آنچه از ورود ایران به تأمین مالی اسلامی جهان انتظار می رود

خبراقتصادی - سیستم بانکداری ایران در گذشته به دلیل تحریم ها به طور کل از بقیه جهان منزوی شده بود و به همین دلیل با اینکه بانکداری اسلامی در ایران کاملا با دیگر حوزه های مهم تأمین مالی اسلامی مثل کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و جنوب شرق آسیا هم تراز نیست اما اکنون قطعا یک گام به تغییر وضعیت موجود نزدیک‌تر شده است.

بر اساس این گزارش، در جلسه هیأت خدمات تأمین مالی اسلامی که روز ۱۴ دسامبر در قاهره برگزار شد، بانک مرکزی ایران به عنوان رییس این هیأت برای سال ۲۰۱۷ انتخاب شد. نقشی که در راستای تلاش ایران برای ورود به صنعت بانکداری اسلامی جهان و هم تراز شدن با همتایان خود در شورای همکاری خلیج فارس و دیگر کشورهای آسیایی بسیار حیاتی خواهد بود.

هیأت خدمات تأمین مالی اسلامی که مقر آن در کوالالامپور قرار دارد یکی از هیأت های اصلی در زمینه تأمین مالی اسلامی است که استانداردهای بین المللی و دستورالعمل های بانکداری، مدیریت ریسک نقدینگی و مقررات سرمایه را تعیین می کند.

کارشناسان با توجه به حضور ولی اله سیف به عنوان رییس بانک مرکزی ایران به عنوان یک بانکدار با تجربه که پیش از این سابقه مدیریت در بانک های بزرگ ایران مثل ملت، صادرات، سپه و ملی را داشته است، نوید دوره جدیدی برای ورود دوباره بانک های اسلامی ایران به بازارهای بین المللی سرمایه را داده اند.

انتظار می رود وی در نخستین گام محصولات جدید صکوک را که در حال حاضر در حال توسعه توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ایران است، با استانداردهای بین المللی تأمین مالی اسلامی تنظیم کند.

بر اساس برآورد رویترز، ایران با حدود ۴۴۷ میلیارد دلار، هم سطح با عربستان و بالاتر از مالزی، دومین پایگاه بزرگ دارایی های تأمین مالی اسلامی جهان است. اما به گفته مهدی رضوی رییس مؤسسه بانکداری ایران، دارایی های بانکداری اسلامی ایران حتی به ۵۱۸ میلیارد دلار هم می رسد که در این صورت ایران دارای بزرگترین دارایی تأمین مالی اسلامی در جهان است.

با وجود این به دلیل اینکه گزارش های مالی بانک های ایران هنوز مطابق با استاندارهای حسابداری بین المللی نیست، نمی توانند ارقام قابل اتکایی را ارایه دهند.

به هر حال نفوذ و تأثیر صنعت تأمین مالی اسلامی ایران که تنها شکل بانکداری مجاز و پذیرفته شده در ایران به شمار می رود، برای این بخش به طور کل مهم خواهد بود.

بیشتر تحلیل گران انتظار دارند موجی از صکوک دلاری صادر شده از سوی شرکت های ایران از بسیاری از بخش ها از جمله تولید، گردشگری، حمل و نقل و دیگر صنایع هسته ای در راستای بهبود تسهیلات و از سر گیری تجارت بین المللی و همچنین سازمان های دولتی برای تأمین بودجه برنامه های توسعه زیرساختی و نیروگاه ها و سرمایه گذاری در بخش پتروشیمی مورد استفاده قرار بگیرد.

