4 مانع ايجاد اشتغال در ايران

خبراقتصادي - در حالي كه رشد اقتصادي ايران پس از تحمل شرايط سخت تحريم، اكنون روند صعودي به خود گرفته است اما همچنان نقدي كه به عملكرد اقتصادي دولت روحاني وارد مي‌شود، ناكامي در ايجاد اشتغال و غلبه بر بيكاري است.

 هرچند فرآيند ايجاد اشتغال و كاهش نرخ بيكاري، فرآيندي كوتاه‌مدت نيست و بيكاري معضل امروز اقتصاد ايران نيست اما بررسي شرايط اقتصادي ايران از ابتداي روي كار آمدن دولت يازدهم تا امروز مي‌تواند سيمايي از عوامل بازدارنده ايجاد اشتغال ارائه دهد. بهترين فرصت براي ايجاد اشتغال را مي‌توان دوران پس از تحريم دانست كه گشايش‌هايي در اقتصاد حاصل شد اما اين گشايش‌ها منجر به ايجاد اشتغال نشده است؛ موضوعي كه هفته‌نامه بين‌المللي «اكونوميست» هم طي گزارشي با عنوان «چرا ايران نمي‌تواند اشتغال ايجاد كند؟» به آن پرداخته است. 

به گزارش  اكونوميست، پس از توافق هسته‌يي سال گذشته كشورها توانستند با جمهوري اسلامي ايران روابط اقتصادي برقرار كنند و در پي آن در ماه نوامبر، مقامات امريكايي از فروش 106 جت ايرباس به ايران خبر دادند. پس از لغو تحريم‌ها قرار است توليد ناخالص داخلي ايران از 0.4درصد در سال 2015 به 4.5درصد در سال جاري برسد. با اين حال هنوز تعداد كمي از ايرانيان مزاياي رفع تحريم را احساس كرده‌اند. در ادامه «اكونوميست» به افزيش نرخ بيكاري در نيمه اول سال جاري از 10.7درصد به 12.2درصد اشاره كرده و اين سوال را مطرح كرده است كه چرا ايران نمي‌تواند، ايجاد اشتغال كند؟ اكونوميست 4 مانع عمده پيش‌روي ايجاد اشتغال در ايران برشمرده است كه اين موانع عبارتند از ادامه تحريم‌هاي معاملات دلاري عليه ايران، عدم‌ امكان جذب سرمايه‌گذاري دولتي، چيرگي اقتصاد دولتي و نابساماني سيستم بانكي.

 موانع داخلي و خارجي ايجاد اشتغال

«اكونوميست» در تحليل ناكامي ايران در ايجاد اشتغال عوامل دخيل را در قالب دو دسته عوامل خارجي و داخلي تحليل كرده است. بر اساس تحليل اين هفته‌نامه بين‌المللي، عوامل خارجي يكي از مهم‌ترين علل ناتواني در ايجاد اشتغال است. رونق توليد نفت در ايران مي‌تواند منجر به بهبود اقتصاد ايران شود كه اين توليد حدود 30 درصد در 10ماه اول سال 2016 ميلادي رشد كرده است. پس از رفع تحريم‌هاي سال 2012 ميلادي اتحاديه اروپا عليه ايران، صادرات نفت ايران به 2.4ميليون بشكه در روز طي ماه اكتبر رسيد كه بالاترين ميزان در 7سال گذشته بوده است. اگر چه اين اقدام موجب ورود ارز خارجي به ايران شد اما آنچنان كه بايد اشتغالي را در صنعت نفت ايجاد نكرد. اين گزارش در ادامه به استمرار تحريم‌هاي دلاري اشاره كرده و آن را يكي از مهم‌ترين عوامل كند بودن معاملات در برخي بخش‌هاي اقتصاد ايران برشمرده است. بر اين اساس، باتوجه به برخي تحريم‌هاي باقيمانده، روند بهبود بعضي بخش‌هاي اقتصاد ملي ايران مانند پتروشيمي و صنعت خودروسازي هنوز آهسته است. با محدويت‌هايي كه همچنان از سوي امريكا براي انجام مبادلات تجاري بر مبناي دلار وجود دارد، هنوز بسياري از تجار ايراني براي پرداخت هزينه‌هاي واردات مشكل دارند.

