245 هزار ميليارد تومان سرمايه در گردش در 9 ماه اول 95، سهم 15 درصدي امور توسعه اي از وام بانكي

خبراقتصادي - محسن شمشيري:  طي 9 ماهه سال 1395 معادل 382هزار و 453 ميليارد تومان تسهيلات از سوي بانك‌هاي كشور به بخش‌هاي اقتصادي پرداخت شده كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 116هزار ميليارد تومان معادل 43.5 درصد افزايش داشته است.

بر اين اساس به طور متوسط ماهانه 42 هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت شده كه در صورت تداوم اين روند، تا پايان سال پيش‌بيني مي‌شود كه معادل 490هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت شده كه وعده بانك مركزي مبني بر پرداخت 460هزار ميليارد تومان وام بانكي در سال 95 و سال مقابله با ركود را محقق خواهد كرد. در واقع در 9 ماهي كه حدود 75 درصد سال سپري شده بيش از  83 درصد اهداف محقق شده و مي‌توان ادعا كرد كه فرآيند پرداخت تسهيلات از اهداف زماني پيش افتاده است.

همانطور كه مسوولان اقتصادي و سياسي و مقامات بانك مركزي اعلام كرده بودند كه براي مقابله با ركود و ايجاد تقاضاي موثر و تامين نياز واحدهاي كوچك و متوسط در سال جاري به ميزان 460هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت خواهد شد، عملكرد شبكه بانكي در 9 ماهه اول سال نشان مي‌دهد كه به ميزان 382هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت شده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل 116هزار ميليارد تومان يعني بيش از 43 درصد رشد كرده است.

اما نكته حايز اهميت اين است كه از 382هزار ميليارد تومان تسهيلات بانك‌ها در 9 ماهه اول سال معادل 245هزار ميليارد تومان يعني 64 درصد به سرمايه در گردش معادل 58 هزار ميليارد تومان يعني 15.3 درصد به ايجاد و توسعه و تعمير اختصاص يافته و نشان مي‌دهد كه واحدهاي اقتصادي همچنان تشنه نقدينگي هستند. به عبارت ديگر هر ماه 27هزار و 220 ميليارد تومان وام بانكي براي سرپا ماندن واحدهاي اقتصادي پرداخت شده است.

هدف از دريافت تسهيلات پرداختي در بخش‌هاي اقتصادي طي 9 ماهه سال 1395 نشان مي‌دهد كه همچنان سهم تسهيلات پرداختي در قالب سرمايه در گردش در تمام بخش‌هاي اقتصادي معادل 64.1 درصد بوده و مبلغ 245هزار ميليارد تومان در قالب سرمايه در گردش پرداخت شده است. اين موضوع نشان مي‌دهد كه هر چه رقم تسهيلات و حمايت بانكي بيشتر مي‌شود باز هم پول دريافت شده خرج مسائل جاري و حقوق و دستمزد، پرداخت بدهي به بانك‌ها و طلبكاران، خريد مواد اوليه و... مي‌شود و رقم كمي صرف ايجاد و توسعه و تعميرات و كمك به ايجاد اشتغال بيشتر و رونق اقتصادي شده است.

سهم سرمايه در گردش از كل تسهيلات در بخش كشاورزي 73 درصد، در بخش صنعت و معدن 81 درصد، در بخش مسكن و ساختمان 27 درصد، در بخش بازرگاني 70 درصد و در بخش خدمات 55.7 درصد بوده و نشان مي‌دهد، عمده تسهيلات و پول تزريق شده در بخش‌هاي كشاورزي و صنعت و بازرگاني به سرمايه در گردش اختصاص يافته و خرج امور توسعه‌يي و ايجاد نشده است.

سرمايه در گردش همچنان رقم اصلي و بالاترين سهم را در تسهيلات بانك‌ها به واحدهاي اقتصادي داشته و 245هزار ميليارد تومان براي اين منظور اختصاص يافته كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 77 هزار ميليارد تومان معادل 46 درصد افزايش داشته و نشان مي‌دهد با وجود رشد 46 درصدي، واحدهاي اقتصادي همچنان تشنه نقدينگي براي امور جاري توليد هستند.

 سهم تسهيلات پرداختي بابت تامين سرمايه در گردش بخش صنعت و معدن در 9 ماهه سال جاري معادل 90.64هزار ميليارد تومان بوده كه حاكي از تخصيص 37 درصد از منابع تخصيص يافته به سرمايه در گردش تمام بخش‌هاي اقتصادي تنها براي سرمايه در گردش بخش صنعت است و نياز بخش صنعت براي سرمايه در گردش به شكل فزاينده‌يي افزايش يافته و ظرف 9 ماه بيش از 90 هزار ميليارد تومان خرج امور جاري و روزمره توليد شده است.

به عبارت ديگر از 110هزارميليارد تومان تسهيلات پرداختي در بخش صنعت و معدن معادل 81.8 درصد آن در تامين سرمايه در گردش پرداخت شده كه بيانگر توجه و اولويت‌دهي به تامين منابع براي اين بخش توسط بانك‌ها در سال جاري است.

 تعداد 238هزار و 202 فقره تسهيلات به بخش صنعت و معدن با ميانگين پرداختي هر فقره نزديك به 491 ميليون تومان پرداخت شده كه بيشتر از ميانگين پرداختي ساير بخش‌هاست. در ضمن در بخش خدمات تعداد 32ميليون و 117هزار و 802 فقره تسهيلات با ميانگين پرداخت هر فقره نزديك به 49ميليون تومان پرداخت شده است.

