اشتهاي اقتصاد براي رشد 12 درصدي، 15 راهكار اساسي براي عبور صنعت از بحران

خبراقتصادي -  در كنار اينگونه سياست‌ها تلاش كرد تا از بخش مولد نيز حمايت كند. اما با وجود اينگونه حمايت‌ها، نتايج قابل قبولي به دست نياورد. بر اساس مطالعات صورت گرفته توسط كميسيون صنايع اتاق ايران، وضعيت كنوني ريشه در مشكلات متعددي دارد كه حل آنها نيز به اهتمام تمام اركان كشور، متمركز شدن تمام نيروها بر حل آنها و چندين سال زمان نياز دارد. بنابراين در دوران پساتحريم علاوه بر موارد ذكر شده، آنچه براي بخش صنعت قابل ‌توجه است عبارتند از؛ داشتن الگوي مناسب براي حمايت از توليد و صنعت به جاي اتخاذ حركت‌ها و تصميمات اقتضايي، پرهيز از اصلاح يك يا چند ماده از قوانين اصلي مرتبط با بخش مولد به بهانه حمايت از توليد و بخش خصوصي. در اين زمينه داشتن استراتژي توسعه صنعتي نيز اهميت زيادي دارد. از سوي ديگر اجراي طرح آمايش در كشور و توسعه صنعت در قالب اين طرح، داشتن نظام تصميم‌گيري مناسب در بخش اقتصادي كشور، ارائه شرح وظايف دقيق وزارت صنعت، معدن و تجارت، مديريت بازار غيررسمي و كاهش قاچاق، از بين بردن رانت و فساد در حوزه تجارت خارجي، اصلاح قوانين اصلي و كليدي مرتبط با بخش توليد و صنعت نظير قانون كار، ماليات‌ها، قانون بيمه، تامين اجتماعي و اجراي دقيق قوانين نيز بسيار مهم و موثر است. امروز با توجه به نزديك شدن پايان دوره 4ساله دولت يازدهم و نزديك‌تر شدن به زمان نهايي هدف‌گذاري سند چشم‌انداز توسعه لازم است بدانيم كه آيا اين اهداف محقق شده‌اند يا خير؟

 تفاوت شديد شاخص‌ها در اهداف و عملكرد

در مقايسه اهداف سند چشم‌انداز با عملكرد و هدف‌گذاري براي سال‌هاي باقي مانده سند چشم‌انداز نيز آمارها قابل توجه هستند. به عنوان مثال هدف‌گذاري براي 10 سال اول براي متوسط سالانه رشد اقتصادي 8.3 درصد بود. درحالي‌كه عملكرد اين رشد در سال‌هاي 1384 تا 1392 تنها 2.4 درصد بود.

از سوي ديگر هدف‌گذاري متوسط سالانه رشد اقتصادي در سال‌هاي باقي مانده نيز بر اساس اهداف چشم‌انداز 12 درصد است. متوسط رشد بهره‌وري كل عوامل (رشد كيفي توليد) نيز در هدف‌گذاري 10 سال اول 2.5 درصد بود، ولي عملكرد اين شاخص از سال 84 تا 92 به منفي 1.8 درصد رسيد و هدف‌گذاري براي سال‌هاي باقي مانده در سند چشم‌انداز 4 درصد است. متوسط رشد توليد بدون احتساب رشد بهره‌وري نيز در هدف‌گذاري 10 سال ابتدايي 5.8 درصد بود، ولي در عملكرد اين شاخص در سال‌هاي 84 تا 92 به 2.4 درصد مي‌رسد. هدف‌گذاري براي سال‌هاي باقي‌مانده نيز 8 درصد خواهد بود. در شاخص «متوسط رشد سالانه تشكيل سرمايه ثابت ناخالص داخلي» نيز هدف‌گذاري 10 ساله 10.8 درصد بود كه با عملكرد منفي 6 دهم درصدي در سال‌هاي 84 تا 92 مواجه شد. هدف‌گذاري سال‌هاي باقي‌مانده نيز 21 درصد است. شاخص نرخ بيكاري نيز بر اساس هدف‌گذاري قرار بود تا پايان سال 94 به 7 درصد كاهش پيدا كند ولي در عملكرد مي‌بينيم كه در سال 92 به 10.5 درصد رسيد. بر اساس هدف‌گذاري افق 1404 اين نرخ بايد به 4 درصد كاهش پيدا كند.  در آمار ارائه شده فوق، عملكرد اقتصاد ايران در مقايسه با وضعيت متصور در سند چشم‌انداز ارائه شده است. با توجه به عملكرد، سوابق و تجربه‌يي كه در تمام عرصه‌هاي كشور وجود دارد، اين واقعيت تلخ پديدار مي‌شود كه تحقق اهداف مندرج در سند چشم‌انداز كه به تاييد نهادهاي حاكميت رسيده، بسيار سخت شده است زيرا 50 درصد از زمان لحاظ شده در سند طي شده و از اين زمان به بعد بايد موتور اقتصاد ايران با سرعت رشد 12 درصدي به حركت ادامه دهد و سرمايه‌گذاري حداقل 5 برابر وضعيت موجود يعني رشد متوسط سالانه حداقل بالاي 20 درصد را تجربه كند. اين دو با حفظ شرايط و وضع موجود و بدون انجام اصلاحات اساسي و تغيير رويكردها امكان‌پذير نخواهد بود.