 سيماي سرمايه‌گذاري پس از رفع تحريم

«اكونوميست» در ادامه گريزي به وضعيت سرمايه‌گذاري خارجي در ايران پس از رفع تحريم‌ها زده است. بر اساس اين گزارش، با توجه به احتمال اعمال جريمه از سوي امريكا، هنوز امكان ورود سرمايه‌هاي بزرگ خارجي به اقتصاد ايران فراهم نيست. ادعاي دونالد ترامپ مبني بر پاره كردن توافق هسته‌يي (قبل از انتخابات) نيز اوضاع را بيشتر ابهام‌آلود كرده است. اين تحليل «اكونوميست» در حالي است كه مقامات داخلي به تازگي از انعقاد 11 ميليارد دلار قرارداد سرمايه‌گذاري خارجي از زمان اجراي برجام تاكنون خبر داده و گفته‌اند كه تا پايان سال اين رقم را به 15ميليارد دلار خواهند رساند. با اين حال تحليل «اكونوميست» از امكان جذب سرمايه‌گذاري خارجي در ايران چندان هم دور از انتظار به نظر نمي‌رسد. فارغ از نگراني‌هايي كه در خصوص بازگشت تحريم‌ها مطرح مي‌شود، اين موضوع را هم بايد در نظر گرفت كه گزارش‌هاي بين‌المللي از فضاي كسب و كار ايران، تصوير جذابي از ايران به عنوان مقصدي براي سرمايه‌گذاري ارائه نمي‌دهد. جايگاه 120 در ميان 190 كشور مورد بررسي بانك جهاني براي رتبه‌بندي كشورها بر اساس سهولت انجام كسب و كار خود به خوبي گوياي مشكلات سرمايه‌گذاري در ايران است و به‌طور قطع سرمايه‌گذاران خارجي نيز در انتخاب مقصد سرمايه‌گذاري به اين آمار و رتبه‌بندي‌ها توجه خواهند كرد.

 اقتصاد ايران در انحصار شركت‌هاي دولتي

در ادامه «اكونوميست» مسائل داخلي را مانعي ديگر پيش‌روي ايجاد اشتغال در ايران برشمرده است. اين هفته‌نامه بين‌المللي به انحصار اقتصاد ايران با شركت‌هاي دولتي و نيمه دولتي اشاره كرده كه شرايط تحريم هم منجر به تحكيم موقعيت اين شركت‌ها شده است. البته در ادامه به وضعيت نامناسب ايران در ايجاد كسب و كار اشاره شده بدين‌ترتيب كه هرچند كسب‌و‌كارهاي كوچك و متوسط كه موتور سنتي ايجاد اشتغال هستند، ظهور كرده‌اند؛ اما راه‌اندازي و اداره يك شركت خصوصي در ايران بسيار سخت است. چنانچه شاخص بانك جهاني از رتبه ايران در سهولت كسب و كار هم گوياي همين مطلب است.  در همين حال، حدود 12درصد از وام‌هايي كه بانك‌هاي ايراني پرداخت كرده‌اند به سوددهي نرسيده‌ است، در حالي كه رقم واقعي ممكن است بالاتر باشد. در نتيجه بانك‌ها با قيمت‌هاي گزاف وام مي‌دهند و نرخ واقعي بهره در حال حاضر 9درصد است. همچنين سهم اندكي از منابع مالي بانك‌ها به بخش‌خصوصي تعلق گرفته است.

 استمرار مشكلات بازار كار ايران

بر اساس تحليل «اكونوميست»، بازار كار ايران با مشكلات بيشتري حداقل در ميان مدت روبه‌روست. انتظار مي‌رود تعداد نيروي كار در ايران طي پنج سال منتهي به 2020 ميلادي سالانه 2.5درصد افزايش يابد كه اين رقم بايد3 ميليون شغل جديد ايجاد كند. البته اوضاع بيكاري براي جوانان و زنان وخيم‌تر است. چنانچه طبق آمار نرخ بيكاري اين گروه‌ها به ترتيب 25.2درصد و 19.7درصد است.

