میزان دخالت دولت در اقتصاد زیاد، اما سهم مخارج دولت از تولید ناخالص کم است

خبراقتصادی - محسن شمشیری: با وجودی که میزان دخالت دولت در اقتصاد ایران از حوزه عمومی، راه و آموزش و پرورش گرفته تا بهداشت و تولید کالا و پالایشگاه و... زیاد است اما به خاطر پایین بودن رقم مالیات و درآمد دولت، سهم مخارج دولت ایران از تولید ناخالص داخلی  به میزان 17 درصد، در مقایسه با کشورهای دیگر جهان که بالای 50 درصد است، کمتر است 

به عبارت دیگر، برای یک مفاصا حساب مالیاتی یا شهرداری اندک حداقل باید دو سه روز به سازمان مالیاتی و شهرداری بروید. 920 هزار معلم آموزش و پرورش حقوق اندک می گیرند. با وجود 5 میلیون پرسنل رسمی و غیر رسمی و خدماتی و پیمانی، به خاطر کارایی پایین، حقوق ها یا پایین است یا میزان ارزش افزوده و درآمد آنها کم است و میزان درآمد اکثر سازمان های دولتی به خاطر نوع خدمات و قیمت گذاری ها کمتر از بخش خصوصی است و در نتیجه کارایی کمتر است و سهم مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی کمتر است. 

یعنی دولت تقریبا در همه جا حضور دارد اما سهم درآمد و مخارج آن ازکل تولید ناخالص داخلی کم است. 

درحالی که در کشورهای دیگر به خاطر سهم بالای مالیات ها، مخارج دولت در بخش های مختلف از جمله امنیت، بهداشت، ارتش، آموزش و پرورش، و... زیاد است. 

براساس لايحه بودجه سال آينده دولت در سال 96 افزايش درآمد خواهد داشت؛ به اين ترتيب كه براساس آنچه رييس‌جمهور در صحن علني مجلس به دفاع از آن پرداخت، درآمدهاي دولت به 159هزار ميليارد تومان مي‌رسد كه از اين رقم 113هزار ميليارد تومان ماليات و حقوق ورودي و 46هزار ميليارد تومان مربوط به ساير درآمدهاست. اين در شرايطي است كه هزينه‌هاي عمومي دولت از سوي حسن روحاني اين‌گونه عنوان شده بود كه از كل حدود 320هزار ميليارد تومان مصارف عمومي دولت، 236هزار ميليارد تومان به هزينه‌هاي عمومي، 62 هزار ميليارد تومان به تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي و 22هزار ميليارد تومان به تملك‌هاي دارايي‌هاي مالي اختصاص يافته است. در همين حال با اعلام برنامه بودجه سال 96، بار ديگر انگشت‌هاي اتهام به سوي دولت گرفته شد كه دولت، دولتي بزرگ با هزينه‌هاي گزاف است و عرصه را مي‌خواهد با افزايش درآمدهاي مالياتي بر خصوصي‌ها تنگ كند. اين اظهارات حتي از سوي رييس پارلمان بخش خصوصي نيز مطرح شد. با اين حال، اتاق تهران گزارشي از تاثير اندازه دولت بر رشد اقتصادي منتشر كرده است كه اين گزارش نشان مي‌دهد با وجود اينكه ايران در مقايسه با كشورهاي ديگر نسبت هزينه عمومي به توليد ناخالص داخلي كمتري دارد اما همچنان از بزرگ شدن ساختار و نهاد دولتي آسيب‌پذير است. در اين ميان درباره اينكه اين موضوع در رشد اقتصادي تا چه اندازه موثر است، بايد بررسي‌هاي كارشناسي صورت گيرد. بر همين اساس بايد ميان رشد اقتصادي در كشورهاي توسعه يافته با كمتر توسعه يافته تفاوت قائل شد؛ چرا كه تاثير اندازه دولت بر رشد اقتصادي در كشورهاي توسعه يافته، منفي و در كشورهاي كمتر توسعه يافته قابل اعتناست. بر اساس دو مطالعه ارائه شده در اين گزارش، اندازه دولت به ميزان كارآيي آن نيز بستگي دارد؛ زماني دولت بزرگ تاثير منفي بر رشد اقتصادي نخواهد داشت كه بتواند در تامين زيرساخت‌ها و سرمايه‌گذاريي‌ها كارا باشد.

