2 تكانه حقيقي و شيوه مواجهه دولت‌ها با كسري بودجه
ميانگين سهم برداشت از ذخيره ارزي در سال‌هاي 86 تا 89 براي تامين مالي كسري بودجه بيش از 57 درصد بوده است
خبراقتصادي - براساس قانون بودجه 95 دولت بايد در 7ماهه ابتدايي سال 93هزارميليارد تومان درآمد كسب مي‌كرد اما طبق آخرين آمار بانك مركزي، دولت توانسته است تا پايان مهر ماه امسال حدود 69 هزارميليارد تومان درآمد به‌دست آورد. هر چند اين ميزان درآمد نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 24درصد افزايش يافته اما دولت در اين مدت با 24هزارميليارد تومان كسري درآمد مواجه بوده است به تعبير ديگر دولت در 7ماهه امسال تنها 43درصد از درآمدهاي پيش‌بيني شده خود براي كل سال را محقق كرده است.
از طرف ديگر درحالي كه مصوب قانون بودجه 95 براي تراز عملياتي 7ماهه امسال عدد منفي 33هزارميليارد تومان را پيش‌بيني كرده بود اما در عمل اين عدد به منفي 42هزارميليارد تومان افزايش پيدا كرد كه معادل 75درصد از كل تراز عملياتي پيش‌بيني شده براي سال 95 است.(مصوب بودجه 95 براي تراز عملياتي معادل منفي 56 هزارميلياردتومان است). كسري بودجه در اقتصاد نفتي ايران كه همواره سندهاي مالي آن وابسته به افت‌وخيزهاي نفتي بوده است، تازگي ندارد و هر ساله بودجه دولت‌ها با تراز عملياتي منفي همراه است اما آنچه مهم است، نوع مديريت و كنترل دولت‌ها در جبران كسري بودجه است. نتايج يك پژوهش اقتصادي نشان مي‌دهد، سنت ديرينه دولت‌هاي ايران در مواجهه با كسري بودجه خلق پول بوده كه در سال‌هاي 84 تا 89 اين شيوه تامين مالي به بيشترين حد خود مي‌رسد. نويسندگان اين پژوهش تحليل مي‌كنند كه چطور اين روش منجر به سركوب مالي و تورم مالياتي مي‌شود.
تامين مالي با خلق پول
نوسانات اخير ارز و افزايش قيمت آن خيلي‌ها را به بررسي اين فرضيه واداشته است كه «دولت براي پوشش كسري بودجه خود ارز را گران كرده است.» اثبات اين فرضيه در دولتي كه 3سال است براي دست‌يابي به تورم تك رقمي اعتراض و مخالفت توليدكنندگان مبني بر كاهش تورم به قيمت حفظ ركود را به جان خريده بسيار دشوار است چراكه افزايش ارز نخستين نقطه‌يي را كه از ثبات خارج مي‌كند، شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي است. اما واقعيت اين است كه تراز عملياتي منفي 42هزارميليارد توماني دولت در 7ماهه ابتدايي امسال نه تنها خبر از اوضاع نامساعد بودن دخل‌وخرج دولت دارد بلكه تبعات منفي براي اقتصاد در كوتاه‌مدت و بلندمدت دارد؛ آثاري كه نتايج علمي تحقيقات براي آن سركوب مالي و كاهش تقاضا را برمي‌شمرند. گروه اقتصاد دانشگاه فردوسي مشهد در گزارشي تحت عنوان«تاثير كسري بودجه و ماليات تورمي بر اجزاي طرف تقاضا در اقتصاد ايران» دوره زماني سال‌هاي 89-58 را بررسي كرده‌اند و دريافته‌اند كه در اغلب اين سال‌ها دولت‌هاي ايران با كسري بودجه مواجه بوده كه عمدتا از طريق خلق پول تامين مالي شده است. به تعبير پژوهشگران اين مطالعه كسري بودجه برابر با اختلاف«كسري بودجه عملياتي» از «مازاد تراز سرمايه‌يي» است. بر اين اساس نتايج آنها نشان مي‌دهد كه افزايش كسري بودجه عملياتي و افزايش مازاد تراز سرمايه‌يي موجب افزايش ماليات تورمي و سركوب مالي مي‌شوند. علاوه بر اين مشخص مي‌شود اگرچه كسري بودجه در بلندمدت بر تقاضا تاثير ندارد اما دو پيامد آن؛ ماليات تورمي و سركوب مالي در كوتاه‌مدت و بلندمدت در جهت مخالف يكديگر مصرف، سرمايه‌گذاري، خالص واردات و مخارج كل را تحت تاثير قرار مي‌دهند.
