مشاور صندوق بين‌المللي پول به سياست‌گذاران هشدار داد
2 راهكار پيشنهادي براي كاهش فشار نقدينگي
حجم نقدينگي در 7ماهه سال جاري به هزار و 137هزارميليارد تومان رسيده كه نسبت به دوره مشابه سال قبل خود با رشد 28درصدي همراه بوده است.
خبراقتصادی - حالا همين عدد اعلام شده نه تنها كارشناسان دولتي بلكه كارشناسان نهادهاي بين‌المللي را نيز درخصوص تبعات منفي آن نگران كرده است. مشاور اداره خاورميانه و آسياي مركزي صندوق بين‌المللي پول هشدار داده كه اگر از فشار اين ميزان نقدينگي بر اقتصاد ايران كاسته نشود، تورم تك رقمي نيز بر باد خواهد رفت.
كاترينا پولفيد كه با هيات همراه خود هفته جاري مهمان كشورمان است، گفته است ثبات تورم تك‌رقمي ايران از دو كانال در معرض تهديد است؛ يكي حجم نقدينگي بالا و ديگري افزايش نرخ ارز در ماه‌هاي آينده. او معتقد است دولت ايران براي ماندگار نگه داشتن تورم زير 10درصد و كاهش فشار نقدينگي چاره‌يي جز پياده‌سازي دو راهكار ندارد؛ يكي آزادسازي قيمت‌ها در بخش‌هايي مانند برق، آب و گاز و ديگري تزريق اعتبارات دستوري بانك‌ها.
مشاور اداره خاورميانه و آسياي مركزي صندوق بين‌المللي پول در ديدار خود با رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس بر اعمال سياست‌هاي پولي و مالي مناسب تاكيد كرد و از مجلس ايران خواست دولت را مجبور به پاسخگويي در سيستم بودجه‌ريزي خود كند و غلامرضا تاجگردون به وي پاسخ داد كه مجلس ضمن تدوين و تصويب سياست‌هاي مالي و پولي و بودجه سعي خواهد كرد، ثبات را در عرصه‌هاي پولي و بانكي فراهم كند. تاجگردون با بيان اينكه ملاحظات دولت را در تصميمات پولي بانك مركزي به حداقل خواهيم رساند، گفت:«در تدوين سياست‌ها و برخي احكام آن كه به تصويب رسيده، سعي كرديم سياست‌هاي پولي بانك مركزي را كنترل كنيم.» اين اظهارنظر تاجگردون مورد استقبال پولفيد قرار گرفت به طوري كه وي با اشاره به اين تصميم بيان كرد:«چارچوب فراهم شده در قانون جديد بانك مركزي توانايي كنترل تورم را دارد بنابراين از تصويب اين قانون پشتيباني مي‌كنيم. البته بايد به تركيب حاكميتي بانك مركزي به ويژه بخش پولي توجه شود تا مديريت اين مجموعه از استقلال كافي برخوردار باشد».
در بين سخنان گفته شده در ديدار پولفيد و تاجگردون مي‌توان ردي از تضادهاي سياستي مورد تاييد مجلس و صندوق بين‌المللي پول پيدا كرد. درحالي كه رييس كميسيون برنامه و بودجه مي‌گويد: «دولت حق وام گرفتن ندارد و اين موضوع در سياست‌هاي مالي و برنامه و بودجه كشور مورد توجه واقع شده است. در سال‌هاي اخير نيز سعي شده مناسبات بين دولت، بانك‌ها و بانك مركزي بدون اينكه اثري بر پايه پولي كشور داشته باشد، اصلاح شود.» اما مشاور صندوق بين‌المللي پول معتقد است يكي از راهكارهاي عملي پيش روي دولت براي كنترل نقدينگي و ثبات تورم اين است كه اتفاقا در برخي بخش‌ها به شكل دستوري وارد عمل شود. بانك‌ها را مجبور به ارائه اعتبارات كند و به صورت دستوري قيمت برق، آب و گاز را آزاد كند.
بحث ديگري كه در اين ديدار مطرح شد، هدفمندسازي يارانه‌ها بود. تاجگردون به مكلف كردن دولت به حذف يارانه 3ميليون نفر اشاره كرده و گفته است:«پرداخت يارانه از بودجه عمومي دولت را به صفر رسانده‌ايم كه اين يك اقدام بزرگ و موثر در مدت اخير بوده است اما در بودجه سال آينده همچنان براي برخي موضوعات يارانه در نظر گرفته شده است.» هر چند بخشي از اطلاعات ارائه شده تاجگردون به مشاور صندوق بين‌المللي پول غلط است و طبق آخرين بررسي‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس بيش از 20درصد منابع واريز يارانه نقدي از بودجه تامين مي‌شود.
در مقابل مشاور صندوق بين‌المللي پول با انتقاد از ايران كه اصلاحات خود را بيشتر بر بازار اقتصاد متمركز كرده است، گفت:«بايد به عدالت و فقرزدايي نيز توجه شود، اين اصلاحات بايد عواقب اجتماعي را در نظر گيرد. در اين زمينه دولت بايد از دادن يارانه به ثروتمندان صرف نظر كند و منابعي از اين بخش را براي تامين معيشت قشر آسيب‌پذير در نظر گيرد. اين اصلاحات فقر را تا 50درصد كاهش داده و براي اين منظور مي‌توان نرخ ماليات را افزايش داد تا دولت توانايي بازپرداخت بدهي‌هاي خود را نيز داشته بايد.»
وي در پايان تصريح كرد:«بايد در مورد پرداخت بهره اوراق، بدهي دولت، افزايش سرمايه‌هاي بانكي، بهبود وضعيت صندوق‌هاي بازنشستگي و هزينه و منابع مورد نياز اين بخش‌ها برنامه 5 ساله‌يي تنظيم شود و تخمين بزند كه چه ميزان منابع لازم است. مجلس و دولت نيز بايد كمك كنند، منبع درآمدهاي نفتي و نحوه هزينه‌كرد آنها شفاف شود. از اين رو در سيستم بودجه‌ريزي خود نيز مي‌توانيد دولت را مجبور به پاسخگويي كنيد چراكه شوك‌هاي نفتي و... هزينه‌هاي اضافي را به دنبال خواهد داشت».
