واگذاري شركت مخابرات لغو شد

خبراقتصادی - هيات وزيران در جلسه مورخ 17 دي‌ماه 1385 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و ارتباطات و فناوري اطلاعات، براي اجراي سياست‌هاي كلي اصل(44) قانون اساسي و ابلاغيه مقام معظم رهبري در بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات، همچنين احكام مندرج در برنامه چهارم توسعه و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي، چارچوب كلي نحوه واگذاري شركت‌هاي مخابراتي قابل واگذاري را تصويب كرد و با وجود آنكه اين مصوبه حدود 45 روز پس از تصويب، جهت اجرا ابلاغ شد اما همچنان در واگذاري به بخش خصوصي با مشكلاتي روبه‌رو است.

 با اين حال در 28 اسفندماه سال 85، درخواست پذيرش شركت مخابرات ايران در بورس، ثبت شد و با تاخير  2 ساله، سرانجام در مهرماه سال 1387، سهام مخابرات وارد تالار بورس اوراق بهادار شد.  

به گزارش تعادل، يكي از خريداران اصلي مخابرات در بلوك‌هاي شركت مخابرات، شركت توسعه اعتماد مبين بود كه بعدها با سازمان خصوصي‌سازي زاويه پيدا كرد؛ زيرا با وجود اصرار شركت توسعه اعتماد مبين براي خريد مخابرات، اهليت اين شركت براي خريد مخابرات زير سوال رفت. 

اين شركت در گذشته، با كنار زدن رقيبان خصوصي خود مانند شركت پيشگامان كوير يزد و با ارائه تاريخي‌ترين چك ايران، مبلغ حدود هزار و 500 ميليارد تومان را پرداخت كرده و50درصد به علاوه يك سهم مخابرات را خريداري كرده  تا به‌واسطه آن معامله 8 ميليارد دلاري مخابرات را از آن خود كند. هرچند در مراحل بعدي، شوراي رقابت معاملات را ابطال كرد اما همچنان يكي از خريداران اصلي شركت مخابرات، شركت توسعه اعتماد مبين بود. روز گذشته و در آخرين تحول، واگذاري مخابرات بار ديگر مشكل‌ساز شده و سازمان خصوصي‌سازي با صدور اطلاعيه‌يي، فسخ قرارداد واگذاري بلوك سهام شركت مخابرات ايران را اعلام كرد. سازمان خصوصي‌سازي طي اطلاعيه‌يي اعلام كرد در چارچوب مفاد قرارداد منعقده با خريدار بلوكي سهام شركت مخابرات ايران و نظر به عدم ايفاي تعهدات قراردادي مزبور از جانب خريدار اين سهام و نقض مكرر اين تعهدات، از حق فسخ مندرج در قرارداد يادشده استفاده كرده است.

بر اساس اين اطلاعيه، در راستاي استيفاي حقوق دولت، پس از اعلام تذكرات متعدد به خريدار و اعطاي مهلت كافي براي عمل به تعهدات باقي مانده و طي كردن تمامي مراحل لازم نظير ارسال اظهار نامه رسمي به عنوان خريدار مذكور، با توجه به مفاد قراردادي في مابين خريدار و فروشنده، فسخ قرارداد واگذاري از سوي سازمان خصوصي‌سازي به خريدار اعلام شده است.

در خصوص فسق قرارداد واگذاري مخابرات به شركت توسعه اعتماد مبين، يك مقام آگاه در شركت توسعه مبين گفت: اين شركت تاكنون 8 هزار ميليارد تومان به سازمان خصوصي‌سازي پرداخت كرده و سازمان خصوصي‌سازي با وجود طي مراحل، يك‌طرفه قرارداد را لغو كرده و ما از مراجع قضايي اين مساله را پيگيري خواهيم كرد.  اين مقام درنهايت گفت، در شركت در حال بررسي هستيم و تا پايان وقت اداري امروز (چهارشنبه  24 آذرماه سال 1395) اطلاعيه‌يي درخصوص اين اقدام سازمان خصوصي‌سازي منتشر خواهد شد.

در رابطه با سخنان اين مقام مسوول در مخابرات، مشاور سازمان خصوصي‌سازي گفت: تاكنون چندين مرحله با مديران شركت جلسه گذاشتيم و اتمام حجت كرديم تا وضعيت مالي شركت در ارتباط با اين معامله مشخص شود اما پس از ده‌ها ساعت جلسه و رايزني متاسفانه اين شركت اقدام موثري انجام نداده است.

سبحاني در ادامه افزود: اقساط معوق و ديركرد شركت زياد شده و به شرايط بحراني رسيده است. بنابراين اين فسخ قرارداد قانوني است؛ زيرا خريدار به تعهدات خود عمل نكرده و مشمول جريمه هنگفتي شده و بر اين اساس سازمان خصوصي‌سازي از ابزار قانوني خود استفاده كرد.  مشاور سازمان خصوصي‌سازي درخصوص علت انتخاب فسخ قرارداد به جاي فروش مجدد شركت مخابرات گفت: قانون به سازمان خصوصي‌سازي اجازه داده است تا بتواند يا فسخ قرارداد كند يا به غير بفروشد، اما فروش مخابرات در اين شرايط به ضرر دولت خواهد شد؛ لذا سازمان تصميم به فسخ قرارداد گرفت.