون در دعواي گازي با تركيه در طرف خوانده قرار داشت، حالا مراحل ارسال پرونده و شكايت گازي خود از تركمنستان را آغاز كرده است. عراقي البته در اين زمينه توضيح مي‌دهد: «اگر تا پيش از آن طرف تركمن مجددا خواستار مذاكره در اين زمينه باشد ايران اين آمادگي را دارد تا از ارسال پرونده جلوگيري كند و به صورت دوطرفه موضوع را حل و فصل كند.»
پس از افزايش قيمت 9برابري قيمت گاز در دولت محمود احمدي‌نژاد و قطع گاز در سال 86، ايران با تركمنستان بر سر فرمولي براي تعيين قيمت گاز وارداتي به توافق مي‌رسد. فرمولي كه به گفته عراقي، تابعي از قيمت نفت است. تا قبل از تعيين اين فرمول، تركمن‌ها با تهديد قطع گاز توانستند قيمت گاز را افزايش دهند. در آن زمان نيز چون طرف ايراني دست بالا در مذاكره را نداشتند مجبور به پذيرش اين موضوع مي‌شوند؛ چراكه در غير اين‌صورت مردم شمال كشور با بحران جدي روبه‌رو مي‌شدند.
دفاع از تعرفه‌هاي گاز
صنايع مختلف ازجمله فولاد، سيمان، پتروشيمي و نيروگاه‌ها همواره در حال چانه‌زني و گرفتن تخفيف بيشتر از وزارت نفت براي قيمت گاز هستند. اقدامي كه به علت توان پايين مديريتي و فني آنها در افزايش بهره‌وري و تلقي دريافت گاز ارزان‌تر به‌عنوان آسان‌ترين روش افزايش سودآوري اين صنايع است. حميدرضا عراقي با انتقاد از اين صنايع در اين رابطه 4عامل مصرف بهينه انرژي را معرفي مي‌كند: «كشورهايي مانند تركيه كه گاز را با قيمت صادراتي دريافت مي‌كنند و به توليد خود ادامه مي‌دهند و به صادرات مي‌پردازند چگونه اين كار را انجام مي‌دهند؟ تركيه با چندين برابر قيمتي كه ما گاز را به صنايع داخلي مي‌دهيم از ما خريداري مي‌كند. براي بهينه‌كردن مصرف انرژي 4عامل ضروري است. قيمت، تكنولوژي، فرهنگ و قانون. اگر قيمت گاز افزايش پيدا نكند، تكنولوژي، فرهنگ و قانون حركت رو به جلو نخواهند داشت». وي با انتقاد شديد از رسانه‌هايي كه اقدام به حاشيه‌سازي عليه دولت در رابطه با افزايش قيمت گاز مي‌كنند، اظهار مي‌كند: «قبض گاز تنها 3هزار تومان افزايش پيدا مي‌كند، اما عد‌ه‌يي فرياد وا مستضعفا سر مي‌دهند. در حالي كه 3هزار تومان، پول 2عدد نان نيز نمي‌شود. اما برخي رسانه‌ها و مطبوعات آنقدر جوسازي كردند كه خود من هم باورم شد. در حالي كه اين پول براي تامين بخشي از 8هزار ميليارد تومان مورد نياز براي پرداخت يارانه است». وي در رابطه با انتقاد عدم اطلاع‌رساني صحيح در اين زمينه گفت: «برادران برخي خبرها را ريز مي‌نويسند، اما خبرهايي كه دوست دارند را درشت مي‌نويسند!».
آخرين نمونه از اعتراض‌ها به تعرفه گاز از طرف وزارت نيرو انجام شده كه نرخ گاز فروخته‌شده به نيروگاه‌ها را بالاتر از ساير صنايع و بعضا همسان با قيمت صادراتي گاز به تركيه عنوان كرده و آن را تبعيض‌آميز خوانده است. مومني مدير گازرساني شركت ملي گاز در اين رابطه به «تعادل» پاسخ داد: «براساس قانون مصوب هر مترمكعب گاز به نيروگاه‌ها با قيمت 10ريال فروخته مي‌شود. هيچ كجاي دنيا گاز خود را با اين قيمت به نيروگاه‌ها نمي‌فروشند. در مورد اينكه گفته مي‌شود گاز با نرخ صادراتي به برخي نيروگاه‌ها فروخته مي‌شود، بايد گفت كه اين واحدها CHP هستند كه به عنوان صنعت محسوب مي‌شوند و تعرفه صنعتي براي آنها لحاظ مي‌شود.»
همچنين مديرعامل شركت ملي گاز در تكميل صحبت‌هاي معاون خود به «تعادل» مي‌گويد: «واحدهاي CHP، واحدهايي هستند كه بهره‌وري بالاي 85درصد داشته و آب گرم توليد كند، بنابراين يك صنعت به حساب مي‌آيد. اكنون واحدهايي به اسم نيروگاه‌هاي كوچك ايجاد شده‌اند كه بهره‌وري آنها 30درصد است. يعني گاز را مفت مي‌سوزانند و برق توليد مي‌كنند. ما با اين سياست مخالف هستيم. بنابراين معتقديم به اين واحدها بايد گاز با نرخ صنعتي فروخته شود تا تبديل به واحدهاي CHP بشوند.»
سرنوشت پرونده صادرات گاز به تركيه
يكي ديگر از موضوعاتي كه در نشست روز گذشته عراقي مورد سوال قرار گرفت، پرونده شكايت گازي تركيه از ايران بود. عراقي در ابتدا از برخي رسانه‌ها كه اعلام كردند ايران در اين پرونده شكست خورده است، انتقاد كرد. به گفته ويف تركيه در مرحله اول خواستار دريافت غرامت 35ميلياردي در رابطه با خريد گاز از سال 2005 به بعد شده بود. در اين راستا شركت ملي گاز ايران بيش از 200جلسه با نهادهاي مختلف ازجمله وزارت اطلاعات، بانك مركزي، ديوان محاسبات و ديگر ارگان‌ها برگزار كرد تا جزئيات اين پرونده را به اطلاع آنها برسد. اقدامي كه به گفته عراقي با هدف پيش‌گيري از وارد شدن اتهام خيانت به منافع كشور به شركت ملي گاز در سال‌هاي آينده صورت گرفت. در مرحله نخست شكايت تركيه، ايران به صورت 100درصد برنده شد و هيچ‌كدام از ادعاهاي تركيه در دادگاه مورد پذيرش قرار نگرفت. پس از آن قيمت گاز صادراتي ايران مورد بازبيني مجدد قرار گرفت. ترك‌ها در ابتدا خواستار كاهش 25درصدي قيمت گاز و محاسبه آن از سال 2011 شدند. اما در نهايت و با مذاكرات انجام شده اين رقم به 13.3درصد كاهش پيدا كرد و از سال 2012 نيز محاسبه شد. عراقي در پايان عنوان كرد: «ايران در نهايت بايد يك ميليارد و 900ميليون دلار به طرف ترك بپردازد؛ درحالي‌كه اين رقم با ادعاي ترك‌ها مي‌توانست خيلي بيشتر شود.»
