چرخش از سياست‌هاي تعديل ساختاري كلاسيك

خبراقتصادي - در پايان اين ملاقات، خانم پرفيلد بيانيه‌يي را منتشر كرده كه حاوي برخي پيش‌بيني‌ها و توصيه‌هاي سياستي براي اقتصاد كلان كشور است. «رشد توليد ناخالص داخلي به قيمت‌هاي حقيقي به حدود 6.6 درصد در سال 1395 (2016-17) »، «تورم 9 درصدي براي سال 95 و 11 درصدي براي سال 96 » دو پيش‌بيني مهم اين هيات براي وضعيت اقتصاد ايران است. 

همچنين اين گزارش توصيه‌هايي مانند «ثبات پايدار اقتصاد كلان و رشد اقتصادي»، «ايجاد مجموعه‌يي از اصلاحات جامع و هماهنگ با هدف حمايت از تورم پايين و پايدار از طريق تجديد ساختار و افزايش سرمايه بانك‌ها، طراحي و اجراي سياست مالي»، «ارتقاي كيفيت اطلاعات، ‌سهولت دسترسي و رعايت نظم زماني در انتشار داده‌ها براي تقويت فرآيند اصلاحات»، «يكسان‌سازي نرخ ارز و بازگشت به نظام نرخ شناور مديريت‌شده» دارد. «تعادل» در گفت‌وگو با 2 كارشناس آخرين توصيه‌هاي صندوق بين‌المللي پول را بررسي كرده كه بر اساس آن مهم‌ترين موضوع گزارش از نظر آنها تغيير سياست‌هاي تعديل ساختاري به اصلاح نهادي صندوق است.

 شهرستاني: ركود باسياست مالي حل نمي‌شود

حميد شهرستاني، اقتصاددان معتقد است كه مهم‌ترين توصيه صندوق بين‌المللي پول مبتني بر كنترل تورم و نگهداشت آن در سطح پايين است. وي ضمن موافقت با اين سياست گفت: قطعا ما با توجه به پيشينه‌يي كه در عدم انضباط مالي و حجم پول بي‌رويه و تورم‌هاي بالا داشته‌ايم، كنترل تورم و اتخاذ يك سياست پولي متناسب با آن براي‌مان الزام‌آور است.

به گفته اين اقتصاددان؛ «ما به هيچ‌وجه مساله ركود را نمي‌توانيم با دامن زدن به تورم حل كنيم. ركودي كه اقتصاد كشور را گريبان‌گير كرده به دلايلي مانند مشكلات ساختاري و نداشتن بازار مالي كاراست و مساله ميزان و حجم پول در گردش نيست، بنابراين ركود را بايد از مسيرهاي حل مشكلات ساختاري توليد، مسائل كارگري و مقررات‌زدايي حل كنيم. اصولا اين نگاه كه ركود را به نداشتن منابع مالي مرتبط مي‌كند، غلط است و بايد ركود اقتصادي را از راه‌هاي منطقي خودش حل كنيم، نه از طريق مسائل مالي.»

شهرستاني همچنين در خصوص تعديل قيمت‌ها براي كنترل تورم گفت: تعديل قيمت‌ها بدين معنا نيست كه سياست‌گذار كاري كند كه به تورم دامن زده شود و قيمت‌ها بالا برود، از طرفي به معناي اين هم نيست كه قيمت‌ها را تعيين و كنترل كنيم، بلكه منظور اين است كه سياست‌هاي پولي، مالي و ارزي به گونه‌يي باشد كه قيمت‌ها در سطح درخور اقتصاد باشد، به‌طور دقيق‌تر همگام شدن و متعادل شدن سطح قيمت‌هاست به اين صورت كه با عدم دخالت مستقيم در قيمت‌گذاري، آن را براي رسيدن به نقطه‌يي تعادلي و متناسب با اقتصاد آزاد بگذاريم. اين امر در صورتي محقق مي‌شود كه ديگر دولت به‌طور مستقيم از طريق بانك مركزي و بانك‌هاي دولتي يا به ظاهر خصوصي وام‌هاي گوناگون نگيرد، موضوعي كه هميشه باعث دامن زدن به تورم مي‌شود. به‌طور عيني‌تر وقتي از تعديل قيمت‌ها صحبت مي‌شود بدين معني است كه تعيين قيمت‌ها بايد با اتكا به بازارهاي مالي باشد. سطح قيمت كالاها و در سطح كلان‌تر نرخ بهره در بازارهاي مالي به‌طور عادلانه تعيين مي‌شود.  هيات اعزامي صندوق بين‌المللي پول نرخ رشد سال 95 را 6.6 درصد و سال 96 را 3.5 درصد پيش‌بيني كرده‌اند. حميد شهرستاني در خصوص اين رشد معتقد است كه براي سال 96 خيلي خوشبينانه است. «با توجه به اينكه ايران از نظر توليد و فروش نفت در شرايط بهتري قرار گرفته است، همچنين چون بخش نفت ما سهم عمده‌يي در رشد اقتصادي دارد، در نرخ رشد اثر مثبتي گذاشته، اما من معتقدم رشد اقتصادي بدون احتساب به نفت اهميت دارد كه بعيد است در اين صورت نرخ رشد بالايي بتوانيم كسب كنيم. بنابراين اگر بتوانيم سال آينده

3.5 درصد منهاي بخش نفت و گاز رشد داشته باشيم، بسيار موفقيت‌آميز خواهد بود.»

