انداختن توپ هدفمندي یارانه ها به زمين دولت در برنامه ششم

خبراقتصادی -  براساس ماده 56 دولت موظف شد كه از شماره‌گذاري خودروهاي فاقد شرايط يورو4 خودداري كند. نكته مهم در تصويب ماده 49 اين است كه نمايندگان كميسيون تلفيق در اين ماده از لايحه دولت هيچ‌گونه تغييري را اعمال نكرده‌اند، اما از دولت خواسته شده جدولي از منابع و مصارف آن آماده و ارائه كند. باتوجه به اينكه نمايندگان مجلس به لايحه 35ماده‌يي برنامه ششم دولت، 110ماده اضافه كردند و در واقع لايحه‌يي جديد نوشتند، به‌نظر مي‌رسد اينكه خود دست‌به‌كار تعيين منابع و مصارف هدفمندي نشدند و آن را به دولت محول كردند، نشانه مثبتي براي بازبودن دست دولت در تصميم‌گيري است.

كمااينكه درجريان بررسي بودجه 95، مجلس درخصوص حذف 3دهك پردرآمد تكاليفي را به دولت تحميل كرد كه اجراي آن براي دولت بسيار دشوار و تقريبا نشدني بود.

 افزايش تدريجي قيمت‌هاي انرژي

نمايندگان مجلس روز گذشته با ماده 49 لايحه برنامه ششم توسعه كل كشور موافقت كردند. اين ماده به دو بخش منابع و مصارف تقسيم شده است كه در بخش منابع توضيح داده شده كه به دولت اجازه داده مي‌شود كه «قيمت آب و حامل‌هاي انرژي و ساير كالاها و خدمات يارانه‌يي را با رعايت ملاحظات اجتماعي و اقتصادي و حفظ مزيت نسبي و رقابتي براي صنايع و توليدات، به تدريج تا پايان سال ۱۳۹۹ با رعايت مفاد مواد ۱، ۲ و ۳ قانون هدفمندي كردن يارانه‌ها اصلاح كند.»

در بخش مصارف نيز همان‌طور كه در لايحه دولت و گزارش كميسيون آمده بود، گفته شده «از منابع حاصل به صورت هدفمند براي افزايش توليد، اشتغال، حمايت از صادرات غير نفتي، بهره‌وري، كاهش شدت انرژي، كاهش آلودگي هوا و ارتقاي شاخص‌هاي عدالت اجتماعي و حمايت‌هاي اجتماعي از خانوارهاي نيازمند و تامين هزينه‌هاي جاري و سرمايه‌گذاري شركت‌هاي ذي‌ربط در چارچوب بودجه‌هاي سالانه اقدام لازم را به عمل آورد.»

بر اساس قانون هدفمندي يارانه‌ها قرار بود كه مواد 1، 2 و 3 اين قانون تا پايان برنامه پنجم توسعه اصلاح شود. براساس ماده 1 قيمت فروش داخلي بنزين، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد و گاز مايع و ساير مشتقات نفت، با احتساب هزينه‌هاي مترتب (شامل حمل ونقل، توزيع، ماليات و عوارض قانوني) به تدريج تا پايان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه نبايد كمتر از نود درصد قيمت تحويل روي كشتي (فوب) درخليج فارس باشد. گفته مي‌شد در زمان كاهش قيمت نفت اين ماده محقق شد اما اخيرا با افزايش قيمت نفت دوباره فاصله‌يي بين قيمت فروش بنزين داخلي با فوب خليج فارس ايجاد شد.

طبق بررسي اطلاعاتي كه امور بين‌الملل موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي قيمت بنزين تا اواسط اكتبر سال جاري در فوب خليج‌فارس، زير 60دلار امريكا به‌ازاي هر بشكه بوده است، اين قيمت با نزديك شدن به مذاكرات اوپك و در ادامه آن به بالاي 60دلار رسيده و در برخي روزها بيش از 64دلار در هر بشكه رسيده است. با تبديل واحد بشكه به ليتر براي محسوس شدن قيمت نسبت به قيمت بنزين در ايران، قيمت اين سوخت از حدود 28سنت به‌ازاي هر ليتر در ماه آگوست 2016 به بالاي 40سنت دلار امريكا به‌ازاي هر ليتر در ماه دسامبر رسيد، قيمت بنزين ايران با درنظر گرفتن نرخ دلار امريكا ارائه شده ازسوي بانك مركزي، در حدود 30سنت است. درواقع متوسط قيمت بنزين در فوب خليج‌فارس در ماه دسامبر حدود 1300تومان بوده درحالي كه اين قيمت در ايران به‌صورت ثابت روي يك‌هزار تومان باقي مانده است.

به اين ترتيب درحالي كه طبق قانون هدفمندسازي يارانه‌ها قيمت بنزين ايران در سال پنجم اجراي برنامه بايد به 90درصد فوب خليج‌فارس مي‌رسيد، قيمت بنزين ايران در ماه نهم از هفتمين سال پس از هدفمندسازي 76درصد فوب خليج‌فارس بوده است.

در اين ماده و همچنين مواد 2و 3 قانون هدفمندي يارانه‌ها تصريح شده بود كه قيمت ديگر حامل‌هاي انرژي (برق و آب) نيز تا پايان برنامه پنجم اصلاح شود، اما شرايط به گونه‌يي نبود كه در اين فاصله كوتاه اين امر محقق شود، لذا دولت و مجلس تصميم گرفته‌اند كه افزايش تدريجي حامل‌ها را در برنامه ششم پيگيري كنند.

