دست‌پخت گازي دولت نهم در عشق‌آباد، قطع صادرات گاز تركمنستان به ايران

خبراقتصادي - نادي صبوري- حميد مظفر:  با بررسي سبقه اين قرارداد از زمان دولت سازندگي و تغييرات آن در دولت اصلاحات و دولت‌ نهم از طريق گفت‌وگو با افراد مطلع به سرنخ‌هاي جديدي از ريشه‌هاي جري شدن تركمنستان در مقابل ايران مي توان دست يافت. 

 گفت‌وگو با مقامات دخيل در مذاكرات ايران در سال‌هاي اخير نشان‌دهنده اين است كه بي‌تدبيري‌هاي صورت گرفته‌ در دولت‌هاي نهم و دهم سبب شده است تا دو همسايه بر سر اين موضوع به اختلاف بيفتند. در اين راستا غلامرضا انصاري، سفير اسبق ايران در تركمنستان و محمود خاقاني از كارشناسان بين‌المللي انرژي و از اعضاي هيات‌ مذاكره‌كننده با مقامات تركمنستان در جريان قطع گاز در سال 86  زمينه‌هاي بروز اين اختلافات را مطرح كردند.

«از يك كشور همسايه و مسلمان كه بعد از استقلال بايد از جمهوري اسلامي ايران به دليل حمايت‌هاي همه‌ جانبه ممنون باشد، اين انتظار وجود نداشت» اين جملات بخشي از خطبه آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني در نماز جمعه تهران در 28دي 1386 مصادف با نخستين بدعهدي گازي تركمنستان با ايران است. رييس دولت سازندگي در اين خطبه در ادامه عنوان كرد:«هر دليلي هم كه در اين زمينه وجود داشت و اگر مطالباتي مطرح بود در اين روزهاي سرد زمستان نبايد با قطع گاز باعث زحمت و اذيت كشور مسلمان و دوست خود مي‌شدند. اميدواريم تركمنستان اين بي‌وفايي را به گونه‌يي جبران كند.»

ايران از معدود كشورهايي بود كه بلافاصله استقلال تركمنستان را به رسميت شناخت. از اين ‌رو مقامات ايراني هرگز انتظار بدعهدي را از طرف مقابل خود نداشته و ندارند. اما گذر سال‌ها و تغيير وضعيت رابطه ايران و تركمنستان، بازي را تغيير داد.

محمود خاقاني، كارشناس بين‌المللي انرژي كه از افراد مطلع در زمينه قرارداد گازي ايران و تركمنستان است در اين زمينه به «تعادل» مي‌گويد: «بيست و چند سال پيش وقتي شوروي از هم پاشيد همسايه‌هاي شمالي ما در آسياي مركزي و حوزه درياي خزر در وضعيت بسيار بد و بحران اقتصادي قرار داشتند. رييس‌جمهور وقت تركمنستان از همسايه‌يي كه با آن سابقه فرهنگي، اسلامي و تاريخي عميقي دارد يعني جمهوري اسلامي ايران خواهان همكاري و همياري شد. رييس‌جمهور وقت كشورمان نيز به اين درخواست پاسخ مثبت داد. در آن روزها خزانه دولت تركمنستان خالي بود. ايران با وجود مشكلات عديده‌يي كه از نظر اقتصادي با آن مواجه بود، وظيفه خود ديد كه نگذارد مسلمانان تركمني كه با چالش سرما و كمبود آذوقه(گندم و...) مواجه بودند در سختي گرفتار بمانند. پالايشگاه تركمن‌باشي در وضعيت بسيار بدي قرار داشت. صنعت گاز تركمنستان با مسائل فني و تخصصي بسياري مواجه بود. در آن روزها در وزارت نفت ماموريت بررسي پيدا كردم كه چه كنيم. بلافاصله متخصصان ما رهسپار پالايشگاه تركمن‌باشي شدند و با گشايش دفتر نمايندگي وزارت نفت در محل ساختمان شركت گاز تركمنستان، اقدامات براي حل مشكلات شروع شد.»

