حقوق تا 600 هزار تومان از مالیات معاف می‌شود

 

به گزارش (ایسنا) بر اساس لایحه بودجه سال 92 کل کشور، سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (52) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ( به معافیت مالیاتی حقوق) است برای سال 1392، مبلغ هفتاد و دو میلیون ریال در سال تعیین می‌شود.

براین اساس حقوق ماهانه 600 هزار تومان از مالیات معاف می‌شوداین در حالی است که سال گذشته حقوق تا 550 هزار تومان از مالیالت معاف بود.

بر اساس ماده 52 قانون مالیات‌های مستقیم، سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) قانون مالیاتهای مستقیم در طول برنامه هرساله در بودجه سنواتی تعیین می‌شود.

بنا به ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم، تامیزان یکصد و پنجاه برابر حداقل حقوق مبنای جدول حقوق موضوع ماده ( ۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب ۱۳۷۰ – درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق کلیه حقوق بگیران از جمله کارگران مشمول قانون کار، از یک یا چند منبع از پرداخت مالیات معاف می شود.

البته در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم ماده 84 نیز اصلاح شده به طوری که بر اساس این لایحه تا میزان 84 میلیون ریال درآمد سالیانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع از پرداخت مالیات حقوق معاف است. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، سقف معافیت مذکور را برای هرسال مطابق شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی شهری سال قبل اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام نماید."

همچنین بنا به ماده 85 قانون مالیات ‌های مستقیم نرخ مالیات بردرآمد حقوق درموردکارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳ شهریور ۱۳۷۰ پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون به نرخ مقطوع ده درصد و در مورد سایر حقوق بگیران نیز پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون تا مبلغ چهل ودو میلیون ریال به نرخ ده درصد و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون خواهد بود.

این ماده نیز در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم اصلاح شده به صورتی که نرخ مالیات بر درآمد حقوق مازاد بر مبلغ مذکور در ماده ( 84 ) این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه 10 درصد و نسبت به مازاد آن 20 درصد است.

بنا به این گزارش در لایحه بودجه سال جاری میزان مالیات بر حقوق کارکنان بخش عمومی 21 هزار و 344 میلیارد و 61 میلیون ریال و میزان مالیات بر حقوق کارکنان بخش خصوصی 26 هزار و 284 میلیارد و 187 میلیون ریال تعیین شده است.