6 راهكار براي غلبه بر فشارهاي تورمي، تجربه نرخ تورم در کشورهای مختلف
نقدينگي هزار و 137هزارميليارد توماني با تاخير يك‌ساله روند تورم را صعودي خواهد كرد
خبراقتصادی - آمارهاي اعلام شده از سوي بانك مركزي نشان مي‌دهد حجم نقدينگي در 7ماهه سال جاري به هزار و 137هزارميليارد تومان رسيده كه نسبت به پارسال 28درصد افزايش يافته است. اين سطح بالاي نقدينگي نگران‌كننده است و به زعم كارشناسان در صورتي كه مهار نشود، مي‌تواند جهش يك‌باره تورم را به همراه داشته باشد. اين نگراني از افزايش حجم نقدينگي و آثار سوء آن بر تورم در حالي است كه دولت يازدهم سياست‌هاي سخت‌گيرانه‌يي را در زمينه تورم در پيش گرفته است. همين سياست‌هاي دولت روحاني بود كه توانست تورم را تكرقمي كند. حال با اينكه چند ماهي است تورم در مدار تكرقمي باقي مانده است اما همچنان نگراني‌هايي از افزايش نرخ تورم وجود دارد.
در همين رابطه مشاور اداره خاورميانه و آسياي مركزي صندوق بين‌المللي پول هم در ديدار اخير خود با رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس هشدار داده كه اگر از فشار اين ميزان نقدينگي بر اقتصاد ايران كاسته نشود، تورم تكرقمي هم از بين خواهد رفت. اما نكته جالب توجه در اين ميان توصيه‌هايي است كه «كاترينا پولفيد» براي كنترل نقدينگي در ايران داشته است. دو راهكار «پولفيد» براي مهار نقدينگي در ايران عبارتند از: آزادسازي قيمت‌ها در بخش‌هايي مانند برق، آب، گاز و تزريق اعتبارات دستوري بانك‌ها؛ دو راهكاري كه در هر دو آنها نفوذ و مداخله دولت به‌شدت مشهود است. شايد اين دو راهكار از سوي نماينده صندوق بين‌المللي پول هم خود تاكيدي باشد بر اينكه حجم نقدينگي ايران به سطح نگران‌كننده‌يي رسيده است كه بدون مداخله مستقيم دولت نمي‌توان آن را مهار كرد.
در خصوص رابطه ميان حجم نقدينگي و تورم پژوهش‌هاي متعددي نيز انجام شده است. در يكي از اين پژوهش‌ها كه به قلم محمود ختايي و رويا سيفي‌پور با عنوان الزامات تورم تكرقمي در ايران انتشار يافته، اين موضوع مورد تاكيد قرار گرفته است كه براي تحقق تورم تكرقمي، سياست‌هاي كنترل كسري بودجه دولت با تاكيد بر كاهش هزينه و افزايش درآمدهاي مالياتي، كنترل حجم پول، خصوصي‌سازي، اصلاحات ساختاري و كاهش سهم نفت در توليد كشور الزامي است. اين پژوهش همچنين در بررسي عوامل موثر بر شكل‌گيري تورم در اقتصاد ايران نقدينگي را چه در بلندمدت و چه در كوتاه‌مدت، داراي بيشترين اثر در تعيين نرخ تورم شناسايي كرده است. البته كسري بودجه، درآمدهاي نفتي و نرخ رشد توليد ناخالص داخلي نيز از ديگر عوامل موثر در اين رابطه هستند. پژوهش حاضر همچنين 6 راهكار براي غلبه بر فشار تورمي ارائه كرده است كه اين راهكارها عبارتند از: اتخاذ سياست‌هاي انقباضي مالي، اعاده اعتماد به پول ملي، بهبود محيط كسب و كار، بهبود انتظارات و افزايش اميد در سطح جامعه، استقلال بانك مركزي و تعامل با دنياي خارج و بهبود روابط خارجي كشور است.
درس‌هاي كشورهاي موفق در مهار تورم‌هاي بالا
در پژوهش ياد شده كشورهايي كه پيش‌تر تجربه تورم‌هاي بسيار بالا را داشته‌اند اما در ادامه توانسته‌اند با اتخاذ برخي سياست‌ها، تورم را تحت كنترل درآورند مورد بررسي قرار گرفته است. بر اين اساس، تجارب اقتصاد كشورهاي مورد بررسي در دوره‌هاي با تورم بالا در شرايط كسري بودجه شديد و تامين آن به روش‌هاي پولي، وجود بنگاه‌هاي دولتي ناكارآمد، افزايش گسترده عرضه پول، اعطاي تسهيلات ارزان‌قيمت، كسري تراز پرداخت‌ها و محدوديت‌هاي تجاري قرار داشتند. اين عوامل منجر به تورم‌هاي سه رقمي شده بود.
