مطالبات معوق پس از چند سال کاهش دوباره صعودي شد، نسبت تسهيلات غيرجاري بانک ها 11.1‌ درصد

خبراقتصادی - محسن شمشيري: براساس آمارها و نسبت‌هاي پولي و اعتباري كه بانك مركزي به تازگي از طريق نماگرهاي اقتصادي بهار 95 منتشر كرده، نسبت تسهيلات غيرجاري به كل تسهيلات ارزي و ريالي بانك‌ها در پايان خرداد 95 به 11.1‌درصد رسيده كه نسبت به اسفند 94 به ميزان 8.8‌درصد يا 0.9 واحد رشد كرده است.  

نسبت تسهيلات غيرجاري كه شامل مطالبات معوق بانكي، مشكوك‌الوصول، سوخت شده و... است به يكي از چالش‌هاي اساسي بانك‌ها در سال‌هاي اخير تبديل شده و نسبت به دهه 1370 افزايش قابل توجهي داشته است و از 5‌درصد در دهه 70 به 14.7‌درصد در سال 1391 و در سال‌هاي پاياني دولت احمدي‌نژاد رسيد كه بيشترين حد خود را در چند دهه اخير داشته است. 

 در دولت روحاني، سياست كاهش مطالبات معوق، انضباط مالي، استمهال بدهي بدهكاران بانكي با نرخ‌هاي جديد بانكي و پيگيري ساير مطالبات بانك‌ها، كاهش رشد نقدينگي و پايه پولي، باعث شد نسبت تسهيلات غيرجاري از 14.7‌درصد در سال 91 با  4.1-‌درصد كاهش معادل 0.6 واحد به 14.1‌درصد در سال 92 برسد. پس از آن در سال 93 بانك‌ها موفقيت قابل‌توجهي در كاهش مطالبات خود و استمهال بدهي‌ها با نرخ‌هاي جديد داشتند و در نتيجه نسبت تسهيلات غيرجاري با 14.2-‌درصد كاهش معادل 2 واحد، به 12.1‌درصد در سال 93 رسيد. 

 در سال 94 نيز اين سياست همچنان ادامه يافت و نسبت تسهيلات غيرجاري با 15.7-‌درصد معادل 1.9 واحد كاهش به 10.2‌درصد افت كرد.  اما نماگرهاي جديد بانك مركزي مربوط به بهار 95 نشان مي‌دهد كه نسبت تسهيلات غيرجاري ريالي و ارزي بانك‌ها شامل مطالبات معوق بانكي بار ديگر در سال 95 روند صعودي و رشد مثبت به خود گرفته و متاثر از افزايش تسهيلات دهي بانك‌ها در سال‌هاي 94 و 95 از 10.2‌درصد در اسفند 94 با 0.9 واحد معادل 8.8‌درصد رشد مثبت به عدد 11.1‌درصد در پايان خرداد 95 رسيده است

اين نكته نشان مي‌دهد كه به دنبال اجراي سياست كاهش نرخ سود بانكي در بازار بين بانكي و افزايش تسهيلات بانك مركزي به بانك‌ها، همچنين افزايش تسهيلات دهي بانك‌ها در سال‌هاي 94 و 95 و برنامه سالانه 460 هزار ميليارد تومان تسهيلات بانكي به واحدهاي اقتصادي، بار ديگر مطالبات معوق بانكي رو به افزايش گذاشته و نسبت تسهيلات غيرجاري بانك‌ها در حال افزايش است.

روند تسهيلات غيرجاري در 2دهه اخير نشان مي‌دهد كه از سال 1384 و با رشد قيمت، درآمد نفت و تبديل دلارهاي نفتي به نقدينگي و ريال، تسهيلات و اعتبارات بانك‌ها به‌شدت رشد كرد و در كنار آن كاهش نرخ سود بانكي به 12‌درصد در دولت احمدي‌نژاد، باعث شد كه نقدينگي و تسهيلات بانكي به‌شدت رشد كند و به دنبال آن سياست‌هايي چون وام بانكي به بنگاه‌هاي زودبازده، عملا روند رشد مطالبات بانك‌ها و تسهيلات غيرجاري را افزايش داد.

تا جايي كه در سال 1386، نسبت تسهيلات غيرجاري به كل تسهيلات ابتدا 2رقمي شد و از حدود 5‌درصد در دولت قبلي، به 11.4‌درصد در سال 86 رسيد.  اما سياست‌هاي انبساط مالي و پولي دولت و بانك‌ها، ادامه رشد قيمت نفت و عدم اعتقاد به رابطه نقدينگي و تورم كه به خاطر رشد شديد واردات كالا با دلار ارزان و تامين نياز و تقاضاي بازار، مانع اثرگذاري نقدينگي بر تورم شده بود و نرخ تورم را در محدوده 10 تا 13‌درصد مهار كرد و درنتيجه اعتباردهي بانك‌ها بدون سياست اصولي ادامه يافت و باعث شد نسبت تسهيلات غيرجاري بانك‌ها به كل تسهيلات به اوج خود در سال 1388 و به ميزان 18.2‌درصد برسد. در اين سال نسبت تسهيلات غيرجاري ارزي 17.9‌درصد و نسبت تسهيلات غيرجاري ريالي به 18.3‌درصد رسيد.  به تدريج با سياست قفل كردن خزانه در زمان مديريت طهماسب مظاهري از نيمه دوم سال 87 و تداوم آن، همچنين به دنبال بروز تورم در سال 87 به ميزان 25‌درصد و كاهش قيمت نفت و بحران مالي جهان، انتقادهاي كارشناسان باعث كاهش ميزان مطالبات غيرجاري و معوق بانكي شد و در سال 90 نسبت تسهيلات غيرجاري به 15.1‌درصد رسيد كه نسبت به رقم 18.2 درصدي در سال 88 به ميزان 3 واحد كاهش يافت.

