2240 ميليارد تومان وام مرابحه با كارت هاي اعتباري در يك ماه، رشد وام دهي بانك ها در سال 95 بالاتر از رشد نقدينگي و سپرده ها

خبراقتصادي – محسن شمشيري: در شرايطي كه حجم نقدينگي در مهر  95 به 1138 هزار ميليارد تومان غالب شد، مانده كل تسهيلات بانك‌ها و موسسات اعتباري به بيش از 844 هزار ميليارد تومان رسيده كه نسبت آن به نقدينگي به 74.16 درصد رسيده است. همچنين مانده تسهيلات بانك‌ها از رقم 729هزار ميليارد توماني در اسفند94 با  15.7 ‌درصد رشد طي مدت هفت ماهه اول سال 95 به رقم 844 هزار ميليارد تومان رسيده و طي اين هفت ماهه ميزان 115 هزار ميليارد تومان بيشتر شده است.

 اين موضوع نشان‌دهنده اين واقعيت است كه با وجود سياست‌هاي انضباط مالي و كنترل پايه پولي و نقدينگي، تسهيلات بانك‌ها در سال 95 افزايش قابل توجهي داشته و نوعي سياست تزريق نقدينگي براي خروج از ركود و ايجاد رونق و تقاضا در دستور كار قرار گرفته و براساس گفته مسوولان بانك مركزي در سال 95 معادل 460 هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت خواهد شد كه 230 هزار ميليارد تومان آن در نيمه اول سال جاري پرداخت شده است. 

براساس مانده تسهيلات پايان سال 94 مي توان نتيجه گرفته كه حداقل به ميزان 115 هزار ميليارد تومان تسهيلات جديد در هفت ماه اول سال 95 پرداخت شده و حجم تسهيلات بانك ها در سال 95 از رشد بالايي برخوردار بوده است. 

همچنين در نيمه دوم سال 95 موضوع كارت‌هاي اعتباري يا عقد مرابحه به عنوان يك سياست ايجاد تقاضا براي كالاها و خدمات در دستور كار دولت و سيستم بانكي است كه مي تواند بر حجم تسهيلات و مانده وام هاي بانكي بيفزايد.

 حداكثر استفاده از منابع براي تسهيلات ‌دهي

رشد 15.7 درصدي تسهيلات‌دهي بانك‌ها در هفت ماهه اول سال در مقايسه با رشد 12.8 ‌درصدي سپرده‌هاي غيردولتي  و  رشد 11.9 ‌درصدي نقدينگي در شش ماه اول سال 95 بيشتر بوده است.

اين نكته نشان‌دهنده اين واقعيت است كه بانك‌هاي كشور حداكثر استفاده از ظرفيت وام‌دهي را در سال95 به كار گرفته‌اند و براي ايجاد رونق و كاهش ركود به دنبال افزايش تسهيلات‌دهي هستند و براساس اين سياست، رييس كل بانك مركزي اعلام كرده كه حدود 460هزار ميليارد تومان تسهيلات در سال95 پرداخت خواهد شد و علاوه بر تسهيلات معمول و سنتي بانك‌ها، پرداخت وام ازدواج با استفاده از منابع حساب‌هاي جاري، پرداخت 16هزار ميليارد تومان تسهيلات براي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط و توزيع كارت‌هاي اعتباري تا سقف 50 ميليون تومان به ازاي هر نفر بالاي 18سال نيز در دستور كار قرار دارد و در سال95 بانك‌هاي كشور اوج تسهيلات‌دهي خود را خواهند داشت.

 اما در عين حال كه بانك‌ها با حداكثر فشار براي تسهيلات‌دهي مواجه هستند، سياست‌هايي مانند استفاده از منابع حساب جاري براي وام ازدواج همچنين انتقال حساب‌هاي دولتي و خزانه از بانك‌ها به بانك مركزي، كاهش نرخ سود سپرده ها به 15 درصد و الزام بانك ها به كاهش نرخ سود تسهيلات، امكان استفاده بانك‌ها از منابع ارزان قيمت را حتي براي مدت كوتاه كاهش داده و بانك‌ها براي هر يك ريال جذب سپرده‌يي كه دارند بايد هزينه سنگين و بالا پرداخت كنند و مشكلات عمده اي براي جذب منابع دارند و در عين حال بايد وام به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط و... پرداخت كنند لذا وضعيت تسهيلات‌دهي بانك‌ها اگرچه با رشد قابل توجه مواجه است اما از سوي ديگر هزينه‌هاي مالي و جذب سپرده بانك‌ها را افزايش داده است. 

