كاهش دلار به زير 4 هزار تومان و افزايش نرخ طلاي جهاني

خبراقتصادي  – محسن شمشيري:  به دنبال افزايش عرضه ارز توسط بانك مركزي و فروش دلار با قيمت كمتر به شبكه بانكي و صرافي ها، و همچنين حضور رئيس كل بانك مركزي در كميسيون اقتصادي مجلس براي بررسي بازار ارز، قیمت انواع ارزهای معتبر در جریان معاملات روز شنبه 11 دي ماه 95  در بازار تهران به دليل افزايش عرضه و كاهش تقاضا با افت قیمت مواجه شد.

برخي كارشناسان معتقدند كه با شروع سال 2017 ميلادي، تسويه حساب شركت ها و تامين ارز براي خريد كالا وسفرهاي خارجي به پايان رسيده و تقاضاي فصلي تقريبا به پايان رسيده و در هفته جاري شاهد كاهش قيمت ارز خواهيم بود. 

براين اساس،  در بازار آزاد هر دلار آمریکا 3955 تومان، هر یورو 4235 تومان و هر پوند انگلیس نیز 4880 تومان قیمت گذاری شد. در هم امارات 1110 تومان و ليرتركيه 1170 تومان معامله شد. 

بانك مركزي روز شنبه  نرخ رسمی 10 ارز  را کاهش و 23 ارز را افزایش و نرخ 6 ارز  را بدون تغيير گذاشته است. نرخ رسمی دلار با یک ریال کاهش 3237.5 تومان، پوند با 27.5 تومان رشد 3995.5 تومان و یورو با 20.6 تومان افزایش 3405.6 تومان قیمت‌گذاری شد.

 براين اساس روز گذشته فاصله دو نرخ آزاد و مبادله اي به 718 تومان رسيد كه اگرچه از نرخ  800 تومان هفته گذشته بسيار كمتر شده اما هنوز بالاتر از فاصله 430 تومان شهريورماه است. 

در بازار طلا هر اونس در بازار جهاني به 1152 دلار رسيده كه نسبت به هفته گذشته افزايش 14 دلار بيشتر شده  و نشانه رونق بازار طلا در شب سال نو ميلادي است. براين اساس طلای 18 عیار  به  114 هزار و 186 تومان معامله شد. 

همچنین نرخ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار به یک میلیون و 145 هزار  تومان رسيد 

در عین حال هر قطعه سکه تمام بهار طرح قدیم به یک میلیون و ۱4۰ هزار تومان رسید.

هر قطعه نیم سکه بهار آزادی نيز  615 هزار تومان، ربع سکه ۳20 هزار تومان و سکه گرمی 207 هزار تومان فروخته شد.

در عين حال شاخص ها حكايت از رشد نرخ طلا در سال 2016 دارد.  آمارها نشان مي دهد كه  قیمت جهانی طلا در سال ۲۰۱۶ بالغ بر ۹۰ دلار افزایش یافت و در پایان معاملات این سال به ۱۱۴۷ دلار و ۵۰ سنت رسید.

به گزارش رویترز، در حالی که افزایش قیمت های ناشی از کاهش ارزش دلار، به دلیل برداشت سودهای پایان سال در بازار طلا خنثی شده، قیمت فلز زرد دیروز در معاملات روز پایانی سال کاهش داشت، اما توانست پس از 3 سال متوالی کاهش، رشد قیمت 8 درصدی سالانه را به ثبت برساند.

در نیمه نخست سال 2016، با رویکرد احتیاطی فدرال رزرو آمریکا در زمینه افزایش نرخ بهره که ناشی از نگرانی ها از رشد اقتصادی جهانی بود و در عین حال با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و افت بازارهای بورس، سرمایه گذاران به بازار فلز زرد روی آوردند.

قیمت طلا در ماه نوامبر و پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا که وعده داده هزینه ها در بخش زیرساخت های آمریکا را افزایش دهد و موجب افزایش رشد اقتصادی شود، بیش از 8 درصد کاهش داشت.