وي در ادامه به احداث خط لوله صادرات گاز تركمنستان توسط ايراني‌ها اشاره كرده و عنوان مي‌كند:«دولت و كابينه وقت تصويب كرد كه از محل امكانات مالي وزارت نفت، پروژه احداث خط لوله و صادرات گاز تركمنستان به ايران تعريف شود. تركمنستان توانست از بن‌بست درآيد و نخستين مشتري نقدي براي صادرات گاز خارج از مجموعه شوروي سابق را پيدا كند. با پول گاز ايران عشق آباد تغيير چهره داد و به دنبال آن طرح‌هاي عمراني ديگري يكي پس از ديگري تعريف شدند و تركمنستان شكل و شمايل امروز را تجربه كرد و هنوز مي‌كند.»

 احمدي‌نژاد وارد مي‌شود

غلامرضا انصاري، سفير ايران در تركمنستان در دولت‌هاي هشتم و نهم و عضو فعلي شوراي شهر تهران از مطلع‌ترين چهره‌ها در مورد مناقشه گازي ايران و تركمنستان است. انصاري، كه آن روزها را خوب به ياد دارد، در گفت‌وگو با «تعادل» ضمن تشريح جزئيات قرارداد اوليه ايران و تركمنستان كه در زمان دولت سازندگي منعقد شده ‌بود به اقدامات محمود احمدي‌نژاد كه سبب از دست‌ رفتن برگ‌ برنده ايران در اين قرارداد شد، اشاره كرده و مي‌گويد: «در دولت آقاي هاشمي قراردادي 25ساله بين ايران و تركمنستان در زمينه صادرات گاز منعقد شد كه كاملا به نفع ايران بود. در اين قرارداد قيمت صادراتي گاز تركمنستان توسط ايران و با توجه به شرايط داخلي كشور تعيين مي‌شد. در دوره اصلاحات تركمنستان تلاش بسياري انجام داد كه درصد ناچيزي به قيمت اضافه كند. استدلال تركمن‌ها اين بود كه اگر اين اتفاق رخ ندهد آنها قادر به استيفاي حق خود از اوكراين و روسيه در صادرات گاز نخواهند بود. قرارداد تركمنستان با اين كشورها نقدي نبود و در ازاي صادرات گاز خود از آنها خدمات و كالا دريافت مي‌كردند.»

او ادامه مي‌دهد:«در دوره دوم اصلاحات بنده با آقاي خاتمي مذاكره كردم كه 4 تا 5 دلار به‌ازاي هر هزار مترمكعب به قيمت گاز افزوده شود و در ازاي اين كار ايران 50 درصد قرارداد خود را به صورت تهاتري با تركمنستان تسويه كند. بر اين اساس نمايندگاني از طرف شركت ملي گاز و بنده مذاكراتي با رييس‌جمهور تركمنستان داشتيم. تركمنستان شرايط ايران را پذيرفته ‌بود اما به جاي 50 درصد خواستار تسويه 30درصد قرارداد به صورت كالا و خدمات بود. در اين راستا تفاهم‌هايي به صورت شفاهي انجام شد اما هنوز نهايي نشده‌ بود.»

در اين گير و دار، عمر دولت هشتم به پايان رسيده و محمد احمدي‌نژاد سكان رياست‌جمهوري را در دست مي‌گيرد. انصاري در اين باره به نخستين سفر احمدي‌نژاد به عشق‌آباد و سياست‌هاي رييس‌ دولت نهم كه زمينه‌ساز قطع گاز تركمنستان در سال 86 و معضلات پس از آن شد، اشاره كرد و عنوان مي‌كند: «با روي كار آمدن دولت نهم، محمود احمدي‌نژاد در نخستين سفر خود به تركمنستان صحبت‌هايي مطرح كرد كه ذهنيت منفي را عليه ايران در تركمنستان به وجود آورد. احمدي‌نژاد شب قبل از برگزاري كميسيون مشترك، سخنراني تند و تيزي در مسجد سفارت ايران در تركمنستان عليه هولوكاست انجام داد كه فضاي منفي بين دست‌اندركاران تركمنستان عليه ايران ايجاد كرد.»