بخش خدمات در 9 ماهه اول سال95 معادل 152هزارميليارد تومان، بخش صنعت و معدن بيش از 110هزار ميليارد تومان، بخش بازرگاني 53هزار ميليارد تومان، مسكن و ساختمان بيش از 34هزار ميليارد تومان و بخش كشاورزي 30هزار ميليارد تومان تسهيلات از بانك‌ها دريافت كرده‌اند كه با توجه به رقم 382هزار ميليارد توماني كل تسهيلات بانك‌ها در اين مدت  39.8 درصد تسهيلات بانك‌ها به بخش خدمات، 28.8درصد به صنعت و معدن، 14درصد به بخش بازرگاني، 8 درصد به كشاورزي و 10.9 درصد به مسكن و ساختمان اختصاص يافته و بخش خدمات همچنان بيشترين تسهيلات را جذب كرده است. آمار نشان مي دهد كه سهم مسكن و ساختمان نسبت به آبان ماه و ماه هاي قبل بيشتر شده و اين موضوع نشان دهنده اندكي رونق در بخش مسكن و ساختمان است. 

به عبارت ديگر، براي ايجاد رونق و بهبود اشتغال همچنان بخش خدمات بيشترين سرعت را در ايجاد ارزش‌افزوده و اشتغال دارد و كمترين هزينه و سرمايه‌گذاري را براي ايجاد شغل و تحرك در اقتصاد نياز دارد. در نتيجه فعالان اقتصادي و بانك‌ها براي ايجاد رونق اقتصادي تمايل بيشتري به بخش خدمات نشان داده‌اند.

اما نكته مهم ديگر اين است كه با وجود رشد 43.5 درصدي تسهيلات بانك‌ها نه تنها بخش خدمات همچنان بيشترين تسهيلات را جذب كرده بلكه سهم امور توسعه‌يي و ايجاد و تعمير و توسعه همچنان رقم اندك زير 14 درصد را جذب كرده و سرمايه در گردش بالاترين سهم را داشته است.

طرح‌هاي توسعه‌يي ازجمله ايجاد فازها يا واحدهاي جديد اقتصادي تنها 9.5 درصد از تسهيلات به ميزان 36هزار و 404ميليارد تومان را جذب كرده است.

از سوي ديگر، توسعه فازها و واحدهاي اقتصادي نيز به ميزان 4.1درصد تسهيلات معادل 15737ميليارد تومان تسهيلات را به خود اختصاص داده است. همچنين تعميرات نيز كه تا حدودي مي‌تواند به بهبود عملكرد و توليد و توسعه كمك كند، معادل 1.7درصد تسهيلات به مبلغ 6313 ميليارد تومان را جذب كرده است.  بر اين اساس، روي هم رفته معادل 15.3درصد يا 58هزار و 450 ميليارد تومان يا نزديك به 59هزار ميليارد تومان از تسهيلات پرداختي بانك‌ها به امور توسعه‌يي اختصاص يافته كه در مقايسه با هزينه‌هاي جاري و سرمايه در گردش و خريد و مصرف اندك است درحالي كه طرح‌هاي اقتصادي به توسعه و ظرفيت‌سازي نياز دارند.

نكته مهم اين است كه با وجود رشد 43.5 درصدي تسهيلات بانك‌ها در سال95 سهم امور توسعه‌يي يعني ايجاد، تعمير و توسعه واحدهاي اقتصادي همچنان در حد رقم اندك 15.3درصد است و سرمايه در گردش همچنان بيش از 64 درصد تسهيلات را به خود اختصاص داده است. به عبارت ديگر تسهيلات بانك‌ها به هر ميزان كه رشد مي‌كند، سهم ايجاد و توسعه همچنان ثابت است و هزينه‌هاي جاري و سرمايه در گردش عمده تسهيلات و پول تزريق شده را جذب مي‌كند.

سهم خريد كالاي شخصي نيز در بخش‌هاي خدمات و بازرگاني بالاتر بوده و 18.7درصد تسهيلات در بخش خدمات، 6 درصد تسهيلات در بخش بازرگاني، 3.5درصد در بخش كشاورزي، 3.1درصد در مسكن و ساختمان و 2درصد در صنعت و معدن به خريد كالاي شخصي اختصاص مي‌يابد.

در بخش خريد مسكن نيز معادل 37.3درصد تسهيلات بخش مسكن و ساختمان، 1.2درصد تسهيلات بخش بازرگاني و 1درصد تسهيلات بخش خدمات و سهم اندك 0.2درصدي تسهيلات كشاورزي و 0.5 درصدتسهيلات پرداختي به صنعت و معدن به خريد مسكن اختصاص يافته است.

بانك مركزي در گزارش خود تاكيد كرده كه همچنان بايد در تداوم مسير جاري، ملاحظات مربوط به كنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضاي كل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس ضروري است به افزايش توان مالي بانك‌ها از طريق افزايش سرمايه و بهبود كفايت سرمايه بانك‌ها، كاهش تسهيلات غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي بانك‌ها، افزايش بهره‌وري بانك‌ها در تامين سرمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر دارايي بانك‌ها و ترغيب بنگاه‌هاي توليدي به سمت بازار سرمايه به عنوان يك ابزار مهم در تامين مالي طرح‌هاي اقتصادي (ايجادي) توجه ويژه‌يي كرد.