افزايش حجم تراکنش‌ها به 5 هزار و 500 تريليون تومان در بانکداري الکترونيک
معاون توسعه بازار شرکت کارت اعتباري ايران کيش با بيان اينکه مجموعه بانک ها و شرکت هاي پرداخت در سال هاي گذشته در تلاش براي جلب و بالا بردن اعتماد مردم بودند، کفت: تغيير رفتار مردم و رسيدن حجم تراکنش ها به 5 هزار و 500 تريليون تومان در روز نشان از اعتماد مردم به بانکداري الکترونيک است.
خبراقتصادی - به گزارش روابط عمومي پژوهشکده پولي و بانکي، فرهاد وکيليان درباره تغيير رفتار مشتريان در مواجه با بانکداري الکترونيک، افزود: صنعت بانکداري الکترونيک در حالي در سال‌هاي گذشته در ايران فعال شد که تعداد تراکنش‌ها در اين بخش طي يک روز حتي کمتر از هزار مورد بود اما به مرور زمان اعتماد مردم به اين صنعت افزايش يافت.
وي تصريح کرد: هر اندازه سرويس‌ها بهينه و با کيفيت به مردم ارايه شود، رغبت آنها براي استفاده از خدمات الکترونيک بانکي افزايش مي‌يابد.
معاون توسعه بازار شرکت کارت اعتباري ايران کيش خاطرنشان کرد: افراد به طور معمول در برابر اقداماتي که پايه تکنولوژيک دارد، مقاومت کرده و اعتمادي به آن ندارند؛ با اين حال بانک‌ها تنها بخشي هستند که هنوز مردم به آن اعتماد دارند.
وکيليان با تاکيد بر اينکه اعتماد مردم به بانکداري الکترونيک با حمايت بانک‌ها حاصل شد، گفت: اعتماد مردم به بانکداري الکترونيک در سال‌هاي اخير روندي افزايشي داشته و اين پيش‌بيني وجود دارد که در سال‌هاي آينده هم اين اعتماد افزايش يابد.
پول مجازي در پرداخت الکترونيک جا به جا نمي‌شود
وي درباره اينکه اين امکان وجود دارد که پول مجازي در پرداخت هاي الکترونيک به پول واقعي تبديل شود، گفت: واقعيت اين است که در پرداخت الکترونيک و بانکداري الکترونيک پول مجازي جابه جا نمي‌شود.
اين فعال حوزه پرداخت با تاکيد بر اينکه در برخي موارد متاسفانه پول مجازي به پول واقعي تبديل مي‌شود، گفت: در اين رابطه شوراي پول و اعتبار قوانين خود را تعيين کرده و بانک مرکزي و شاپرک نيز نظارت دقيقي بر فعاليت‌هاي شرکت هاي پرداخت دارند.
وکيليان افزود: در حوزه پرداخت الکترونيک و بانکداري الکترونيک پول ها واقعي است و پول مجازي نداريم؛ هر شرکتي بخواهد پول مجازي و گردش پول ايجاد کند، تخلف و شوراي پول و اعتبار اين موضوع را قدغن کرده و بانک مرکزي و شاپرک به عنوان رگولاتور بر فعاليت‌ها نظارت دارند.
معاون توسعه بازار شرکت کارت اعتباري ايران کيش درباره رويکردهاي نظارتي بر پرداخت‌هاي الکترونيک و استفاده از تجارب بين‌المللي، اظهارداشت: در کشورهاي پيشرفته به دليل وجود سيستم‌هاي اعتباري، قوانين جامعي براي نظارت بر فعاليت‌ها وجود دارد.
وي توضيح داد: از آنجايي که در ايران سيستم‌هاي اعتباري وجود ندارد و از کارت‌هاي اعتباري به طور حلقه بسته استفاده مي‌شود، معناي نظارت با کشورهاي ديگر متفاوت است و کمتر مي‌توان از الگوهاي ديگر کشورها در اين زمينه استفاده کرد.
وکيليان با بيان اينکه، مي‌توان هسته نرم افزارهاي خارجي را خريداري و نيازهاي داخلي را بر آن نصب و به نوعي بومي‌سازي کرد زيرا کشورهاي ديگر، سال‌ها از ايران در زمينه بانکداري الکترونيک جلوتر هستند و روش‌هاي تقلب را مي‌دانند، گفت: بانک مرکزي و شاپرک به عنوان رگولاتور با همکاري شرکت‌هاي پرداخت و بانک‌ها در حال اضافه کردن سيستم‌هاي جديد نظارتي در اين حوزه هستند.
يادآور مي‌شود، ششمين همايش بانکداري الکترونيک و نظام‌هاي پرداخت، 13 و 14 دي ماه 95 توسط پژوهشکده پولي و بانکي در مرکز همايش‌هاي بين‌المللي برج ميلاد تهران برگزار مي‌شود
