فرشاد مومني تحليل كرد
وابستگي ارزي در دوره دولت قبلي 5 برابر شده بود
بنا بر استدلال‌هاي فرشاد مومني، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي، وابستگي ارز حاصل از نفت در دولت احمدي‌نژاد بيش از پنج برابر افزايش يافت
خبراقتصادي - به گفته اين اقتصاددان در دوره 8 ساله رياست‌جمهوري محمود احمدي‌نژاد، وابستگي به ارز حاصل از نفت براي هر يك واحد توليد ناخالص داخلي در ايران پنج برابر دوره دولت اصلاحات بوده بدين معنا كه تفاوت 400درصدي با دوره اصلاحات داشته است.
وي گفت: اين در شرايطي بود كه ژست و تظاهر، زدن مشت محكم به دهان ابرقدرت‌ها بود اما در عمل وابستگي ايران به همان كه استكبار جهاني مي‌خواندند را پنج برابر بيشتر كرد. به اعتقاد فرشاد مومني ميزان هزينه دلارهاي نفتي براي خلق يك واحد توليد ناخالص ملي در سال‌هاي 84 تا 92 بي‌سابقه‌ترين سطح فساد و ناكارآمدي در 50 سال اخير را رقم زد.
دوره اصلاحات بهتر از دوره احمدي‌نژاد بود
فرشاد مومني با اشاره به عملكرد دولت‌هاي گذشته افزود: هر چند در اصول از دولت اصلاحات حمايت مي‌كردم اما از نظر اقتصادي از جدي‌ترين منتقدان اين دولت بودم در همين چارچوب براساس اسناد و آمارها معتقدم در آن دوره نسبت به دوره بعد از آن خيلي بهتر عمل شد.
وي با اشاره به گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس در مهر سال 1392 اظهار كرد: بر اين اساس وابستگي به ارز حاصل از نفت براي هر يك واحد توليد ناخالص داخلي در ايران در دوره احمدي‌نژاد پنج برابر دوره دولت اصلاحات بود و به عبارتي تفاوت 400درصدي با دوره اصلاحات داشت.
وي گفت: اين در شرايطي بود كه ژست و تظاهر، زدن مشت محكم به دهان ابرقدرت‌ها بود اما در عمل وابستگي ايران به همان كه استكبار جهاني مي‌خواندند را پنج برابر بيشتر كرد.
اين اقتصاددان افزود: بايد اين مسائل را واكاواي كرد چنانكه ميزان هزينه دلارهاي نفتي براي خلق يك واحد توليد ناخالص ملي در سال‌هاي 84 تا 92 بي‌سابقه‌ترين سطح فساد و ناكارآمدي در 50 سال اخير را رقم زد.
زور توليد از دلالي كمتر است
وي با بيان اينكه وضعيت كنوني اقتصاد كشور نگران‌كننده است، اظهار كرد: اما اين به معناي ياس، سرخوردگي و مسلوب‌الاختيار بودن نيست و اگر خرد متعارف را به كار بگيريم، كشور ظرفيت‌هاي لازم براي حركت به سوي توسعه و تغيير اين شرايط را دارد.
وي با تاكيد بر اينكه امروز زور توليد از دلالي كمتر است، گفت: اين شرايط ازجمله گلوگاه‌هاي كشور است.
وي ادامه داد: ساختار نهادي كنوني ايران به طور كامل به توليد پشت كرده درحالي كه يكي از شروط اساسي توليد و اقتصاد رو به توسعه وجود ساختار نهادي مشوق توليد است و بايد بيش از تشويق بخش غيرمولد، توليد را حمايت كند اما در ايران اين شرايط متفاوت است.
وي عنوان كرد: كساني كه امروز سراغ فعاليت توليدي مي‌روند بيشتر رنج، آسيب و خطر مي‌بينند و كمتر برخوردار مي‌شوند اما آنان كه به سوي فعاليت‌هاي غيرمولد مي‌روند، شرايط مطلوبي يافته و سود بسيار مي‌برند.
وي افزود: برخوردهاي سهل‌انگارانه و دور زننده هم تا امروز براي كشور مسير نجات را باز نكرده است و نگاهي به اسناد رسمي دولتي كه در خوشبينانه و محافظه‌كارانه‌ترين شرايط اين وضعيت را بحراني تعريف مي‌كند، نشانگر جدي بودن اين مساله است.
وي گسست نظام‌وار بين ساحت دانايي و عمل را از مسائل بنيادي دانست و اظهار كرد: از پيروزي انقلاب تا امروز تقريبا هر شيوه‌يي كه براي برقراري پيوند بين آنها در نظر بوده در دستور كار قرار گرفته اما همچنان مشكل به قوت خود باقي است.
وي ادامه داد: گزينه رقيب خلاقيت، توزيع مجدد ناميده مي‌شود يعني چيزي خلق نشود و داشته‌ها و موجودي‌ها فقط جابه‌جا شود.
مومني توزيع مجدد را كه مي‌تواند بحران‌آفريني كند، مذموم دانست و گفت: اين نوع توزيع همان دارايي‌هايي است كه از طريق رانت، ربا و فساد ايجاد مي‌شود.
وي گفت: وقتي عده‌يي كه زورشان غالب است و چيزي خلق نمي‌كنند، قدرت جابه‌جايي موجودي‌ها را دارند در اين شكل، توزيع مجدد نمود مي‌يابد و در اين شرايط، ديده شدن بخشي از زلف زنان، مهم‌تر از مناسبات ربا مي‌شود.
وي ادامه داد: وقتي توزيع مجدد بيش از حد بسط يابد بقاي جامعه مورد تهديد قرار مي‌گيرد، بحران كميابي تشديد مي‌شود و رقابت‌ها شكل مخرب و حذفي به خود گرفته و همكاري موضوعيت خود را از دست مي‌دهد و در اين شرايط الگوي مسلط بر مناسبات جامعه، ستيز شده و هركسي براي دست اندازي به يك دارايي بايد ديگري را حذف كند.
وي در دستور كار قرار گرفتن علم و توليد علم محور را عامل ايجاد فرصت در اين زمينه دانست و گفت: گروه‌هايي كه از واردات محصولات كشاورزي سود آنچناني مي‌برند، برنامه‌يي به نام طرح نكاشتن طراحي كرده‌اند، گويي در كشور ما مفت‌خوارگي و درو كردن نكاشته‌ها آن‌قدر كم است كه مي‌خواهند كشاورزان هم به اين خيل بپيوندند.