افزايش بدهي دولت به بانك ها به ميزان 138 هزار ميليارد تومان در مهر  95 نيز خود گوياي اين واقعيت است كه منابع بانك ها نسبت به قبل بيشتر قفل شده و دسترسي بانك ها به منابع كمتر شده است و در شرايط فشار براي پرداخت تسهيلات، مشكلات مختلفي براي بانك ها ايجاد كرده است. 

 نگاهي به اقلام بخش پولي و بانكي در مهر   95 نشان مي‌دهد كه رشد مانده تسهيلات بانك‌ها 3.8 واحد درصد بيش از رشد نقدينگي بوده درحالي كه در مهر 94 و به دنبال پيگيري سياست‌هاي انضباط مالي، رشد تسهيلات‌دهي بانك‌ها يك سوم رشد نقدينگي و رشد سپرده‌هاي غيردولتي در بانك‌هاي كشور بوده و اين مقايسه نشان‌دهنده شتاب گرفتن تسهيلات‌دهي بانك‌ها با توجه به ميزان رشد نقدينگي كشور است.

 سهم 43‌ درصدي مشاركت مدني

 براساس تازه‌ترين گزارش بانك مركزي مربوط به عملكرد شش ماهه بخش پولي و بانكي در سال95 كه وضعيت تسهيلات اعطايي بانك‌ها و موسسات اعتباري را توضيح داده، سهم عقود مشاركت مدني به 43.2 ‌درصد افزايش يافته و در مقايسه با مهر 94 كه سهم مشاركت مدني معادل 42.2‌درصد بود، 1 واحد افزايش داشته است.

مانده مشاركت مدني اكنون به 364 هزار ميليارد تومان بالغ شده كه 13.7 درصد نسبت به اسفند 94 رشد داشته است و كارشناسان دليل سهم عقود مشاركتي را تمايل بانك‌ها به جلب سود بيشتر از طريق عقود مشاركتي و تمايل متقاضيان نيازمند نقدينگي به دريافت تسهيلات از بانك‌ها اعلام كرده‌اند و اين موضوع نشان‌دهنده اين واقعيت است كه روند كاهش سهم عقود مبادله‌يي با سود تسهيلات كمتر همچنان ادامه دارد و سهم عقود مشاركتي با سود بالاتر رو به افزايش است.

 رشد  فروش اقساطي 

از سوي ديگر مانده تسهيلات فروش اقساطي با رقم 207 هزار ميليارد تومان و رشد  15.5 ‌درصدي نسبت به اسفند 94 و سهم 24.6 ‌درصدي از كل تسهيلات در رتبه دوم تسهيلات‌دهي بانك‌ها قرار دارد. مانده تسهيلات فروش اقساطي از 167هزار ميليارد تومان در مهر 94 به 207هزار ميليارد تومان در مهر 95 رسيده كه نشان مي‌دهد، سهم آن از  25.7 ‌درصد در مهر 94 به 24.6 ‌درصد در مهر 95 كاهش يافته است.

 رشد 12.4 درصدي بدهي‌هاي موقت

 در رتبه سوم تسهيلات بانك‌ها و موسسات اعتباري، ساير تسهيلات قرار دارد كه به عقيده كارشناسان بانكي مرتبط با بدهي‌هاي موقت شركت‌ها و موسسات مالي و دارايي‌هاي آنهاست كه بايد به زودي تعيين تكليف شود و البته برخي آن را مرتبط با مطالبات معوق و غيرجاري بانك‌ها ارزيابي كرده‌اند زيرا رقم و سهم آن نزديك به رقم مطالبات معوق است. 

با توجه به سهم 12درصدي رديف ساير از كل تسهيلات و رقم بزرگ  104 هزار ميليارد توماني و رشد 29.8 درصدي آن نسبت به اسفند 94  مي‌توان گفت كه جزييات هر چه باشد، سهم بالايي در كل تسهيلات بانكي دارد و از اهميت زيادي برخوردار است.  در عين حال اين سرفصل تسهيلات هرچه هست وضعيتي نامشخص از بدهي‌هاي موقت دارد. 

مانده ساير تسهيلات از 81هزار ميليارد تومان در مهر  94 به 104هزار ميليارد تومان در مهر   95 رسيده و 23 هزار ميليارد تومان بيشتر شده است..

