كارگروه سه‌جانبه آناليز قيمت قطعات تشكيل مي‌شود
بازي قطعه‌سازان براي تغيير موازنه در بازار خودرو
در شرايطي كه با توجه به عوارض و تعرفه‌هايي كه براي خودروهاي وارداتي وجود دارد، تفاوت خودروهاي داخلي با وارداتي 80 تا 90درصد است درحالي كه اگر به 30درصد برسد، فضاي بازار خودرو براي توليد‌كنندگان داخلي رقابتي خواهد شد. در شرايطي كه تنها بازار خودرو در اختيار دو خودروساز ايراني و چند خودروساز چيني قرار دارد.
خبراقتصادي - سمانه عابدي: در آستانه سال نو ميلادي، موعد ورود خودروهاي موضوع قراردادهاي جديد خودروسازان با خارجي‌ها نزديك مي‌شود. اين در شرايطي است كه در كنار خودروسازان و قطعه‌سازان، بازار خودرو نيز بايد خود را براي ورود اين خودروها آماده كند.
در چنين شرايطي، قطعه‌سازان دنبال مهيا‌سازي شرايط براي وعده داخلي‌سازي تا 40درصد و از سوي ديگر دنبال تامين منابع مالي براي نوسازي خطوط توليد قطعات هستند. بنابراين در نشست قطعه‌سازان با مديران خودروساز مقرر شده است كه كارگروه سه‌جانبه‌يي با حضور قطعه‌سازان، خودروسازان و وزارت صنعت تشكيل و آناليز جديدي از قيمت قطعات خودرو تهيه شود تا قيمت ورودي‌هاي صنعت خودرو مورد ارزيابي قرار گيرد و با آناليز جديد در مورد قيمت‌گذاري قطعات تجديدنظر شود. حال آنكه به نظر مي‌رسد، با پيشنهاد تشكيل كارگروه سه‌جانبه آناليز قيمت، قطعه‌سازان دنبال افزايش قيمت‌ها هستند. هرچند پيش از اين خودروسازان با قطعه‌سازان همواره مذاكرات و چانه‌زني‌هايي براي تعيين قيمت قطعات داشتند كه تاكنون به نتيجه خاصي نرسيده است. اما حالا وزارت صنعت نيز وارد اين موضوع شده كه در اين ميان جالب و قابل تامل است. به گفته كارشناسان؛ وزارت صنعت احتمالا به دو دليل، ميانجي‌گري ميان خودروسازان و قطعه‌سازان براي قبول قيمت جديد و همچنين براي تامين مواد اوليه از منابع دولتي وارد مذاكرات قطعه‌سازان و خودروسازان شده است. هرچند در چنين شرايطي به عقيده فعالان صنعتي، افزايش قيمت قطعات و در پي آن افزايش قيمت خودرو فرار رو به جلوست چرا كه خودروهاي داخلي گران تامين و توليد مي‌شوند و براي مشتريان خودرو افزايش قيمت، قابل قبول نخواهد بود. در همين حال، گمانه‌زني‌هاي ديگري در خصوص افزايش قيمت قطعات وجود دارد كه به نظر مي‌رسد اين اقدام براي نزديك كردن قيمت خودروهاي قديمي با خودروهاي جديد خواهد بود. با اين اقدام، دو هدف محقق خواهد شد اول اينكه منابع مورد نياز قطعه‌سازان براي به‌روزرساني خطوط توليد از يك سو و از سوي ديگر فضاي لازم در بازار خودرو براي خريد خودروهاي جديد ايجاد مي‌شود. در شرايطي كه خودروهاي قديمي با خودروهاي جديد فاصله قيمتي زيادي داشته باشند، ممكن است رغبت بازار براي خريد اين خودروها زياد نباشد و در واقع اين مدل جديدي از مديريت بازار خودرو از سوي وزارت صنعت، خودروسازان و قطعه‌سازان خواهد بود كه در نوع خود جالب و تامل‌انگيز است. در نتيجه با اين اتفاق عوايد فروش خودروهاي جديد جايگزين ضرر در كاهش فروش خودروهاي قديمي خواهد شد.
