برنامه دولت برای حذف مالیات ارزش افزوده بیمه با هدف افزايش تقاضاي بیمه یی

اقتصاد گردان -احسان شمشيری- توجه به درآمد 24 هزار ميليارد توماني  شركت هاي بيمه، ماليات بر ارزش افزوده معادل 2200 ميليارد تومان برآورد شده كه اين ماليات را مصرف كنندگان يا بيمه شده ها پرداخت مي كردند، اما با حذف آن  مي توان انتظار داشت كه نرخ بيمه نامه كاهش يابد و تقاضاي بيشتري را براي خدمات بيمه اي شاهد باشيم

اخبار تائید شده نشان مي دهد که با پیگیری های وزیر اقتصاد و بیمه مرکزی گشایشی در بحث مالیات بر ارزش افزوده صنعت بیمه ایجاد شده و براساس اصلاحاتي كه قرار است به صورت ارائه لايحه از سوي دولت به مجلس ارائه شود، در آينده شاهد حذف ماليات برارزش افزوده بر صنعت بيمه خواهيم بود كه اين موضوع مي تواند با كاهش نرخ بيمه نامه ها، به فروش بيشتر، افزايش بيمه شده ها و بهبود وضعيت صنعت بيمه و در نتيجه رشد ضريب نفوذ بيمه كمك كند. 

به گزارش تعادل، پیگیری هاي خبرنگار ما حاکی از آن است که در پیش نویس لایحه قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، صنعت بیمه از این مالیات مستثنی شده است. بر این اساس با تحقق وعده وزیر در این زمینه قیمت کلیه رشته های بیمه ای بالغ بر 9 درصد ارزان تر خواهد شد و اين موضوع به رشد تعداد بيمه نامه ها و مشاركت بيشتر مردم و فعالان اقتصادي كمك خواهد كرد. 

كارشناسان مي گويند كه مالیات بر ارزش افزوده بالغ بر 9 درصد قیمت بیمه نامه ها را گران کرده است اما خبرها حاکی از آن است که ظاهرا در پیش نویس لایحه قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده تغییراتی در این زمینه ایجاد شده كه مي تواند به پوشش بيمه اي بيشتري در جامعه كمك كند.

يك منبع آگاه در صنعت بيمه به خبرنگار ما در اين زمينه گفت: با توجه به درآمد 24 هزار ميليارد توماني  شركت هاي بيمه، ماليات بر ارزش افزوده معادل 2200 ميليارد تومان برآورد شده كه اين ماليات را مصرف كنندگان يا بيمه شده ها پرداخت مي كردند، اما با حذف آن  مي توان انتظار داشت كه نرخ بيمه نامه كاهش يابد و تقاضاي بيشتري را براي خدمات بيمه اي شاهد باشيم و در نتيجه نه تنها درآمد شركت هاي بيمه افزايش خواهد يافت بلكه پوشش خطرات و ريسك هاي بيشتري در جامعه اتفاق مي افتد و به اهداف و مسووليت هاي دولت در ارائه خدمات عمومي نيز كمك مي كند و اگرچه در ظاهر درآمد دولت را كاهش مي دهد اما از سوي ديگر به انجام وظايف دولت در تعادل اجتماعي و كاهش خسارت ها و پوشش حوادث كمك مي كندو آرامش رواني و احساس تعلق بيشتري را در جامعه ايجاد خواهد كرد. 

وي افزود: ماليات بر ارزش افزوده از جيب مردم و مصرف كنندگان پرداخت مي شود و ارتباطي با شركت هاي بيمه ندارد و لذا حذف آن هم كمك به مردم و بيمه شده هاست و هم به شركت هاي بيمه در فروش بيشتر خدمات بيمه و بيمه نامه ها كمك خواهد كرد. 

پرويز خسروشاهي  در تحليل كارشناسي  به خبرنگار ما  گفت :در حال حاضر موسسات بیمه بازرگانی مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده هستند. مالیات بردرآمد وضعیت مالی موسسه بیمه را تحت تأثیر قرار می‌دهد ولی تأثیر تعیین‌کننده‌‌ای بر تقاضای بیمه ندارد.دراین ارتباط، بخش پس‌اندازی بیمه‌های عمر و همچنین مالیات بر درآمد سپرده‌ها از اخذ مالیات معاف شده‌اند

وي افزود: مالیات بر ارزش افزوده اگر بدرستی اجرا شود علی‌القاعده بر وضعیت مالی موسسه بیمه تأثیری نخواهد داشت اما چون از خریدار بیمه اخذ می‌شود تقاضای بیمه را کاهش می‌دهد. به عبارت دیگر، وضع مالیات بر ارزش افزوده، تأثیر بازدارنده بر خرید بیمه‌نامه دارد.