آثار حقيقي كسري بودجه
در نظريه‌هاي اقتصادي، ترديدهاي بسياري در مورد آثار حقيقي كسري بودجه و ماليات تورمي وجود دارد؛ به طوري كه هر دو نتيجه كاهش يا افزايش مصرف، سرمايه‌گذاري، خالص صادرات و درآمد ممكن تلقي مي‌شود. تا به حال مطالعه‌هاي داخلي صرفا به آثار مستقيم كسري بودجه معطوف بوده‌اند اما در گزارش ياد شده، آثار تامين مالي تورمي بر اجزاي تقاضاي اقتصاد ايران مورد بررسي قرار گرفته است. براساس نتايج اين پژوهش كاهش كسري بودجه به دليل تكانه مثبت تراز سرمايه مانند افزايش قيمت نفت يا افزايش كسري بودجه به دليل افزايش كسري بودجه عملياتي(مثلا افزايش مخارج جاري) هر دو موجب ماليات تورمي مي‌شوند. با يك تكانه مثبت به تراز سرمايه(براي مثال حاصل از افزايش قيمت نفت) ماليات تورمي ابتدا كاهش مي‌يابد اما در مدت كمتر از يك سال به بالاتر از سطح اوليه(قبل از اعمال تكانه) افزايش مي‌يابد. بنابراين افزايش مازاد تراز سرمايه ابتدا موجب كاهش استفاده از ماليات تورمي مي‌شود؛ اما با تبديل آن به ريال، پايه پولي و در نتيجه ماليات تورمي افزايش مي‌يابد. متعاقبا نرخ بهره حقيقي با افزايش ماليات تورمي شروع به كاهش مي‌يابد بنابراين نرخ بهره حقيقي در سطح پايين‌تري قرار مي‌گيرد كه با افزايش تورم حاصل از ماليات تورمي هماهنگي دارد. افزايش مازاد تراز سرمايه‌يي همچنين موجب كاهش شكاف نرخ ارز مي‌شود كه به دليل دسترسي دولت به منابع ارزي بيشتر براي كنترل بازار ارز و پايين نگهداشتن اختلاف نرخ ارز دولتي و آزاد، منطقي به نظر مي‌رسد كه تاثير مشخصي بر نرخ ارز حقيقي قابل مشاهده نيست.
تكانه مازاد تراز سرمايه
پژوهشگران اين بررسي با شواهدي كه ذكر شد، نتيجه مي‌گيرند كه تغييرات ماليات تورمي و سركوب مالي الزاما با كاهش يا افزايش كسري بودجه هم‌جهت نيست. سياست كاهش كسري بودجه عملياتي يا سياست كاهش مازاد تراز نفتي مي‌تواند موجب كاهش ماليات تورمي و سركوب مالي شود درحالي كه اين امر الزاما به معناي كاهش يا افزايش كسري بودجه كلي نيست. در طرف تقاضا نيز تكانه مازاد تراز سرمايه بيشتر از همه موجب افزايش مخارج مصرفي و تقاضا مي‌شود و در مقابل بر سرمايه‌گذاري تاثيري نمي‌گذارد. به علاوه در اثر اين تكانه، خالص واردات غيرنفتي به طور موقت افزايش مي‌يابد. اين افزايش در كمتر از دو سال به كاهش تبديل مي‌شود به طوري كه خالص واردات به سطح اوليه بازمي‌گردد(كاهش برابر افزايش اوليه بوده است). اين شواهد كوتاه‌مدت با نتايج بلندمدت مبني بر ارتباط معكوس خالص واردات با تراز سرمايه و نقش تراز سرمايه در تعديل تراز تجاري غيرنفتي مطابقت دارد. همچنين برآوردهاي اين پژوهش نشان مي‌دهد، مصرف و سرمايه‌گذاري تاثير مثبت و بر خالص واردات تاثير منفي مي‌گذارد ضمن اينكه مصرف و سرمايه‌گذاري در بلندمدت رابطه مستقيمي با ماليات تورمي دارند درحالي كه در كوتاه‌مدت ماليات تورمي بر آنها تاثير منفي مي‌گذارد بنابراين نتيجه مي‌شود كه تغييرات مصرف و سرمايه‌گذاري الزاما با كاهش يا افزايش كسري بودجه