خطر خارج‌شدن تورم از محدوده تك‌رقمي

خبراقتصادی - بانك مركزي ديروز نرخ تورم در 12ماهه منتهي به دي‌ماه ۱۳۹۵ نسبت به 12ماهه منتهي به دي‌ماه ۱۳۹۴ را معادل ۸,۶ درصد اعلام كرد. خلاصه نتايج به دست آمده از شاخص قيمت‌ها در مناطق شهري ايران براساس سال پايه ۱۰۰=۱۳۹۰ نشان مي‌دهد، شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري در دي‌ماه ۱۳۹۵ به عدد 254.9 رسيد كه نسبت به ماه قبل 0.8درصد افزايش يافت. اين شاخص در دي‌ماه ۱۳۹۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 9.6درصد افزايش داشته است كه بالاترين نرخ تورم نقطه به نقطه در سال جاري محسوب مي‌شود. بر اين اساس تورم نقطه به ‌نقطه دي‌ماه نسبت به آذرماه 0.4واحد درصد افزايش يافته و نگراني‌ها بابت خارج‌شدن تورم سالانه از محدوده تك‌رقمي را جدي‌‌تر كرده است.

درحالي كه مركز آمار روز يكم بهمن‌ماه نرخ تورم دي‌ماه را 6.9درصد اعلام كرد، 4روز بعد از آن بانك مركزي از تورم 8.6درصدي دي‌ماه خبر داد كه حاكي از فاصله 1.7واحد درصدي تورم اعلامي اين 2 نهاد آماري است. برخي كارشناسان اين تفاوت آماري را نتيجه تفاوت در سال‌هاي پايه و سبدهاي كالايي اين دو مركز مي‌دانند و آن را «معمولي و طبيعي» عنوان مي‌كنند. فارغ از اين موضوع، تاكنون آمار تورم 10ماه از سال 95 اعلام شده و تورم 12ماهه منتهي به هركدام از ماه‌هاي سال 95 تك‌رقمي بوده است. در همين راستا رييس بانك مركزي گفته است: « ما مطمئن هستيم كه بعد از ۲۵ سال تورم تك‌رقمي در سال ۹۵ محقق خواهد شد». البته ولي‌الله سيف اين اتفاق را ماحصل اقدامات بانك مركزي مي‌داند و اظهار كرده است: «شرايط اقتصاد كشور خوشبختانه روند مثبتي داشته و در دي‌ماه سال جاري نرخ تورم به 8.6 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه به 9.6 درصد رسيده است، ضمن آنكه پيش‌بيني مي‌شود در سال جاري نيز تورم تك رقمي تداوم يابد؛ اين دستاوردي است كه بعد از 25 سال با همت و تلاش دولت و بانك مركزي حاصل شده است». در همين حال گزارش پاياني صندوق بين‌المللي پول در سال ۲۰۱۶، درباره اوضاع اقتصادي ايران و پيش‌بيني آن در سال 95 نيز حاكي از آن بود كه احتمالا نرخ تورم تا انتهاي سال جاري به ۹ درصد خواهد رسيد و در سال آينده هم با توجه به رشدي كه اخيرا دلار و ارز در بازار ايران تجربه مي‌كنند، مي‌تواند تا ۱۱ درصد افزايش يابد. مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز در آخرين گزارش خود، نرخ تورم براي سال 95 را حدود 9.1درصد و براي سال 96 معادل 10.9درصد پيش‌بيني كرده است. مهم‌ترين عواملي كه بازوي پژوهشي مجلس به عنوان تهديدي براي از دست رفتن دستاوردهاي تورمي سال‌هاي اخير برشمرده، يكي رشد بالاي كل‌هاي پولي در سال‌هاي گذشته و بحران شبكه بانكي است. اما باتوجه به روند افزايشي تورم نقطه به نقطه اعلامي از سوي بانك مركزي نمي‌توان چندان به تحقق اين پيش‌بيني‌ها خوش‌بين بود. تورم نقطه به نقطه دي‌ماه نسبت به آذرماه با افزايش 0.4واحد درصدي همراه بوده و اگر اين روند را در ماه‌هاي گذشته نيز بررسي كنيم، درمي‌يابيم چندماهي است كه برخلاف روند كاهش تورم 12ماهه، تورم نقطه به‌نقطه شيب افزايشي داشته است. اين روند افزايشي با ثبت 9.6درصد در دي‌ماه نگراني‌ها را جدي‌تر مي‌كند؛ چراكه در كمتر از 2ماه مانده به پايان سال، تورم نقطه به ‌نقطه تنها 0.4واحد درصد با ورود به كانال تورم دورقمي فاصله دارد. بررسي تورم نقطه به نقطه در فصل تابستان نيز حاكي از افزايش اين شاخص طي ماه‌هاي تير، مرداد و شهريور است. در حالي كه تورم نقطه به نقطه در خردادماه از سوي بانك مركزي 6.8درصد اعلام شده بود، اين شاخص در تيرماه به 8.1درصد رسيد. با ادامه روند افزايشي تورم نقطه به نقطه، رقم اين شاخص در مردادماه 9.4درصد شد و درنهايت بانك مركزي اين شاخص را در شهريورماه 9.5درصد اعلام كرد.

 تورم نقطه به نقطه در مهر ماه با كاهش 0.2واحد درصدي 9.3درصد اعلام شد و در آبان‌ماه نيز با ثبت عدد 9.1درصد باز هم كاهشي بود. اما در آذرماه تورم نقطه به نقطه مجداد وارد كانال افزايشي شده و 9.2درصد ثبت شد. هرچند كارشناسان افزايش تورم نقطه به نقطه آذرماه را اثري فصلي مي‌دانستند اما افزايش اين نرخ در دي‌ماه نيز ادامه يافت و به 9.6درصد رسيد. كارشناسان در اين باره معتقدند، باتوجه به نوسانات اخير ارز و افزايش نقدينگي بايد ميزان تورم زمستان امسال را بيشتر برآورد كرد، اما اين افزايش آنچنان جهشي نخواهد بود كه بخواهد به 14و 15‌درصد برسد بلكه پيش‌بيني مي‌شود كه به‌طور تقريبي در شاخص سالانه به كانال 10‌درصد خواهد رسيد. به‌نظر مي‌رسد تغييرات نرخ ارز با وقفه در تورم دي‌ماه اثرگذار بوده و منجر به افزايش تورم نقطه به‌نقطه اين ‌ماه شده است و پيش‌بيني مي‌شود اثر خود را تا 2ماه آينده روي تورم سالانه نيز نشان دهد.