 موسوي نيك:پيش بيني IMF منطقي است

سيد هادي موسوي نيك، كارشناس مركز پژوهش‌هاي مجلس هم در گفت‌وگو با «تعادل» درخصوص رشد 3.5 درصدي پيش‌بيني شده براي سال آينده گفت: اين ميزان رشد براي سال 96 مي‌تواند منطقي باشد چون طي اين 2 سال بخش‌هايي كه رشد داشته‌اند به همين روند رشد ادامه خواهند يافت؛ به استثناي نفت. البته بخش نفت هم مي‌تواند تاحدودي رشد داشته باشد اما نه به اندازه بخش‌هاي ديگر.  وي به‌طور جزئي‌تر تداوم رشد بخش‌هاي مختلف اقتصاد را ارزيابي مي‌كند و مي‌گويد: بخش كشاورزي در اين چند سال رشد داشته است لذا دليلي هم وجود ندارد كه در سال آينده اين رشد متوقف شود. خودروسازي هم امسال رشد

قابل توجهي در حد 12و 13 درصدي خواهد داشت و در سال آينده نيز با توجه به ظرفيت 30درصدي‌ كه براي آن متصور است، مي‌تواند از اين ظرفيت استفاده كند و رشد بالايي كند.

 بخش‌هاي عمومي مانند بهداشت، درمان و آموزش كه مربوط به بودجه دولت است بر خلاف بودجه عمراني رشد مثبتي داشته و با توجه به لايحه بودجه 96 احتمالا رشد مثبت حتي با قيمت‌هاي واقعي خواهد داشت.

در زمينه تجارت خارجي هم بايد گفت كه انتظار مي‌رود نه رشدي قابل توجه اما روند مثبتي خواهد داشت. اين بخش تاثيري روي خرده و

عمده فروشي‌ها مي‌گذارد كه با توجه به رشد كشاورزي و برخي صنايع ديگر و تاثير آن بر خرده و عمده فروشي‌ها، سهم قابل توجهي در رشد كل خواهند داشت.  به گفته وي، در باقي بخش‌ها هم مي‌شود به گونه‌هاي مختلف انتظار رشد داشت اما نكته اين است كه رشد بخش‌هاي مختلف نامتوازن است، به‌طور مثال بخش نفت رشد كرده اما بخش ساختمان هنوز رشد منفي دارد و در سال آينده هم به نظر مي‌رسد در ركود باقي بماند، بنابراين رشد متوازن در بين بخش‌هاي مختلف ديده نمي‌شود.

وي درخصوص تاكيد بر كاهش تورم هيات اعزامي صندوق بين‌المللي پول نيز گفت: تورم نمادي از مشكلات ساختاري ماست و عملا هزينه توجه به كنترل تورم بر گردن بخش توليدي است، اما به نظر مي‌رسد چاره‌يي نيست كه اصلاحات ساختاري را در پيش بگيريم. كنترل تورم درواقع معيار اين اصلاحات است؛ چون تاثير خود را از اصلاح سيستم بانكي، نظام بودجه‌ريزي، مالي و بسياري از نهادهاي دولتي و بازاري مي‌گيرد. بنابراين به نظر مي‌رسد چاره‌يي نيست كه اين روند ادامه يابد چون توليد بي‌كيفيت هم مشكلي حل نمي‌كند.  از نظر موسوي نيك، توصيه‌هاي اين گزارش با سياست‌هاي تعديل ساختاري به معناي كلاسيك آن ارتباطي ندارد. در اصلاحات ساختاري تاكيد بر اصلاح قيمت‌ها و بالاخص قيمت‌هاي كليدي وجود دارد، اما به نظر من اين گزارش بيشتر به اصلاحات نهادي در دولت و سيستم بانكي كه در حال حاضر هم در اقتصاد ايران در حال پيگيري است، تاكيد دارد.

موسوي نيك با تاكيد بر اينكه در برنامه ششم رويكرد مشخصي براي اشتغالزايي نيست اما در گزارش صندوق آمده بود: «برنامه توسعه ششم نياز مبرم به ايجاد مشاغل جديد را مورد شناسايي قرار داده است.» وي گفت: هرچند در جاهايي در برنامه ششم به اين موضوع توجه كرده، اما به نظر نمي‌رسد خيلي راهگشا باشد. اشتغالزايي راهبرد مشخصي در برنامه ششم ندارد.

وي در پايان اظهار كرد: «اين گزارش به‌طور كل منطقي و پيش‌بيني‌هاي درستي هم درباره نرخ رشد و تورم ارائه كرده است. توصيه‌هايي هم كه در آن داده شده در حال حاضر در داخل پيگيري مي‌شود، ولي با اين حال موضوع و توصيه‌هاي جديدي در آن ديده نمي‌شود.»