اما در این میان بزرگترین چالش، هم ترازی با استاندارهای دیگر حوزه های بانکداری مطابق با شریعت است چراکه تنوع بانکداری اسلامی در ایران در برخی از زمینه ها با دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس و یا آسیا تفاوت دارد. برای مثال، سیستم بانکداری اسلامی در ایران اجازه گزینه ها و قراردادهای آینده را می دهد در حالیکه این موضوع در بیشتر سیستم های بانکداری اسلامی کشورهای دیگر حرام است. این قراردادها بیشتر در معاملات نفت خام و محصولات پتروشیمی در بورس نفت و بورس کالای ایران استفاده می شوند.

گلف تامیز افزود: استانداردهای سازمان حسابداری و رسیدگی به مؤسسات مالی اسلامی که مورد قبول بانک های اسلامی در سراسر دنیا است، در ایران اعمال نمی شوند. بانک های ایران همچنین از "سلام"، به عنوان قرارداد فروش معوق استفاده می کنند که در دیگر کشورها مجاز نیست. علاوه بر این به دلیل اینکه بانک مرکزی ایران معمولا به عنوان ابزار کنترل تورم، نرخ سود بانک ها را تعیین می کند، رقابت واقعی هم وجود ندارد.

بر اساس این گزارش، اینکه میزان بدهی های بد، گزارش های مالی ناقص و روابط نزدیک بانک ها با دولت ارتباط آنها با بانک های خارجی را به خطر بیندازد، نگرانی ها دست کم در این مرحله گذار به سوی استانداردهای بانکداری پذیرفته شده بین المللی را افزایش داده است.

با وجود این کارشناسان معتقدند که حتی اگر فرایند هم ترازی رویکردهای متفاوت سال ها به طول بی انجامد باز هم پتانسیل بالایی در ایران وجود دارد.

بانکداری الکترونیک فرصتی برای هوشمندسازی نظام بانکی

عضو هیات مدیره بانک ملی ایران گفت: کسب و کارهای نوظهور در بخش بانکداری الکترونیک تهدیدی برای اقتصاد نیستند.

ولی اله فاطمی روز چهارشنبه در گفتگو با ایبِنا با اشاره به کسب و کارهای نوظهور و اینکه شرکت‌های این بخش می‌توانند در جامعه با شناسایی نیاز مردم، در ارائه خدمات و تسهیلات به بانک ها فعالیت داشته باشند گفت: بانک ها در مدل های سنتی کسب و کار نقش واسطه گری میان منابع مصرف کننده و سپرده گذار را ایفا می کردند و این اقدام باعث شده بود تا اطلاعات دقیقی از این دو حوزه در اختیار نباشد.

وی افزود: کسب و کار های نوظهور اطلاعات جامع و تحلیلی را از سوی سپرده گذار که تامین کننده منابع بانکی هستند و از سوی مصرف کننده هوشمند سازی می کند، به طوری که نیازهای مصرف کنندگان را شناسایی و برای هر کدام از آنها اهداف تعیین می کند.

عضو هیات مدیره بانک ملی ایران ادامه داد: شرکت های جدید در حوزه کسب و کار می توانند در هوشمندسازی بیشتر بانک ها یاری رسان باشند تا با استفاده از ابزار فین‌تک ها یا استارت آپ ها نیاز واقعی را هدفگذاری کنند.

فاطمی خاطرنشان کرد: این شرکت ها تهدیدی برای هم نیستند، بلکه می‌توانند در جامعه با شناسایی نیاز مردم اطلاعات عمیق‌ و دقیق تری به بانک بدهند، باید به شرکت‌های نوظهور برای جایگزینی شرکت‌های سنتی که اطلاعاتی ارادئه نمی دادند، کمک کرد.

تسهیل مبادلات مالی گردشگران خارجی با استفاده از دستگاه صراف

فقدان پذیرش کارت‌های اعتباری بین‌المللی در کشور و اجبار به استفاده از وجه نقد ارزی یکی از چالش‌های پیش روی صنعت توریسم کشور است، ازاین‌رو عرضه دستگاه صراف در کشور می‌تواند مبادلات مالی گردشگران خارجی در کشور را تسهیل کند.

