به‌روز شده در: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۵

ارتقای کیفیت آب مهم ترین اولویت وزارت نیرو

توجه به کیفیت آب در حوزه شهری و روستایی مهم ترین هدف وزارت نیرو تعریف شده که سرمایه گذاری در این عرصه نیز برای ما بسیار مهم است.
کد خبر: ۸۴۴۶۹
تاریخ انتشار: ۰۷ دی ۱۳۹۵ - ۱۸:۱۸

خبراقتصادی -  ستار محمودی قائم‌مقام وزیر نیرو امروز در نشست سالانه معاونان بهره‌برداری شرکت‌های آب و فاضلاب کشور با تاکید بر اینکه کیفیت آب از کمیت آن برای وزارت نیرو مهم تر است، افزود: کیفیت آب در شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی باید با دقت زیادی مورد پایش قرار گیرد و سرمایه‌گذاری در کیفیت آب برای وزارت نیرو به مراتب مهم تر از کمیت آب است.

به‌گزارش ایسنا،وی با اشاره به اینکه سال آینده از شرایط آب و هوایی دشواری برخوردار هستیم و ارائه خدمات با توجه به گرمی هوا در شرایط متغیر نیاز به مدیریت مطلوب‌تری دارد، گفت: برای سال آینده باید از آمادگی بیشتری برخوردار باشیم تا بتوانیم خدمات بهتری را ارائه کنیم.

محمودی با اشاره به میانگین بارش‌های ۴۰ میلی‌متری امسال که در مقایسه با بارش‌های ۹۲ میلی‌متری سال گذشته از کاهش قابل توجهی برخوردار بوده است، افزود: این کاهش بارش می‌تواند اثرات نامطلوب در گیاهان، محیط زیست و انسان‌ها داشته باشد و رسالت خدمات‌رسانی ما را مهم تر خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه ماهیت شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی ماهیت بهره برداری است، افزود: می‌سازیم تا بهره‌برداری کنیم و بهره‌برداری می‌کنیم تا به جامعه بهره‌رسانی شود.

قائم‌مقام وزیر نیرو با اشاره به اینکه ما برای مأموریت‌های سخت از ابزارهای مهم و انسان‌های توانمند استفده خواهیم کرد، گفت: ارزش سرمایه‌گذاری تاسیسات آب و فاضلاب در کشور حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان است که در اختیار بهره‌برداران قرار دارد و بهره‌برداران باید در کاهش تلفات و حفظ و حراست از این تجهیزات به شیوه‌های مدرن، تمام تلاش خود را بکار بندند.

محمودی با بیان اینکه حوزه‌های بازرسی فنی از حساسیت خاصی برخوردارند و یک لحظه غفلت آنان ممکن است صدمات جبران ناپذیری را به تاسیسات و مجموعه آب و فاضلاب وارد کند، افزود: یک بازرسی کوچک، اگر به موقع انجام نشود ممکن است به یک پدیده خطرآفرین اجتماعی تبدیل شود.

وی از بخش حوادث و اتفاقات به عنوان پیشانی کار بهره‌برداری نام برد و اضافه کرد: ایمن سازی و مقاوم سازی تاسیسات و بازدیدهای شبانه روزی بهره‌برداران و نصب سامانه‌های اندازه گیری از جمله اقداماتی است که باید بر آن تعجیل و تاکید کرد.

محمودی عدم بروز اختلال در سامانه‌های آب و فاضلاب و ارائه کیفیت خدمات در شرایط اضطراری و بحران‌ها را از مهم‌ترین وظایف معاونت بهره برداری آب و فاضلاب اعلام کرد و افزود: میزان مشارکت‌های محیطی بخصوص جلب مشارکت بخش خصوصی و نهادهای استانی و محلی در این خصوص بسیار مهم است.

وی با اشاره به ۸۰ میلیون نفر جمعیت تحت پوشش آب و فاضلاب کشور گفت: ۲۵ میلیون اشتراک در عرصه اجتماع داریم که با پرداخت هزینه‌های مربوطه، از ما انتظار دارند تا بهترین خدمات را با بهترین کیفیت به آنان ارائه کنیم.

قائم‌مقام وزیر نیرو با بیان اینکه مشترکان در تعامل با شرکت‌های آب و فاضلاب عملکرد خوبی از خود بجای گذاشته‌اند، افزود: اعتماد واقعی مردم به ما، سرمایه بزرگی است که نباید آن را از دست بدهیم.

وی با بیان اینکه در آینده رقبای سرسختی خواهیم داشت ادامه داد: وجود ۱۰۰۰ شرکت و دو هزار سازمان که هریک خدماتی را به صورت محدود یا گسترده ارائه خواهند کرد رقبای اصلی ما هستند که می‌توانند باعث رشد و تعالی ما شوند.

محمودی با اشاره به اینکه بهره‌برداران همواره باید در محیط کار خود آماده ارائه خدمات شبانه روزی باشند، افزود: این انضباط کاری در مجموعه وزارت نیرو نهادینه شده و به هیچ یک از شرکت‌های تحت امر خود در خصوص ارائه خدمات با کیفیت، تخفیف نخواهیم داد.

وی با بیان اینکه شاخص‌های پاسخگویی و خدمات رسانی به مردم باید مورد بازنگری قرار گیرد افزود: کار بهره برداری یک کار مستمر و مداوم است ولی این استمرار نباید خللی در انجام وظایف ما ایجاد کند.

او با اشاره به اینکه فرآیندهای خدمات رسانی نباید دست و پا گیر باشد و بهره برداران باید به دانش روز جهان آگاهی داشته باشند گفت: با استفاده از ابزارهای مدرن و بروز می‌توان ضمن سرعت عمل و چابکی، خدمات بیشتری را به جامعه ارائه کرد و در مجموع به بهبود درآمد شرکت‌ها نیز کمک کرد.

قائم‌مقام وزیر نیرو با تاکید بر اینکه حوزه‌های بهره برداری در شرکت‌های آب و فاضلاب در جایگاه دوم دیده می‌شوند از مدیران‌عامل مجموعه‌های آب و فاضلاب خواست، بهای لازم را به این بخش بدهند تا طرح‌های در حال اجرا از حضور بهره‌برداران منتفع شوند.

وی با بیان این مطلب که آموزش و انتقال اطلاعات می‌تواند یافته‌های جدید را فراگیرتر کند، افزود: بخش عمده کارها باید برون‌سپاری و به بخش خصوصی واگذار شود تا با اصلاح ساختارها و اطلاعات بروز بتوانیم خدمات بیشتر با کیفیت بهتری را به مردم کشورمان ارائه دهیم.
captcha