مجوز افزايش سرمايه ۵ بانك در برنامه ششم
سياست‌هاي پولي و بانكي جديدي در راه است، اموال 2 وزارتخانه براي افزايش سرمايه بانك‌ها به فروش مي‌رود
تعيين 5 ابزار تنبيهي براي اعمال نظارت بانكي، مجازات موسسان نهادهاي مالي غيرمجاز، تركيب شوراي پول و اعتبار، تشكيل شوراي فقهي بانك مركزي، ممنوعيت تعيين تسهيلات تكليفي در قوانين بودجه و برنامه، راهكارهاي افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي و... محورهاي عمده سياست‌هاي بانكي در برنامه ششم توسعه است كه در مواد مختلف و مستقل به وظايف بانك مركزي و بانك‌ها و دولت در قبال بانك‌ها پرداخته است.
خبراقتصادی - احسان شمشيري- مهم‌ترين بخش سياست‌هاي برنامه ششم كه داراي بار مالي براي دولت است و در كنار ساير قوانين و سياست‌هاي توصيه‌يي مي‌تواند راهگشاي مشكلات بانك‌ها باشد، موضوع افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي است كه از اهميت ويژه‌يي برخوردار است و كارشناسان معتقدند كه براي افزايش توان تسهيلات دهي بانك‌ها در حمايت از برنامه‌هاي دولت و بخش خصوصي براي بهبود توليد و رونق اقتصادي، حداقل بايد سرمايه 5بانك توسعه‌يي و 3 بانك تجاري دولتي شامل بانك‌هاي صنعت و معدن، كشاورزي، مسكن، توسعه صادرات، توسعه تعاون، سپه، ملي و پست بانك در دستور كار برنامه ششم و بودجه‌هاي سنواتي باشد.
مجوز افزايش سرمايه 5 بانك
عمده بانك‌هاي ايراني با عدم كفايت سرمايه مواجه هستند و نسبت به حدود ۱۲درصدي نسبت كفايت سرمايه در استاندارهاي بين‌المللي در سطحي پايين‌تر بوده و به‌طور متوسط در سطحي حدود 5درصد قرار دارند كه حداقل 7درصد پايين‌تر از استاندارد بين‌المللي است.
بر اين اساس، در سال‌هاي اخير بارها از سوي مسوولان اقتصادي و مديران و كارشناسان بانكي، موضوع كفايت سرمايه بانك‌ها و افزايش سرمايه بانك‌ها به‌خصوص بانك‌هاي توسعه‌يي و تخصصي مطرح شده است و از آنجا كه عمده بانك‌هاي توسعه‌يي ازجمله بانك‌هاي صنعت و معدن، كشاورزي، مسكن، توسعه صادرات، توسعه تعاون و... دولتي هستند در نتيجه بايد سهم دولت در افزايش سرمايه بانك‌ها بيشتر شود و با راهكارهاي مختلف اين مهم در سال‌هاي آينده و در طول برنامه ششم در دستور كار قرارگيرد.
همچنين در فضاي پسابرجام و امكان ورود بانك‌ها در مراودات بين‌المللي، انطباق عملكرد آنها براساس استانداردهاي بين‌المللي از الزامات ايجاد روابط با بانك‌هاي خارجي بوده و مورد توجه قرار دارد كه يكي از مهم‌ترين آنها افزايش سرمايه بانك‌ها متناسب با حجم نقدينگي و گردش مالي و جذب سپرده و تسهيلات بانكي است.
در جريان تصويب كليات برنامه ششم توسعه در كميسيون تلفيق مجلس، تغيير سرمايه بانك‌ها نيز در ماده (۲۲) مورد توجه قرار گرفته و راهكارهايي براي افزايش سرمايه چند بانك دولتي تعيين شد. براساس بند (الف) اين ماده دولت مجوز دارد براي ارتقاي سرمايه بانك‌هاي كشاورزي، ملي، سپه و پست بانك هزينه‌هاي تامين مالي منابعي كه از محل خطوط اعتباري بانك مركزي توسط اين بانك‌ها تا پايان سال گذشته محاسبه و در حساب‌ها ثبت شده است را به حساب افزايش سرمايه دولت در آن بانك منظور كند.