در حال حاضر با توجه به این‌که در شرایط پسابرجام قرار داریم و هنوز ورود و‍ پذیرش کارت‌های اعتباری بین‌المللی در کشور با اماواگرهای فراوان مواجه است و همچنین پذیرش کارت‌های ویزا و مستر در کشور هنوز عملیاتی نشده، ازاین‌رو گردشگران خارجی به‌منظور مبادلات مالی در امور روزمره مجبور به تبدیل ارز خود به وجه رایج کشور در صرافی‌ها هستند که این روند، گردشگران را با دشواری‌هایی مواجه ساخته است. همچنین عدم وجود امکان تبدیل ارز به ریال و ریال به ارز در ساعات تعطیل یکی دیگر از چالش‌های این حوزه است.

بر این اساس یکی از نیازهای امروز کشور تسهیل مبادلات پولی توریست‌ها است. ازاین‌رو یک شرکت ایرانی فعال در طراحی و ساخت سامانه‌های بانکی، با درک این نیاز دستگاهی با عنوان "صراف" را چندی پیش طراحی و تولید کرده که مقارن با صدور مجوز خریدوفروش ارز به نرخ آزاد در شبکه بانکی، این محصول مورد استقبال بانک‌ها قرارگرفته است تا جایی که یکی از بانک‌های خصوصی توانسته این دستگاه را در شبکه خود عملیاتی کند. همچنین بانک‌های دیگر نیز در حال آماده‌سازی زیرساخت لازم به‌منظور عملیاتی کردن و ورود این محصول به بازار هستند.

معاونت فروش شرکت پویا در این خصوص اظهار داشت: این شرکت با درک نیاز کشور در این بخش و با توجه به فضای پسابرجام و با تکیه‌بر توان تخصصی مهندسان ایرانی، دستگاه صراف را تولید و در اختیار شبکه بانکی کشور قرار داده است.

شهروز زندی افزود: این دستگاه با استقبال بانک‌ها مواجه شده و به‌ویژه یکی از بانک‌های خصوصی در این زمینه عملکرد مطلوبی نیز داشته است.

وی تصریح کرد: این دستگاه نسل جدیدی از پایانه‌های بانکی (ATM) است که در تبدیل ارز به ریال و ریال به ارز فرآیندی مشابه صرافی دارد.

زندی در تشریح نحوه عملکرد این دستگاه گفت: ابزار شناسایی و احراز هویت گردشگران خارجی در این دستگاه گذرنامه آن‌ها است. به این منظور دستگاه مجهز به یک اسکنر ویژه جهت قرائت پاسپورت و حتی دسترسی به حافظه هوشمند (Chip) است.

وی ادامه داد: دستگاه صراف ابتدا اقدام به نمایش آخرین نرخ نامه خود که از سوی بانک یا صرافی تعیین‌شده می‌کند و این نرخ نامه به‌صورت مرکزی مدیریت می‌شود و در هرلحظه قابلیت به‌روز شدن را دارد.

زندی یادآور شد: در صورت تمایل گردشگر به فروش ارز خود به نرخ مذکور، باید گذرنامه خود را در محل تعیین‌شده قرار دهد تا دستگاه اقدام به قرائت و ارسال اطلاعات آن به مرکز و اعمال کنترل‌های لازم کند.

وی افزود: در این مرحله ارزهای خارجی دریافت و شمارش می‌شود و معادل ریالی آن بر اساس نرخ نامه مذکور محاسبه و به مشتری اعلام و با اخذ تایید وی، مبلغ ریالی محاسبه‌شده به‌صورت اسکناس یا به‌صورت صدور یک کارت‌بانکی با مانده ریالی به همراه رمز کارت تحویل متقاضی می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین برعکس این فرآیند یعنی تبدیل ریال به ارز نیز در این دستگاه عملیاتی شده است. بدین معنا که دستگاه صراف می‌تواند نرخ نامه موجود را نمایش داده و در صورت پذیرش مشتری، ریال را چه به‌صورت وجه نقد و چه با استفاده از موجودی کارت شتابی وی، دریافت و معادل آن را بر اساس نرخ نامه، ارز خارجی به متقاضی تحویل دهد.