 رشد مثبت قرض‌الحسنه

در رتبه چهارم تسهيلات قرض‌الحسنه قرار دارد كه بزرگ‌ترين عقود مبادله‌يي را شامل مي‌شود. عمده‌ترين وام‌هاي اين عقود مبادله‌يي را وام ازدواج جوانان تشكيل مي‌دهد كه در سال‌هاي اخير بانك‌ها همت زيادي در اين زمينه داشته‌اند. مانده قرض‌الحسنه در مهر   ماه 95 به 39.76 هزار ميليارد تومان رسيد كه با رشد 8.7 درصدي نسبت به اسفند 94 مواجه شده و سهم آن از كل تسهيلات 4.7‌ درصد بوده است.

 مانده 36 هزار ميلياردي مرابحه را به رتبه پنجم تسهيلات بانك ها رساند

در رتبه پنجم عقود مرابحه قرار دارد كه در مهر  ماه 95 توانست از نظر مانده تسهيلات وام جعاله را پشت سر بگذارد و از آن پيشي بگيرد و خود را به جايگاه پنجم از نظر مانده تسهيلات در بين عقود بانكي برساند. 

عقود مرابحه با اينكه براي نخستين‌بار از تير ماه 94 به جمع عقود بانكداري پيوسته اما بلافاصله جاي خود را باز كرده و با سهم 4.3 ‌درصدي از مانده تسهيلات بانك‌ها، مانده اين تسهيلات در مهر  95 به 36هزار و 320 ميليارد تومان رسيده كه در مدت هفت ماه اول سال 95 نسبت به اسفند94 معادل 34.8 ‌درصد رشد داشته و به جايگاه پنجم عقود بانكي از نظر مانده تسهيلات رسيده و وام جعاله را پشت سر گذاشته است. اين موضوع نشان‌دهنده تمايل بانك‌ها و مردم به استفاده بيشتر از اين نوع ابزار بانكي و رونق كارت‌هاي اعتباري و كارت‌هاي خريد كالاست. به نظر مي‌رسد به تدريج سهم و جايگاه عقد مرابحه در بين عقود بانكي افزايش يابد و با جعاله و قرض‌الحسنه رقابت كند. بانك مركزي توضيح داده كه از تير 94 آمار تسهيلات عقود مرابحه و استصناع به تفكيك عقود اسلامي اضافه شده است.

با توجه به كارآيي عقد مرابحه در خريد كالا و افزايش رفاه مردم و مشتريان بانك‌ها پيش‌بيني مي‌شود كه در سال‌هاي آينده مرابحه به يكي از رقباي اصلي بازار عقود بانكي تبديل شود. در سال 95 نيز كارت‌هاي اعتباري در دستور كار قرار گرفته و تا سقف 50ميليون تومان كارت اعتباري به متقاضيان داده مي‌شود تا منجر به رشد تقاضا و خريد كالا شود.

پيش‌بيني مي‌شود كه اين نوع كارت اعتباري و عقد مرابحه با تقاضا و رشد بالايي در بازار پول مواجه شود اما در عين حال با خطر گران شدن كالاهاي مصرفي و همچنين مشكل پرداخت اقساط توسط خانوارهاي متوسط مواجه است.

انتظار مي رفت كه در مهر ماه 95 و با آغاز توزيع كارت هاي اعتباري تا سقف 50 ميليون تومان، بر حجم مانده تسهيلات مرابحه افزوده شود و افزايش زيادي داشته باشد،و ارقام نشان مي دهد كه در مهر ماه 95 به ميزان 2 هزار و 240 ميليارد تومان بر مانده تسهيلات مرابحه افزوده شده است. 

مانده 3.7 درصدي جعاله

از سوي ديگر وام جعاله تعمير مسكن با سهم 3.7 ‌درصدي در رتبه ششم تسهيلات‌دهي بانك‌ها قرار دارد و از رقم 30.59هزار ميليارد تومان در اسفند 94 به 30.88هزار ميليارد تومان در مهر 95 رسيده و بيانگر 0.9‌درصد رشد در هفت ماه اول 95 است.

در رتبه هفتم عقود مشاركت حقوقي قرار دارد كه با سهم 3.6‌درصدي از كل تسهيلات، مانده اين عقود از 24.85هزار ميليارد تومان در اسفند 94 به 30.12 هزار ميليارد تومان در مهر  95 رسيده و با رشد 21.2 ‌درصدي مواجه شده كه نشان‌دهنده رشد بالاي آن در سال 95 است.

رتبه هشتم به وام مضاربه با سهم 2 ‌درصدي تعلق دارد و مانده اين نوع تسهيلات از 17.12هزار ميليارد تومان در اسفند 94 به 17.17 هزار ميليارد تومان در مهر  95 رسيده كه با رشد 0.3 ‌درصدي همراه بوده است.

