پيش‌بيني رشد 4.4 درصدي براي صنعت
بانك مركزي 27 آذر ماه خبر رشد اقتصادي 7.4درصدي 6 ماهه و 9.2درصدي سه ماهه دوم امسال را اعلام كرد اما تاكنون جزيياتي از اين گزارش منتشر نشده است اما منابع آگاه و گزارش‌هاي غيررسمي نشان مي‌دهد كه سهم بخش نفت 60 درصد بوده و رشد بخش كشاورزي 5 درصد، خدمات بيش از 2درصد، صنعت 2درصد، ساختمان (زيربخش صنعت) بيش از منفي 2درصد و رشد بخش معدن هم منفي بوده است
خبراقتصادی - اگرچه اين درصدها رسمي نيست اما چيزي كه غيرقابل ترديد و از زبان مسوولان و كارشناسان مورد تاكيد قرار گرفته، افزايش سهم نفت از رشد اقتصادي است؛ موضوعي كه تاكنون محل بحث و انتقادهايي درخصوص بي‌كيفيت بودن اين رشد و سهيم نشدن بخش‌هاي توليدي و صنعتي كشور است كه مي‌تواند مستقيما روي معيشت و اشتغال مردم تاثيرگذار باشد.
در اين خصوص يكي از اعضاي هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران در گفت‌وگو با «تعادل» با بيان اينكه رشد صنعت فوري و في‌البداهه نيست، گفت كه با توجه به سرمايه‌گذاري‌هايي كه در بخش صنعت شده است در سه ماهه سال 96 شاهد رشد در اين بخش خواهيم شد. سيدحسين سليمي پيش‌بيني كرد كه سهم صنعت از رشد اقتصادي در سال آينده حداقل دو برابر سال جاري شود.
نبايد فعلا انتظار رشد صنعتي داشته باشيم
سيدحسين سليمي، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران با اشاره به رسيدن قيمت هر بشكه نفت از كانال 40دلار به 50 افزايش توليد و صادرات اين منبع سرمايه‌يي گفت: به همين دليل سهم اصلي افزايش توليد ناخالص در 6 ماهه اول سال جاري نفت بوده است لذا بخش صنايع و مديران اين بخش خيلي اين رشد را لمس نكرده‌اند. بدين معني كه در بخش‌هاي صنعتي شاهد افزايش تعداد بهره‌برداري واحدها و برگشت به توليد واحدهاي راكد نبوده‌ايم. وي ادامه داد: بنابراين چون بيشتر اين رشد اعلام شده متعلق به نفت بوده و قطعا بيش از 60 درصد آن متعلق به اين بخش است نبايد اين انتظار را هم داشت كه براي صنايع ملموس باشد.
وي ادامه داد: قبل از اينكه آمار 7.6درصد مربوط به
6 ماهه اول اعلام شود، رشد 3ماهه اول اعلام شده بود كه گفته مي‌شد 5.4 درصد بوده است. از اين ميزان حدود 3.8درصد مربوط به رشد نفت بود اگر همين نسبت را مبنا قرار دهيم، نشان مي‌دهد كه در اين 7.6درصد نيز حدود 3درصد مربوط به بخش‌هاي غيرنفتي و 4.6درصد سهم نفت است. به گفته او اين امر حاكي از اين است كه بخش نفت در اقتصاد رشد زيادي داشته است.
اين نماينده بخش خصوصي همچنين اظهار كرد: هر چند كه سهم نفت از رشد 6 ماهه اقتصاد فراوان بوده اما رشد صنعت هم مثبت و حدود 2درصد است. سليمي درخصوص تاثيرات اين ميزان رشد صنعتي اظهار كرد: هر يك درصد رشد بخش صنعت تاثير قابل‌ملاحظه‌يي بر كسب‌وكار توليدكنندگان اين بخش مي‌گذارد. وي با بيان اينكه رشد صنعت در سال‌هاي گذشته منفي بوده است، گفت: ما اكنون از منفي به مثبت آمده‌ايم. علاوه بر اين نكته مهم اين است كه به طور طبيعي مقدمه رشد بخش صنعت، سرمايه‌گذاري و رفع مشكلات آن است.
سليمي ادامه داد: تاكنون اقدامات زيادي براي تامين مالي بنگاه‌ها براي رفع مشكلات آنها صورت گرفته كه يكي از آنها پرداخت 16هزار ميليارد تومان به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط بوده است. اما اين را بايد در نظر داشته باشيم كه نتيجه اينگونه اقدامات با وقفه‌يي زماني ظهور مي‌كند، چون رشد صنعتي رشد في‌البداهه و فوري نيست بلكه هميشه زمانبر است.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران گفت: بنابراين رشد واقعي صنعت را بايد عملا در 3 ماهه اول سال 96 مشاهده كرد چون همه سرمايه‌گذاري‌هاي صورت گرفته، تامين مالي‌ها و واحدهاي بازگشته به توليد تنها حدود دو ماه است كه سرعت گرفته است لذا قطعا در سال آينده رد صنعتي خود را نشان مي‌دهد. سيدحسين سليمي اظهار كرد: براساس گزارش‌هايي كه به ما داده شده است، بسياري از بنگاه‌هايي كه تامين مالي شده‌اند درحال استفاده از آن براي تامين مواد اوليه، راه‌اندازي واحدهاي متوقف شده و نوسازي قطعات هستند.