 ايران در كمترين‌هاي «نسبت مخارج به GDP»

 بر اساس معيارهاي جهاني، اندازه دولت با معيار «نسبت هزينه‌هاي عمومي به توليد ناخالص داخلي» سنجيده مي‌شود اما در بررسي آمارهاي سال 2015، كشور ايران با دارا بودن رقم 17.2درصد، رتبه 9 را از حيث كمترين رقم براي نسبت كل مخارج عمومي دولت به توليد ناخالص داخلي داراست. در مقايسه با كشورهاي ديگر اين رقم نشان مي‌دهد كه بر خلاف تصور عمومي، ميزان مخارج عمومي دولت به عنوان معياري از اندازه دولت در ايران بزرگ نيست، بلكه كوچك است. چنانچه بر اساس همين گزارش، بالاترين ارقام نسبت هزينه‌هاي عمومي به توليد ناخالص داخلي، عمدتا به اقتصادهاي پيشرفته اروپايي از جمله فنلاند (حدود 58درصد)، (فرانسه 57درصد) و دانمارك (56درصد) تعلق دارد. اين رقم براي كشورهاي امريكا و انگليس نيز به ترتيب برابر با 35 و 40 درصد است. در بين كشورهاي در حال توسعه نيز در تركيه در سال 2015، معادل 38درصد GDP، هزينه عمومي توسط دولت انجام شده است كه بيش از دوبرابر رقم ايران است. در مقايسه مناطق اقتصادي، نسبت مخارج عمومي دولت به GDP در ايران از ميانگين كشورهاي اتحاديه اروپا 47درصد، اقتصادهاي پيشرفته 39درصد، اقتصادي نوظهور و توسعه 31.4درصد، امريكاي‌لاتين 35درصد و حتي ميانگين خاورميانه و شمال آفريقا 35.5درصد كمتر است.

 ارزيابي ‌هزينه دخالت در اقتصاد

با اين حال كه رقم نسبت هزينه‌هاي عمومي به توليد ناخالص داخلي ايران در مقايسه با كشورهاي ديگر كمتر است اما در يك طبقه‌بندي كلي سه مسير متمايز را مي‌توان براي تاثير فعاليت‌هاي دولت بر رشد اقتصادي ترسيم كرد. مسير اول بر تاثير فعاليت‌هاي دولت بر رشد اقتصادي از طريق سازوكارهاي بودجه‌يي تاكيد دارد. فعاليت‌هاي بودجه‌يي شامل جمع‌آوري درآمد و انجام هزينه است. مطالعات نظري و تجربي نشان مي‌دهد كه چگونگي تامين درآمدها بر رشد اقتصادي تاثير مي‌گذارد. تامين درآمد از طريق ماليات موجب كاهش پس‌انداز بخش خصوصي شده و از اين طريق روند سرمايه‌گذاري را كند كرده و موجب كاهش رشد اقتصادي مي‌شود. حال آنكه فروش ذخاير زيرزميني و طبيعي تحت مالكيت دولت، تنها دارايي فيزيكي را به دارايي مالي تبديل مي‌كند و از اين طريق و مستقل از نحوه هزينه كردن، انتظار تاثير مثبت يا منفي بر رشد ندارد.

