احسان خاندوزي با تحلیل كتاب «آنچه اقتصاد از بحران آموخت» هشدار داد
مقایسه شرایط بحران مالی 2008 و وضعیت امروز ایران و جهان، نسبت 120 درصدی بدهي دولت به تولید ناخالص
اصلاح شكست توامان دولت و بازار
خبراقتصادی - الهام آبايي: كشاكش ميان دولت و بخش خصوصي بر سر اداره اقتصاد موضوع تازه‌يي نيست. در حالي كه برخي بر اين باورند كه دولت بايد اجازه دهد تا مكانيسم بازار به تنهايي وارد عمل شود و تعادل را برقرار كند، تجربه‌هاي جهاني از «شكست بازار» ضرورت مداخله دولت‌ها در كنترل بازار را يادآوري مي‌كند.
تجربه‌هاي متعدد شكست مكانيسم بازار در اقتصادهاي گوناگون ثابت كرده است كه بر خلاف تصور پيشين، بازارها سازوكارهاي خودتنظيم‌گري نيستند كه به خودي خود بتوانند تعادل را برقرار كنند. بلكه در شرايط بحران، اگر بازار به حال خود رها شود اقتصاد بيش از پيش به ورطه سقوط كشيده خواهد شد. اما در حالي اين موضوع مطرح مي‌شود كه دولت‌ها به عنوان نهادهاي نظارتي بايد چارچوب‌هاي مشخصي براي كنترل بازار در اختيار داشته باشند، تجربه دست‌كم در كشوري همچون ايران كه نه از اقتصاد كاملا آزاد پيروي مي‌كند و نه اقتصاد دولتي، نشان داده است كه راهكارهاي دولت‌ها هم در موارد متعددي نتوانسته موثر واقع شود. در اين شرايط كه شكست بازار توام با شكست دولت رخ مي‌دهد، مي‌توان منتظر وقوع بحران اقتصادي بود؛ بحراني كه نمونه‌هاي متعدد آن در سطح جهاني هم رخ داده و درس‌هاي فراواني را برجاي گذاشته است.كتاب «آنچه اقتصاد از بحران آموخت» نوشته آكرلف، بلانچارد، رومر، استيگليتز مساله بحران اقتصادي جهان در سال 2008 ميلادي را با رويكرد درس‌هايي كه مي‌توان از اين بحران اقتصادي فراگرفت، نگارش شده است كه در جلسه پيشين موسسه دين و اقتصاد، احسان خاندوزي مترجم اين كتاب با ارائه چكيده‌يي از مفاهيم اين كتاب، نسخه‌يي هم براي اقتصاد فعلي ايران پيچيد. خاندوزي كه شكست سياست‌هاي بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول را متذكر مي‌شود، در عين حال بر اين باور است كه تنها اكتفا بر چند شاخص اقتصاد كلان هر چند ممكن است از آرامش و ثبات اقتصادي خبر بدهد اما توفان‌هايي مي‌تواند در پس اين ظاهر آرام اقتصاد در حال شكل‌گيري باشد. او شرايط فعلي اقتصاد ايران را در لبه بحران ارزيابي مي‌كند و بر اين باور است كه اگر با «خوش‌خيالي» و «ساده‌انديشي» همين سياست‌ها را در پيش بگيريم، بايد در انتظار وقوع بحراني عميق در اقتصاد كشور باشيم. بحراني كه در پي آن مي‌تواند، نسبت ميزان بدهي‌هاي دولت به توليد ناخالص داخلي را تا 120درصد افزايش و دولت را به‌طور كامل ورشكسته كند. خاندوزي مهم‌ترين اولويت اقتصاد ايران را در شرايط فعلي «اصلاح شكست دولت» مي‌داند و بر اين باور است كه در مواقع بحران فقط اين مرجع است كه مي‌تواند تدابيري را براي اصلاح امور در پيش بگيرد. تحليل احسان خاندوزي استاد دانشگاه علامه طباطبايي از كتاب «آنچه اقتصاد از بحران آموخت» و راهكارهاي وي براي اقتصاد ايران را در ادامه بخوانيد.