انگشت اتهام به سوي شركت‌هاي دولتي
با اين حال سخنگوي انجمن قطعه‌سازان با اشاره به افزايش قيمت برخي مواد اوليه داخلي صنعت خودرو معتقد است كه در حال حاضر قيمت برخي مواد اوليه داخلي مورد نياز در صنعت قطعه‌سازي افزايش يافته و اين مساله باعث بالا رفتن قيمت تمام شده توليد شده است. وي ادامه داد: بيشترين افزايش قيمت از سوي شركت‌هاي دولتي اتفاق افتاده كه مي‌توان به رشد قيمت محصولات فولادمباركه و همچنين محصولاتي مانند مس، آلومينيوم و مواد پتروشيمي اشاره كرد. وي تصريح كرد: افزايش قيمت اين مواد اوليه در برخي موارد طوري بوده كه قيمت ماده اوليه داخلي به بالاتر از قيمت مواد وارداتي رسيده است. بهنيا با بيان اينكه طي سال جاري برخي شركت‌هاي زيرمجموعه سازمان گسترش و وزارت صنعت قيمت محصولات خود را 22 تا 30درصد افزايش داده‌اند، گفت: محصولات شركت فولادمباركه 22درصد افزايش قيمت داشته كه اين مساله روي قيمت توليد قطعات خودرو تاثيرگذار بوده است.
احتمال افزايش قيمت خودرو در آينده
سخنگوي انجمن قطعه‌سازان با اشاره به جلسه هيات‌مديره انجمن قطعه‌سازان با مديران عامل سايپا و ايران خودرو گفت: در جلسه با خودروسازان عنوان كرديم كه يكي از راه‌هاي كاهش قيمت خودرو، عدم افزايش قيمت مواد اوليه و حركت به سمت كاهش قيمت مواد اوليه داخلي است. وي هزينه‌هاي دولتي توليد خودرو را حدود 36 تا 40درصد قيمت فروش خودرو عنوان كرد و گفت: اين هزينه‌ها شامل شماره‌گذاري، بيمه شخص ثالث، هزينه‌هاي پرداختي به سازمان حمايت و عوارض گوناگون مي‌شود كه اگر كاهش يابد، باعث ثبات قيمت خودرو و حتي كاهش قيمت خودرو خواهد شد. وي توضيح داد: به اين ترتيب اگر در جايي نيازمند افزايش قيمت باشيم، اين اتفاق خواهد افتاد يا اگر كاهش قيمت روي مواد اوليه اتفاق افتاده باشد، اين موضوع بر قيمت قطعات لحاظ خواهد شد. وي با بيان اينكه اين آناليز قيمتي ممكن است نشان‌دهنده افزايش قيمت توليد خودرو باشد، گفت: مي‌توانيم با اجراي راهكارهايي مانند كاهش قيمت مواد اوليه يا كاهش هزينه‌هاي دولتي صنعت خودروسازي مانع از افزايش قيمت خودرو شويم. بهنيا تاكيد كرد: اگر دولت مصمم است كه قيمت خودرو در همين حد حفظ شود، بهترين راهكار كاهش هزينه‌هاي دولتي و كنترل ورودي‌هاي صنعت خودرو خواهد بود. وي با اشاره به افزايش نرخ ارز و تاثير آن بر قيمت تمام شده قطعات گفت: افزايش هزينه توليد ممكن است باعث ايجاد بحران جدي در بسياري از شركت‌هاي قطعه‌سازي شود. مديران خودروساز نيز عنوان كردند كه افزايش قيمت خودرو در شرايط فعلي به نفع خودروساز و قطعه‌ساز نيست.
تفكر افزايش بهاي تمام شده قطعه‌سازان
از سوي ديگر، يك كارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «تعادل» در خصوص احتمال افزايش قيمت قطعات گفت: تشكيل كارگروه سه‌جانبه براي آناليز قيمتي از تفكر افزايش بهاي تمام شده نشات مي‌گيرد. فربد زاوه با انتقاد از اينكه بهره‌وري نقشي در تعيين قيمت تمام شده قطعه‌سازان ندارد، گفت: روال افزايش قيمت به بهانه افزايش قيمت مواد اوليه در بازار دستوري وجود دارد، يعني هيچ فرقي نمي‌كند كه بهاي خودرو بالاتر از قيمت كارخانه يا بهاي خودرو پايين‌تر از قيمت كارخانه در بازار است، خودروساز و قطعه‌ساز دنبال افزايش قيمت تمام شده هستند. بنابراين تا زماني كه روال بازار رقابتي عرضه و تقاضا نباشد چنين مشكلاتي وجود خواهد داشت. وي افزود: اكنون بازار خودرو در ركود قرار ندارد و براي همين دليل است كه با تكان كوچكي در بازار، دنبال افزايش قيمت هستند كه اين موضوع مي‌تواند باعث بازگشت به ركود شود.