در اين شرايط بانك مركزي موظف است پس از تاييد اين اقلام نسبت به كاهش و اصلاح حساب‌ها در دفاتر خود اقدام كند. از سوي ديگر سهم اين چند بانك با توافق وزارت اقتصاد و سازمان تعيين مي‌شود.
فروش اموال وزارتخانه‌ها
موضوع ديگر مورد اشاره براي افزايش سرمايه بانك‌ها فروش اموال غيرمنقول برخي وزارتخانه‌هاست، به‌طوري كه مقرر شده تا اموال غيرمنقولي كه بهرهبردار آن وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات است را با رعايت قوانين موضوعه كشور تا سقف يك هزار ميليارد تومان به فروش رسانده و درآمد ناشي از آن را پس از واريز به خزانه‌داري كل به افزايش سرمايه سهم دولت در پست بانك اختصاص پيدا كند.
براي افزايش سرمايه بانك توسعه تعاون نيز اموال وزارت تعاون‌كار و رفاه اجتماعي هدف قرار گرفته و دولت موظف است براي ارتقاي مشاركت مردمي و فراهم آوردن بستر اجرايي لازم براي تعاون و همكاري مردم در قالب تشكل‌هاي اقتصادي تعاوني، نسبت به افزايش سرمايه بانك توسعه تعاون از ابتداي اجراي برنامه ششم اقدام كند.
بر اين اساس از محل فروش اموال مازاد وزارت «تعاون، كار و رفاه اجتماعي» و سود سالانه و مطالبات بانك مركزي به حساب افزايش سرمايه دولت در اين بانك منظور خواهد شد.
مواد برنامه ششم براي افزايش سرمايه
در لايحه برنامه ششم آمده است كه به دولت (بانك مركزي) اجازه داده مي‌شود براي افزايش سرمايه بانك‌هاي كشاورزي، ملي، سپه و پست بانك ايران اقدامات ذيل را انجام دهد:
همچنين هزينه‌هاي تامين مالي منابعي كه از محل خطوط اعتباري بانك مركزي توسط بانك‌هاي مذكور تا پايان سال 1394 محاسبه و در حساب‌ها ثبت شده، به حساب افزايش سرمايه دولت در آن بانك منظور كند. بانك مركزي موظف است پس از تاييد اقلام مذكور نسبت به كاهش و اصلاح حساب‌ها در دفاتر خود اقدام كند. سهم بانك‌هاي موصوف با توافق وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي و سازمان تعيين مي‌شود.
اموال غيرمنقولي كه بهرهبردار آن وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات است را با رعايت قوانين موضوعه كشور تا سقف يك‌هزار ميليارد تومان به فروش رسانده و درآمد حاصله را پس از واريز به خزانه‌داري كل كشور به افزايش سرمايه سهم دولت در پست‌بانك ايران اختصاص دهد.
دولت موظف است براي ارتقاي مشاركت مردمي و فراهم كردن بستر اجرايي لازم براي تعاون و همكاري آحاد مردم در قالب تشكل‌هاي اقتصادي تعاوني نسبت به افزايش سرمايه بانك توسعه و تعاون از سال اول برنامه از محل فروش اموال مازاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سود سالانه و مطالبات بانك مركزي به حساب افزايش سرمايه دولت در بانك منظور كند.
افزايش سرمايه در بودجه سنواتي
علاوه بر راهكارهاي تعيين شده در برنامه ششم توسعه، بودجه‌هاي سنواتي نيز عمدتا حاوي مجوزهايي براي افزايش سرمايه بانك‌ها هستند. بطوري كه در بودجه سال آينده كه بر اساس برنامه ششم توسعه تدوين شد نيز در مجموع امكان استفاده از منابع ۱۵ هزار ميليارد توماني براي افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي ايجاد شده است.