قیمت فلز زرد در روز 15 دسامبر و به دنبال افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا به پایین ترین رقم 10 ماه گذشته رسید. بانک مرکزی آمریکا این سیگنال را ارسال کرده که ممکن است در سال 2017، سه نوبت دیگر نرخ بهره را افزایش دهد، در حالی که قبلا انتظار می رفت در سال آینده نرخ بهره تنها 2 نوبت افزایش یابد.

دیروز ارزش دلار در برابر سبد ارزهای معتبر جهانی اندکی تقویت شد و این موجب فشار بر قیمت طلا شد.

در عين حال برخي كارشناسان معتقدند كه افزايش نرخ ارز به صورت مقطعي و همراه نوسان نمي تواند موجب رشد صادرات شود. 

در اين زمينه، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه 55 درصد واردات کشور کالای واسطه‌ای و مواد اولیه است، گفت: ارز گرانتر، افزایش بهای تمام شده تولید و افزایش فشار بر مصرف کننده را در پی دارد که منجر به تشدید رکود می‌شود.

عباس شاکری در نشست ریشه یابی نوسان نرخ ارز در اقتصاد ایران، در موسسه مطالعات دین و اقتصاد با انتقاد از سخنان مشاور اقتصادی رئیس جمهوری مبنی بر واقعی شدن نرخ ارز در راستای افزایش صادرات، اظهار داشت: در کدام اقتصاد توسعه یافته تاکید می‌شود که برای گسترش صادرات نرخ ارز را افزایش دهیم؟ جز اینکه بگوییم این افراد که چنین مباحثی را مطرح می‌کنند، اشتراک منافع دارند و در منبع رانت فرو رفته اند. ما صد بار قیمت ارز را بالا بردیم،‌ آیا صادرات افزایش یافت؟

وی با اشاره به آسیب های افزایش نرخ ارز بر تولید داخلی، گفت: هم اکنون 40 درصد کالاهای وارداتی ما به کالاهای واسطه ای و حدود 15 درصد به نهاده ها و مابقی به کالاهای مورد نیاز اختصاص دارد؛ در این شرایط، ارز گران‌تر موجب افزایش قیمت تمام شده می شود و در نهایت علاوه بر اینکه رکود در بازار را تشدید می کند، به مصرف کننده نهایی نیز فشار وارد می کند.

رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: ادعای افزایش نرخ ارز و تاثیر آن بر افزایش صادرات،‌ فقط به سود صنایع به اصطلاح مادر منجر می شود.

وی با اشاره به آمارهای ارائه شده توسط دولت گفت: در این شرایط آمار مثبت می دهیم و احتمالا ماه بعد تورم را شش درصد اعلام می کنیم.

شاکری با بیان اینکه بخش عمده عمده صادرات کشور که از آن به عنوان صادرات غیرنفتی یاد می شود، شامل میعانات گازی، پتروشیمی و فولاد و دیگر محصولات صنایع مادر، گفت: این در حالی است که صنایع مادر ما برای صنایع دیگر کشورها صنایع مادر حساب می شوند و شاهدیم که هفته گذشته 14 تشکل صنعتی در نامه ای نسبت به تامین نکردن مواد اولیه و گرانفروشی صنایع مادر گلایه کردند.

وی افزود: به نظر می رسد سیاست های کشور به گونه ای است که ابتدا از غیرمولدها، خام فروش ها و مونتاژکاران و بعد از تولیدکنندگان حمایت کنند.

شاکری با بیان اینکه حجم زیادی از یارانه را به خام فروش ها می دهیم اما آنها برای صنایع پایین دستی مادری نمی کنند، تصریح کرد: آنها محصولات خود را به دیگر کشورها عرضه می کنند و به جای منافع داخلی، اشتغال و تولید دیگر کشورها را گسترش می دهند.