2 نقش وزارت صنعت در كارگروه سه‌جانبه
زاوه معتقد است كه قطعه‌سازان خواهان افزايش قيمت به هر طريقي هستند و حتي بدون در نظر گرفتن نقش بهره‌وري در بازار رقابتي مي‌خواهند اين افزايش قيمت را از طريق حقوق دولتي دريافت كنند. به گفته اين كارشناس صنعت خودرو زماني كه بهره‌وري افزايش يابد، نياز به افزايش قيمت وجود ندارد. قطعه‌سازان به فكر كاهش هزينه‌هاي سربار خود نيستند. بر اين مبنا عمل مي‌كنند كه اگر دولت نگران افزايش قيمت تمام شده خودروست، هزينه‌هاي دولتي را كاهش دهد كه اين موضوع شدني نيست. زاوه در خصوص اينكه آيا ممكن است وزارت صنعت نقش نظارتي نداشته باشد، گفت: در واقع نقش جديد نظارت صنعت، ميانجي‌گري ميان خودروسازان و قطعه‌سازان براي قبول قيمت جديد، نقش دوم فشار بر تامين مواد اوليه از منابع دولتي است. وي همچنين تاكيد كرد در گذشته نظارتي بر تعيين قيمت قطعات خودرو از سوي وزارت صنعت وجود نداشته است. اين كارشناس و فعال بازار خودرو بر اين باور است كه خودروسازان مي‌توانند از دو ابزار خريد قطعه با قيمت بهتر از خارج از كشور و همچنين جريمه قطعه‌سازان گران‌فروش مي‌توانند در مقابل قطعه‌سازان بهتر عمل كنند.
چانه‌زني قطعه‌سازان در بازار رقابتي پايان مي‌يابد
زاوه همچنين با تاكيد بر اينكه بايد بازار رقابتي شود، گفت: در بازار رقابتي چانه‌زني براي افزايش قيمت تمام مي‌شود، وگرنه قطعه‌سازان دنبال سهم‌خواهي از بازار انحصاري هستند. اگر بازار رقابتي شود مبناي آناليز قيمت كلي قطعات وجود خواهد داشت و از سوي ديگر نقش بهره‌وري و كاهش هزينه‌هاي سربار و هزينه‌هاي مالي افزايش مي‌يابد. درصد زيادي از قيمت خودرو مر بوط به اين سه مولفه است كه هيچ ربطي به بالا بودن نرخ بهره ندارد و نشان مي‌دهد كه هزينه‌هاي سربار اين قطعه‌سازان بالاتر از نرخ بهره است. برنامه‌ريزي در سيستم قطعه‌سازان وجود ندارد.
رانت وزارت صنعت به قطعه‌سازان
اين كارشناس صنعت خودرو همچنين در خصوص اينكه با ورود خودروسازان خارجي آيا بازار رقابتي خواهد شد، گفت: اگر پژو و رنو هم وارد شوند، باز قطعه‌سازان با مذاكره و چانه‌زني دنبال سهم‌خواهي از بازار انحصاري هستند. وي تاكيد كرد: بايد بازار از انحصار خارج شود و حتي بازار رقابتي را بايد براي قطعه‌سازان ايجاد كنيم نه اينكه خودروسازان الزام داشته باشند، قطعات را از داخل تامين كنند كه اين رانتي را براي قطعه‌سازان ايجاد مي‌كند. سياست‌هاي غلط وزارت صنعت رفتار اينچنيني قطعه‌سازان را به همراه داشته است كه شرايط را بدتر خواهد كرد. زاوه همچنين در ادامه توضيح داد: در شرايطي كه با توجه به عوارض و تعرفه‌هايي كه براي خودروهاي وارداتي وجود دارد، تفاوت خودروهاي داخلي با وارداتي 80 تا 90درصد است درحالي كه اگر به 30درصد برسد، فضاي بازار خودرو براي توليد‌كنندگان داخلي رقابتي خواهد شد. در شرايطي كه تنها بازار خودرو در اختيار دو خودروساز ايراني و چند خودروساز چيني قرار دارد.