وي درباره رشد اقتصادي سال 96 گفت: رشد نفتي در سال آينده متوقف خواهد شد لذا اگر آن رشد 7.8درصدي كه براي يك سال آتي در نظر گرفته شده، محقق شود قطعا بيشترين سهم آن مربوط به صنعت و توليد خواهد بود. يعني رشد سال به گونه‌يي خواهد بود كه بخش توليدي در آن سهمي 90درصدي خواهد داشت. به گفته سليمي اگر طرح‌هايي مانند جذب سرمايه‌گذاري خارجي و... كه در برنامه و بودجه در نظر گرفته شده است، محقق شود قطعا رشد مورد نظر (7.8درصدي) به دست خواهد آمد. وي پيش‌بيني كرد كه سهم صنعت از رشد اقتصادي در سال آينده حداقل دو برابر سال جاري شود.«اگر امسال سهم صنعت 2 درصد شود قطعا سال آينده به 4.4درصد افزايش مي‌يابد.»
رشد كنوني اشتغالزا نبوده است
يكي ديگر از فعالان بخش خصوصي هم معتقد است كه رشد 6 ماهه اول اشتغالزا نبوده است. رييس كميسيون رقابت، خصوصي‌سازي و سلامت اداري اتاق بازرگاني ايران در گفت‌وگو با ايسنا تصريح كرد كه اين رشد اقتصادي حاصل از توليد ثروت توسط كارآفرينان بخش خصوصي نبوده و براي همين اين رشد به اشتغالزايي منجر نشده است. يلدا راهدار گفت: رشد اقتصادي 7.4درصدي حاصل از فروش نفت است نه نتيجه توليد ثروت توسط بخش خصوصي؛ بنابراين بعضي انتظارت محقق كه از رشد اقتصادي بالا مي‌رود براي اقتصاد به دست نمي‌آيد.
وي ادامه داد: چنين رشد اقتصادي نشان‌دهنده چرخش اقتصادي نيست و از سوي ديگر اين رشد الزاما منجر به ايجاد اشتغال نمي‌شود. امروز يكي از بزرگ‌ترين معضلاتي كه با آن مواجه هستيم، معضل بيكاري است و مردم اين سوال را دارند كه چرا با وجود اين رشد اقتصادي هنوز بيكاري بالاست.
رييس كميسيون خصوصي‌سازي اتاق بازرگاني ايران تصريح كرد: امروز برخي اقتصاددان‌ها اعتقاد دارند كه رشد اقتصادي صرفا به ايجاد اشتغال منجر نمي‌شود. اين اشتباه در سال‌هاي گذشته در كشور ما وجود داشت كه اگر رشد اقتصادي عدد قابل توجهي باشد، بيكاري و ركود از بين مي‌رود و رونق اقتصادي اتفاق مي‌افتد اما اينگونه نشده است.
وي به انتقاد از رشد بي‌رويه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در سال‌هاي گذشته پرداخت و گفت: مشكل اصلي اين است كه به قدري در سال‌هاي گذشته به ويژه در دو دولت نهم و دهم، بنگاه‌هاي كوچك و متوسط به لحاظ كمي رشد پيدا كرد و فقط تعدادشان بالا رفتند اما توسعه پيدا نكردند و توانمندسازي نشدند و در نتيجه تعداد بسيار زياد بنگاه‌هاي خرد و كوچك ناتوان به وجود آمدند. راهدار عنوان كرد: عملا وقتي پول زيادي براي ايجاد اين بنگاه‌ها تزريق شد اين بنگاه‌ها راكد شدند و امروز وقتي به شهرك‌هاي صنعتي مراجعه مي‌كنيم، مي‌بينيم كه بسياري از واحد تعطيل يا نيمه فعال هستند. متاسفانه اين فكر وجود داشت كه هر فردي با يك دوره آموزشي مي‌تواند به كارآفرين تبديل شود و بعد هم با گرفتن وام يك واحد كوچك صنعتي، معدني يا كشاورزي را راه‌اندازي كند در صورتي كه آن فرد اصلا تفكر كارآفريني نداشته باشد.
وي اضافه كرد: به همين دليل امروز ما با بنگاه‌هاي ورشكسته و افراد بدهكاري مواجه هستيم كه نمي‌توانند مالياتشان را پرداخت كنند و مالياتشان را بدهند يا مواد اوليه‌شان را تامين كنند. اين توزيع پول براي ايجاد تعداد بنگاه‌هاي كوچك و متوسط اشتباه بود هر چند وجود بنگاه‌هاي كوچك و متوسط براي اقتصاد مثبت است اما نه به شكلي كه باعث ركود عميق شود.