از سوي ديگر تسهيلات سرمايه‌گذاري مستقيم با سهم اندك 1‌ درصدي از مانده تسهيلات از 8هزار ميليارد تومان در اسفند 94 به عدد  8.42 هزار ميليارد تومان در مهر  95 رسيده كه رشد 5.6 ‌درصدي داشته است. 

در رتبه بعدي اجاره به شرط تمليك با سهم 0.2‌ درصدي قرار دارد كه مانده آن از عدد 1.76هزار ميليارد تومان در اسفند 94 به 1.87هزار ميليارد تومان در مهر 95 رسيده و با رشد  6.2 ‌درصدي مواجه شده است. در رتبه بعدي عقود سلف با سهم 0.3‌ درصدي قرار دارد كه از 2.59 هزار ميليارد در اسفند 94 به عدد 2.71 هزار ميليارد تومان در مهر 95 بوده و 4.6 درصد رشد داشته است. در رتبه آخر نيز عقود استصناع قرار دارد كه هنوز هيچ آمار و عملكردي در ارتباط با آن منتشر نشده و مانده آن صفر است.

 سهم 62‌درصدي غيردولتي‌ها از تسهيلات

براساس ارقام و رشد  تسهيلات بانك ها و سهم بانك هاي غير دولتي و تخصصي و تجاري دولتي مي توان دريافت كه در مهر 95  تسهيلات بانك ها به رقم 844 هزار ميليارد تومان رسيده كه رشد 15.7 درصدي در هفت ماه اول سال جاري داشته و رشد تسهيلات دهي بانك ها نسبت به رشد نقدينگي و رشد سپرده هاي غيردولتي بالاتربوده است.

از اين رقم، سهم بانك هاي غير دولتي يا خصوصي با رقم 525 هزار ميليارد تومان، به ميزان 62.2 درصد از كل تسهيلات بانك ها يا بدهي بخش غير دولتي به بانك ها بوده است. 

سهم بانك هاي تخصصي در تسهيلات دو برابر جذب سپرده

سهم بانك هاي تجاري  از مانده تسهيلات بانك ها 14.7 درصد و سهم بانك هاي تخصصي 23.1 درصد كل بدهي بخش غير دولتي به بانك ها بوده است. 

در بخش جذب سپرده نيز سهم بانك هاي تجاري از كل جذب سپرده بانك ها به ميزان 17.7 درصد و سهم بانك هاي تخصصي نيز 10.2 درصد بوده است. 

به عبارت ديگر، در حالي كه بانك هاي غير دولتي يا خصوصي 10 درصد بيش از سهم خود در پرداخت تسهيلات، در جذب سپرده هاي بانكي موفق بوده اند، اما بانك هاي تخصصي با وجود سهم 10 درصدي در جذب سپرده، 23 درصد تسهيلات را پرداخت كرده اند، به عبارت ديگر بانك هاي تخصصي بيش از دو برابر سهم خود در جذب سپرده، توانسته اند تسهيلات پرداخت كنند و سهم قابل توجهي در تامين نياز واحدهاي اقتصادي به وام و نقدينگي داشته اند. 

مانده تسهيلات اعطايي بانك‌هاي غيردولتي از 436هزار ميليارد تومان در اسفند 94 به 524 هزار ميليارد تومان در مهر   95 رسيده كه با 20.3 ‌درصد رشد در طول هفت ماه اول 95 همراه شده و سهم بانك‌هاي غيردولتي از كل تسهيلات بانك‌ها نيز 62.2 ‌درصد بوده كه نسبت به سهم 59‌درصدي سال 94 رشد داشته است.

مانده بانك‌هاي تخصصي نيز از 182هزار ميليارد تومان در اسفند 94 به 195 هزار ميليارد تومان در سال 95 رسيده و در 7ماهه اول سال 95 با 7.2 درصد رشد مواجه شده است. سهم بانك‌هاي تخصصي از كل تسهيلات بانك‌ها نيز به 23‌درصد كل تسهيلات بانك‌ها رسيده كه نسبت به سهم 25.8‌درصدي سال 94 كاهش داشته است.

مانده بانك‌هاي تجاري نيز از 111هزار ميليارد تومان در اسفند 94 به 124هزار ميليارد تومان در مهر  95 افزايش يافته كه با 11.8 ‌درصد رشد همراه بوده و سهم بانك‌هاي تجاري از كل تسهيلات نيز 14.7 ‌درصد بوده است