اين كشورها با پشتوانه صندوق بين‌المللي پول و اجراي سياست‌هايي در سه محور تثبيت پولي، انضباط مالي، تسريع روند خصوصي‌سازي و اصلاحات ساختاري اقدام به كاهش تورم كردند. شايد در شرايط كنوني كه تورم كاهش يافته است، توجه‌ها از موضوع احتمال افزايش يك‌باره تورم و اثرات سوء آن بر ساير متغيرهاي كلان منحرف شده است. اما بي‌ثباتي ناشي از تورم تاثير سوئي بر تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي خواهد داشت. اين نااطميناني همراه با افزايش ريسك اقتصاد در درازمدت اثرات نامطلوبي بر اقتصاد كشور بر جاي خواهد گذاشت. بنابراين در عين حال كه با مهار تورم تا حدودي اطمينان به اقتصاد بازگشته است اما انجام اقدامات پيشگيرانه براي افزايش دوباره تورم موضوعي است كه سياست‌مداران حتي در سطوح تك رقمي تورم هم نبايد از آن غافل باشند.
تورم اقتصاد ايران پديده‌اي پولي است
مطالعات پژوهش ياد شده و رصد تورم ايران در بازه‌هاي زماني مختلف در مجموع تورم در اقتصاد ايران را پديده پولي ارزيابي مي‌كند. به عبارت ديگر از يك طرف دولت با در پيش گرفتن سياست‌هاي پولي انبساطي حجم نقدينگي را افزايش داده است از طرف ديگر با اتخاذ سياست‌هاي مالي انبساطي نيز حجم نقدينگي را افزايش داده است.
با افزايش درآمدهاي نفتي و تبديل آن به ريال در بانك مركزي پايه پولي و حجم نقدينگي افزايش مي‌يابد همچنين دولت براي جبران كسري بودجه با استقراض از بانك مركزي، پايه پولي و حجم نقدينگي را افزايش مي‌دهد. در بسياري از سال‌ها دولت با افزايش حجم واردات و توسل به لنگر اسمي نرخ ارز از افزايش‌هاي بيشتر نرخ تورم جلوگيري كرده است. مطالعه ياد شده متذكر مي‌شود كه براي حصول تورم يك رقمي، تلاشي همه جانبه در تمامي بخش‌هاي اقتصاد ايران ضرورت دارد. در اين ميان بررسي همه كشورهايي كه تورم بالا را تجربه كرده‌اند هم نشان مي‌دهد در اين زمينه نقدينگي نقش بسيار تعيين‌كننده‌يي دارد.
اثرگذاري افزايش نقدينگي بر تورم تاخير حداقل يك ساله دارد. به عبارتي در سال‌هايي كه نرخ رشد نقدينگي اسمي پايين است به جهت فشارهاي تورمي ناشي از سياست‌هاي انبساطي پولي سال‌هاي گذشته، اقتصاد نرخ تورمي بالايي را نيز تجربه مي‌كند. در اين رابطه پژوهش حاضر پيشنهاد مي‌دهد كه كسري بودجه‌ها از طريق انتشار اوراق قرضه دولتي با اعمال مشوق‌هاي مناسب از طريق فروش به مردم تامين شود تا نه تنها از افزايش پايه پولي جلوگيري شود بلكه هزينه‌هاي بهره‌يي كسري بودجه نيز كه در نهايت بايد از سوي مردم پرداخت شود، مشخص باشد. به عبارت ديگر، پولي كردن كسري بودجه نتيجه‌يي جز افزايش تورم در سال‌هاي بعد از آن ندارد و بار آن به صورت كاهش رفاه ناشي از افزايش قيمت‌ها بر عهده دهك‌هاي پايين درآمدي خواهد بود. پيشنهادات اين پژوهش براي غلبه بر فشارهاي تورمي شامل اتخاذ سياست‌هاي انقباضي مالي، اعاده اعتماد به پول ملي، بهبود محيط كسب و كار، استقلال بانك مركزي و تعامل با دنياي خارج و بهبود روابط خارجي كشور است.
اتخاذ سياست‌هاي انقباضي مالي
كسري بودجه دولت‌ها به دنبال كاهش درآمدهاي ارزي موضوعي است كه در نهايت به دستمايه‌يي براي استقراض از بانك مركزي و افزايش پايه پولي منجر مي‌شود بنابراين با توجه به محدوديت درآمدهاي ارزي، چاره‌يي جز محدود كردن رشد بودجه وجود ندارد. محدود كردن يارانه‌هاي نقدي به اقشار نيازمند، كاهش سرفصل هزينه‌هاي متفرقه بودجه و توقف طرح‌هاي عمراني با اولويت پايين‌تر، روش‌هاي گريزناپذير دولت است. همچنين افزايش ماليا‌ت‌ها در جهت كاهش تقاضاي كل و كاهش فشارهاي تورمي هم بايد مورد توجه قرار گيرد. پوشش دقيق‌تر قانون ماليات بر ارزش‌افزوده، افزايش ماليات بر اجاره، افزايش ماليات بر نقل و انتقالات دارايي‌هاي غير‌منقول، ماليات بر افزايش بهاي دارايي‌ها، حذف و تقليل معافيت‌هاي مالياتي، افزايش تلاش مالياتي و پيش‌بيني پايه‌هاي جديد مالياتي بعضي از راه‌حل‌هاي احتمالي در اين راستاست.
