رئيس اتاق بازرگاني از آخرين تحولات بازار ارز روايت مي کند

رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران  با تاکيد بر اينکه بازار ارز و مقولات وابسته به آن دچارنوسانات زيادي شده است ، ادامه داد: در شوراي پول و اعتبار قرار براين شد که براي ايجاد وحدت در قوانين يک مجموع دستور العملي براي تعهدات ارزي گذشته توسط بانک مرکزي تهيه شود.

 دبير شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي همچنين از ابلاغ دستور العمل چگونگي ايفاي تعهدات ارزي گذشته از سوي بانک مرکزي خبر داد و اضافه کرد: اين دستور العمل در 13 بند در تاريخ 3 اسفندماه جاري از سوي بانک مرکزي براي اجرا به کليه بانکها و موسسات مالي و اعتباري ابلاغ شد.

عضو شوراي پول و اعتبار با اشاره به بند 12 اين دستور العمل، تصريح کرد: بر اين اساس از تاريخ ابلاغ اين دستور العمل به مدت 15 روز اگر بانکها از اين بخشنامه پيروي نکنند ، بانک مرکزي از فروش ارز به بانک مورد نظرو متخلف خودداري خواهد کرد.

نهاونديان همچنين اعلام کرد: بر اساس بند اول اين دستور العمل وارد کنندگاني که با هر نرخ ارزي کالايي را وارد کرد و پول را نيز به بانک پرداخته است بانک بايد پول را حواله کند و در خواست مابه التفاوت ارزي از سوي بانکها بر اساس اين بخشنامه تخلف محسوب مي شود و بانکهاي متخلف از دريافت ارز محروم خواهند شد.

رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران همچنين از تشکيل کميته ماده 76  قانون برنماه پنجم به منظور حذف و يا اصلاح قوانين مخل توليد و صادرات خبر داد و افزود:  در اين کميته از هر سه قوه دو نماينده حضور دارند که دولت هنوز نمايندگان خود را معرفي نکرده است.

رئيس پارلمان بخش خصوصي افزود: اين کميته وظيفه بررسي سياستهاي مخل توليد و صادرات را اصلاح ، حذف  و تدوين کند.

نهاونديان با بيان اينکه ماده 76 قانون برنامه پتجم توسعه کشور يکي از مترقي ترين مواد قانوني برنامه پنجم است که اصلاح قوانين و مقررات اقتصادي کشور را مورد توجه قرار داده ، اظهار داشت: بر اين اساس قوانيني که مخل توليد و صادرات باشند در اين کميته مطرح مي شوند و نمايندگان قوا در کميته وظيفه پيگيري و هماهنگي مصوبات کميته را دارند.

دبير کميته ماده 76 قانون برنامه پتجم توسعه کشور با اشاره به اينکه کميته داراي ارکاني است ، اضافه کرد: شوراي راهبري ، کميته کارشناسي و دبيرخانه که مستقر در اتاق ايران است ارکان اين کميته هستند.

نهاونديان در ادامه با اشاره به اينکه رئيس اتاق ايران به عنوان دبير و سخنگوي کميته ماده 76 بر اساس قانون فعاليت خواهد کرد، عنوان داشت: رئيس نيز بر اساس قرعه کشي دوره اي بين نمايندگان سه قوا انتخاب خواهد شد.

دبير کميته ماده 76 قانون برنامه پتجم توسعه کشور ادامه داد: جلسات با حضور نصف به علاوه 1 نفر اعضا رسميت يافته و مصوبات نيز با راي نصف به علاوه 1 نفر از حاضران جلسه قطعيت مي يابد.