 عدم پيشرفت در شاخص‌هاي كلان

مروري بر وضعيت برخي شاخص‌هاي اقتصاد كلان كشور در سال‌هاي اخير بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه در ساليان اخير وضعيت برخي متغيرهاي اقتصاد كلان نظير نرخ رشد اقتصادي و درآمد سرانه كه در سند چشم‌انداز مورد توجه قرار گرفته‌اند، همانند آنچه در اين سند پيش‌بيني شده بود تا كشور از يك وضعيت مطلوب در بازه زماني مناسب برخوردار شود، پيشرفت نداشته است. در آمار مقايسه متوسط نرخ رشد اقتصادي ايران با منطقه، جهان و كشورهاي منتخب در سال‌هاي 1966 لغايت 2014 مي‌توان ديد كه ايران رشد اقتصادي كمتري نسبت به كشورهاي منطقه دارد. بر اساس اين گزارش، در دوره مذكور متوسط نرخ رشد اقتصادي خاورميانه و شمال آفريقا 4.8 درصد، ايران 4.2 درصد، عربستان 5درصد، تركيه 4.5درصد، مالزي 4.3درصد و چين 8.9 درصد بوده است. آنچه در اين آمار ارائه شده گوياي اين واقعيت است كه نرخ رشد اقتصاد ايران از كشورهاي منطقه پايين‌تر است و اين نرخ رشد پايين حكايت از اين واقعيت دارد كه درآمد سرانه كشور نيز پايين‌تر خواهد بود. ضمن اينكه در محاسبات ديگري كه انجام شده، متوسط نرخ رشد اقتصاد ايران در سال‌هاي 1386 لغايت 1390 به ميزان 4 درصد است و نرخ رشد اقتصاد ايران در مقايسه با كشورهاي منطقه بيشترين انحراف معيار را دارد. وضعيت متغيرها در بخش صنعت كشور نيز چندان براساس اهداف پيش‌بيني شده حركت نكرده است كه در ادامه مورد توجه قرار مي‌گيرد.

  بررسي مشكلات صنعت در پساتحريم

واقعيت بخش صنعت كشور در سال‌هاي اخير براساس بررسي‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد كه سهم صنعت در توليد ناخالص داخلي كشور در سال‌هاي مورد نظر از يك روند تقريبا ثابت پيروي كرده است. با وجود چنين روند ثابتي، نرخ رشد صنعت بي‌ثبات بود و در اين سال‌ها نرخ رشد بيش از 10 درصد تا نرخ رشد منفي 8.5 درصد را تجربه كرده است. برآورد رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت در سال‌هاي 1384 لغايت 1392 بيانگر اين است كه متوسط نرخ رشد بخش صنعت در اين دوره به‌طور متوسط سالانه حدود 6.5 درصد بوده است كه نسبت به هدف برنامه سال‌هاي 1384 تا 1389 كه 11.2 درصد در نظر گرفته شده بود، فقط حدود 5,8 درصد از هدف برنامه در زمينه نرخ رشد بخش صنعت تحقق يابد. بنابراين بخش صنعت كشور در ساليان اخير دچار تحولات بسياري شد و در سايه اين تحولات نرخ رشد اين بخش منفي شد. بر اساس اين گزارش، ارزش صادرات صنعتي نيز در ساليان اخير به‌دليل وضع تحريم، كاهشي شد.  اين وضعيت باعث شد تا در صادرات اين بخش نيز تغييراتي به وجود ‌آيد. در بخش مربوط به هزينه‌هاي ايجاد شغل در صنعت نيز تغييرات زيادي به وجود آمده و بررسي‌هاي انجام شده گوياي اين واقعيت است كه هزينه‌هاي مربوط به ايجاد هر شغل صنعتي نيز دچار تغييرات چشمگيري در دهه 80 خورشيدي شده است. به گونه‌يي كه در سال 1381 براي ايجاد هر شغل صنعتي به 23 ميليون و 360 هزار تومان نياز بود، اين رقم در سال 1389 به 148 ميليون و 350 هزار تومان افزايش يافت.