 شفاف كردن منابع و مصارف هدفمندي

موضوع قابل اهميت ديگر در تصويب ماده 49 اين است كه نمايندگان كميسيون تلفيق در اين ماده از لايحه دولت هيچ‌گونه تغييري را اعمال نكرده‌اند، اما از دولت خواسته شده جدولي از منابع و مصارف آن آماده و ارائه كند.

به نظر مي‌رسد دليل اصلي توجه نمايندگان كميسيون تلفيق به اين تبصره از آنجايي نشات مي‌گيرد كه حميدرضا حاجي بابايي، رييس اين كميسيون اخيرا مطرح كرده است. حاجي بابايي جديدا مدعي شده كه برخلاف آن چيزي كه دولت از كمبود منابع هدفمندي براي پرداخت‌هاي نقدي صحبت مي‌كند، نه‌تنها كسري‌اي در اين خصوص وجود ندارد بلكه مازادي در حدود دو برابر از درآمدهاي مربوط به قانون هدفمندي يارانه‌ها حاصل مي‌شود.

به گفته حاجي بابايي «درآمد دولت از محل هدفمندي در سال ۱۳۹۵ رقمي بين ۷۷‌هزار ميليارد تومان تا ۸۰‌هزار ميليارد تومان است كه از اين محل ۳۵‌هزار ميليارد تومان به مردم و حدود ۷‌هزار ميليارد تومان بابت ماليات بر ارزش‌افزوده و عوارض شهرداري پرداخت مي‌شود و مابقي اين مبلغ به‌حساب خزانه واريز نشده است.»

اما دولت اين ادعا را بي‌پاسخ نگذاشت و روز چهارشنبه در پايگاه اطلاع‌رساني دولت گزارشي منتشر شد كه نشان مي‌داد در سال ۱۳۹۵ درآمد سازمان هدفمندي يارانه‌ها از سه محل شركت پالايش و پخش، شركت ملي گاز و شركت توانير به ميزان 31‌هزار و 500 ميليارد تومان بوده است.

اين گزارش با ارائه جدولي به تفصيل سهم سازمان هدفمندي‌هاي يارانه از كل درآمدهاي حاصل از فروش و صادرات فرآورده‌هاي نفتي را توضيح مي‌دهد. بدين شكل كه كل درآمدها 50‌هزار و 600 ميليارد تومان است اما تنها 31‌هزار و 500 ميليارد آن از محل افزايش قيمت‌ حامل‌هاي انرژي بوده است. در قانون هدفمندي يارانه‌ها اين موضوع مطرح شده كه قيمت حامل‌هاي انرژي و آب افزايش يابد و به ميزان درآمد حاصل بعد از كسورات، لازم طبق ماده 77 منابع حاصل بين خانوارها به صورت نقدي توزيع و همچنين بخش‌هايي از آن شامل 30درصد به توليد، 20درصد به خزانه عمومي اختصاص يابد.

محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت نيز روز گذشته در صحن علني مجلس توضيحاتي در اين خصوص به نمايندگان مجلس ارائه كرد و گفت: گزارش ناقصي درباره منابع و مصارف درآمدهاي حاصل از هدفمندي ارائه مي‌شود كه گاهي شبهه ايجاد مي‌كند، البته قصد القاي شبهه نيست بلكه اطلاعات در اين موضوع ناقص است.

براساس گفته‌هاي نوبخت روزانه حدود 68 ميليون و سيصدهزار ليتربنزين معمولي با نرخ هر ليتر‌هزار تومان به فروش برسد كه درآمد 24‌هزار ميليارد و 900 ميليون تومان حاصل مي‌شود و درآمد حاصل از فروش بنزين سوپر 1800 ميليارد تومان و مجموعا 36‌هزار و 800 ميليون تومان درآمد به دست مي‌آيد. درآمد حاصل از صادرات فرآورده‌هاي نفتي نيز 13‌هزار و 800 ميليون تومان مي‌شود كه جمعا از محل فروش فرآورده‌هاي نفتي 50‌هزار و 600 ميليارد تومان است. به گفته نوبخت آنچه شبهه ايجاد كرده براين اساس است كه حدود 77 تا 80‌هزار ميليارد تومان از مردم از بابت افزايش قيمت‌ها پول گرفته مي‌شود؛ اما 35‌هزار ميليارد تومان يارانه نقدي به خانوارها پرداخت و 7‌هزار ميليارد تومان نيز به عنوان ماليات برارزش افزوده پرداخت مي‌شود، پس بقيه منابع كجا است.

نوبخت تصريح كرد: براساس مصوبه‌هاي مجلس 5درصد از محل افزايش قيمت بنزين براي ترميم لوله‌گذاري‌هاي شركت نفت و يكهزار ميليارد تومان قير رايگان براي راه‌هاي روستايي و همچنين 2‌هزار و 800 ميليارد تومان به صندوق توسعه ملي اختصاص مي‌يابد و 14.5درصد به شركت نفت اختصاص داده مي‌شود. در ماده 12 قانون بودجه نيز مصوب شده تا براي ذخيره انرژي با استفاده از نوآوري‌هاي جديد 7‌هزار ميليارد تومان اختصاص يابد.