هم‌جهت نيست. يك سياست افزايش كسري بودجه از طريق افزايش كسري بودجه عملياتي با يك سياست كاهش كسري بودجه از طريق تكانه مازاد تراز سرمايه مي‌توانند آثار همساني داشته باشند. آن طور كه از نتايج اين پژوهش برمي‌آيد، افزايش كسري بودجه موجب افزايش ماليات تورمي مي‌شود و اين افزايش موجب حاشيه نرخ ارز و كاهش نرخ ارز حقيقي مي‌شود. اين مساله مي‌تواند، نشان‌دهنده اهميت منابع ارزي در تامين مالي كسري بودجه دولت باشد كه كسري بودجه را به بازار ارز مرتبط مي‌كند. در اقتصاد نفتي ايران، كسري بودجه عمدتا با تبديل ارزها به ريال همراه مي‌شود. اين تزريق و تبديل ارز به ريال از دو كانال افزايش عرضه ارز و افزايش تورم موجب كاهش نرخ ارز حقيقي مي‌شود. به همين دليل هم بوده كه ميانگين سهم برداشت از ذخيره ارزي در سال‌هاي 86 تا 89 براي تامين مالي كسري بودجه بيش از 57 درصد بوده است. همچنين تكانه افزايش كسري بودجه عملياتي موجب افزايش مخارج مصرفي خصوصي و سرمايه‌گذاري مي‌شود. اين تكانه همچنين موجب افزايش خالص واردات غيرنفتي مي‌شود. از آنجا كه روابط بلندمدت مخارج مصرفي و سرمايه‌گذاري خصوصي كندتر از بخش دولتي و خارجي تعديل مي‌شوند براي رابطه مخارج مصرفي خصوصي تقريبا 3تا 4سال طول مي‌كشد تا اثر يك تكانه فراگير به كمتر از يك- چهارم كاهش يابد و متغيرها به سطوح بلندمدت برسند. درحالي كه بيش از 0.9 تعديل آثار تكانه در بخش‌هاي دولتي و خارجي در كمتر از يك سال اتفاق مي‌افتد. بنابراين بخش خصوصي به ويژه در رفتاري مصرفي نسبت به بخش‌هاي دولتي و خارجي، حافظه بلندمدت‌تري در برابر تكانه‌ها دارد و افق زماني تعديل طولاني‌تري را مد نظر قرار مي‌دهد. اين تاثيرگذاري منفي ماليات تورمي بر مخارج مصرفي مطابق نتايج تصريح ساختاري كوتاه‌مدت و مخالف نتايج بلندمدت ساختاري است بنابراين استفاده از ماليات تورمي به طور همزمان و در كوتاه‌مدت از طريق كاهش درآمد قابل تصرف و نقدينگي موجب كاهش مصرف مي‌شود. اين درحالي است كه تداوم تامين مالي تورمي در بلندمدت، افزايش مصرف جامعه را به همراه دارد. در اثر اين تكانه در كوتاه‌مدت سرمايه‌گذاري كاهش مي‌يابد و خالص واردات، افزايش بسيار خفيف را تجربه مي‌كند.
اصلاح ساختار بودجه
اين پژوهش در پايان رهنمودهايي براي بهبود اوضاع بودجه‌يي دولت ارائه كرده است. براساس پيشنهادهاي اين مطالعه براي كاستن از تبعات تورمي بودجه، اصلاح ساختار بودجه از هر دو بعد كاهش كسري بودجه عملياتي و كاهش مازاد تراز سرمايه ضروري است و نقش اساسي در كنترل تورم ايفا كند. اين سياست‌ها بايد از طريق كاهش مخارج جاري(از طريق بهبود عملكرد و كارايي نهادهاي دولتي)، افزايش درآمدهاي غيرنفتي(از طريق پايه‌ريزي نظام مالياتي كارا و منعطف) و كاهش وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي دنبال شود. به علاوه با توجه به تاييد مكمل بودن ماليات تورمي و سركوب مالي، سياست‌هاي اصلاح ساختار بودجه و آزادسازي‌هاي مالي بايد همراه با يكديگر مورد توجه قرار گيرند