 مشكلات بخش مولد تنها تحريم نيست

 رفع تحريم و اجراي برجام باعث شد درخصوص برخي مشكلات مبتلابه صنعت كشور گشايشي حاصل شود. در واقع برجام باعث شد كه صنعت و توليدات صنعتي كشور در بخش صادرات كالا، نقل و انتقال كالا، مبادلات بانكي، واردات كالاهاي مورد نياز، گشايش اعتبارت اسنادي و ديگر موارد كه داراي مشكلاتي بودند، مرتفع شود. اما نكته بسيار مهم اين است كه مشكلات بخش مولد كشور و صنعت فقط ريشه در تحريم ندارد. زيرا بسياري از مسائل توليد و صنعت كشور به محيط و عوامل داخلي كشور برمي‌گردد و براي حل آنها بايد اقدام اساسي صورت گيرد.  هر چند كه در برخي سال‌ها صنعت كشور داراي رشد دو رقمي بود ولي اين رشد ريشه در بهره‌وري اين بخش ندارد و ناشي از افزايش سرمايه‌گذاري و تزريق منابع است لذا سهم بهره‌وري در نرخ رشد صنعت كشور از جايگاه مناسب و لازم برخوردار نيست. بنابراين يكي از مشكلات صنعت كشور، پايين بودن بهره‌وري است و اين مي‌تواند صنعت را در عرصه رقابت با كشورهاي ديگر دچار مشكل كند. به نظر مي‌آيد كه پايين بودن بهره‌وري در اين بخش واقعي از اقتصاد كشور در تكنولوژي و ماشين‌آلات قديمي ريشه دارد. اين مشكلات از مشكلات مرتبط با محيط خارجي صنعت كشور است اما در عرصه داخلي صنايع با مشكلاتي به مراتب بيشتر از محيط خارجي مواجه هستند.  در عرصه داخلي، اقتصاد و صنعت كشور از اواخر دهه 80 به دليل اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و از همه مهم‌تر اجراي ناقص و بد آن وارد فضاي جديدي شد كه اين با تشديد تحريم‌هاي چند جانبه و همه‌گير همزمان شد. اينها باعث شد تا در طرف عرضه و تقاضاي اقتصاد تحولات جدي به وجود ‌آيد. در بخش عرضه، اقتصاد با كاهش شديد نرخ رشد اقتصادي مواجه و در طرف تقاضا با كاهش هزينه مصرف نهايي بخش خصوصي روبه‌رو شد. اينها باعث شد تا اقتصاد در ركود بي‌سابقه‌يي قرار گيرد كه در نيم قرن گذشته تجربه نشده است. از طرفي به دليل تزريق دلارهاي نفتي در دوران 1384 لغايت 1392 دولت براي اينكه بتواند تورم را قدري كنترل كند به واردات روي آورد تا شايد از اين طريق بتواند تعادل را به اقتصاد برگرداند و اين نيز خود باعث وارد شدن آسيب جدي‌تر به بخش مولد و چرخ توليد كشور شد. اين عدم تعادل‌ها در بازارهاي ديگر نيز به وجود آمد كه بي‌ثباتي در بازار ارز ازجمله آنهاست. در چنين فضايي بخشي از بنگاه‌هاي كشور تعطيل شدند و تعداد كارگاه‌هاي فعال صنعتي 10نفر كاركن و بيشتر در فاصله سال‌هاي 1383 لغايت 1390 فراز و نشيب‌هايي وجود داشته است. به گونه‌يي كه تعداد اينگونه كارگاه‌ها در سال 1383 نزديك به 16هزار كارگاه بود و در سال 1390 به كمتر از 15هزار كارگاه كاهش يافته است.  ناتواني بنگاه‌ها در استفاده از ظرفيت كامل توليد باعث شد كه هزينه تمام شده كالاهاي توليدي آنها افزايش يابد. اين نيز مشكل ديگري است كه بنگاه‌هاي صنعتي به دليل حاكميت ركود بر اقتصاد با آن مواجه هستند.

 15 راهكار اساسي براي عبور از بحران

همه اين مشكلات نشان مي‌دهد كه صنعت كشور اكنون نياز به 15راهكار اساسي براي عبور از بحران ركود دارد. 1- داشتن يك الگوي مناسب براي حمايت از توليد و صنعت به جاي تصويب قوانين مختلف و متعدد. 2- پرهيز از اصلاح يك يا چند ماده از قوانين اصلي مرتبط با بخش توليد و صنعت كشور به بهانه حمايت از توليد و بخش خصوصي 3- دارا بودن استراتژي توسعه صنعتي در كشور 4- اجراي طرح آمايش در كشور و توسعه صنعت در قالب اين طرح 5- ايجاد سيستم تصميم‌گيري مناسب در نظام اقتصادي كشور 6- تدوين شرح وظيفه جديد وزارت صنعت، معدن و تجارت 7- مديريت بازار غيررسمي و كاهش قاچاق به كشور 8- از بين بردن رانت و فساد در حوزه تجارت خارجي 9- اصلاح قوانين اصلي و كليدي مرتبط با بخش توليد و صنعت كشور نظير قانون كار، قانون ماليات‌ها، قانون بيمه و تامين اجتماعي 10- اجراي دقيق قوانيني نظير قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار 11- تامين نقدينگي و سرمايه در گردش مورد نياز بنگاه‌ها 12- اصلاح نظام بانكي و به‌ كارگيري منابع بانك‌ها در بخش مولد 13- فراهم كردن سازوكارهاي مربوط به تامين منابع مورد نياز صنعت و بخش مولد از طريق بازار سرمايه 14- برطرف كردن محدوديت‌هاي مربوط به صادرات و 15- تقويت تحقيق و توسعه در صنعت كشور.