خبراقتصادی: در حال حاضر نص صریح قانون در رابطه با پرداخت یارانه به واحدهای تولیدی اجرا نشده
است
علی نبوی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی پانا، اظهار داشت: عنوان کرد: براساس وظیفهای که مجموعه وزارت صنایع سابق داشت، بستههای حمایتی برای تولید تدوین و اولویتبندی شد که کدام واحدها تسهیلات دریافت کنند.
معاون انرژی ستاد تحول وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: متاسفانه با وجود تصویب بستههای حمایتی و وعدهها، منابع مورد نیاز که دولت نیز تصویب کرده بود، ارایه نشد.
نبوی با بیان اینکه در حال پیگیری موضوع هستیم و در نهایت باید به سمت بهینهسازی برویم، گفت: در حال مذاکره با بانکها هستیم تا منابع داخلی بانکها را جذب کنیم و بر اساس آن، تسهیلاتی به واحدهای صنعتی و معدنی ارایه شود.
وی افزود: وزارتخانه حتی سراغ بانکهای خصوصی با نرخ سودهای بالای 22، 23 و 24 درصد رفته و قرار است نرخ سودهای خود را اعلام کنند.
معاون انرژی ستاد تحول وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اولویتهای وزارتخانه برای حمایت از تولید، عنوان کرد: اولویت اول، تامین منابع برای بهینهسازی واحدهای تولیدی است.
نبوی تصریح کرد: اولویت دومی که دنبال میشود، نرخ سود بانکی است و با منابعی که از محل کمکهای فنی و اعتباری بودجه در اختیار وزارتخانه قرار دارد، یارانه و تسهیلات به واحدها بدهیم.
وی خاطرنشان کرد: به این ترتیب حتی اگر واحدهای تولیدی تسهیلات با نرخ سود 20 درصد دریافت کنند، با 5 و 10 درصد یارانه سودی که ارایه میشود، وامی با 10 درصد نرخ سود خواهند داشت.
معاون انرژی ستاد تحول وزارت صنعت، معدن و تجارت، اولویت سوم وزارتخانه را محدوده زمانی دانست و گفت: به سرعت باید حمایتها از واحدهای تولیدی صورت گیرد تا به مرحله بهسازی برسند.
نبوی با بیان اینکه در ماده 8 قانون آمده که درآمد یارانهها میتواند بهصورت وجوه اداره شده یا کمک بلاعوض پرداخت شود، افزود: این موضوع محل اختلاف با بخش خصوصی است؛ چراکه آنها اصرار دارند کل منابع همچون خانوار به صورت کمک بلاعوض پرداخت شود.
وی تاکید کرد: اولویت ما روی وجوه اداره شده و پرداخت یارانه سود تسهیلات است تا بهینهسازی و نوسازی واحدها صورت گیرد.
معاون انرژی ستاد تحول وزارت صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: مشکل کمبود منابع به صورت جدی وجود دارد و ما انتظار داریم مسایل به سرعت حل شود.
نبوی خاطرنشان کرد: نزدیک به 4 هزار متقاضی ثبتنام کرده، پرونده تشکیل داده و منتظر دریافت منابع هستند، اما بهدلیل محدودیت منابع در عمل نتوانستیم پاسخی برای واحدهای صنعتی و معدنی را داشته باشیم.