رويكرد احمدي‌نژاد در بي‌توجهي به نظر كارشناسان و اقدامات خودسرانه اين‌بار در عشق‌آباد هزينه‌هايي را براي كشور ايجاد مي‌كند. انصاري در اين رابطه اظهار مي‌كند: «نظر كارشناسان همواره بر اين بود كه ايران حتي افزايش 10دلاري قيمت گاز تركمنستان را بپذيرد ولي شرايط قرارداد اوليه را حفظ كند.

با اين حال در روز برگزاري كميسيون مشترك اقتصادي دو كشور كه در كاخ رياست‌جمهوري تركمنستان در حال برگزاري بود، احمدي‌نژاد به صورت خصوصي و بدون حضور كارشناسان با رييس‌جمهور تركمنستان جلسه‌يي برگزار كرده و با تغيير شرايط پايه‌يي قرارداد و افزايش 50درصدي قيمت گاز موافقت مي‌كند. به عنوان مثال در قرارداد اوليه ايران و تركمنستان كه در زمان دولت هاشمي‌رفسنجاني منعقد شده‌ بود، تركمنستان حق قطع صادرات گاز را نداشت اما با تغيير ساختار قرارداد بين دو كشور در دوره اول دولت احمدي‌نژاد تركمن‌ها توانستند اختيار قطع صادرات گاز به ايران را به دست بياورند.»

 تكرار تاريخ پس از 7 سال

محمود خاقاني كارشناس بين‌المللي انرژي كه در هيات‌ مذاكره‌كننده در سال 86 حضور داشته است شرايط امروز مذاكره با تركمنستان و بازگشت هيات ايراني از فرودگاه به عشق‌آباد را مشابه اتفاقي مي‌داند كه در آن سال روي داد. وي در اين زمينه بيان مي‌كند: «درسال 1386 من در هيات همراه قائم‌مقام وزير نفت وقت به تركمنستان رفتم. انگار تاريخ تكرار شده است. در نخستين جلسه توافق كرديم كه بايد در چارچوب قرارداد مذاكره كنيم و طرف تركمن هم پذيرفت. در آن زمان تركمن‌ها فقط به ايران و روسيه گاز مي‌فروختند و درباره قيمت هم مي‌گفتند كه روس‌ها به اين قيمت مي‌خرند و شما بايد اين قيمت را بدهيد. سرانجام به اين نتيجه رسيدند كه قرارداد با ايران با قرارداد با روس‌ها يكي نيست.» او ادامه مي‌دهد: «درواقع روس‌ها در آن زمان به تركمن‌ها پول نقد نمي‌دادند و به ازاي گاز صادراتي در مسير روسيه تركمن‌ها كالا و خدمات دريافت مي‌كردند. تنها پول نقدي كه تركمن‌ها دريافت مي‌كردند از ايران بود. درست مثل توافق اخير همه‌چيز در لحظه آخر و هنگامي كه هيات ايراني تصميم به ترك عشق‌آباد گرفت، نهايي شد و قرار شد كه گاز قطع نشود. اما به محض اينكه هواپيماي ما در فرودگاه تهران به زمين نشست به ما خبر دادند كه تركمنستان گاز را قطع كرده است. هوا درسال 1386 سرد‌تر از امسال بود. متاسفم كه باز هم همان تجربه تكرار شد.»