زندی تشریح کرد: عامل شناسایی و احراز هویت مراجعین ایرانی کارت ملی یا گذرنامه است که با استفاده از اسکنر ویژه پاسپورت قرائت و اطلاعات آن به مرکز ارسال می‌شود.

وی یادآور شد: از ویژگی‌های این دستگاه این است که مدیریت نرخ نامه خریدوفروش ارز، تعیین سقف و کف برای خریدوفروش به هر نفر در هر مقطع زمانی، فعال و غیرفعال نمودن دستگاه و کنترل‌های دیگر از این قبیل، به‌طور کامل در اختیار بانک یا صرافی است به‌طوری‌که آن‌ها قادرند روزانه یا حتی ساعتی و لحظه‌ای نرخ نامه و سایر سیاست‌های تعیین‌شده را به‌روز نمایند.

نصب دستگاه صراف در هتل‌های کشور

وی خاطرنشان کرد: یک بانک دولتی چندی قبل کارتی به نام "توریست کارت" را برای گردشگران خارجی تعریف کرد و با شرکت‌های گردشگری در این خصوص قراردادی منعقد کرده که بر اساس آن ارز را در خارج از کشور از گردشگر دریافت و برای وی کارت‌بانکی با مانده ریالی صادر کند.

زندی افزود: البته میزان ارزی که به این روش به ریال تبدیل‌شده در مدت اقامت گردشگر در ایران ممکن است کمتر یا بیشتر از نیاز وی باشد که هرکدام مشکلات یا زیان‌های خود را برای وی به همراه دارد.

وی اذعان داشت: با استفاده از دستگاه صراف و نصب آن در هتل‌های کشور نیازی به انجام این‌گونه تشریفات در کشورهای خارجی نیست و بدون ایجاد مشکلات برای گردشگر و شرکت‌های گردشگری می‌توان در داخل کشور ، به میزان نیاز گردشگر خارجی، در هرلحظه از شبانه‌روز، امکان تبدیل ارز به ریال را به‌سادگی در اختیار قرارداد.

وی گفت: حتی بعد از راه‌اندازی پرداخت‌های بین‌المللی در کشور نیز این دستگاه به دلیل این‌که عملکردی مشابه صرافی دارد می‌تواند هزینه‌های کمتری نسبت ویزا و مستر کارت برای ذینفعان در برداشته و کماکان مورد استقبال گردشگران خارجی و مسافرین ایرانی قرار داشته باشد.

زندی با اشاره به این‌که بانک‌های شهر، ملت، ملی، رفاه و صرافی سرمایه تاکنون دستگاه صراف را تهیه‌کرده‌اند افزود با عملیاتی شدن سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، انتظار می‌رود استقبال از این دستگاه که تولید داخل و منحصربه‌فرد است، افزایش یابد.

مدیرعامل شرکت داده‌ورزی سداد مطرح كرد

درخواست شرکت‌های پرداخت از بانک مرکزی

اجماع در تصمیم‌گیری‌ها

مدیرعامل شرکت داده‌ورزی سداد گفت: درخواست شرکت‌های پرداخت از بانک مرکزی تشکیل کارگروه‌هایی متشکل از تمام فعالان این عرصه به منظور بررسی فناوری‌های نوین پرداخت و تعیین چارچوب برای آن با اجماع جمعی است.

 فرامرز خالقی در گفتگو با ایبِنا، با اشاره به فاصله زیاد بین فناوری‌های نوین در حوزه پرداخت و قوانین آن در کشور گفت: شرکت های پرداخت الکترونیک در کشور به منظور حفظ و ارتقای جایگاه خود در بازار و رقابت در آن به دنبال تولید محصولات و خدمات بر اساس نیازهای پنهان مشتریان هستند.

