انتقال رشد بخش نفتي به غيرنفتي
آثار رشد نفتي با تاخير به زندگي مردم منتقل مي شود
دو نماينده مجلس با تصديق رقم اعلامي نرخ رشد 7.4درصدي ازسوي بانك مركزي، اظهار كردند كه به‌دليل تضاد بين شاخص‌ها و پايه‌هاي آن، اين ميزان رشد هنوز «در زندگي مردم بروز و ظهور نيافته است.»
خبراقتصادي - هادي سلگي: خيرا مسوولان بانك مركزي نرخ رشد اقتصادي كشور را براي 6ماهه اول سال جاري 7.4درصد و براي 3ماهه تابستان همين سال 9.2درصد اعلام كردند. با اينكه بيش از دو هفته از انتشار اين خبر از سوي سايت رسمي بانك مركزي مي‌گذرد، اما هنوز مشروح و جزييات آن باوجود اينكه گفته شده بود «متعاقبا» اطلاع‌رساني خواهد شد، منتشر نشده است. طبيعتا شيوع گفتارهاي غيررسمي و شايعه‌ها در زماني رخ مي‌دهد كه مخاطبان تشنه اطلاعات جديد و منابع رسمي مسكوت باشند. به‌همين دليل در اين دو هفته گزاره‌هاي متنوع و فراواني درخصوص اين خبر ابراز شده كه برخي ممكن است صادق و برخي هم كاذب باشند اما طبيعتا هيچ كدام نمي‌توانند رسمي باشند تا زماني كه جزييات دقيق آمارها اعلام شود. به‌طور كل درخصوص رشد 7.4درصدي اجماع كارشناسان و مسوولان كشور بر اين است كه اهرم اصلي آن بر رشد ارزش افزوده نفت استوار بوده است، اما همين بخش نفتي نيرويي توليد كرده كه به صورت مكانيكي در ماه‌هاي آينده بخش‌هاي مولد ديگر را به جنبش درمي‌آورد.
موتور نفتي رشد
ولي‌الله سيف در شرحي كه از وضعيت رشد كشور در كانال تلگرامي خود منتشر كرد، نوشته بود: «تصويب برجام و شكست ديوار تحريم‌هاي ظالمانه اقتصادي باعث شد كه از 2 ماه پاياني سال 1394، روند توليد و صادرات نفتي ايران دگرگون شود و اين امر در سال جاري نيز استمرار داشته است. در پي افزايش ارزش افزوده بخش نفت، در فصل اول سال جاري شاهد رشد 5.4درصدي توليد ناخالص داخلي (به قيمت ثابت سال1383) بوديم.» سيف در ادامه با اعلام رشد 9.2درصدي تابستان و 7.4درصدي 6ماهه (بهار و تابستان) نوشته بود كه «نكته مهم آن است كه از تابستان سال جاري عملكرد رشد ساير گروه‌هاي اقتصادي اعم از كشاورزي، صنايع و معادن و خدمات در مقايسه با عملكرد رشد فصل اول بهبود يافته و اين امر حاكي از جهت‌گيري درست سياست‌هاي متخذه در جهت تحريك بخش واقعي غيرنفتي است.»
در اين خصوص رييس كميسيون لايحه برنامه ششم توسعه نيز گفته است: منظور رييس كل بانك مركزي از اعلام نرخ رشد اقتصادي 7.4درصدي بهبود فروش نفت و انتقال ارزهاي بلوكه شده به داخل كشور است. حميدرضا حاجي‌بابايي در گفت‌وگو با ايسنا، افزايش سهم فروش نفت ايران در بازارهاي جهاني و افزايش نرخ نفت در اين بازار و انتقال درآمدهاي ارزي نفتي به داخل كشور را عامل رشد توليد ناخالص ملي دانسته است.
نماينده همدان در مجلس تاكيد كرده كه «به آمارهاي دولت و بانك مركزي بايد اعتماد داشت، اما كارشناسان اقتصادي هم تحليل‌هايي دارند.» به گفته وي، هرگونه تغيير شاخص در اقتصاد كلان و متغيرها بايد در عرصه اقتصاد و زندگي مردم ظهور و بروز داشته باشد: «معنا و مفهوم نرخ رشد اقتصادي 7.4درصدي اين است كه شاخص‌هاي توليد، اشتغال، سطح عمومي قيمت‌ها، تورم، سرمايه‌گذاري، بهبود فضاي كسب و كار و معيشت مردم در جهت مثبت تغيير جهت دهد، اما واقعيت اين است كه به‌طور ملموس تغييري در شاخص‌هاي مذكور نداشته‌ايم.»