وي تصريح كرد: خسروشاهي یکی از معیارهای اصلی برای تصمیم‌گیری درباره کالاها و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده و یا نرخ آن، اهمیت تقاضای آن کالا یا خدمت برای کلیت جامعه و دولت است. هر کالا یا خدمتی که استفاده از آن برای منافع عمومی و دولت، مطلوب باشد تقاضای آن تشویق می‌شود و لذا نرخ مالیات بر ارزش افزوده آن برحسب مورد یا صفر یا ناچیز در نظر گرفته می‌شود. بعنوان مثال مصرف کالاها و خدماتی که با آموزش و سلامت و آرامش عموم انسانها سر و کار دارد نه تنها با ابزارهای مالیاتی محدود نمی‌شوند بلکه با ابزارهای مالی چون یارانه و یا بیمه‌ تشویق هم می‌شوند. 

وي گفت: حدود 80 درصد محصول عرضه شده از سوی بیمه‌های بازرگانی در کشور رشته‌های شخص ثالث، حوادث راننده، درمان و عمر است که همگی مربوط به سلامت و تأمین آتیه عموم مردم است. 20 درصد مابقی نیز مربوط به رشته‌های بیمه‌ای است که به توسعه و تعمیق ثبات اقتصادی منجر می‌شوند.

خسروشاهي افزود: نزدیک 40 درصد محصول صنعت بیمه، مربوط به بیمه شخص ثالث است که طبق قانون همه دارندگان وسیله نقلیه موظف به خرید آن هستند. به عبارت دیگر تهیه بیمه شخص ثالث آنچنان برای قانونگذار و جامعه مهم است که نه تنها بدنبال تشویق نمودن خریداری آن است بلکه به تشویق نیز قانع نشده و تهیه این نوع بیمه را اجباری کرده است. بنابراین وضع مالیات ارزش افزوده بر خرید بیمه شخص ثالث، که نتیجه‌اش تحدید خریداری این نوع از بیمه است مغایر با منطق اجباری بودن آن خواهد بود.‌ بنابراین ضرورت معافیت صنعت بیمه از مالیات بر ارزش افزوده با هدف تشویق تقاضای بیمه، انکارناپذیر است.

تجربه 9 سال اخير 

قانون مالیات بر ارزش افزوده که در جلسه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده و مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ نهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش موافقت و در تاریخ 2 خرداد 87 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه 19 خرداد 87 مجلس شورای اسلامی واصل شده، با ۵۳ ماده و ۴۷ تبصره برای اجرا ابلاغ شده است.

بر این اساس از اجرای آزمایشی این قانون بالغ بر سه سال هم گذشته و دولت در نظر دارد که هرچه سریعتر قانون دائمی آن را به سرانجام رساند.

شاید مهم ترین بحث در حذف مالیات بر ارزش افزوده در صنعت بیمه در بخش های درمان و ثالث نمود داشته باشد . رشته هایی که سهم قابل توجهی از بازار را به خود اختصاص داده اند و گروه های خرد و اقشار مختلف جامعه با آن سرکار دارند. اما به خاطر گراني بيمه نامه ها، تعداد قابل توجهي از راننده ها و مالكان خودرو و موتور سيكلت از بيمه كردن وسيله خود خودداري كرده اند و اين موضوع ريسك و خطرات زيادي را در جامعه ايجاد كرده است. 

حذف این مالیات نه تنها سبب افزایش قدرت خرید بیمه از سوی مردم خواهد شد،  بلكه از سوی دیگر توان رقابت بیمه های بازرگانی را با شرکت هایی مانند آتیه سازان حافظ که از پرداخت این مالیات معاف بودند بیشتر خواهد کرد.

اگر گفته شود که بیمه در مقایسه با دو ضلع دیگر مثلث مالی یعنی بانک و بورس از پیچیده گی بیشتری برخوردار است سخنی گزاف نگفته ایم. در محیط نوین کسب وکار جهانی، صنایع مالی جزو پیچیده ترین بخش های اقتصادی جهان هستند که همواره از سرعت رشد قابل مالحظه ای برخوردار بوده اند و پیچیدگی الگوهای مالی و استفاده از مدلهای آماری و ریاضی پیشرفته شاهدی بر این امر است. مدلهای گوناگون احتمالی، مدلهای پیشرفته اقتصاد سنجی، الگوهای فازی و استراتژیهای مبتنی بر نظریه بازیها، امروزه تنها بخشی کوچک از ابزار مدیران بیمه محسوب می شوند.