 وی افزود: از این رو تفاوت عمده شرکت‌های پرداخت سنتی و با نسل جدید این است که نسل قدیم محصولات خود را بر اساس نیازهای روز مخاطبین طراحی و تولید می‌کردند؛ در حالی‌که نسل جدید محصولات را بر اساس خواسته‌های پنهان مشتریان طراحی و ارائه می‌کنند.

توجه به نیازهای پنهان مشتریان 

خالقی یادآور شد: این وجه تمایز منجر به ایجاد یک فاصله زمانی بین فناوری‌های نوین و قوانین و مقررات در این بخش شده است از این رو استارت آپ‌هایی که در کشور شکل‌گرفته‌اند با رویکرد ایده محور مجبور به کنار گذاشتن چارچوب‌های سنتی بودند.

وی با اشاره به زیاد بودن فاصله زمانی ورود فناوری در ایران تا قانون‌گذاری به نسبت دنیا اظهارداشت: راهکار کاهش این فاصله زمانی توجه مسئولان و نهادهای ناظر به فناوری‌های نوین با توجه به ترویج و توسعه آن در دنیا است زیرا در قرن فناوری اطلاعات قرار داریم.

خالقی تصریح کرد: ایجاد کارگروه‌هایی با حضور و مشارکت فعالان حوزه پرداخت و نهادهای ناظر به منظور کاهش این فاصله زمانی راهکار دیگر است.

مدیرعامل شرکت داده‌ورزی سداد ادامه داد: در حال حاضر مسئولان کشور به این جمع‌بندی رسیده‌اند که به منظور پیاده‌سازی فناوری‌های نوین در حوزه پرداخت ایجاد کارگروه‌هایی با مشارکت فعالان و نهادهای ناظر ضروری است.

حرکت به سمت چارچوب گذاری فعالیت فین‌تک‌ها 

خالقی اظهارداشت: حرکت به سمت فناوری‌های نوین به ویژه فعالیت‌های استارت آپ‌ها و به مثابه آن فین تک‌ها رویکردی است که تنها مختص ایران نیست و در تمام دنیا در جریان است.

وی با اشاره به روند روز افزون فعالان در حوزه فین تک در دنیا اذعان داشت: نهادهای ناظر در کشور نیز با درک این مهم تعیین چارچوب و مقررات به منظور فعالیت استارت آپ ها و در نهایت فین تک‌ها را در دستور کار خود قرار داده‌اند.

 وی با بیان اینکه معاونت دولت الکترونیک در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر وضع قوانین و تعیین چارچوب به منظور فعالیت فین تک‌ها در کشور تاکید کرده است، گفت: معاونت فناوری‌های نوین ریاست جمهوری نیز عهده‌دار تدوین یک نظام مالی اقتصاد دانش بنیان شده که در آن رسمیت فعالیت فین تک‌ها با تعیین چارچوب مورد توجه قرار گرفته است.

خالقی ادامه داد: تمام این فعالیت‌ها در کشور از سوی نهادهای ناظر نشانگر این است که ضرورت بررسی و تصمیم‌گیری به منظور فعالیت‌های فین تک‌ها و همچنین فناوری‌های نوین در حوزه پرداخت در کشور مورد توجه قرارگرفته است.

انطباق با رشد روز افزون فناوری‌های نوین

وی یادآور شد: بررسی و تشخیص حرکت در مسیر فناوری‌های نوین در حوزه پرداخت در کشور یک هنر تلقی می‌شود و گام بعدی در این حوزه انطباق با رشد روز افزون فناوری‌های نوین در دنیا است.

خالقی با اشاره به تغییر و تحولات سریع در مباحث تکنولوژیکی بانکداری الکترونیک و پرداخت در کشور گفت: در صورتی‌که در کشور حرکت به سمت استارت آپ‌ها و فین تک‌ها در چارچوب و با امنیت عملیاتی نشود چشم انداز پیش روی صنعت پرداخت کشور محقق نخواهد شد.

