کسب و کار از بودجه 92 چه می‌خواهد؟
در حالی این روزها و هفته‌ها بحث داغ ویژگی‌های آخرین بودجه دولت دهم (بودجه 92) مطرح است که فعالان اقتصادی و به طور كلی ذی‌نفعان این بودجه، نظرات مختلفی در این باره دارند.
فعالان اقتصادی مجلس را ملزم به بررسی انحرافات بودجه امسال با هدف جلوگیری از كسری بودجه می‌دانند و برای بهبود فضای کسب و کار در سال 92 برنامه‌هایی ارایه می‌دهند که به اعتقاد آنها، این برنامه‌ها باید در زمان تدوین و تصویب بودجه سال آتی از سوی دولت و مجلس مدنظر قرار گیرد.
درآمد مالیاتی، كسری بودجه را تامین نمی‌كند
نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در این باره می‌گوید: به تازگی مطرح شده كه در بودجه 92، درآمدهای مالیاتی جایگزین درآمدهای نفتی خواهد شد كه با توجه به شرایط كنونی و ركود تولید و صنعت، چنین ظرفیتی در میان فعالان اقتصادی وجود ندارد.
پدرام سلطانی افزود: با وجود چنین شرایطی امكان ندارد درآمد مالیاتی چشمگیری نصیب دولت شده و جای فروش نفت را بگیرد.
در همین حال فعالان اقتصادی نگرانی جدی در این خصوص دارند كه دولت و مجلس به این سمت حركت كرده و درآمد مالیاتی را در بودجه سال آینده افزایش دهند.
وی اعمال چنین روشی را عاملی برای فشار بیشتر به فعالان اقتصادی می‌داند و تصریح می‌كند: در چنین شرایطی كه امكان پرداخت مالیات بیشتر توسط فعالان اقتصادی وجود ندارد، در صورت اجرای آن، شاهد كسری بودجه در پایان سال خواهیم بود.
عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران رویكرد صحیح دولت را انضباط در بخش هزینه‌های جاری كشور اعلام می‌کند و می‌گوید: دولت میتواند از راه صرفه‌جویی در هزینه‌ها نقصان به وجود آمده بر اثر كاهش درآمدهای نفتی را جبران كند.
سلطانی با بیان این كه دولت میتواند از طریق انتشار اوراق قرضه كسری بودجه خود را جبران كند، تصریح می‌کند: به نظر می‌رسد این راهكارها منطقی‌تر از افزایش درآمد مالیاتی با هدف جبران كسری بودجه باشد، ضمن آن‌كه انتظار می‌رود استمهال بدهی فعالان اقتصادی كه در دوسال گذشته در بودجه پیش‌بینی شده اما به اجرا درنیامده، امسال با جدیت بیشتری اجرایی شود.
مجلس نیز باید با ابزار نظارتی خود به گونه‌ای عمل كند كه امكان نظارت برای او فراهم شده باشد تا پایان سال با كسری بودجه مواجه نشویم و همان بلایی كه سر صندوق ذخیره ارزی در سال‌های گذشته آمد، امسال بر سر صندوق توسعه ملی نیاید
صندوق توسعه به سرنوشت ذخیره ارزی دچار نشود
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با تاکید بر این که قبل از هر اقدامی در زمینه بودجه، مجلس باید تلاش کند که لایحه بودجه، برشی از برنامه پنجم توسعه و سند چشم‌انداز 20 ساله باشد، به همشهری اقتصاد می‌گوید: بودجه سالیانه کشور باید ما را یک سال به اهداف برنامه‌های توسعه‌ای نزدیک تر سازد که در عمل هیچ گاه این اتفاق نیفتاده است.
محسن بهرامی‌ارض‌اقدس تاکید می‌کند: بر این اساس، نخستین تلاش مجلس باید تنظیم بودجه با هدف رسیدن به پیش‌بینی‌های مندرج در برنامه های توسعه‌ای کشور باشد.
وی با تاکید بر این‌که مجلس باید قبل از تصویب بودجه 92 گزارشی از اجرای قانون بودجه 91 ارائه دهد، تصریح می‌کند: با این گزارش نه تنها انحرافات دستگاه‌های اجرایی در بودجه سال گذشته مشخص خواهد شد بلکه این امر باعث می‌شود که انحرافات صورت گرفته عاملی برای تشدید مشکلات بودجه امسال نباشد. که کسری بودجه در ماه‌های آخر سال بزرگترین مشکل موجود بوده است.
عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اشاره به مشكل كسری بودجه در ماه‌های آخر سال و تداوم این روند در چند سال اخیر ادامه می‌دهد: هرسال بودجه‌ای به تصویب مجلس می‌رسد اما پیش از پایان سال با کسری شدید بودجه مواجه می‌شویم که این روند، بررسی بیشتر در این زمینه را ضروری می‌سازد.
بهرامی ادامه داد: اجرای برنامه پنجم توسعه با هدف بررسی روند اجرای برنامه چهارم یک سال به تعویق افتاد که این امر نشان از اهمیت بررسی قوانین و همچنین برنامه‌های پیش‌بینی شده دارد.