وزیر اقتصاد با اشاره به گلایه های فعالان صنعت بیمه در خصوص پرداخت مالیات بر ارزش افزوده با توجه به پایین بودن نرخ سود بیمه نامه ها، ابراز امیدواری کرد، با تقدیم لایحه دولت به مجلس ظرف یک ماه آینده به مجلس شورای اسلامی، صنعت بیمه نیز از پرداخت مالیات مذکور معاف شود.

وی با اشاره به عوارض بیمه های شخص ثالث که در اختیار برخی از دستگاه‌ها قرار می گیرد  گفت:وضع این عوارض با این هدف بود که از طریق افزایش نظارت پلیس در مناطق حادثه خیز و سایر شیوه های فرهنگی، در درجه اول به کاهش تلفات جاده ای و سپس به کاهش پرداخت خسارت در صنعت بیمه  کمک کند.

طيب نيا در همايش امسال بيمه و توسعه تاكيد كرد اگر گزارش هزینه کرد این وجوه، به وزارت اقتصاد و بیمه مرکزی، قانع کننده نباشد، دولت تصمصم جدی در خصوص لغو این عوارض یا اصلاح نحوه هزینه کرد آن با نظارت بیمه مرکزی اتخاذ خواهد کرد.

حذف ماليات بيمه با اهداف دولت مغاير نيست

به عقيده كارشناسان اقتصادي  و صنعت بيمه ، حذف ماليات برارزش افزوده، به افزايش ضريب نفوذ بيمه كمك خواهد كرد و حذف ماليات بيمه با اهداف دولت مغاير نيست. با كاهش تعرفه ها، مردم تقاضاي بيشتري براي بيمه نامه هاي مختلف خواهند داشت كه البته بايد در كنار اين موضوع، مسائلي مانند محاسبه ديه به نرخ كمتر و مثلا محاسبه براساس نقره و... نيز مورد توجه باشد تا در نهايت موجب كاهش تعرفه بيمه شود و مردم درخواست و تقاضاي بيشتري براي بيمه هاي مختلف اجباري، زندگي و... داشته باشند و به خصوص در بيمه هايي مانند بيمه بدنه خودرو، شخص ثالث، بيمه عمر، بيمه آتش سوزي و... شاهد مشاركت بيشتر مردم باشيم. 

برخي كارشناسان معتقدند كه در حال حاضر نرخ بيمه نامه ها به خاطر ماليات بر ارزش افزوده، عوارض بهداشت، نيروي انتظامي و... بالاست و همچنين نرخ ديه بر مبناي محاسبه قيمت شتر، باعث شده كه نرخ بيمه نامه گران باشد و ديه رقم بالايي داشته باشد. همچنين عوارضي كه به سازمان هاي مختلف و ازجمله سهم بهداشت و نيروي انتظامي و صندوق خسارت هاي بدني و... از بيمه نامه هاي شخص ثالث و... پرداخت مي شود باعث گران شدن رقم بيمه نامه ها شده است و تعرفه بيمه تناسبي با قيمت خودرو، و ساير خدمات و كالاها ندارد. درحالي كه نرخ بيمه بايد مشوق همه مردم براي بيمه كردن خدمات و كالاها باشد و حتي باعث تشويق مردم به استفاد از بيمه عمر، آتش سوزي و... در شرايط امروز شود كه حتي صندوق هاي تامين اجتماعي وبازنشستگي نيز قادر به پرداخت نيازهاي مردم و بازنشسته ها نيستند. 

افزايش تقاضاي مردم براي بيمه 

حميد ياري كارشناس بيمه و اقتصاد در اين رابطه به خبرنگار ما گفت:  در بسياري از كشورها، ماليات بر ارزش افزوده از خدمات و كالاهاي مختلف و از جمله از فروش بيمه گرفته مي شود . در كشور ما اين ماليات بر ارزش افزوده 9 درصدي كه معادل 2200 ميليارد تومان است باعث افزايش رقم تعرفه حق بيمه شده و در نتيجه بر ميزان تقاضا براي فروش بيمه نامه اثرگذاشته و بخشي از مردم به خاطر گراني بيمه نامه ها، تقاضاي كمتري دارند و درنتيجه تعداد قابل توجهي از خودروها، موتور سيكلت ها، خانواده ها، كارگاه ها، واحدهاي اقتصادي و... فاقد بيمه مناسب هستند و حتي در بخش بيمه هاي اجباري مانند شخص ثالث نيز اثرگذاشته و تعداد بيمه نامه ها بسيار كمتر از تعداد خودروهاي موجود در كشور است. 

وي افزود: براين اساس،  حذف ماليات برارزش افزوده، به افزايش ضريب نفوذ بيمه كمك خواهد كرد و با كاهش تعرفه ها، مردم تقاضاي بيشتري براي بيمه نامه هاي مختلف خواهند داشت. 

