بر اساس این ماده، سازمان هواپیمایی کشوری موظف می شود در طول برنامه ششم توسعه نسبت به توسعه ناوگان هوایی کشور با استفاده از توان داخلی و حمایت از صنایع داخلی اقدام کند.
مطابق ماده ۶۵ لایحه برنامه ششم «الف- شرکت مادر تخصصی فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران و شرکت های فرودگاهی وابسته و شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران مشمول مزایای قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب ۷/۷/۱۳۷۰ میشوند.
ب- دولت موظف است نسبت به بازنگری از طریق تمهیدات قانونی در تخفیفات تکلیفی و معافیت در زمینه بهرهبرداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط و واقعی نمودن نرخ آنها اقدام کند.
ج- سازمان هواپیمایی کشوری موظف است، به منظور تقویت اقتصاد حمل ونقل هوایی، ترغیب سرمایهگذاری در بخش هوایی غیرنظامی، بهره گیری از ظرفیتها و سرمایهها و ارتقای سطح علمی و فنی صنعت هوایی کشور با رعایت اصل حمایت از صنایع داخلی دانش بنیان و انتقال فناوری پیشرفته به داخل و همچنین ایجاد اشتغال برای نیروهای تحصیل کرده، برنامه مدونی به منظور تحقق اهداف ذیل تهیه و پس از تائید شورایعالی هواپیمایی کشوری به اجراء بگذارد:
۱- پیشبینی و مدیریت نیازمندیهای توسعه ناوگان هوایی کشور با رعایت خط مشیهای مبتنی بر توسعه پایدار
۲- سیاستگذاری و لحاظ کردن تدابیر لازم برای چگونگی تامین انواع هواپیما و بالگردهای مورد نیاز ناوگان حمل و نقل هوایی کشور با همکاریهای مشترک داخلی و بین المللی با اولویت حمایت از تولید داخلی
۳- سیاستگذاری و لحاظ کردن تدابیر لازم جهت مشارکت صنایع هوایی داخلی با اولویت بخش خصوصی در ساخت و تولید انواع هواپیما و بالگردهایی که تامین و خرید آنها از خارج کشور صورت می پذیرد.
د- به منظور حمایت از اقتصاد دانش بنیان و تقویت و توسعه صنعت هوایی، تمامی شرکتهای فعال در این صنعت در حوزه های طراحی، ساخت، مونتاژ و تعمیر و نگهداری انواع وسایل پرنده و متعلقات آنها در طول این برنامه از قوانین و سیاستهای حمایتی پیش بینی شده و مصوب برای شرکتهای دانش بنیان برخوردار خواهند بود.
تبصره- صلاحیت احراز و برخورداری از این حمایت ها بر عهده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خواهد بود.
هـ- سفارش ساخت هواپیما و بالگرد به سازندگان داخلی از پرداخت هزینه های ثبت سفارش معاف خواهد بود.»
این ماده با ۱۷۸ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در صحن به تصویب مجلس رسید.