بحران اقتصاد جهاني در سال 2008 ميلادي با همه نكات منفي خود درس‌هايي را هم براي اقتصاد به همراه داشت. در اين ميان آنچه بيشتر از همه مسائل حايز اهميت است، اعتراف صندوق بين‌المللي پول به ناكارآمدي سياست‌هايي است كه تا پيش از اين به عنوان دارويي عمومي براي درمان اقتصادهاي مختلف تجويز مي‌شد. تمركز كتاب «آنچه اقتصاد از بحران آموخت» بر سياست‌هاي اقتصاد كلان بعد از بحران است. اين كتاب ثمره دومين گردهمايي صندوق بين‌المللي پول بود كه در آن جمعي از اقتصاددانان داراي سابقه مديريت اقتصادي در سطوح ملي دور هم جمع شده بودند. كساني كه فصول مختلف اين كتاب را به نگارش در آورده‌اند در سمت وزير دارايي، رييس كل بانك مركزي يا مقاماتي از اين دست هستند كه در كشورهاي مختلف تجربه مديريت اقتصاد را در سال‌هاي پس از 2008 ميلادي داشتند. به همين جهت هم است كه كتاب انتزاعي و سرشار از ساده‌سازي‌هاي نظري نيست بلكه به جزييات وارد مسائل شده است.
توبه صندوق بين‌المللي پول
كشورها پس از سال 2008 ميلادي در مديريت اقتصادي خود با چالش مواجه بودند و احساس مي‌كردند، آموزه‌هاي علم اقتصاد در جريان متعارف آن نمي‌تواند چندان به آنها كمك كند. به همين جهت با شگفتي صندوق بين‌المللي پول بدون اينكه فرياد بزند با صداي آرام از بازگشت و توبه از مسير خود صحبت كرد. عنوان اين همايش بازانديشي در سياست‌هاي اقتصاد كلان بود. به اين معنا كه ناچاريم در خصوص آنچه تاكنون فكر مي‌كرديم، توصيه‌هاي مجرب و موفقي در علم اقتصاد است را بازبيني كنيم. «بلانچارد» عبارت زيبايي در فصل اول كتاب به كار برده و آن اين است كه بحران به ما نشان داد، مي‌تواند در زير پوست آرام اقتصاد كلان، يعني جايي كه شاخص‌هاي كلان به ظاهر چيزهاي خوبي را نشان مي‌دهند، عدم تعادل‌هاي بزرگي در حال شكل‌گيري باشد. حتي ممكن است بحران‌هايي در حال انفجار وجود داشته باشد. اگر 4-3 فصل قبل از بحران شاخص‌هاي كلان را مرور مي‌كرديم با نگاهي متعارف نمي‌توانستيم، دريابيم كه در كمتر از يك سال وارد بحران با اين مقياس خواهيم شد. بنابراين ما روايتگران صادقي از آنچه اتفاق مي‌افتد نداريم؛ به اين معنا كه از اتفاقاتي كه در ماه‌هاي آينده يا سال‌هاي آينده خواهد افتاد، خبر بدهند. در اين شرايط اگر مساله پيش‌انديشي يا پيش‌نگري در خصوص بحران‌ها به ويژه بحران‌هاي مالي در اقتصاد را جدي نگيريم، ممكن است همه دستاوردهاي مديريت مالي در سطوح خرد و كلان اقتصاد توسط همين غفلت از بين برود. زماني كه بحران شكل بگيرد، اگر چاره‌يي از قبل نينديشيده باشيم، فقط مي‌توان به فكر كاهش قربانيان بود. اين كتاب با اين نگاه نگارش يافته كه چگونه سراغ نماگرهايي برويم كه مي‌توانند به ما صادقانه‌تر گزارش بدهند. در اين ميان سياست‌هاي پولي بانك مركزي، سياست‌هاي مالي دولت، سياست‌هاي ارزي، حساب سرمايه كه براي اقتصادهاي اروپايي و امريكايي از درجه سياليت بالايي در جريان سرمايه برخوردارند، بسيار مهم است. در عين حال به بحث جريان سرمايه پرداخته شده است و اينكه مثل گذشته نمي‌توان به آزادي جريان سرمايه اكتفا كرد. ناچاريم سراغ ابزارهاي مديريت حساب و جريان سرمايه برويم. در اين كتاب به نوعي اعتراف به ناكامي سياست‌هايي كه در پيش اتفاق افتاده را مي‌توان ديد.