 پشت‌پرده تصميم براي قطع گاز

يكي از پرسش‌هايي كه همواره با اقدام تركمنستان براي قطع گاز خود به ايران مطرح مي‌شود، دست‌هاي پشت پرده‌يي است كه ممكن است عشق‌آباد را براي تحت فشار گذاشتن ايران تحريك كند. اما هم خاقاني و هم انصاري چنين فرضيه‌يي را رد مي‌كنند. خاقاني در اين زمينه چنين مي‌گويد: «برخي اعتقاد دارند كه نظير ماجراي سال 1386، بعضي از اصحاب ثروت و قدرت در تركمنستان كه اين روزها به‌دليل افزايش نرخ دلار در برابر پول تركمنستان، تحت فشاركمبود نقدينگي قرار دارند، فريب وسوسه‌هاي برخي دولت‌هاي خارج از منطقه را خورده‌اند. كشورهايي كه منافع‌شان در برهم زدن روابط نزديك بين ايران و تركمنستان است و از اين‌رو شركت تركمن‌گاز را زيرفشار گذاشته‌اند. او البته در ادامه عنوان مي‌كند: من نتوانسته‌ام در بررسي‌هاي ‌خود به اين نتيجه برسم كه اين نظريه درست باشد. اما قبول دارم كه تركمنستان زير فشار كمبود نقدينگي و مشكلات اقتصادي است و سعي دارد با زير فشار قراردادن مشتري قديمي‌اش از او پول نقد و بيشتر هم بگيرد.»

سفير اسبق ايران در تركمنستان نيز در اين رابطه به «تعادل» پاسخ مي‌دهد: «رژيم‌صهيونيستي در تركمنستان لابي‌هاي گسترده‌يي دارد و روسيه نيز فشارهايي به دولت اين كشور وارد مي‌كند. اما دليل اصلي مشكلات اخير ايران و تركمنستان به دليل بي‌تدبيري دولت وقت در اين زمينه بود.»

 تنها يك نفر در عشق‌آباد تصميم‌گيرنده است

«در تركمنستان تمام تصميمات توسط شخص رييس‌جمهور گرفته مي‌شود.» اين پاسخ سفير اسبق ايران در تركمنستان به اين پرسش «تعادل» است كه چرا ميان هياهوي رسانه‌يي كه به دنبال قطع صادرات گاز تركمنستان در ايران رخ داده است، رسانه‌هاي تركمن در سكوت مطلق به سر مي‌برند؟ بررسي اتمسفر سياسي اين كشور و اظهارنظر كارشناسان مختلف نشان مي‌دهد كه تمام تصميمات در تركمنستان توسط شخص رييس‌جمهور اتخاذ مي‌شود و به همين دليل امكان ايجاد فضاي مباحثه در اين زمينه در تركمنستان وجود ندارد. انصاري در اين رابطه به «تعادل» مي‌گويد: «اخلاق تركمن‌ها بدين صورت است كه اگر در طرف مقابل ضعف احساس كند و يك گام عقب بگذارد آنها پنج‌گام به جلو مي‌آيند.»

 چه كسي بازنده‌ اين اختلافات است؟

تركمنستان تنوع چنداني در خريداران گاز خود ندارد و علاوه بر ايران، چين و روسيه بزرگ‌ترين مشتريان گاز اين كشور به شمار مي‌آيند. از اين‌رو كارشناسان معتقدند كه از دست‌دادن ايران در نهايت مي‌تواند به ضرر تركمنستان تمام شود. غلام‌رضا انصاري اظهار مي‌كند: «بازنده اصلي در اين بين قطعا تركمنستان خواهد بود چرا كه ايران تنها آلترناتيو آنها در مقابل روسيه و چين بود.»