مسير ديگر تاثير فعاليت‌هاي دولت بر رشد اقتصادي، ميزان مالكيت دولت بر واحدهاي توليدي و زيربنايي و مجموعه تصدي‌هاي اقتصادي دولت است. چگونگي تاثير تصدي‌هاي دولت بر رشد اقتصادي را مي‌توان در قالب دو توضيح متفاوت ارائه كرد. بخش اول اشاره به تفاوت نسبي كارآيي دولت در اداره واحدهاي توليدي در مقايسه با بخش خصوصي است. در واقع در اين رويكرد هزينه فرصت فعاليت‌هاي اقتصادي دولت مورد توجه است. در بخش دوم آثار جانبي مالكيت‌هاي دولتي بر چگونگي فعاليت بنگاهداري خصوصي در نظر گرفته مي‌شود. از اين نظر ارائه كالاهاي معين از طريق دولت (كه معمولا در ساختاري انحصاري صورت مي‌گيرد) داراي آثار منفي بر سرمايه‌گذاري بخش خصوصي براي توليد همان نوع كالاهاست. لذا انتظار مي‌رود تصدي‌هاي اقتصادي دولت براساس سازوكار ذكر شده بر رشد اقتصادي اثر منفي بگذارد.  سومين كانال تاثير فعاليت دولت بر رشد اقتصادي، دخالت‌هاي غيربودجه‌يي دولت در اقتصاد است. اين نوع از دخالت‌ها در كشورهاي در حال توسعه و به وي‍ژه در كشورهاي متكي به صادرات منابع طبيعي، بخش قابل توجهي از مشغله سياست‌گذاران را تشكيل مي‌دهد. تعيين قيمت كالاها و خدمات در سطح خرد و نيز تعيين متغيرهاي اقتصادي مانند نرخ ارز و نرخ بهره برخلاف منطق اقتصادي و سطح كلان از اين زمره‌اند. شايد آنچه موجب شده تا دولت در اقتصاد ايران بزرگ تصور شود، مالكيت گسترده دولت بر واحدهاي توليدي و زيربنايي و دخالت‌هاي غيربودجه‌يي دولت در سطح خرد و كلان است.

 ماندگاري آثار مثبت و منفي دولت بزرگ

از سوي ديگر براساس مطالعات در مورد آثار اندازه دولت بر رشد اقتصادي، از اواخر دهه 1970 تا حدود زيادي اين اجماع حاصل شده كه دولت بزرگ «مخل رشد» است. بعد از بروز بحران‌هاي مالي در جهان حتي كشورهايي كه از حيث مالي وضعيت مطلوبي داشتند نظير آلمان و انگليس، اجراي برنامه‌هاي رياضت را با هدف تحريك رشد از طريق كاهش مخارج و تغيير تركيب هزينه‌هاي دولت پذيرفتند. بنابراين تحقيقات جديد نشان مي‌دهد كه داستان دولت‌ها به اين سادگي نيست. استدلال در مورد تاثير مثبت دولت بزرگ بر ارائه شواهدي مانند پتانسيل توسعه زيرساخت توسط دولت در خلق اشتغال يا لزوم دخالت دولت در زمان مواجهه با شكست بازار (مانند نجات بانك‌ها در زمان بروز بحران بزرگ مالي) استوار است. در مقابل آثار منفي دولت بزرگ در مواردي مانند افزايش ماليات‌هاي اختلال‌زا و ناكارآيي دولتي عنوان مي‌شود.

در عين حال بايد درحين عمومي كردن آثار اندازه دولت بر رشد، احتياط كرد و بهتر است بين اثر اندازه دولت بزرگ در كشورهاي توسعه يافته و كمتر توسعه يافته تمايز قائل شد. اين ادعا كه اندازه دولت بر رشد اقتصادي تاثير مي‌گذارد از پشتيبان كمي برخوردار است. اين تحقيق نشان مي‌دهد كه تاثير اندازه دولت بر رشد اقتصادي در كشورهاي توسعه يافته، منفي و در كشورهاي كمتر توسعه يافته قابل اعتناست.

فرضيه قبلي بر اين اساس است كه دولت كوچك مي‌تواند رشد اقتصادي را از طريق تامين حداقل سرمايه‌گذاري و رشد، حاكميت قانون و حمايت از حقوق معنويي تامين كند. اما وقتي اقتصادي ثروتمندتر مي‌شود، اندازه دولت صرف نظر از سطح كارآيي تمايل به بزرگ شدن دارد به نحوي كه با افزايش اندازه دولت رشد اقتصادي كاهش مي‌يابد. قانون «واگنر» نيز اين فرضيه را ارائه مي‌كند كه وقتي كشوري صنعتي و ثروتمند‌تر شد، سهم مخارج دولتي در آن افزايش مي‌يابد. اما با توجه به اينكه فقط برخي مخارج دولت براي پويايي و عملكرد يك اقتصاد لازم است، هزينه‌كرد بيشتر از يك سطح مشخص دولت، موجب بيشي گرفتن هزينه‌ها از منافع بزرگ شدن دولت خواهد شد. تحقيقات بيشتر مي‌تواند در اين زمينه كمك كند كه دولت بزرگ بايد چگونه باشد و كدام‌يك از اجزاي دولت در زمان مواجه شدن با محدوديت‌هاي سخت بودجه‌يي يا مخارج اضافي دولت بايد حذف شود.

