كسري بودجه 17 هزار ميليارد توماني هدفمندي يارانه‌ها
با نزديك‌تر شدن به موعد انتخابات رياست‌جمهوري، رويكرد سياستمداران هم در دفاع يا تقابل با دولت متفاوت‌تر شده است. درحالي كه دولت نگران توفيق يا عدم توفيق خود در دور بعدي انتخابات است و براي جلب اقبال عمومي به ابزارهاي جديدي روي آورده است در طرف مقابل، مخالفان دولت هم هر از گاهي با برخي اظهارات ضد و نقيض سعي در ايجاد ترديد در اذهان عمومي در رابطه با عملكرد دولت دارند
خبراقتصادی - در اين بين چندي پيش حميدرضا حاجي‌بابايي، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در يك برنامه تلويزيوني در اظهاراتي عجيب، درآمد دولت را از محل اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در سال 95 بين 76تا 80 هزار ميليارد تومان اعلام كرده است. هر چند حاجي‌بابايي براي اعداد و ارقامي كه از منابع و مصارف هدفمندي يارانه‌ها در سال 95 است مستنداتي ارائه نداده اما مدعي شده، كل هزينه هدفمندي يارانه‌ها شامل 35هزار ميليارد تومان يارانه نقدي و 7هزار ميليارد تومان بابت ماليات بر ارزش‌افزوده و عوارض شهرداري‌هاست و مابقي اين مبلغ به حساب خزانه واريز نشده است.
آمار ضد و نقيض از هدفمندي
گرچه حاجي‌بابايي در اظهارات خود درآمد 80 هزار ميليارد توماني را از محل اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها متصور شده اما در قانون بودجه 95 مجموع منابع حاصل از هدفمندي يارانه‌ها حدود 32هزار ميليارد تومان است. بر همين اساس، اظهارات حاجي‌بابايي از درآمد مازاد دولت از هدفمندي يارانه‌ها و عدم واريز آن به خزانه، دولت را هم به واكنش واداشته است. به گونه‌يي كه پايگاه اطلاع‌رساني دولت هم چهارشنبه هفته گذشته با انتشار خبري طي تكذيب اظهارات عجيب حاجي‌بابايي خلاصه‌يي از منابع و مصارف هدفمندي يارانه‌ها را هم ارائه داد. براساس گزارش دفتر امور انرژي سازمان برنامه و بودجه كشور در سال ۱۳۹۵ درآمد سازمان هدفمندي يارانه‌ها از سه محل شركت ملي پالايش و پخش، شركت ملي گاز و شركت توانير است كه در مجموع از 31هزار و 500 ميليارد تومان تجاوز نمي‌كند.
پايگاه اطلاع‌رساني دولت همچنين جزيياتي از هزينه دولت در هر بخش از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها ارائه داده است تا شبهه‌يي درخصوص منابع حاصل از هدفمندي‌ها باقي نماند. اما اظهارات حاجي‌بابايي از منابع حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها ابهام‌آلود هم هست. اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس مدعي شده، دولت از اجراي قانون هدفمندي حدود 80 هزار ميليارد تومان درآمد دارد اما هيچ گونه جزيياتي از محل‌ها و ميزان درآمد دولت از هدفمندي يارانه‌ها ارائه نداده است. با اين حال آنچه مسلم است، منابع حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها خارج از آنچه در بودجه عنوان شده، نخواهد بود و قانون بودجه هم اين ميزان درآمد را براي دولت از محل اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها پيش‌بيني نكرده است.
بدون مستندات آمار ندهيم
عدم انطباق صحبت‌هاي اين نماينده مجلس با آمار و ارقام رسمي اعلام شده از سوي دولت و آنچه در بودجه عنوان شده حتي ساير نمايندگان مجلس را هم به واكنش واداشته است. به گونه‌يي كه غلامعلي جعفرزاده ديگر عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس صحبت‌هاي اخير حاجي‌بابايي را اظهاراتي با رنگ و بوي سياسي دانسته و از شبهه‌افكني‌هاي حاجي‌بابايي انتقاد كرده است.