اعاده اعتماد به پول ملي
افزايش سرعت گردش پول همانند افزايش حجم پول تورم‌زاست. در كوتاه‌مدت به ويژه در بحران‌هاي مالي، تورم‌هاي بالا يا بحران‌هاي ارزي، سرعت گردش پول، نقش تعيين‌كننده دارد. در اين شرايط عامل انتظارات در تغييرات سرعت گردش پول موجب افزايش قيمت‌هاي حاكم و آتي مي‌شود. هر گونه اقدام نادرستي در اين زمينه اثر انتظاراتي اعلام شده را در پي دارد و مي‌تواند انتظارات شكل گرفته را تشديد كند. در زمينه مالي، اعلام قبول نرخ بالاتر سود بانكي به جهت وجود نرخ تورم جاري بالا، نوعي قبول نرخ تورم بالاتر در آينده و در نتيجه حاكميت نرخ بهره بالاتر جاري است چراكه جز نرخ تورم انتظاري، نرخ بهره اسمي جاري را هم بالا مي‌برد. در مقابل مي‌توان با شروع سياست‌هاي مناسب انقباضي پولي و مالي، نرخ تورم انتظاري پايين‌تري را حاكم كرد و در نتيجه شاهد كاهش نرخ بهره اسمي فعلي تسويه‌كننده بازار مالي شد. به عنوان مثال ديگر، اذعان به نرخ ارز بالاتر، تورم بالاتر را ديكته مي‌كند كه خود زمينه‌ساز افزايش بيشتر نرخ ارز است. راه درست حفظ ارزش خارجي ريال، قطع دور باطل تورم و تضعيف ارزش خارجي ريال است.
حرمت عملي به استقلال بانك مركزي
اهداف نهايي اقتصاد از سوي دولت منتخب مردم در زمينه نرخ تورم، نرخ بيكاري، نرخ ارز، رشد اقتصادي، ثبات در بازارهاي مالي و موارد ديگر تعيين مي‌شود. اما بانك مركزي مي‌تواند با استفاده از ابزار عملياتي همانند پايه پولي، تغيير ذخاير خارجي و نرخ بهره بين بانكي بر اهداف واسطه‌يي مانند حجم پول، متوسط نرخ بهره، ضريب افزايش پول، سرعت گردش پول، تورم انتظاري كه متاثر از تصميم‌هاي فعالان اقتصادي و بانك مركزي است، اثر گذاشته و از طريق اين اهداف واسطه‌يي در تحقق اهداف نهايي مشاركت كند. اين مهم در گرو استقلال بانك مركزي حداقل در سطح به كارگيري ابزار عملياتي براي اثرگذاري بر اهداف واسطه‌يي و از آن طريق بر اهداف نهايي مثلا نرخ تورم است. درجه استقلال بانك مركزي بستگي به ميزان مشاركت بانك مركزي در تعيين اهداف نهايي و واسطه‌يي، چگونگي حل اختلافات ميان دولت و بانك مركزي، چگونگي انتخاب و انتصاب رييس بانك مركزي، طولاني بودن دوره مديريت رييس بانك مركزي، اعمال محدوديت بيشتر بر پولي كردن كسر بودجه، حرمت عملي به جايگاه و استقلال بانك مركزي در مجموعه تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي است.
بهبود محيط كسب و كار و افزايش انتظارات
درحالي كه براي كنترل نرخ تورم در بخش عمومي سياست‌هاي كاملا انقباضي توصيه مي‌شود در بخش خصوصي رفع موانع توليد و كسب وكار مي‌تواند از طريق افزايش بهره‌وري و بدون تحميل هزينه‌هاي زيادي، زمينه‌هاي توليد و افزايش عرضه را فراهم كند كه موجب تخفيف فشارهاي تورمي خواهد بود. در عين حال با توجه به ظرفيت‌هاي توليدي و زيربناهاي موجود، شكل‌گيري انتظارات در جهت بهبود شرايط آتي مي‌تواند در كنترل تورم و خروج از شرايط ركودي سازنده باشد.
پيدايش اميد و شكل‌گيري انتظارات در جهات مثبتي همچون نرخ تورم انتظاري پايين‌تر، كاهش يا ثبات نرخ ارز و عبور از شرايط بحراني اقتصاد مي‌تواند موجب كاهش نرخ تورمي واقعي، كاهش نرخ ارز و بهبود رشد اقتصادي شود. نكته آخر ولي بسيار مهمي كه در اين پژوهش به آن اشاره شده است، تلاش در جهت رفع تحريم‌ها و بهبود روابط خارجي كشور است. در نگاه بلندمدت نيز اقتصاد ايران، اقتصاد باز است و رشد و توسعه آن در گرو همكاري هر چه گسترده‌تر با اقتصادهاي خارجي است.