بر اساس تبصره (۱۷) لايحه بودجه سال ۱۳۹۶ به دولت اجازه داده شده تا سرمايه بانك‌هاي ملي، سپه و كشاورزي را حداكثر تا ۵۰۰۰ ميليارد تومان از محل حساب‌هاي پرداختي آنها به بانك مركزي بابت سود و وجه التزام مربوط به نظام برداشت و خطوط اعتباري دريافتي كه تاكنون در دفاتر بانك مركزي به حساب درآمد منظور نشده است، افزايش دهد. همچنين اين مجوز وجود دارد تا حداكثر تا ۱۰ هزار ميليارد تومان از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي، تملك دارايي‌هاي مالي و رديف‌هاي متفرقه گنجانده شده در قانون بودجه به افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي آن‌هم متناسب با نياز آنها جهت تطبيق يا استانداردهاي بين‌المللي اختصاص دهد.
شرايط پرداخت تسهيلات به كاركنان بانك‌ها
در شرايطي كه در ماجراي فيش‌هاي حقوقي ضوابط و دريافتي‌هاي كلان مديران بانك‌ها، نحوه پرداخت تسهيلات به مديران و كاركنان بانك‌ها محدود و در مواردي ممنوع شد، برنامه ششم توسعه نيز ضمن تاكيد بر اين ممنوعيت شرايط پرداخت‌ها را مشخص كرده است.
براساس تبصره (۲) ماده (۳۵) مبني بر شرايط سامانه ثبت حقوق و مزايا، هرگونه تسهيلات بانكي به كاركنان بانك‌هاي دولتي و غيردولتي و موسسات اعتباري ممنوع است به غير از تسهيلات مسكن، ضروري و تامين مسكن براي يك بار در سال كه البته ميزان آن و نحوه بازپرداخت با پيشنهاد رييس كل بانك مركزي و وزير امور دارايي به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد. حسابرسان و بازرسان قانوني ازجمله سازمان حسابرسي و جامعه حسابداران مكلف شده‌اند در حين انجام وظايف خود در اين حوزه، در گزارش‌هاي خود تخلفات صورت گرفته را در اسرع وقت به مراجع ذي‌صلاح ازجمله اعضاي مجمع عمومي، هيات‌هاي تخلفات اداري، مرجع قضايي، سازمان بازرسي كل كشور و همچنين ديوان محاسبات اعلام كنند.
ارتقاي اختيارات نظارتي بانك مركزي
در چارچوب برنامه ششم توسعه، در كنار تعريف ابزارهاي جديد نظارتي براي بانك مركزي و الزام نيروي انتظامي به توقيف و تعطيل كردن موسسات بدون مجوز، تشكيل رسمي شوراي فقهي و افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي مورد توجه قرار گرفته است.
بر اساس بررسي‌هاي كميسيون تلفيق برنامه ششم در مجلس شوراي اسلامي روي لايحه دولت و بر اساس مصوبات اين كميسيون، در مواد 15 تا 23 برنامه ششم توسعه ضوابط و چارچوب‌هايي براي بانك مركزي، تركيب شوراي پول و اعتبار و شوراي فقهي بانك مركزي تعريف شده است.
يادآوري اين نكته بي‌وجه نيست كه بخشي از مواد تصويب شده در كميسيون تلفيق اساسا در لايحه تقديمي دولت در برنامه ششم وجود نداشته است. از جمله اين موارد مي‌توان به شوراي فقهي بانك مركزي و حدود اختيارات آن و تركيب شوراي پول و اعتبار اشاره كرد. همچنين در مصوبه كميسيون تلفيق ممنوعيت‌هايي براي اعطاي تسهيلات تكليفي توسط بانك‌ها بدون تامين منابع آن از سوي دولت، همچنين استفاده دولت از منابع بانك‌ها و بانك‌مركزي وضع شده است.