تغيير ادبيات اقتصادي جهان
اوايل دهه 2000 ميلادي سياست‌هاي پولي سرشار از اطمينان براي سياست‌گذاراني بود كه توانسته بودند بر اساس طراحي‌هاي خودشان اقتصادهايي را كه در اوايل 1980 ميلادي با پديده مزمن تورم‌هاي بالا و مشكلات در پي آن دست به گريبان بودند به شرايطي برسانند كه همه خيال‌شان راحت شده بود سياست‌گذاري پولي و مديريت بانك مركزي بر كل‌هاي پولي و به‌تبع آن كنترل تورم بود از صورت مساله اقتصاددان‌ها پاك شده است. آن نسخه‌ها در جاهايي هم صادر شده و جواب هم داده بود. در سال 2000 ميلادي كه تركيه اين سياست را اقتباس كرد در كمتر از 4 سال اثربخشي آن را مشاهده كرد. در اين شرايط افق وسيعي براي پيشرفت ادبيات پولي وجود نداشت. در اين شرايط بود كه وقوع بحران 2008 ميلادي از مجموعه‌يي از كاستي‌ها در سياست‌گذاري پولي پرده برداشت.
در شرايطي كه پيش از بحران گمان مي‌شد بانك‌هاي مركزي بايد وظيفه خود را در ثبات قيمت انجام دهند تا بخش واقعي اقتصاد شروع به فعاليت كند، توليد رشد داشته باشد و به سطوح بالاتري از درآمد سرانه برسيم. بانك‌هاي مركزي از اين تفكر كه مسوول رشد هستند، برحذر مي‌شدند. در نخستين سال وقوع بحران، بسياري از سياست‌گذاران در مهد اقتصاد متعارف ناچار شدند از بانك‌هاي مركزي بخواهند كه ورود پيدا كنند و براي نجات بخش واقعي اقتصاد به سياست‌هايي روي بياورند كه اساسا سياست‌هاي مقبولي شمرده نمي‌شدند. بعد از بحران نه به عنوان يك خطاي موقت و مسكن كه يك بار استفاده كرديم بلكه به عنوان رويه جديد در سياست بانك مركزي، از بانك‌هاي مركزي مطالبه شد كه نقش‌هاي ويژه‌يي را در اقتصاد ايفا كنند كه قبل از بحران چنين مطالبه‌يي نبود.
نقش‌هاي جديد بانك مركزي
جمع‌بندي در اين كتاب از سياست‌گذاري پولي صورت‌گرفته اين است كه تك‌هدفي در سياست‌گذاري پولي جواب نمي‌دهد. تنها تمركز بانك‌هاي مركزي بر كنترل تورم و... مي‌تواند اقتصادها را با مشكل مواجه كند. همچنين منحصر كردن ابزارهاي بانك مركزي به مداخله نرخ بهره هم همان ناكامي را به دنبال دارد. بنابراين اين سوال مطرح مي‌شود كه چه ابعادي بايد اضافه شود؟ ما ناچاريم در سياست‌گذاري پولي بخش واقعي اقتصاد را هم لحاظ كنيم. نه‌تنها بخش واقعي بلكه كل بخش مالي اقتصاد در كنار هدف كنترل تورم براي بانك‌هاي مركزي حايز اهميت است. براي اين كار مجموعه‌يي از اهداف در اختيار قرار گرفت كه در ادبيات پيشين وجود نداشت. اين ابزارها به ابزارهاي احتياطي كلان معروف شده‌اند. اين ابزارهاي احتياطي كلان مواردي هستند كه بانك‌هاي مركزي براي پيشگيري از بحران بايد روي آنها تمركز كنند.