در سال 91 نيز نسبت مطالبات غيرجاري سرانجام به 14.7‌درصد رسيد و عملكرد دولت احمدي‌نژاد، ‌سرانجام نسبت مطالبات غيرجاري و معوق نزديك به 15‌درصد را براي دولت روحاني به ارث گذاشت.

اما در دولت يازدهم، مسوولان دولت از ابتدا، انضباط مالي، سياست انقباضي در بودجه عمراني، كنترل تسهيلات بانكي و پايه پولي و نقدينگي را در دستور كار خود قرار دادند و باعث شدند در سال 92 بلافاصله بر نسبت تسهيلات غيرجاري اثرگذار باشند و به ميزان 0.6 واحد آن را كاهش دهند.

اگرچه به دنبال استمهال بدهي‌ها و پيگيري مطالبات معوق، بانك‌ها توانستند تا سال 94 به ميزان 4.5 واحد از نسبت تسهيلات غيرجاري را ظرف 3سال كاهش دهند، اما به نظر مي‌رسد كه به دنبال ركود اقتصادي نسبي در اقتصاد 3سال اخير، سرانجام دولت و بانك مركزي مجبور شدند در سال‌هاي 94 و 95 حجم تسهيلات بانك‌ها براي كمك به توليد، واحدهاي كوچك، متوسط و... را افزايش دهند و حجم بالاي 460 هزار ميليارد توماني تسهيلات بانك‌ها، اگرچه از يك سو با كمك بخش نفت توانست نرخ رشد اقتصادي را در 6 ماهه اول 95 افزايش دهد، اما از سوي ديگر موجب شده كه ظرف 3ماه به ميزان 0.9 واحد بر نسبت تسهيلات غيرجاري بانك‌ها افزوده شود و آن را به 11.1‌درصد و در سطح 10 سال قبل يعني سال 86 افزايش دهد.

براساس آمار گزارش‌هاي پولي و بانكي بانك مركزي در خرداد 95، ميزان مانده تسهيلات ريالي بانك‌ها و موسسات اعتباري معادل 759هزار ميليارد تومان بوده كه 11.1 2 درصد آن معاد ل 84 هزار ميليارد تومان است. نسبت تسهيلات غيرجاري به كل تسهيلات ارزي بانك‌ها نيز از 19 درصد در سال 91 به 13درصد در سال 94 رسيده است.  در سال 1391 از مجموع 406 هزار و 759ميليارد تومان مانده تسهيلات اعطايي بانك‌ها و موسسات اعتباري، معادل 14.7‌درصد يعني نزديك به 60هزار ميليارد تومان آن تسهيلات غيرجاري بوده است.

اين درحالي است كه با وجود افزايش 350 هزار ميليارد توماني مانده تسهيلات بانك‌ها و موسسات اعتباري طي سال‌هاي 95 -1391، رقم تسهيلات غيرجاري از 60هزار ميليارد تومان در سال 91 به 84هزار ميليارد تومان در سال 95 رسيده و 24هزار ميليارد تومان افزايش داشته است. در سال 92 از 500هزار ميليارد تومان مانده تسهيلات بانك‌ها و موسسات اعتباري، معادل 70هزار و500ميليارد تومان مانده تسهيلات غيرجاري بوده است.

 در سال 93 نيز از 624هزار ميليارد تومان مانده تسهيلات بانك‌ها و موسسات اعتباري معادل 75هزار و500ميليارد تومان مطالبات معوق و غيرجاري بوده است.

  دارايي خارجي شبكه بانكي ۲۴۱ هزار ميلياردي شد

 همچنين در همين دوره بررسي خالص دارايي‌هاي خارجي شبكه بانكي نشان مي‌دهد كه بانك مركزي در پايان خردادماه حدود ۱۸۷ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان دارايي خارجي داشته كه با رشد 13.5درصدي همراه بوده است.  اين در حالي است كه درمجموع شبكه بانكي حدود ۲۴۱ هزار ميليارد تومان دارايي خارجي دارد كه از اين رقم ۱۸۷ هزار ميليارد تومان متعلق به بانك مركزي است كه تا 13.5‌درصد در پايان بهار امسال رشد دارد. همچنين حدود ۵۳ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان براي بانك‌ها ثبت شده كه بيانگر رشد ۱۲ درصدي است.