مدیرعامل شرکت داده‌ورزی سداد گفت: تعیین چارچوب به منظور فعالیت فین تک‌ها در کشور از ضرورت به الزام تغیر یافته از این رو با تصمیم‌گیری در این بخش ماموریت و تعهد نهادهای ناظر در قبال فناوری‌های نوین صنعت پرداخت از جمله فین تک مشخص و برنامه‌ریزی به منظور رسیدن به هدف نیز میسر خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر در کشور با درک این مهم مسئولان و نهادهای ناظر در این بخش از جمله بانک مرکزی با تدوین نقشه راه ۱۴۰۰، معاونت فناوری اطلاعات با تدوین نظام مالی اقتصاد دانش بنیان و سازمان فناوری اطلاعات با تاکید بر چارچوب گذاری به صورت جدی در حال بررسی فعالیت فین تک‌ها در کشور هستند.

مدیر عامل شرکت داده‌ورزی سداد افزود: به طور قطع حرکت کشور به سمت تعیین چارچوب و ایجاد یک فضای امن به منظور فعالیت فین تک‌ها خواهد بود.

قرارگرفتن افراد متخصص در هیات مدیره‌ بانک ها

خالقی اذعان داشت: در یک بازه زمانی یکی از مباحث در هیات مدیره بانک ها این بود که افراد متخصص در حوزه فناوری اطلاعات در این بخش وجود ندارند از این رو از سال ۹۰ به بعد نوعی مصوبه و قانون نانوشته به منظور قرارگیری یک فرد متخصص در حوزه فناوری اطلاعات در هیات مدیره بانک ها به وجود آمد.

وی عنوان کرد: در انتخاب این فرد اطلاعات و تجربیات در حوزه فناوری اطلاعات در اولویت به همراه سوابق بانکی به منظور نزدیکی و تلاقی نقطه تصمیم‌گیری و تصمیم سازی در بانک ها مورد توجه قرار گرفت.

خالقی افزود: با ترکیب متخصصان کسب‌وکار بانکی و فناوری اطلاعات در مدیران ارشد بانکی تصمیم‌گیری‌ها در بخش فناوری اطلاعات و خدمات نوین بانک‌ها مناسب و سریع‌تر عملیاتی شد که این تغییر در عملکرد پنج ساله شبکه بانکی به نسبت قبل محرز است.

وی خاطر نشان کرد: شتاب فزاینده در بخش خدمات نوین نتیجه حضور افراد متخصص در حوزه فناوری اطلاعات در بخش تصمیم‌گیری‌های کلان بانک ها است.

ورود کارت‌های اعتباری بین‌المللی نیازمند اجماع جمعی 

خالقی در خصوص پذیرش و ورود کارت‌های ویزا و مستر به کشور با طراحی یک سوئیچ از سوی بانک مرکزی گفت: در نهایت اتصال کشور به شبکه پرداخت بین‌المللی و ورود کارت‌های ویزا و مستر در کشور رویکردی است که محقق می‌شود.

وی افزود: به منظور تحقق این هدف باید به دنبال راهکار بود زیرا انطباق با استاندارهای ویزا و مستر به منظور پذیرش کارت های اعتباری بین‌المللی مسئله مهمی است که نیازمند زمان و تصمیم‌گیری جمعی است.

استقبال از سامانه بام بانک ملی

خالقی در پایان با اشاره به سامانه بام که از سوی شرکت داده‌ورزی سداد و بانک ملی طراحی و عرضه‌شده است، گفت: استقبال ۸۰۰ هزار نفری از این سامانه بیانگر موفقیت آن است و انتظار شرکت این است که در سه ماه آتی این عدد از مرز چندین میلیون نیز عبور کند.