حاجي‌بابايي متذكر شده كه وضعيت اقتصادي و معيشتي عموم خانواده‌ها نسبت به 6ماه قبل تغيير مثبتي نداشته است. اما با اين حال حاجي‌بابايي به برنامه ششم توسعه اشاره مي‌كند و آن را داراي امكاناتي مي‌داند كه پس از طي فرآيند رسيدگي در مجلس، دولت را در حركت به سمت رشد اقتصادي و سرمايه‌گذاري سالانه ۶۸۰ميليارد تومان و بهبود شاخص بهره‌وري به 2.8درصد و تك‌نرخي كردن نرخ بيكاري ياري خواهد كرد.
از طرفي حميدرضا فولادگر عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس نيز در گفت‌وگويي اظهار كرده است: نرخ رشد اقتصادي 7.4درصدي اعلام شده توسط بانك مركزي متاثر از افزايش قيمت نفت و افزايش حجم آن از اواخر سال قبل به دو برابر حاصل شده است كه اين مساله تاثير خود را در شاخص توليد ناخالص ملي و رشد اقتصادي محاسبه شده بانك مركزي گذاشته است. به گفته وي شاخص توليد ناخالص ملي براساس دو مكانيسم محاسبه مي‌شود؛ يكي با احتساب قيمت نفت و ديگري بدون احتساب قيمت نفت كه رشد اقتصادي اعلام شده توسط بانك مركزي با احتساب افزايش درآمدهاي نفتي كشور طي 6ماهه گذشته محاسبه و اعلام شده است.
نماينده اصفهان با بيان اينكه براي تحقق رشد اقتصادي بدون احتساب درآمدهاي نفتي بايد سرمايه‌گذاري صدها هزار ميليارد توماني انجام شود، خاطرنشان كرده است: براي افزايش رشد اقتصادي بايد صدها هزار ميليارد تومان توسط دولت و بخش خصوصي در حوزه‌هاي مختلف توليد، معادن، صنايع كشاورزي و مشاغل خدماتي انجام شود. در اين صورت مردم ديگر شاهد تضاد بين شاخص‌هاي اقتصادي و افزايش سطح عمومي قيمت‌ها، بيكاري خيل عظيمي از جوانان، تعطيلي و نيمه‌تعطيلي بسياري از كارخانجات و صنايع نخواهند بود. فولادگر نيز تصويب ماده ۱ لايحه برنامه ششم توسعه و جداول پيوست آن را بسترساز حركت به سمت رشد اقتصادي ۸درصدي دانسته و گفته است: براي نيل به اين هدف برنامه و تحقق رشد نرخ بهره‌وري به 2.8درصد براساس ماده ۱ برنامه ششم سالانه حداقل ۶۸۰هزار ميليارد تومان بايد در توليد و صنايع سرمايه‌گذاري شود تا در طول سال‌هاي برنامه شاهد جهش اقتصادي، بهبود وضعيت اقتصادي، افزايش قدرت خريد مردم و كاهش هزينه تمام شده توليد باشيم.
بنا بر اين اظهارات، معلوم مي‌شود كه اتفاق‌نظري مبني بر نفوذ و رسوخ رشد بخش نفت به ديگر بخش‌ها وجود دارد. در اين خصوص برخي اقتصاددانان اين‌گونه استدلال مي‌كنند كه رشد اقتصادي و خروج از ركود زنجيروار بخش‌هاي مختلف را به حركت در مي‌آورند. برخي بخش‌ها در ابتداي اين زنجيره قرار دارند و سريع‌تر سيگنال‌هاي رشد را دريافت كرده و رشد را تجربه مي‌كنند و برخي بخش‌ها ديرتر. به گفته آنان اگرچه برخي بخش‌ها و برخي صنايع همين امسال نيز فاقد رشد بوده‌اند اما تحرك آنها مي‌تواند در سال بعد رخ دهد و به همين دليل اثرات سرريز رشد سال 1395 احتمالا در سال 1396 نيز ظاهر خواهد شد. پايه تئوريك اين رويكرد به نظريه كينز برمي‌گردد كه گفته بود خروج اقتصاد از تله ركود به خودي خود ممكن نيست يا زمان طولاني طلب خواهد كرد. كينز معتقد بود كه بايد با يك فشار از بيرون تعادل اقتصاد را برهم زد تا اقتصاد به حركت درآيد. اين نيرو مي‌تواند رشد هزينه‌هاي دولت باشد چراكه وقتي كه دولت مخارج خود را زياد مي‌كند بنگاه‌هاي توليدي، توليد خود را افزايش مي‌دهند و به دولت مي‌فروشند و با منابع آن تقاضا براي ديگر كالاها و خدمات اقتصاد شكل مي‌گيرد و به‌تدريج اقتصاد به وضعيت عادي مي‌رسد. در وضعيت فعلي اقتصاد ايران، نقش فشار بيروني را رشد درآمدهاي نفت ايفا كرده است. اين رشد اگرچه موقتي است اما مي‌تواند اقتصاد را از تعادل نامساعدي كه در آن قرار گرفته، خارج كند و وقتي اقتصاد از اين حالت ركودي خارج شد امكان خواهد يافت كه به فعاليت طبيعي خود ادامه دهد