نرخ ارز از دیگر مواردی است كه باید در بودجه سالیانه كشور مدنظر قرار گیرد چرا كه نرخ ارز باید به گونه‌ای تعیین شود كه فعالیت‌های اقتصادی ما ظرفیت رقم ارز را در بودجه داشته باشد و موجب تعادل هزینه و درآمد دولت شود
این فعال اقتصادی با تاکید بر این که باید در تصویب بودجه به گونه‌ای عمل کرد تا انحرافات بودجه سال‌های قبل پیش‌بینی شده و بودجه در مسیر خود قرار گیرد، ادامه می‌دهد: بودجه شامل درآمد و هزینه کرد دولت است که قرار است این هزینه‌ها از راه‌هایی همچون درآمد مالیاتی و فروش دارایی‌ها بر اساس اصل 44 قانون اساسی تامین شود. بنابراین در صورت عدم تحقق این درآمد از هرسو، كسری بودجه ایجاد می شود كه این امر برای دولت و مجلس گرفتاری بزرگی ایجاد خواهد كرد.
وی تصریح می‌کند: در این صورت دولت ناچار از چاپ اسكناس بدون پشتوانه خواهد شد و قادر به تامین بدهی‌های خود به بدهكاران نیست از سوی دیگر بدهكاران نیز قادر به پرداخت بدهی‌های خود نیستند كه این روند چرخه اقتصاد را با مشكل مواجه خواهد كرد.
بهرامی، نتیجه این روند را ایجاد تورم و خلاف احكام برنامه‌های توسعه‌ای و همچنین بودجه اعلام می‌دارد و می‌گوید: نرخ ارز از دیگر مواردی است كه باید در بودجه سالیانه كشور مدنظر قرار گیرد چرا كه نرخ ارز باید به گونه‌ای تعیین شود كه فعالیت‌های اقتصادی ما ظرفیت رقم ارز را در بودجه داشته باشد و موجب تعادل هزینه و درآمد دولت شود.
رئیس كمیسیون تجارت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران ادامه می‌دهد: در سال‌های گذشته نرخ ارز در بودجه به صورت غیرواقعی تعیین می‌شد كه این امر انحرافات زیادی در بودجه سالیانه كشور ایجاد كرده است.
این در حالی است كه تعدیل سنواتی نرخ ارز كه در برنامه چهارم توسعه پیش بینی شده اما اجرایی نشده بود، در برنامه پنجم نیز مورد تاكید قرار گرفته است كه باید نسبت به اجرای آن اقدام كرد.
وی با بیان این‌كه تثبیت غیرواقعی نرخ ارز در سال‌های گذشته باعث شده كه نرخ ارز دستخوش تغییرات زیادی شود كه بزرگترین اثر منفی آن كاهش ارزش پولی كشور بوده است، می‌افزاید: ثبات و انضباط مالی در سیاست‌های اجرایی و مقید بودن دولت به اجرای این سیاست‌ها باید در جهت اجرای بودجه سالیانه كشور مدنظر قرار گیرد.
عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تاكید می‌کند كه مجلس نیز باید با ابزار نظارتی خود به گونه‌ای عمل كند كه امكان نظارت برای او فراهم شده باشد تا پایان سال با كسری بودجه مواجه نشویم و همان بلایی كه سر صندوق ذخیره ارزی در سال‌های گذشته آمد، امسال بر سر صندوق توسعه ملی نیاید.
ضرورت كاهش بودجه جاری و افزایش بودجه عمرانی
رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز با تاكید بر این كه دولت باید نسبت به كاهش بودجه جاری و افزایش بودجه عمرانی در لایحه بودجه سال 92 اقدام كند، می‌گوید: در چند سال گذشته شاهد افزایش بودجه جاری كشور بوده‌ایم كه این امر نشان از افزایش دخالت دولت در اقتصاد و تنگ شدن فضا برای حضور بخش خصوصی دارد.
مجیدرضا حریری تاكید می‌کند كه لازم است دولت نسبت به بهبود این وضعیت در لایحه بودجه 92 اقدام كرده و از سوی دیگر بودجه عمرانی كشور را افزایش دهد چرا كه این امر نشان از افزایش فعالیت‌های جاری و به دنبال آن حضور پررنگ بخش خصوصی در اقتصاد خواهد داشت.
وی با اشاره به این كه در پنج سال گذشته هیچ انضباط مالی در بودجه سالیانه كشور وجود نداشته است، تصریح می‌کند: روند بودجه سال‌های گذشته این گونه بوده كه بخشی از درآمد دولت صرف بودجه جاری شده و زمانی كه باید اقدام به صرفه‌جویی می‌كرده به سمت كاهش بودجه‌های عمرانی حركت كرده كه این امر جز كاهش حضور بخش خصوصی دستاورد دیگری برای اقتصاد نداشته است.
عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران اظهار كرد: بنابراین در بودجه‌نویسی سالانه كه چشم انداز یك‌ساله كشور را در بر می‌گیرد، فعالان اقتصادی انتظار دارند كه دولت نسبت به كاهش بودجه جاری و افزایش بودجه عمرانی اقدام كند.
به این ترتیب، فعالان اقتصادی که نمایندگان آنها در اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن مستقر هستند، تعریف خود از الزامات بهبود شرایط کسب و کار در بودجه 92 را به دولت و مجلس گوشزد می‌کنند. حال این قوای مجریه و مقننه هستند که باید نشان دهند که در سال آینده، چه سرنوشتی را برای تولید کشور رقم خواهند زد.
