تامين اعتبار با تسويه اوراق بدهي

خبراقتصادی -  معمولا همزماني پرداخت حقوق و دستمزد كارمندان دولت با بازپرداخت اسناد خزانه اسلامي سررسيد شده، مي‌تواند منجر به ايجاد مشكلاتي در تسويه پرداخت‌هاي پايان ماه دولت شود. به‌ عنوان مثال سررسيد اسناد خزانه اسلامي منتشر شده در سال ۱۳۹۴ از ۲۱ شهريورماه ۱۳۹۵ آغاز شد و به ترتيب نماد اخزا۲، اخزا۳ و اخزا۴ در تاريخ‌هاي ۲۱/۰۶/۱۳۹۵، ۲۱/۰۷/۱۳۹۵ و ۲۱/ ۰۸/۱۳۹۵ سررسيد شد و اصل آن توسط خزانه‌داري كل كشور با وجود همزماني با پرداخت حقوق كارمندان بدون تعويق بازپرداخت شد. با اين حال تاريخ سررسيد اخزا۶ با ارزش ۱۰۰۰ميليارد تومان در ۲۵ اسفند سال جاري، با توجه به تراكم پرداخت‌هاي دولت در پايان سال مي‌تواند منجر به اعمال محدوديت مالي شديدي براي دولت شود.

به گزارش ايبنا، توجه به اين نكته ضروري است كه تسويه به موقع اسناد خزانه از محل منابع بودجه توسط دولت اهميت بسيار زيادي دارد. به عبارتي، دولت به اسناد خزانه به عنوان بدهي ممتاز نگاه مي‌كند. اين را مي‌توان از ماده (۶) لايحه برنامه ششم مشاهده كرد كه پيشنهاد شده بود براي تامين اعتبار پرداخت‌هاي اين اوراق، هر ساله رديف خاصي در لايحه بودجه سنواتي پيش‌بيني شود و در صورت عدم تحقق يا عدم تكافوي رديف، اعتبار مورد نياز براي تسويه اين اوراق، از سرجمع بودجه تامين شود.

در جريان بررسي اين ماده در مجلس كه به ماده (۱۱) تغيير يافت، نمايندگان مجلس با استفاده از سرجمع بودجه مخالفت و آن را منوط به تصويب مجلس در لايحه بودجه كردند. با اين حال هم‌اكنون تسويه اين اوراق از سرجمع صورت مي‌گيرد و حكم مورد نياز آن در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ به تصويب رسيده و در بند (ه) تبصره (۵) لايحه بودجه سال ۱۳۹۶ نيز تكرار شده است؛ حتي پرداخت از سرجمع براي اسناد خزانه نوع دوم (موضوع بند ز تبصره ۵ جهت استمرار پرداخت‌هاي دولت) نيز برقرار است.

با وجود اين توجه به اين نكته، لازم به ذكر است كه تسويه اسناد خزانه از سرجمع بودجه، يك پيامد مثبت و يك پيامد منفي به همراه دارد. پيامد مثبت آن، افزايش اعتبار و اعتماد به اوراق بهادار دولتي است. هرگونه تاخير در تسويه يا حتي نكول اين اوراق، اعتبار و اعتماد به آن را كاهش مي‌دهد و باعث افزايش ريسك اين اوراق شده و تامين مالي دولت از بازار بدهي را در آينده تحت تاثير قرار مي‌دهد. اما پيامد منفي آن اين است كه تامين اعتبار از سرجمع بودجه، تخصيص ساير رديف‌ها را تحت تاثير قرار مي‌دهد و بي‌انضباطي بودجه‌يي نيز به همراه دارد. در واقع وقتي رديفي در بودجه 100درصد تخصيص يافته در نظر گرفته مي‌شود، به معناي تخصيص كمتر به ساير رديف‌هاست و اين با منطق بودجه و اصول تخصيص سازگار نيست.

از اين رو يك راهكار براي رفع اين بي‌انضباطي بودجه‌يي، انتشار اوراق تسويه خزانه است كه براي بازپرداخت اصل و سود اوراق خزانه سررسيد شده منتشر مي‌شود. در حقيقت از آنجا كه منابع دولت معمولا به ‌صورت يكنواخت وصول نمي‌شود، ممكن است در زمان سررسيد اسناد، منابع كافي براي تخصيص به رديف مربوطه جهت تسويه اين اسناد در خزانه وجود نداشته باشد.

براي حل اين مشكل به جاي استفاده از سرجمع بودجه و كاهش تخصيص ساير رديف‌ها، مي‌توان به خزانه‌داري كل كشور اجازه انتشار اسناد تسويه خزانه را داد تا براي تامين اعتبار مورد نياز براي بازپرداخت و جلوگيري از نكول اين اسناد استفاده شود. اين اسناد مي‌توانند داراي سررسيد ۶ماه تا 3سال باشند و با هدف هموارسازي بودجه و تعادل بخشي به بازپرداخت و تسويه اسناد خزانه منتشر شوند. واضح است كه در صورت وصول درآمدهاي دولت در نيمه دوم سال، خزانه‌داري مي‌تواند اقدام به خريد اين اسناد پيش از زمان سررسيد كند.

بنابراين با توجه به آنكه در لايحه بودجه سال ۱۳۹۶، اجازه انتشار اين نوع از اسناد خزانه در نظر گرفته شده است، مي‌توان در لايحه برنامه نيز با استفاده از آن به ‌جاي (يا در كنار) استناد به سرجمع بودجه، از ايجاد بي‌انضباطي بودجه‌يي جلوگيري كرد.