وي ادامه داد: در برنامه ششم توسعه، هدف افزايش ضريب نفوذ بيمه به 7 درصد، مورد توجه قرار گرفته و براي تحقق اين هدف، بايد راهكارهاي مختلف از جمله كاهش تعرفه بيمه، تشويق مردم به بيمه هاي زندگي و عمر و آتش سوزي و... را شاهد باشيم و با فرهنگ سازي و بسترسازي هاي مختلف، شاهد رشد ضريب نفوذ بيمه باشيم. از جمله حذف ماليات و عوارض هاي مختلف و هزينه هاي مختلف بايد مورد توجه باشد. 

وي افزود: هر چه عوارض، هزينه ها، برداشت ها، ماليات و... از روي دوش صنعت بيمه برداشته شود ضريب نفوذ بيشتر و زندگي و خدمات مردم تضمين خواهد شد و اقتصاد و جامعه از حمايت بيشتر شركت هاي بيمه برخوردار شده و باعث تقويت درآمد شركت هاي بيمه و پشتيباني بيمه هاي اتكايي خواهد شد. لذا گران كردن بيمه نامه ها هيچ كمكي به اقتصاد و زندگي مردم نخواهد كرد. 

تحقق اهداف دولت در بخش عمومي

يك كارشناس مالياتي نيز در گفت وگو با خبرنگار ما تاكيد كرد: اگرچه حذف حدود 2200 ميليارد تومان ماليات بر فروش بيمه وهزينه هاي بيمه شده ها، باعث كاهش درآمد دولت مي شود، اما در عين حال، هزينه هاي دولت و بخش عمومي و مردم را از طرف ديگر كاهش مي دهد، زيرا وقتي شركت هاي بيمه مردم و خدمات و كالاها را در مقابل خسارت ها و حوادث بيمه مي كنند، عملا به دولت در كاهش هزينه هاي عمومي و اجتماعي كمك مي كنند. زيرا چه بيمه ها خسارت مردم را پوشش دهند و خسارت ها را جبران كنند و در عوض دولت ماليات از بيمه نامه ها نگيرد و چه افرادي كه مانند واحدهاي ساختمان پلاسكو بيمه نشده اند، خسارت ببينند و دولت و شهرداري و... مجبور به تامين هزينه ها و خسارت ها شود و... در هر دو صورت دولت در مقابل خسارت هاي موجود جامعه احساس مسووليت مي كند. 

وي افزود: براين اساس، چه دولت ماليات از بيمه و مردم بگيرد و بعدها خرج افراد بيمه نشده كند و چه ماليات نگيرد و باعث شود كه ارزان شدن تعرفه بيمه، باعث افزايش تقاضا و تعداد بيشتر بيمه شده ها شود و شركت هاي بيمه و بيمه هاي اتكايي، خسارت ها را پرداخت كنند، در هر صورت، به تامين خسارت ها كمك شده است. 

وي تاكيد كرد: از اين رو، دولت بايد طرح هاي مختلف از جمله كاهش ماليات، و حذف ماليات و عوارض، تعيين نرخ خسارت متعادل و منطقي، و كاهش هزينه هاي شركت هاي بيمه را در دستور كار قرار دهد تا از اين طريق، شاهد رشد ضريب نفوذ بيمه، افزايش تقاضاي مردم، حضور بيشتر شركت هاي بيمه در اقتصاد و جامعه باشيم. 

وي افزود: اساسا نگاه درآمدي و دريافت ماليات از صنعت بيمه نگاهي اشتباه و غلط است زيرا خود بيمه، يك پوشش حمايتي و خدمات عمومي است كه دولت ها خود را موظف به تقويت آن مي دانند و لذا دولت ها بايد راهكارهاي مختلف جهت كاهش نرخ حق بيمه و جبران خسارت ها را در نظر بگيرند تا شركت هاي بيمه و مردم و بيمه شده هاي بيشتري را در اقتصاد شاهد باشيم و پوشش بيشتري براي حوادث  و خسارت ها داشته باشيم. 

وي ادامه داد: در اقتصاد كشورهاي جهان، ابزار مالياتي براي كنترل مصرف، واردات، و تشويق مردم به خدمات و كالاهاي مناسب و ضروري به كار مي رود و لذا اگر لازم است كه بيمه نامه ها و درآمد بيمه و ضريب نفوذ و تعداد بيمه شده ها بيشتر شود، در نتيجه بايد ماليات حذف شود و عوارض كاهش يابد تا اين هدف محقق شود. برعكس، ماليات بايد در مورد كالاها و خدمات زيان بار مانند مصرف دخانيات بيشتر شود تا خسارت ها را كاهش دهد و درآمد دولت در ارائه خدمات مطلوب و مفيد را بيشتر كند.