سندی برای جلوگیری از فعالیت فین‌تک
اخیرا در وب‌سایت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی «سند چارچوب فعالیت و نظارت بر تجمیع‌کنندگان پرداخت» به عنوان قانون ناظر بر فعالیت تجمیع‌کنندگان خدمات پرداخت منتشر شده است، که موارد متعددی در آن برخلاف نظرات خبرگان حوزه و اظهارنظرهای کارشناسی قبلی دست‌اندرکاران این حوزه است.
1. به گزارش تریبون،به نظر می‌رسد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی چندان تمایلی به حضور و فعالیت تجمیع‌کننده‌ها در فضای موجود فعلی ندارد. البته طبق این سند، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با ماهیت وجودی تمجیع‌کننده‌ها مشکلی ندارد، ولی در جایی که ممکن است این تجمیع‌کننده‌ها به کسب و کارهای فاقد نماد اعتماد –که لزوما این کسب‌وکارها غیرقانونی نیستند- خدمات ارائه دهند، با توجه به تضاد با فلسفه وجودی نماد اعتماد الکترونیکی، تلاش می‌کند تا فعالیت این مدل کسب‌وکارها را محدود نماید.
2. برخی از مفاد این سند، جایی که مسئولیت تضامنی برای این کسب‌وکارها در قبال کاربران متخلف ایجاد می‌کند، خصمانه و غیرمنطقی به نظر می‌رسد؛ همان‌گونه که اداره پست در مقابل مرسوله‌های ارسالی مسئولیت تضامنی ندارد.
3. مستند فوق از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تهیه و تنظیم شده، ولی در بخشی از آن، بانک مرکزی را عهده‌دار اعطای مجوز به این کسب‌وکارها مقرر کرده است. اساسا بانک مرکزی نهادی زیر نظر مرکز توسعه تجارت الکترنیکی نیست و لذا این مرکز نمی‌تواند وظایفی برای بانک مرکزی تعیین نماید. ضمنا در همین رابطه این پرسش مطرح می‌شود که آیا در بانک مرکزی مجوزی برای موضوع فوق تعریف شده است یا خیر؟
4. از نگاه تجمیع‌کنندگان، مستند فوق به مثابه حکم مرگ آن‌هاست. حتی اگر وظیفه اصلی آن‌ها تجمیع پرداخت‌ها و ارائه یک درگاه واحد متشکل از تمام درگاه‌های الکترونیکی شرکت‌های پرداخت باشد، باز هم فرآیند‌های آن‌ها به قدری پیچیده شده است که دیگر توجیه اقتصادی چندانی برای فعالیت خود ندارند؛ اما از نگاه نماد اعتماد، این مستند کاملا در چارچوب فعالیت آن‌ها و جلوگیری از اعطای درگاه پرداخت به کسب‌وکارهای فاقد نماد است و محدودیت‌ها نیز تنها برای حصول اطمینان از این امر اعمال شده‌اند.
5. موضوع دیگر حائز اهمیت در این مستند این است که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بیشتر تمرکز خود را بر روی تجمیع‌کننده‌ها گذاشته است و کمتر به کسب‌وکارهایی پرداخته که مدل‌کسب‌وکارشان انتقال وجه بر پایه تراکنش‌های الکترونیکی شاپرک (انتقال وجه با استفاده از تراکنش خرید) است. البته این مستند به نوعی فعالیت این کسب‌وکارها را نیز تحت شعاع قرار می‌دهد؛ چرا که این کسب‌وکارهای فین‌تک نیز به افراد حقیقی و حقوقی درگاه پرداخت شخصی ارايه می‌دهند و آن‌ها نیز مجبورند برای پذیرنده‌های خود شرایط مطرح شده را فراهم نمایند. البته بیشترین مشکل برای این کسب‌وکارها از سمت سازمان امور مالیاتی به وجود خواهد آمد، چرا که هنوز ضریب مالیاتی برای این کسب‌وکارها تعریف نشده است. همچنین وجهی که از این طریق پرداخت می‌شود، از آنجا که توسط درگاه شاپرکی واریز شده است، می‌تواند به عنوان درآمد واسطه‌ها یا پذیرنده‌ها (اشخاص حقیقی و حقوقی) محسوب و مشمول مالیات شود؛ به نظر می‌رسد بهتر است وزارت اقتصاد و دارایی یا سازمان امور مالیاتی نیز در این خصوص نظرات خود را بیان کنند. در کل فعالیت در فضای فین‌تک از فعالیت در فضای رسانه‌های دیجیتال، VOD و IPTV که دارای مدعیانی مانند صداوسیما، وزارت ارتباطات، مرکز رسانه‌های دیجیتال و غیره است نیز کمی پیچیده‌تر است، و گردش مالی بالای این کسب‌وکارها ریسک مالیاتی بسیار زیادی را نیز برای آن‌ها ایجاد کرده است.
6. در نهایت به نظر می‌رسد فضای فین‌تک به جای چنین مستندات بازدارنده‌ای نیاز به مستنداتی دارد که در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران به چنین کسب‌وکارهایی اجازه فعالیت و رشد بدهد تا سرمایه‌های جوانان عزیز و پرشور کمتر به هدر برود. فضای فین‌تک فضای بسیار بزرگی است که می‌تواند کسب‌وکارهای بسیاری را در خود جای دهد، ولی برخوردهای این چنینی با کسب‌وکارهای فعال فعلی، سکوتی سرد و رخوت‌آلود را بر این فضا حاکم خواهد کرد و موجبات زیان و دلسردی بسیاری را در آینده فراهم خواهد آورد.
* مدیرعامل شرکت سورن سیستم شریف