خاقاني نيز با اشاره به همكاري‌هاي ايران و تركمنستان در حوزه درياي خزر، تجديدنظر عشق‌آباد در تصميم خود را به صلاح اين كشور دانست و بيان مي‌كند: « عشق‌آباد در ماه دسامبر 2014 ميزبان اجلاس سازمان ملل و منشور بين‌المللي انرژي براي صادرات گاز طبيعي تركمنستان به اروپا از طريق عرض درياي خزر بود. در آن اجلاس طرح شبكه انرژي خزر و تبديل گاز طبيعي به برق و صادرات برق از طريق كابل‌هاي با ولتاژ بالا و برق مستقيم مشهور به HVDC مطرح شد كه در پيگيري‌هاي به‌عمل آمده اين طرح در ميزگرد مشترك سازمان همكاري‌هاي اقتصادي اكو و منشور بين‌المللي انرژي در ماه اكتبر 2016 در استانبول تركيه مورد بحث و توجه قرار گرفت. در واقع وزارت نيرو جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي شمال غربي درياي خزر طرح كريدور انرژي شمال به جنوب را هم توافق كرده‌اند. براي تركمنستان بهتر اين است كه در تصميم اتخاذ شده به فوريت تجديدنظر كند و با همكاري تهران كه در قانون برنامه ششم و در مجلس شوراي اسلامي روز يك‌شنبه مطرح شد، شبكه انرژي خزر را حمايت و محقق كند.

سفير اسبق ايران در تركمنستان در تحليل خود از چرايي رسيدن رابطه دو كشور به نقطه فعلي چنين مي‌گويد: «كشورهايي نظير آذربايجان، ارمنستان و تركمنستان پس از استقلال از شوروي، ايران را كعبه آمال خود مي‌ديدند. اما در زمان دولت سازندگي، ايران تنها بر ديپلماسي سياسي، فرهنگي و اجتماعي متمركز بود و كمتر به ديپلماسي اقتصادي پرداخته مي‌شد. به عبارت ديگر هدايتگري به معناي نظام هماهنگي كه سيستم معاملات ايران با اين كشورها را تنظيم كند، وجود نداشت.»

او در نهايت عنوان مي‌كند: «از سويي ديگر عدم نظارت‌ها و كنترل‌هاي لازم سبب شد تا مبادلات ناسالمي از سوي برخي سودجويان با تركمن‌ها صورت گيرد. در كنار اين بايد به فرصت‌طلبي تركيه در بهره‌برداري از سرمايه‌گذاري‌هايي كه ايران در تركمنستان انجام داده است نيز اشاره كرد.» انصاري در نهايت افزايش تحركات ديپلماتيك و بالا بردن حجم معاملات با تركمنستان را سبب بهبود روابط دو كشور مي‌داند.

 اثر بدعهدي بر ايران

ديروز با وجود قطع صادرات گاز تركمنستان به ايران، خوراك گازي مجتمع‌هاي پتروشيمي كه اغلب به واسطه اولويت تامين گاز خانگي در نخستين گروه‌هاي فهرست قطع تحويل گاز هستند، همچنان از اين سوخت تامين شد؛ هرچند شركت ملي صنايع پتروشيمي عنوان كرد كه در پي اين اتفاق برخي  مجتمع‌ها با حداقل ظرفيت خود در حال توليد هستند. نيروگاه‌ها اما از گزند بدعهدي تركمن‌ها در امان نماندند. طبق اخبار منتشر شده از سوي پايگاه اطلاع‌رساني وزارت نيرو گاز 4 نيروگاه در شمال ايران براي مديريت تامين گاز خانگي ديروز قطع شد. ايران اكنون روزانه 750ميليون مترمكعب گاز توليد مي‌كند و در يكي از بهترين شرايط از لحاظ توليد به سر مي‌برد. در واقع يكي از عواملي كه زمستان امسال را نسبت به زمستان سال 1386 براي ايران قابل‌تحمل‌تر كرده است، همين آمار قابل توجه توليد گازي است كه با تغيير رويكرد وزارت نفت دولت يازدهم در توسعه ميدان گازي پارس جنوبي حاصل شد.