جعفرزاده در گفت‌وگو با «تعادل» با بيان اينكه درآمد 80 هزار ميليارد توماني از محل اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها ابدا منطقي نيست، تصريح كرد:«اگر آقاي حاجي‌بابايي درباره ادعاي خود مستنداتي دارد بايد ارائه بدهد. اينگونه اظهارات بدون ارائه سند و مدرك مصداق شبهه‌افكني است و محال است دولت خارج از منابع پيش‌بيني شده در بودجه، درآمد ديگري از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها داشته باشد.» اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس افزود:«از اظهارات آقاي حاجي‌بابايي پشت تريبون تعجب كردم و از دولت خواستارم تا در رابطه با اين مساله جوابگو باشد ضمن اينكه تاكنون هم آقاي حاجي‌بابايي براي اظهارات خود مستنداتي ارائه نداده‌اند.»
بي‌نصيبي توليد از منابع هدفمندي
درحالي كه حاجي‌بابايي مدعي شده منابع حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها براي دولت حدود دو برابر مصارف است، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران چندي پيش با انتشار گزارشي، پيشي گرفتن مصارف هدفمندي بر منابع را به بوته نقد گذاشته است. براساس اين گزارش كه در معاونت بررسي‌هاي اقتصادي اتاق تهران تهيه شده است، مقايسه رقم 32هزار ميليارد توماني منابع با رقم تقريبي 49هزار ميليارد تومان مصارف پيش‌بيني شده در آيين‌نامه اجرايي تبصره 14 قانون بودجه سال جاري حاكي از وجود كسري 17هزار ميليارد تومان در بودجه هدفمندي يارانههاست. در عين حال، حاجي‌بابايي مدعي شده كه درآمد مازاد دولت از محل اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها صرف عوامل توليد شده است درحالي كه براساس آيين‌نامه ياد شده، حمايت از توليد مشروط به حذف يارانه نقدي مشمول بند الف تبصره 14 شده است كه در اين صورت از اين محل 1.5هزار ميليارد تومان منابع جديد ايجاد خواهد شد. با اين حال، حذف يارانه نقدي دهك‌هاي پردرآمد هم در سال جاري نتوانست درآمدي براي دولت به همراه بياورد بنابراين موضوع كمك به عوامل توليد هم معلق ماند ضمن اينكه كمك به توليد با استفاده از منابع 1.5هزار ميليارد توماني حاصل از حذف يارانه نقدي در قالب يارانه سود تسهيلات براي برخي بخش‌ها(برنامه اشتغال اقتصاد مقاومتي، بنگاه‌هاي كوچك و متوسط، نوسازي صنايع بـا رويكـرد كاهش شدت مصرف انرژي) و حمايت از صنايع حمل و نقل تعريف شده بود. شرط ديگر براي حمايت(پرداخـت تسهيلات، يارانه سود تسهيلات و كمك) از واحدهاي كوچك و متوسط نتيجه‌گرا بودن يارانه سـود تسـهيلات بود. يعني در صورت اعلام عدم حصول نتيجه مورد انتظار توسط دستگاه‌هاي اجرايي به بانك عامل، بانك اقساط تسهيلات متقاضي را بدون يارانه سود تسهيلات محاسبه و اخذ مي‌كند. در اين ميان با توجه به محقق نشدن منابع پيش‌بيني شده از حذف يارانه نقدي مصارف پيش‌بيني شده براي اين محل هم قطعا امكان تحقق نخواهد داشت.
پيشي گرفتن مصارف هدفمندي از منابع
نگاهي گذرا به قانون بودجه به راحتي كسري منابع حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها را گواهي مي‌دهد. يعني نه تنها دولت منابع مازادي از اجراي اين قانون به دست نياورده است بلكه از ساير رديف‌هاي درآمدي خود نيز براي پرداخت يارانه نقدي هزينه كرده است. البته اين موضوع بارها از سوي مسوولان هم متذكر شده كه پرداخت يارانه نقدي بار مالي سنگيني بر دوش دولت نهاده است. بدين معنا كه اجراي اين قانون به تنهايي نتوانسته است منابع مورد نياز را در اختيار دولت قرار دهد. در عين حال قرار بود 20درصد از منابع حاصل از اجراي هدفمندي به توليد تزريق شود كه به استناد گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، سهم توليد تنها 2درصد از منابع اجراي اين قانون بوده است بنابراين با نگاهي سطحي مي‌توان دريافت كه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها نه تنها درآمد مازادي براي دولت در پي نداشته بلكه بار سنگين يارانه نقدي را بر دوش دولت نهاده آن هم در شرايطي كه با افت درآمدهاي نفتي، سبد درآمدي هم كوچك‌تر شده است.