براي اعمال نظارت كامل و فراگير بانك مركزي بر بازار و موسسات پولي، بانكي و اعتباري و ساماندهي موسسات و بازارهاي غيرمتشكل پولي و مالي و جهت ارتقاي شفافيت و سلامت و كاهش نسبت مطالبات غيرجاري به تسيهلات:
تعيين 5 ابزار تنبيهي براي اعمال نظارت
بانك مركزي مي‌تواند در چارچوب ضوابطي كه به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد، علاوه بر اختيارات قانوني خود مقرر در قانون پولي و بانكي كشور، حسب مورد يك يا چند مورد از اقدامات نظارتي و انتظامي زير را نيز در قبال بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي متخلف اعمال كند. از طريق اعمال جريمه نقدي، اعمال محدوديت يا ممنوعيت توزيع سود، سلب حق راي تمام يا برخي از سهامداران؛ لغو مجوز فعاليت، سلب صلاحيت حرفه‌يي مديران.
بانك مركزي موظف است براي ارتقاي سلامت، ثبات و شفافيت شبكه بانكي كشور، مقررات لازم را متناسب با استانداردهاي بين‌المللي درخصوص هر يك از موارد زير تدوين و پس از تصويب در شوراي پول و اعتبار به اجرا گذارد.
تعيين نسبت كفايت سرمايه، تعيين نحوه طبقه‌بندي دارايي‌هاي و ميزان ذخيره‌گيري مطالبات غيرجاري، تعيين نسبت‌هاي نقدينگي و تعيين حداقل الزامات ناظر بر نظام كنترل‌هاي داخلي.
طرح هرگونه دعوي كه منشأ آن اقدامات نظارتي بانك مركزي باشد، بايد به ظرفيت بانك مزبور صورت پذيرد و افراد ذي‌مدخل در امر نظارت را نمي‌توان طرف دعوي قرار داد، جز در مواردي كه موضوع دعوي انتساب جرم باشد.
مجازات موسسان نهادهاي مالي غيرمجاز
بانك مركزي موظف است براي اعمال نظارت كامل و فراگير بر بازار پولي، بانكي و اعتباري كشور و ساماندهي موسسات فعال در بازار غير متشكل پولي هرگونه انجام عمليات بانكي، ليزينگ يا صرافي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي و فعاليت در قالب صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، شركت‌هاي تامين سرمايه، موسسات مالي و اعتباري، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و تعاوني‌هاي اعتبار بدون اخذ مجوز از بانك مركزي جرم محسوب شده و مرتكبين حسب مورد به يك يا چند مورد از مجازات‌هاي درجه يك ماده (19) قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌شوند.
جريمه تبليغ بدون مجوز
نيروي انتظامي موظف است از شعبه يا موسسات مالي و اعتباري مطالبه مجوز فعاليت توسط بانك مركزي را بكند. هرگونه تبليغ براي ارائه خدمات پولي و بانكي بايد براساس آيين‌نامه ابلاغي بانك مركزي باشد. تخلف از اين حكم مستوجب جزاي نقدي تا ميزان 10 برابر هزينه تبليغ صورت گرفته خواهد بود كه به حساب خزانه واريز خواهد شد.
مطالبات معوق 5 درصد
نسبت تسهيلات غيرجاري به كل تسهيلات (ارزي و ريالي) تا پايان سال چهارم برنامه به 5درصد كاهش يابد.
تعيين تسهيلات تكليفي در بودجه
هرگونه استفاده از منابع بانك مركزي و بانك‌ها و موسسات اعتباري غير دولتي (به‌جز در مورد تسهيلات قرض‌الحسنه) در قوانين بودجه سنواتي در طول سال‌هاي برنامه ممنوع است.
تكليف به بانك‌ها و موسسات اعتباري دولتي در راستاي استفاده از منابع آنها در طول سال‌هاي برنامه تنها مشروط به تامين مابه‌‌التفاوت منابع مورد نياز توسط دولت در قانون بودجه سالانه است.
بانك مركزي موظف است در سال اول برنامه با استقرار سامانه‌هاي نظارتي بر خط زمينه نظارت مستمر و پيش از وقوع را در نظام بانكي فراهم كند، به گونه‌يي كه زمينه كشف خطاها و تخلف‌هاي احتمالي قبل از وقوع به وجود آيد.