اين گزارش در ادامه به سياست دولت روحاني و تيم اقتصادي او اشاره كرده است. در اين گزارش آمده است: «حسن روحاني در ماه مه ‌به عنوان رييس‌جمهور اصلاح‌طلب انتخاب شد و او مشتاق است كه نگراني‌هاي راي‌دهندگان را حل كند. اولويت دولت او تاكنون ثبات اقتصاد كلان بوده است، چنانچه توانست تورم را كه در ژوئن 2013 ميلادي معادل 25درصد بود، تك رقمي كند كه اين در نتيجه اجراي برخي سياست‌هاي پولي و مالي او بوده است. اين شروع خوبي براي دولت او بود اما مشكل ايران عميق‌تر از اين است. با وجود اينكه اقتصاد ايران چند محصولي و نسبت به بسياري از كشورهاي نفتخيز متنوع‌تر است؛ همچنان نتوانسته موقعيت شغلي زيادي در مقايسه با ديگر بازارهاي نوظهور مانند برزيل و لبنان ايجاد كند.»

 تدابير اشتغالي دولت در بودجه 96

در حالي كه هفته‌نامه بين‌المللي «اكونوميست» استمرار مشكلات بازار كار ايران را دست‌كم در ميان‌مدت ‌پيش‌بيني كرده است، دولت در بودجه 96 تلاش كرده است تا توجه بيشتري را معطوف ايجاد اشتغال كند. در همين راستا با انتشار لايحه بودجه 96 رييس سازمان برنامه و بودجه هم به اين موضوع اشاره كرده و گفته بود: اشتغال مولد و مستمر از طريق افزايش سرمايه‌گذاري به دست مي‌آيد به همين علت پيش‌بيني مي‌كنيم براي سال آينده سرمايه‌گذاري‌ها در اين زمينه 12.4درصد افزايش يابد.

به گفته محمدباقر نوبخت، بايد در كنار سرمايه‌گذاري طرح‌هايي هم به اجرا درآيد. به همين علت لايحه بودجه سال ۱۳۹۶، هزار ميليارد تومان را فقط براي پرداخت يارانه تسهيلات ارزان‌قيمت به روستايي‌هاي عشاير، شركت‌هاي دانش‌بنيان و جوانان تحصيلكرده اختصاص داده است.

رييس سازمان برنامه و بودجه كشور همچنين به تصويب فوريت طرح استفاده از يك و نيم ميليارد دلار منابع صندوق توسعه ملي معادل حدود ۴ تا ۵ هزار ميليارد تومان براي اشتغال در مجلس شوراي اسلامي اشاره كرده و گفته بود با توجه به اين موضوع، فرصت‌هاي شغلي افزايش خواهد يافت.

نكته ديگر بودجه 96 كه مي‌تواند در بخش اشتغال هم موثر واقع شود، افزايش 10درصدي بودجه عمراني در لايحه بودجه 96 است. در صورت تخصيص رقم تعيين‌شده، مي‌توان به رونق پروژه‌‎هاي عمراني اميدوار بود كه فعال شدن زنجيره ايجاد اشتغال در كشور را هم به همراه خواهد داشت. هر چند همه اين موارد مي‌تواند، تاثيري در ايجاد اشتغال و تغيير شرايط بازار كار ايران به همراه داشته باشد اما مشكلات ايجاد اشتغال پايدار و غلبه بر بيكاري، عميق‌تر از آن است كه بتوان در كوتاه‌مدت و با اكتفا به قوانين بودجه، تغييري بنيادي در وضعيت اشتغال ايجاد كرد. اصلاحات موثر در اين زمينه به‌طور قطع در بستر زمان و با بازنگري در مجموعه عوامل اقتصادي دخيل صورت خواهد گرفت.