 تفاوت كشورها در سطح و توزيع درآمدها

 از سوي ديگر براساس همين گزارش، مطالعاتي با عنوان اثر اندازه و تركيب مخارج دولت و نابرابري توسط «فورنير» و «خان ژوهانسون» از بخش مطالعات اقتصادي سازمان OECD انجام شده است. بر اساس اين گزارش، دولت‌هاي كشورهاي عضو سازمان OECD به‌طور ميانگين رقمي حدود 40 درصد GDPرا در زمينه تامين كالاهاي خدمات و انتقالات عمومي هزينه مي‌كنند. مطالعات متعددي در رابطه با يافتن رابطه بين اندازه دولت و رشد اقتصادي انجام شده ولي موارد كمي در خصوص تاثير تركيب هزينه‌هاي دولت بر رشد بلندمدت و نابرابري صورت گرفته است. تركيب هزينه‌ها و نحوه طراحي آن مي‌تواند پيامدهاي گوناگوني را بر رشد و توزيع درآمدها داشته باشد. اين مقاله با بررسي تفاوت‌هاي كشورها از لحاظ اندازه و تركيب هزينه‌هاي عمومي تفاوت قابل ملاحظه در سطح و توزيع درآمدها را توضيح مي‌دهد.  در اين مطالعه شواهدي بر آثار اندازه و تركيب مخارج دولت بر رشد بلندمدت و بهبود نابرابري ارائه شده است. اندازه دولت طبق تعريف مربوط با نسبت هزينه‌هاي عمومي دولت به توليد ناخالص داخلي سنجيده شده و با استفاده از يك مدل همگرايي پايه اثر بلندمدت سرمايه انساني و كل سرمايه‌گذاري بر پتانسيل توليد براي تعدادي از كشورهاي OECD مورد بررسي قرار گرفته است. از نتايج مطالعه فوق اين است كه دولت‌هاي خيلي بزرگ اثر منفي بر پتانسيل رشد مي‌گذارند مگر در حالتي كه عملكرد دولت از كارآيي بالايي برخوردار باشد.

 اثر معكوس اندازه دولت بر پتانسيل GDP با اثر بخشي دولت كاهش مي‌يابد. در كشورهايي مانند فنلاند، دانمارك، سوئد و نروژ كه دولت‌ها كارآيي بهتري از حيث هزينه كردن دارند و اين مساله نشان‌دهنده آن است كه هزينه‌كرد كارآمد اين دولت‌ها بر GDP آثار مثبت داشته است. نتيجه مطالعه نشان مي‌دهد كه برخي مخارج دولت از جمله سرمايه‌گذاري عمومي و آموزش، پتانسيل رشد را تقويت مي‌كند در حالي كه ساير مخارج مانند مقرري‌هاي بازنشستگي و يارانه‌هاي عمومي باعث تضعيف پتانسيل رشد مي‌شوند.  در اين مطالعه آثار مخارج عمومي دولت بر نابرابري نيز مورد بررسي قرار گرفته است. افزايش اندازه دولت از طريق بهبود منافع خانوار يا يارانه‌ها باعث كاهش نابرابري مي‌شود. اصلاحاتي كه باعث ارتقاي كارآمدي دولت‌ها مي‌شود و اصلاحاتي در بخش آموزش با هدف تكميل آموزش‌هاي ثانويه نيز ممكن است نابرابري درآمدي را كاهش دهد. بررسي توام رشد و آثار توزيعي نشان مي‎‌دهد كه اكثر اصلاحات مي‌تواند منجر به كسب منافع قابل توجه در بخش رشد اقتصادي و همچنين منتفع كردن اقشار فقير شود و توجه به نوع و كيفيت انجام اصلاحات در به حداكثر رساني منافع و كاهش هزينه‌هاي آن اثر بسزايي خواهد داشت.