در كنار اين اهداف، هدف ديگري كه براي بانك‌هاي مركزي تصريح شده، نرخ ارز است. باز هم اين موضوع در ادبيات 10سال پيش وجود نداشت. از بانك مركزي خواسته نمي‌شد كه مديريت اقتصاد را به نحوي انجام بدهد كه نرخ ارز در دامنه‌هاي مشخصي نوسان داشته باشد. يكي از دستاوردهاي مهم بحران در بحث نرخ ارز اين بود كه در اقتصادهايي كه از عمق مالي بالايي برخوردار نيستند و دارايي‌هاي با منشأ خارجي در آنها مهم و وسيع است، نبايد بانك مركزي به اين ساده‌انديشي در نرخ ارز اكتفا كند. بلكه بايد مسووليت بپذيرد و ورود فعال در بازار ارز داشته باشد. تمركز بر مساله خلق اعتبار به جاي تمركز بر كل‌هاي پولي هم درس ديگري است كه در اين كتاب به‌شدت تصريح شده است. اينكه چه اتفاقي براي خلق اعتبار در نهادها و موسسات مالي مي‌افتد مهم‌تر از اين است كه نرخ رشد نقدينگي و پايه پولي چقدر افزايش پيدا كرده است. قيمت دارايي‌ها مي‌تواند براي اقتصاد مشكلات جدي ايجاد كند.
اقتصاد ايران در مرحله پيش از بحران
در حال حاضر ما در يك مرحله پيش از ابتلاي اقتصادهاي غربي به بحران قرار داريم. يعني ما در سياست‌گذاري پولي به هدفگذاري تورم به عنوان تنها رسالت بانك مركزي نرسيده‌ايم.
ماده يك قانون پولي و مالي تعداد زيادي اهداف براي بانك مركزي برشمرده شده كه بين اين اهداف اولويتي مشخص نشده است. متاسفانه پاسخگويي در چنين مكانيسمي كه در قوانين بانكداري ايران تعريف شده چندان معنا ندارد. چون از ابتدا اين قوانين درست تنظيم نشده است.
گرچه از لحاظ قانوني در مرحله پيش از بحران هستيم اما به جهت خطري كه سيستم بانكي مارا تهديد مي‌كند به‌شدت در نقطه حساسي قرار داريم و اگر چاره‌جويي در مورد بانك‌ها صورت نگيرد ممكن است با يك بهمن بزرگ در سال‌هاي آينده مواجه باشيم. از دل داده‌هاي كدال مي‌توانيم در يابيم كه همين الان با بانك‌هاي كاملا ورشكسته مواجه هستيم. يعني دارايي‌هاي بانك‌ها كفاف بدهي‌ها را نمي‌دهد. بعضي از بانك‌ها هم در آستانه خطيري قرار دارند كه حكايت از اين مي‌كند كه روي خط ورشكستگي قرار دارند، اما فعلا در اسناد رسمي مفري پيدا كرده‌اند.
ثبات مالي از درس‌هاي خيلي مهمي است كه اگر زماني از ميان برداشته شود، بايد همه اقتصاد را تعطيل كرد و فقط به همين يك موضوع رسيد. در اين ميان، يكي از بخش‌هايي كه فكر مي‌كنيم خطر كمتر است به اين دليل كه فكر مي‌كنيم جريان ما چندان باز نيست، نرخ ارز است، اما بر اساس آخرين نماگري كه بانك مركزي در مورد نرخ ارز منتشر كرده، درحالي‌كه براي كل سال 94 خالص حساب سرمايه كشور منفي 2.5 ميليارد دلار بوده، فقط در 3ماهه اول سال اين عدد به منفي 5 ميليارد دلار افزايش پيدا كرد. اين هم قابل شناسايي نيست كه طي چه جرياني اين حجم از خروج سرمايه در يك فصل آن هم در زماني كه گشايش‌هاي بانكي بعد از برجام برقرار مي‌شود، رخ داده است.