وی با اشاره به مسئولیت بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز، گفت: بانک مرکزی باید خریداران و فروشندگان ارز را شناسایی و سازوکاری به وجود بیاورد که همه معاملات ثبت شود تا جلوی تقاضای غیرمعاملاتی ارز گرفته شود. اگر نمی توانید معاملات سوداگرانه را کنترل کنید، مقصر شمایید.

این اقتصاددان ادامه داد: نباید بانک مرکزی بداند چه کسانی چه میزان ارز می خرند؟ وظیفه نظارت بر عهده شماست.

شاکری تاکید کرد: صادرات نیاز به نوآوری و تولید مستمر دارد نه افزایش نرخ ارز. در کدام کشور با این کارها صادرات تقویت شده است؟

وی با بیان اینکه یکی از مزایای افزایش جهانی بهای دلار افزایش قدرت خرید ایران از کشورهای اروپایی و آسیایی است، اظهارداشت: کاهش بهای یوان، یورو و لیر در برابر دلار به نفع ما است، زیرا درآمد حاصل از فروش نفت بر مبنای دلار محاسبه می شود و این نقش تعیین کننده ای در قدرت خرید دارد.

رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در پاسخ به این سوال که راهکار شما برای کنترل بازار ارز چیست؟ گفت: باید ساختارهای مناسب برای بازار ارز ایجاد شود مانند پرتال ارزی و همچنین ثبت همه معاملات در سیستم. در این سیستم مشخص باشد که چه کسی چه میزان ارز دریافت کرده و چگونه آن را به مصرف رسانده است.

وی ادامه داد: صادرکنندگان بزرگ مثل پتروشیمی ها را ملزم به عرضه ارز به بازار کنند چون این بنگاه ها سال هاست از دولت یارانه دریافت کرده اند.

شاکری در مورد پیش نیازهای تک نرخی شدن ارز، گفت: تک نرخی شدن ارز زمانی قابل تحقق است که طرف عرضه و طرف تقاضا در باازر ارز مشخص باشد؛ اگر می توانند انجام دهند.

وی در واکنش به اظهارات یکی از اعضای حاضر در جلسه مبنی بر اینکه افزایش سود دهی بنگاه های اقتصادی از نتایج افزایش نرخ ارز است، اظهار داشت: در سال 91 وقتی تحریم شدی، برخی بانک ها سودهای کلانی به دست آوردند که به گفته یکی از مسئولان این یکی از این بانک ها، بخشی از این سود با ورود به بازار ارز و خرید و فروش ارز به وجود آمده است.

این اقتصاددان افزود: می گویند تورم خودش را در نرخ ارز تخلیه می کند. ما این فرآیند باید خودش را در عرضه و تقاضا نشان دهد. منابع ارزی که به دلیل افزایش صادرات نفت و صادرات غیرنفتی افزایش یافته، بنابراین چرا باید نرخ ارز افزایش یابد؟ آیا صادرکنندگان غیرنفتی که البته غیرنفتی هم نیست، ارزهای شان را به بازار عرضه کرده اند یا خیر؟ باید در این چارچوب نظر دهید، زیرا به نظر من متغیرهای اصلی بازار ارز در بُعد کلان تغییری نداشته است.

وی در پاسخ به این سوال که گفته می شود آقای شاکری و آقای مومنی فقط انتقاد می کنند و راهکاری ارائه نمی‌دهند، گفت: ما همیشه راهکار ارائه کرده‌ایم. هم در کتاب هایی که منتشر کرده ایم و هم در این جلسات.

شاکری ادامه داد: باید جریان ورود و خروج پول و معاملات رصد و ثبت شود. این بسیار مهم است به طوری که در کشورهای سرمایه داری گمرکات نقش بسیار مهمی حائز اهمیتی دارند. در کتاب اقتصاد ایران مدام راهکار ارائه کرده‌ایم.

در شرایط افزایش نرخ ارز حاشیه سودی ایجاد می شود که ربطی به عملیات تولید ندارد و در واقع سود غیرعملیاتی به وجود می آید.