افزايش بدهي و ورشكستگي دولت
اقتصادي كه در لبه بحران قرار دارد با حجم بالايي از افزايش بدهي هم مواجه مي‌شود كه اين حجم از بدهي درست در لبه بحران مي‌تواند حتي دولت‌ها را تا مرز ورشكستگي پيش ببرد. كشورهاي پيشرفته در سال 2007 ميلادي با نسبت بدهي به GDP بيشتر از 60 درصد توانسته بودند خودشان را كنترل كنند. سال 2012 ميلادي تقريبا همه آنها بالاي 100 درصد GDP بدهي داشتند. در اين شرايط كافي است فقط نرخ بهره بالا هم داشته باشيم تا دولت‌ها ورشكست شوند.
بنابراين مساله بدهي دولت براي اقتصادهايي همچون ايران كه نرخ بهره‌ها به نحو ساختاري بالاست خيلي مهم است و ما از يك سال پيش وارد سيكل جديدي در ادبيات سياست مالي شديم و آن اوراق‌سازي بدهي است. اخيرا هم وزير اقتصاد اعلام كرد كه نسبت بدهي به GDP بحراني نيست. اين از آن دست خوش‌خيالي‌ها و ساده‌انديشي‌هايي است كه به محض اينكه بحران فراگير شود، متوجه مي‌شويم نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي 50درصد نبوده، بلكه 75 تا 80 درصد بوده و به جهت كارهايي كه لازم است در آن زمان انجام شود به 120 درصد هم مي‌رسد و در اين شرايط به‌جاي اينكه به فكر ورشكستگي موسسه مالي «الف» باشيم، بايد در مورد ورشكستگي دولت صحبت كنيم.
در فصل انتهايي اين كتاب، استيگليتز گلايه مي‌كند از اينكه با وجود تجاربي كه از بحران‌هاي اقتصادي كسب كرده‌ايم، چرا همچنان در فضاي آكادمي اقتصاد اصرار داريم نشان دهيم اينها عارضه‌هايي موقت، گذرا و كم‌اهميت هستند و هيچ يك خدشه‌يي بر حشمت همايوني تئوري‌هاي اقتصادي وارد نمي‌كنند.
استيگليتز مي‌گويد، بازارهاي رها شده نه خودشان پايدارند و نه خود تصحيح‌گر هستند. اگر سياست‌گذاران اقتصادي اين خوش‌خيالي را كنار نگذارند كه به محض اينكه اتفاقي افتاد نيروهايي بيرون از نظام تدبير وجود دارند كه شرايط را تصحيح كنند؛ بايد آماده پرداختن تاوان‌هاي جدي در حوزه اقتصاد باشند و خواهند ديد كه خيلي از مواقع بازارها نيروهاي خود تشديدكننده نااطميناني و عدم تعادل را به همراه دارند و گويا ما با مانعي مواجه مي‌شويم. ما مي‌توانيم در تجربه اقتصادي خودمان به اين فكر كنيم كه اگر با پديده‌يي به نام شكست دولت مواجه باشيم و بازارها هم اگر به حال خود رها شده باشند، با چنين وضعيتي مواجه خواهيم بود، بنابراين به اين نتيجه خواهيم رسيد كه هيچ اولويتي براي آينده اقتصاد ما ضروري‌تر از اصلاح شكست دولت نيست. در مواقع بحران فقط اين مرجع است كه مي‌تواند تدابيري براي اصلاح امور در پيش بگيرد.
